نادر مظلومی

مدیران دوراندیش دائما در جستجوی ابزارهایی هستند که بهره وری سازمان خود را ارتقا بخشند، اما تغییرات شرایط محیطی ایجاب می کند که برای هر شرایط ، ابزار مناسب آن انتخاب گردد. در عصر جهانی سازی، فشارهای رقابتی به حدی تشدید شده است که حرکت در مسیر بهره وری و هدف اصلی حاکمیت شرکتی، برای شرکت ها به تنهایی مقدور نیست. از این رو مدیران ناگزیرند به همکاری ...

بازارهای رقابتی به سرعت در حال توسعه هستند و سازمانهای خدماتی نیز همواره در صدد راهی برای جلب رضایت مشتریان خود و در نتیجه افزایش فروش هستند. مساله مهم این است که چه عواملی باعث افزایش رضایت مشتریان می شود. تحقیقات نشان می دهد عامل زمان انتظار برای دریافت خدمات در رضایت مشتریان مخصوصاً در شرکت های خدماتی اهمیت زیادی دارد. بنابراین باید به دنبال روشهایی برای کاهش زمان انتظار بود. این عامل هم از نظر عملیاتی و هم از نظر بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث بازاریابی عوامل روانی مورد توجه است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و هدف کاربردی و با به کارگیری پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها به شناسائی و ارزیابی عوامل موثر بر کاهش زمان انتظار ادراکی در مشتریان پرداخته است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. متغیرهای مستقل پژوهش سابقه آشنائی، ارزش بیشتر خدمات، روش های سرگرم کردن مشتریان و استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف است. متغیر وابسته زمان انتظار ادراکی ومتغیرهای تعدیل گر سن، جنس، تحصیلات و شغل است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سابقه آشنایی با ضریب اثر 301/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. ارزش بیشتر خدمات با ضریب اثر436/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از روش های سرگرم کننده با ضریب اثر 360/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف با ضریب اثر 439/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش مطابق یافته های بیشتر محققین در این زمینه از جمله مینستر، کتز و دیکسون است.

ساختمان از دیرباز در کشور به عنوان کالای سرمایه ای تلقی شده و بخش مهمی از دارایی خانواده های ایرانی در این بخش سرمایه گذاری شده است، به گونه ای که سرمایه های کلانی را از بخش های مختلف اقتصاد به سوی خود جذب کرده است. به دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر ساخت و ساز در سطح ملی، اتخاذ سیاست های منجر به بهبود کیفیت ساخت و ساز و انطباق آن با استانداردهای مورد قبول، امری ضروری است. مدیریت ریسک مفهومی است که طی سالیان اخیر در ادبیات مدیریت رواج یافته و ساز وکارهای مطرح در آن می تواند ابزار مناسبی را برای ارتقای سطح کیفیت مورد نظر، در اختیار قرار دهد. در تحقیق حاضر با قلمرو موضوعی" نحوه بکارگیری الگوی مدیریت ریسک در حوزه ساخت و سازهای شهری" به بررسی کاربرد این دانش در حوزه ساخت و ساز پرداخته شده است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و رویه های مورد استفاده در شرکت های بیمه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و سازمان آتش نشانی مرکزی استان تهران برای پاسخ به این سوال مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم درک مشترکی که از بهبود کیفیت ساخت و ساز های شهری و توجه به مسائل تاثیرگذار بر کنترل ریسک های ساختمان ها از جمله مقاوم سازی، ایمن سازی و بیمه وجود دارد، ولیکن این مساله با ناهمگونی در سیاست گذاری ها در این حوزه مواجه است، لذا اتخاذ استراتژی واحد و وضع قوانین لازم، برای کنترل و حمایت از کیفیت ساخت و سازها، توصیه می شود.

شرایط ویژه اقتصادی که امروزه بر رقابت بین شرکت ها حاکم است، نیاز مبرمی را به استفاده از ابزارهای بهبود کیفیت ایجاب می کند. شش سیگما براساس اصول علمی تایید شده ای بنا شده است که در آن با طی کردن چرخه ای متشکل از مراحل تعریف، اندازه گیری، تحلیل، بهبود و کنترل، می توان مسائل و مشکلات را به طور ساختار یافته ای حل نموده و موجبات افزایش کیفیت را فراهم...

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "