علیرضا پیروزمند

موضوع مقاله حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دستیابی به توسعه (تعالی) اسلامی را فراهم می آورد. الگوی توسعه اسلامی عامل تعیین کننده ای است که این مهم را امکان پذیر می سازد. اما برای تولید الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی لازم است به دو پرسش مهم پاسخ گفته شود: 1ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی چگونه به دست می آید؟ 2ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی چگونه جامعه را به توسعه اسلامی رهنمون می کند؟ حاصل جمع پاسخ به دو پرسش فوق فرایندی را ترسیم می نماید که از زیربنایی ترین لایه های الگوی توسعه تا عینی-ترین نمودهای تحقق الگوی توسعه در آن دیده شده است. طی بررسی سؤال اول، محورهای علمی پیشینی «یا زیرساخت علمی الگوی توسعه» مشخص می شود که از آن به «پیش آمد الگوی توسعه اسلامی» تعبیر نمودیم. طی بررسی سؤال دوم گام های پسینی علمی تا تحقق توسعه اسلامی مشخص می شود که از آن به «پسامد علمی الگوی توسعه اسلامی» تعبیر نمودیم. به زعم نگارنده، بدون چنین بررسی هایی نه درک عمیقی از الگوی توسعه اسلامی و نه طرح روشنی نسبت به فرایند علمی دستیابی به توسعه اسلامی، حاصل می شود. فرضیه قابل طرح در این مقاله بدین گونه خواهد بود که: 1ـ پیش آمد الگوی توسعه، «نیل به فرهنگ توسعه اسلامی» است. این فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعه علمی (اعم از علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و. ..) است. این نظام علمی مبتنی بر نظامی از روش های علمی پدید می آید و نظام روش های علمی لزوماً مبتنی بر نظامی از مبانی علمی استوار است.

در «مهندسی فرهنگی علم» به انسجام بخشی و تحول آفرینی با رویکرد فرهنگی توجه شده است. برای این منظور نخست «معنا و ضرورت مهندسی فرهنگی علم» بررسی شد، طراحی هندسه علم از زاویه فرهنگی در جهت فرهنگ غنی اسلامی و جهت یافتن علم در خدمت تعالی (توسعه اسلامی) ضروری است. در گام دوم الگویی برای مهندسی فرهنگی علم طراحی شد که شامل ارکان (تولید، عرضه، بهره وری)، سطوح (مبانی، روش ها، نظریه ها) و آثار (فرهنگ فرهنگ، فرهنگ اقتصاد و فرهنگ سیاست) است. از ترکیب متغیرهای نه گانه فوق نظامی ترسیم شد که هندسه علم را مبتنی بر فرهنگ اسلامی و با هدف فرهنگی تعیین می کند. در قدم سوم، پس از توضیح مفاهیم پایه، راهبردهایی برای مهندسی فرهنگی علم پیشنهاد و فناوری شده است.

چکیده این مقال برآن است که با ارائه مدلى براى ارزیابى نقد برنامه‏هاى توسعه اول و دوم، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاکید بیش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابى کرده، در یک بررسى میدانى نشان دهد که نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غیرروشمند و روبنایى است و در بیش‏تر آن‏ها، به جهان‏بینى و ارزش‏هاى حاکم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . همچنین این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابى نقدها از دو جهت «مقیاس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادى به ارزیابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه مى‏پردازد .

در این مقاله تلاش شد تا با توجه به اشتراکات و افتراقات روش شناسانه ای که در نظریات مختلف هنر و معماری اسلامی وجود دارد، امکان مقایسه و تحلیل نظریات مختلف را براساس روش های به کار رفته در آنها فراهم گردد. نظریات با روش «اسنادی» گردآوری و طبقه بندی و براساس «تحلیل نظری» از پایگاه آموزه های دینی، مبانی، توانایی ها و محدودیت های هر گروه روشی نقد و تحلیل شد. روش های تاریخ نگاری، سنت گرایی و معناگرایانه، توانایی انتساب نظریه به «اسلام» و شکل گیری هنر و معماری اسلامی را ندارند و به «منابع» معتبر مراجعه نمی کنند؛ روش های نص گرایانه رجوع به منابع را با «روش های نامعتبر» انجام داده و به انواع قیاس و تمثیل های ذوقی مبتلا هستند؛ روش فقه فردی، با وجود اینکه به منابع و روش های مناسب مجهز است، به ابزار کشف ارتباط بین احکام اجتماعی و کنترل شناخت موضوعات مجهز نیست؛ و روش فقه نظام که این نقیصه فقه فردی را برطرف کرده نیازمند منطقی است که هماهنگی بین روش های موضوع شناسی و حکم شناسی را برقرار نماید؛ منطقی که می تواند با استفاده از یافته های «فلسفه نظام ولایت»، به کارگیری شود

ارائه یک پارادایم الهی در پاسخ به سیطره تمدنی غرب در جهان اسلام نیازمند حرکت به سمت ساخت تمدن نوین اسلامی است. برای نیل بدین مهم، تبیین علمی و ایجاد گفتمان تمدنی با تمییز مؤلفه های اثرگذار در تمدن سازی اسلامی ضروری بوده و چنانچه مؤلفه های ساختاری تمدن سازی اسلامی مجموعه ای از عوامل منسجم است که با ترکیب مطلوب و تنظیم روابط منطقی آن ها با یکدیگر شبکه روابط عناصر در نظام تمدنی را شکل می دهد، در این تحقیق با رویکرد اکتشافی- آمیخته ضمن بررسی ادبیات نظری، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و انجام مصاحبه با 11 تن از خبرگان، مؤلفه های اصلی بُعد ساختاری تمدن سازی اسلامی با عناوین؛ حکومت مداری اسلامی، بین الملل اسلامی، جامعه کارآمد اسلامی، شکل گیری انقلاب اسلامی و نظام سازی اسلامی از طریق تهیه پرسشنامه و پیمایش خبرگی میان 50 نفر از جامعه آماری)با فرض N= n ( به کمک فنون آمار استنباطی مانند آزمون تی یک نمونه، آزمون تحلیل عاملی و آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزار Spss در بخش کمی تحقیق مورداعتبار سنجی و اولویت بندی قرارگرفته است.

با توجه به نقش تمدن سازی و اعتبار سرمایه ای علوم انسانی موجود در جوامع غربی، گروهی از دانش پژوهان ذیل پارادایم دانش شناسی سکولار، نظریه ها و الگوهایی را برای کاربردی سازی علوم انسانی موجود ارائه کرده اند. در همین راستا، با مطالعه ای روشمند می توان به دوازده نظریه و الگوی زیر دست یافت که علاوه بر ادعاهایی در عرصه تولید دانش، کاربردی سازی دانش از دغدغه های اصلی آن ها به شمار می رود. این الگوها را به جهت فصل مشترک، می توان ذیل سه الگوی اول، دوم و سوم تولید دانش صورت بندی و تحلیل کرد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و بهره مندی از دو راهبرد پژوهشی «خلاصه اسناد و مدارک (فیش برداری)» و «تفکر پایان تا آغاز»، پس از مفهوم شناسی حوزه کاربردی سازی و مفاهیم هم پیوند با آن همانند تجاری سازی، سودمندسازی، کارآمدی و کارکردگرایی، الگوها و نظریه های پیش گفته با توجه به ارزش های پارادایم دانش شناسی اسلامی و برخی دانش پژوهان منتقد غربی همانند ژان فرانسوا لیوتار موردارزیابی انتقادی قرار گرفته اند. سیطره نگاه های ماتریالیستی، کالایی و بنگاهی و تقویت منفعت گرایی و نسبیت گرایی به دانش و انکار حقیقت گرایی و ضعف اخلاق و معنویت و نگاه اومانیستی و ابزاری به عالَم، آدم و علم و دانش ازجمله اشتراکات و نتایج نظریه ها و الگوهای کاربردی سازی در علوم انسانی موجود است.

مسئله مقاله حاضر، بررسی حال و آینده هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با حوزه انقلابی است؛ چراکه حفظ و تقویت هویت جمعی روحانیت، امری مهم و نیازمند مراقبت و تدبر است. بررسی کردیم که حفظ و ارتقای هویت روحانیت، نیازمند بازشناسی مأموریت حوزه و روحانیت در مقیاس اقامه اجتماعیِ دین و حضور ملی و بین المللی در این مقیاس است. جوهره حوزه انقلابی نیز چیزی جز پذیرش این مأموریت نیست. برای این منظور فرضیه مقاله حاضر بدین قرار است که انقلابی گری، عامل محوریِ هویت ساز حوزه و روحانیت بوده، فضیلتی زاید بر مأموریت اصلی حوزه های علمیه نیست. همچنین انقلابی گری صرفاً به معنای مشارکت سیاسی روحانیت در حکومت نیست؛ بلکه به معنای مسئولیت پذیری در اقامه اجتماعی اسلام است.

عالم انباشته از پدیده های مختلفی است که همه آن ها یک ویژگی مشترک دارند؛ اینکه یک سِیر وجود تا فنا را طی می کنند. بررسی علل و عوامل به وجودآمدن، بقا، رشد، بلوغ و گسترش این پدیده ها تا رسیدن به مرحله فنا و نابودی، فعالیتی علمی است، که توسط دانشمندان عرصه های علوم مختلف صورت می پذیرد. سیر منطقی تبیین و توصیف، در راستای رسیدن به یک قاعده کلی برای پیش بینی یک فرآیند علمی است. در عرصه علوم طبیعی و فیزیکال این امر چندان دشوار نیست؛ اما در حوزه علوم انسانی به ویژه پدیده های اجتماعی، بسی دشوار می نماید. شناخت جامع و نظام مند، تبدیل پیچیدگی در یک پدیده و سیستمی کردن آن ذیلِ شعار «فهم مسئله، خود نیمی از فرآیند حل مسئله است» در این نوع از پدیده ها لازم و ضروری است. از جمله وظایف محققین علوم انسانی و اجتماعی، گذر از «وانمود» به «نمود» و از نمود به «بود» و «هست» است؛ که همان قاعده نهفته در روابط پدیدارهاست. با این اوصاف نگارنده این جستار با رویکردی اکتشافی و با روش طوفان مغزی یا خبرگی به روش دلفی سعی در ترسیم مدلی کاربردی جهت تحلیل جامع پدیدارهای اجتماعی نموده است.

در این پژوهش ماجرای تاریخی تحول علوم انسانی پس از انقلاب اسلامی روایت شده و مواجهه منتقدانه و تحول خواهانه با علوم انسانی مدرن، در قالب سه دوره تاریخی بررسی شده است. از اعلام «انقلاب فرهنگی» تا اعلام «نهضت نرم افزاری» (1379-1359) دوره نخست درنظر گرفته شده است که با ظهور و نشاط ایده های تحول خواهانه دینی در سال های آغازین انقلاب شروع شد، ولی بنا به دلایلی، درنهایت، به سیطره نگرش های پوزیتیویستی بر دانشگاه ها ختم شد. در دوره دوم (1388-1379)، به تأثیرات و بازتاب های طرح گفتمان نهضت نرم افزاری ازسوی رهبر معظم انقلاب بر فضای علمی دانشگاه های کشور و نضج یافتن مجدد جریان تحول علوم انسانی در کشور اشاره شده است. در بررسی این دوره، هم به تلاش های سلبی در «نقد فلسفه و معرفت شناسی علوم انسانی غربی» و هم به تلاش های ایجابی برای تبیین «مبانی و مبادی علوم انسانی اسلامی» پرداخته شده است. در بررسی دوره سوم (1398-1388)، با اشاره به ریشه های تئوریک و فکری فتنه 88، توضیح داده شده است که چگونه این واقعه سیاسی موجب شد «علوم انسانی غربی» به مثابه یک «چالش استراتژیک» در اداره کشور موضوعیت یابد و وجه انضمامی، عملی و تجویزی علوم انسانی به صورت برجسته تری موردتوجه واقع شود. پس از طرح و بررسی تجربه نهادسازی و سندنگاری مدیریت علم جمهوری اسلامی در دوره سوم، به دلالت های برآمده از تجربه تاریخی این ادوار سه گانه پرداخته شده است. در نتیجه گیری از این دلالت ها، بر ضرورت تأسیس حوزه مطالعاتی میان رشته ای و دانش جدیدی که متکفل مطالعه و پژوهش در زمینه «مدیریت تحول علوم انسانی» باشد، تأکید شده و به برخی از مأموریت ها و الزام های تأسیس این دانش جدید اشاره شده است.

در « مدیریت دانش»، چهار خروجی برای علوم انسانی موجود برشمرده شده است: ۱. دانش افزایی؛ ۲. کارکرد داشتن؛ ۳. کاربردی سازی؛ ۴. تجاری سازی. مفهوم متأخر تجاری سازی با مسئله بنیادینِ «نگاه مادی و کالایی به دانش» و تأثیرپذیری مستقیم از «نئولیبرالیسم»، «نظریه اقتصاد دانش» و «مفهوم صنعت دانش»، زلزله های عمیقی را در دانش جهانی ایجاد کرده است. در منطق تجاری سازی، دانش و دانشگاه خدمتگزار بازارهای آزاد اقتصادی و شرکت های تجاری توصیف شده است؛ به طوری که مرکز ثقل آن دو غالباً «انتفاع» و «سود مادی» برشمرده شده تا «فهم» و «صدق». پژوهش پیش رو با رویکرد کیفی و با «روش توصیفی تحلیلی» انجام شده و نویسندگان برای دستیابی به نتایج پژوهش، از دو راهبرد تحقیقاتی «خلاصه اسناد و مدارک» (فیش برداری) و «تفکر پایان تا آغاز» استفاده کرده اند. این پژوهش با توجه به «اصل تقدم فهم بر نقد» و با بهره مندی از «روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی»، مبادی معرفتی و عوامل غیرمعرفتی تجاری سازی علوم انسانی را مورد ارزیابی قرار داده و درصدد آن است که فواید و آفات تجاری سازی را در عرصه علوم انسانی شناسایی و تبیین کند. در مبادی معرفتی شش گانه تجاری سازی علوم انسانی، ردپای مسئله بنیادین تجاری سازی یعنی نگاه ماتریالیستی به دانش قابل مشاهده است. بر همین مبنا نمی توان با نگاه تحویلی نگری، «کاربردی سازی علوم انسانی» و مفاهیم هم پیوند با آن را به «تجاری سازی علوم انسانی» فروکاست. همچنین، از میان عوامل غیرمعرفتی و زمینه ای تجاری سازی علوم انسانی، سه عرصه «دانش»، «دانشگاه» و «آموزش و پژوهش»، که به طور جدی در شعاع تجاری سازی قرار دارند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در این عرصه ها هم، نگاه کالایی، شئ واره و ابزاری به دانش قابل مشاهده است.

این پژوهش درصدد است تا تاثیر مردم سالاری دینی بر بهبود مهندسی سیاسی نظام اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور با روش توصیفی- تحلیلی، پیوند «ولایت امام، ولایت ولی فقیه و ولایت مردم» به مثابه جوهره ، سه عرصه ی «قدرت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به عنوان گستره، و «اعتماد، مشارکت و اقتدار» در جایگاه ثمرات مردم سالاری دینی معرفی شده اند. هم چنین وضعیت «تولید، توزیع و بهره مندی» از قدرت در نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و اهم قوت ها و ضعف ها در این رابطه واکاوی شده اند.