حمیدرضا دژن

بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند موجب مباح شدن خون آنها می شود که فقهاء و حقوق دانان از آنها به عنوان مهدور الدم یاد می کنند. مهدور الدم بودن مرتد و کافر یکی از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام است که آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی- حقوقی ایران در قبال این دو جرم با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله ضمن بررسی این دو جرم به این نحو نتیجه گیری می کند که در نظام فقهی و حقوقی ما کشتن کافر از نوع حربی و مرتد از نوع فطری مورد اجماع فقهای شیعه می باشد، البته با توجه به شرایط موجود و استقرار قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و تضعیف حکومت اسلامی اجرای چنین احکامی از عهده افراد جامعه ساقط و از وظایف اصلی حکومت می باشد.

سَبُّ النبی هو أحد مواضیع الفقه الجنائی الإسلامی وهو أمر مهم للغایه والعدید من الآیات والأحادیث تشیر إلیه. نظرًا لأنه فی الفقه الجنائی الإسلامی ، یتم توفیر عقوبه خاصه لهذا العنوان. لذلک یمکن أن یکون حجه لمعارضین هذا الحکم. إذن، ما هی خطه هذا الموضوع او سَبّ النبی؟ ومن هو سَابّ النبی؟ وما هی حالته له أهمیه خاصه. بالإضافه إلى ذلک ، فإن الأسس الشرعیه لحرمه سبى النبی هی الروایات المتواتره المذکوره فی الفقه الإسلامی. فی الفقه الجنائی الإسلامی ، نطاق هذا الحکم إنتشرالی حالات مثل إهانه مقدسات الإسلام و کل من الأنبیاء العظام وأئمه الطاهرین وحضره فاطمه الزهراء (ع). اعتبرت جمیع المذاهب الإسلامیه وکل فقهاء فرقین سب النبی من الجرائم التی یعاقب علیها بالإعدام. مع اختلاف أنه لا یوجد باب مستقل تحت عنوان ساب النبی فی کتب الفقه السنی. لذلک ، یتم فحص هذه المسأله فی إطار موضوع الرده. لذلک ، فی هذا المقال ، سیر عمل النظام القانونی-الفقهی الإیرانی بالنسبه لجریمه ساب النبی ، سیتم دراستها بالطرق التحلیلیه والوصفیه والمکتبه. الکلمات الرئیسیه: الفقه الجزائی، القانون الجنائی، سب النبی، سَابّ النبی، الفقه الشیعی، فقه السنه.

در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه می توان بین «معیار ن وعی» ک ه در «اقدام نوع اً موج ب قت ل ب ر دیگری» ملاک است با معیار شخصی که در «آگاهی و توجه مرتکب» مبناست، جمع ک رد؟ پاس خ آنکه از نظر مادی و خارجی، اق دام م رتکب باید بر اساس معیار نوعی یع نی از دید «ان سان متع ارف» در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود نمی رسد و قتل غیر عم دی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتک ب نسبت به این امر، آگاه و متوجه ب وده اس ت . در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم می تواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد.