شمسی کاظمی

شمسی کاظمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۹
قبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا در تلاش اجتناب ورزیدن از «جنگ گرم» بسوی جنگ اقتصادی روی آورده و تحریم های شدید مالی و اقتصادی و از جمله تحریم نفتی علیه ایران را به همراه آمریکا و بسیاری دیگر کشورها اعمال کرده است. هدف تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر که مبتنی بر ﻣﻨﺎﺑﻊ اسنادی- کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و نیز فرا تحلیل آثار موجود است تبیین و شناخت آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد سیاسی این اتحادیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمندترین مقوله و مکانیزم تجزیه و تحلیل دیپلماسی اتحادیه اروپا بشمار می آید. ثانیا سیاست های هماهنگ اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و تلاش این اتحادیه در اتخاذ تحریم های یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران چندان کارا نبوده است. سوم اینکه هزینه های تحمیل شده بر ایالات متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است و دیگر اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خلال سیاست تحریم ها، زمینه ساز بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین در بازار ایران شدند. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و موجب شد دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای تحریم متضرر شوند.
۲.

رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیین نامه و بخشنامه تراکنش بانکی سندِ رسمی و مدرکِ موید مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۱
بدست آوردن تراکنش های بانکی مودیان برای ایجاد دقّت، سرعت و سهولت در رسیدگی های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی قریب چندین دهه جزء آمال و اهداف بود و حال که این مهم در اجرای قسمت 2  از بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجدداً به نظر می رسد مشکلاتی در این جهت وجود دارد. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و واکاوی شرایط حال حاضر در رسیدگی به تراکنش های بانکی شده است و ب ا دی دی نقّ ادانه و با تاکید ب ر ای ن که ت راکنش های بان کی یک سندِ رسمی و مدرکِ مُوی د می باشد، اعلام گردیده که آن سند به خودی خود مُثبتِ درآمد نبوده و نیازمند مدرک تکمیلی است. بنابراین به لحاظ قانونی درخصوص تراکنش هایِ بانکیِ نامشخص، شُمولیتِ مالیاتیِ آنان خالی از اِشکال نیست و در این خصوص با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. برای حل این مسئله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دالّ بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان