سید محمدصادق شاهچراغ

اصلی ترین ابزار عملیات بازار باز، «ریپو» است. در این ابزار فروشنده (مثلاً بانک تجاری)، اوراق بهادار را در قبال دریافت ثمن به مشتری (مثلاً بانک مرکزی) فروخته و مشتری تعهد می دهد که در سررسید همان اوراق فروخته شده را بازخرید کند. در این مقاله این ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحلیل و واکاوی فقهی قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بیع العینه، شرط خلاف مقتضای عقد، عدم تطابق اراده ظاهری با اراده واقعی و دو بیع در بیع واحد بررسی شد و ذیل هریک دیدگاه های تحقیقات پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مقام اجرا نیز مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی شد. یافته های پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می دهد در مقام نظر و ثبوت از بین چهار شبهه مذکور صرفاً اشکال خلاف مقتضای عقد با نگاه غیرمشهور (شمول عرض خاص ذیل مقتضای ذات عقد) بر ریپو وارد است و سایر شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشکالی بر آن وارد نیست. اشکالاتی که محققین وارد کردند قابل پاسخ است؛ بدین نحو که ریپو از نظر ماهوی با بیع العینه و دو بیع در بیع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهری طبق مصوبه شورای فقهی بیع است و اصل نیز تطابق اراده ظاهری و اراده واقعی است و شرط بازخرید خلاف مقتضای اطلاق عقد است و باطل نیست. در مقام اجرا و اثبات باید به چند نکته توجه کرد که اصلی ترین آن رفع ارتکاز ذهنی طرفین معامله به سبب اعمال علی الدوام اختیار معامله در توافق بازخرید منطبق با شریعت است.