محمد محمدی قائنی

«نفوذ حکم قاضى » از مقولات مهم در باب قضا ، و شایسته پژوهش از زوایای گوناگون است. یکی از این زوایا، بحث از نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتوای قاضی با وظیفه عملی متخاصمین است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی فقهی نفوذ حکم قاضی پرداخته، و وظیفه شخصی متخاصمین را در موارد اختلاف بین حکم قاضی و فتوای مجتهدی که متخاصمین مقلد وی هستند، بررسی می کند. درصورتی که قاضی جامع شرایط، براساس اجتهاد صحیح و رعایت موازین باب قضا، حکمی صادر کند که با وظیفه تقلیدی متخاصمین سازگار نباشد، حکم قاضی نافذ، و به واسطه آن، خصومت رفع و فصل می شود و متخاصمین حق ندارند خواستار رسیدگی مجدد شکایت شوند. همچنین وظیفه شخصی متخاصمین براساس حکم قاضی تغییر می کند؛ حتی اگر حکم قاضی باعث تحلیل حرام نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین باشد. البته این تغییر، محدود به اثری است که مستقیماً به مورد مخاصمه مربوط است، و متخاصمین نمی توانند به پشتوانه حکم قاضی در آثاری که خصومت در آنها جاری نیست، خلاف وظیفه شخصی خود عمل کنند.

بالغی که بر صبی (نابالغ) جنایتِ موجبِ قصاص وارد کرده است، طبق نظر مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات قصاص، و خصوص مرسله ابن فضال مستند این دیدگاه است. بررسی ادله نشان می دهد که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص قابل استناد است و این دلیل نیز در صورت وجود مخصّص و مقیّد معتبر، قابل تخصیص و تقیید است. از سوی دیگر، صحیحه ابو بصیر که بر نفی جواز قصاص عاقل در مقابل مجنون دلالت دارد، مشتمل بر تعلیلی است که از عموم آن، قاعده «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» استفاده می شود. مفاد این قاعده نفی قصاص از قاتلی است که مقتول او -به جهت فقدان مقتضی- قصاص نمی شود. در نتیجه علاوه بر قاتل مجنون، قاتل صبی و قاتل جنین نیز از عمومات و اطلاقات قصاص با تخصیص و تقیید خارج می شوند و در زمره موارد استثنای حکم قصاص از قاتل عمدی قرار می گیرند.