قاسم محمدی

معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می گشاید. اما کاربرد واژه قصد برای اشاره به رکن روانی جرائم عمدی در گفتمان قانونگذار پذیرش این فرض را با چالش مواجه می سازد. این در حالی است که با توجه به اصول حقوق جنائی تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد نیست.

 متون قانونی به عنوان پدیده ای زبانی می توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفه های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده اند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد. 

هرچند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریشه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم سه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی می کند. 

"در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد. "

در مطالعه تطبیقی حقوق مطبوعات ، کشور انگلستان از نمونه های شاخص و برجسته به شمار می رود. انگلستان به عنوان خاستگاه اصلی اولین روزنامه های چاپی مدرن ، در بستر چالشهای سیاسی و حقوقی تجربه ای گرانبار و بدیع در دادرسی دعاوی مطبوعاتی از خود به جا گذاشته است .