محمدباقر خرمشاد

پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مردم سالاری دینی، پرسش از پیشینه مباحث نظری سازگاری و یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی به مسئله ایی بنیادین در عرصه مشروعیت بخشی به نظام جدید تبدیل شد، موضوعی که، پاسخ آن کمتر از دل الگوپردازی های متفکران دوره پهلوی دوم عرضه شده است. با این حال، آیا می توان نظریه مردم سالاری دینی را در آرای اندیشوران اسلام گرای پیش از انقلاب اسلامی ریشه یابی کرد؟ (سؤال) آرای علامه طباطبایی و دکتر شریعتی درباره مردم سالاری، می تواند، به نمایندگی از دو اندیشه سنتی و مدرن، پیشقراول گفتگوهای نظری و تئوریزه سازی اولیه در این عرصه باشد. (فرضیه) هدف نوشتار حاضر آن است که زمینه های نظری بخشی از آرای اندیشوران جریان اسلام گرای سنتی و مدرن پیش از انقلاب اسلامی که در تحلیل الگوهای مردم سالاری دینی به کار می آید را تحلیل کند. (هدف) این مقاله، با کاربست روش توصیفی- تحلیلی، تلاش می کند آرای آن دو را تصویرسازی و نسبت آرای آنان را با نخبه سالاری پیش از انقلاب اسلامی بیان کند. (روش) کارآمدی نظری دو الگوی دموکراسی مسئولانه طباطبایی و دموکراسی متعهدانه شریعتی در شرایط قبل و گرایش به الگوی مطرح شده از سوی امام خمینیŠ، نکته جدید این نوشتار به شمار می رود. (یافته)

برخی از نظریه های فلسفه تاریخ سیاسی بر آن اند که تمدن زمانی شکل می گیرد که چالش ها و منازعات جمعی پیرامون امر عمومی به صورت غیرخشونت آمیز حل و فصل گردد. تشکیل تمدن ارتباط بسیاری با دولت و ساختارهای بروکراتیک دارد. ساختارهای بروکراتیک نیز بر مبنای شاکله های فلسفی دینی و اسطوره ای، سازه های فرهنگی اندیشه ای و ساختارها و نهادهای عینی مستقر می شود. اگر با این پیش فرض سیاست را هنر ممکنات با استفاده از تکنولوژی های قدرت فرض بگیریم، این مقاله قصد دارد که سیاست ایرانشهری عصر ساسانیان را بررسی کند. از این زاویه، با گذر از نظریه های خطی و شرق شناسانه، ایران را بسان تمدنی باستانی با میراث ارزشمند سیاسی فرض کرده، ابعاد و مختصات نظریه حکومت مندی ایرانشهری را با تحلیل محتوای افق معنایی، بر اساس دو اندرزنامه سیاسی مشهور دوره ساسانیان، یعنی عهد اردشیر و نامه تنسر تبیین کنیم. پرسش اصلی مقاله این است که علل اندیشه ای به اوج رسیدن و سقوط کردن سلسله ساسانیان چه بوده است؟ نظریه حکومت مندی ایرانشهری ساسانیان، بر اساس دو متن از دو دوره فراز (عهد اردشیر) و فرود (نامه تنسر) برخوردار است. این مقاله می کوشد این منحنی تحول را مورد واکاوی قراردهد تا مشخص شود چه تکنیک هایی از قدرت، ساسانیان را به اوج رساند و چه تکنیک هایی از قدرت، آن را به زوال و فروپاشی کشاند.

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال های متمادی، در مرحله ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می شود؛ ولی به دلیل کافی نبودن قانون برای اخلاقی کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست مطالبه عمومی بر می انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می کنند.

نظام های انتخاباتی از جمله مهم ترین نهادهای حقوقی و سیاسی در هر کشور دموکراتیک اند. تحقیقات و پژوهش های متعددی که محققان و پژوهشگران علوم سیاسی دربارة نظام های انتخاباتی در کشورهای گوناگون طی سال های اخیر انجام داده اند، به خوبی نشان می دهد که نهاد نظام انتخاباتی در بخش های گوناگون حیات سیاسی در هر کشور تأثیرات عمیق و پایداری می گذارد. به رغم اهمیت بسیار نظام های انتخاباتی، هنوز تحقیقات و مطالعات جامع و کاملی در کشورمان دربارة نوع نظام انتخاباتی به کاررفته در انتخابات برگزارشده در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز پیامدها و تأثیرات سیاسی این نظام های انتخاباتی صورت نگرفته است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی انواع مختلف نظام های انتخاباتی که در کشورهای دموکراتیک در سطح جهان به کار می رود، نوع نظام (های) انتخاباتی به کاررفته در انتخابات برگزارشده در سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران مطالعه شود. نتیجة تحقیق حاکی از آن است که نظام انتخاباتی به کاررفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال های پس از انقلاب اسلامی نظام انتخاباتی دومرحله ای بوده است که از جمله نظام های انتخاباتی اکثریتی محسوب می شود.

پژوهش حاضر مدعی است که مطالعات روستایی در ایران با چالش ها و تنگناهای پژوهشی فراوان مواجه است، که از آن جمله اند:حاشیه ای بودن سنت تاریخ نگاری روستایی، غیبت برخی رویکردهای پژوهشی، تخصص گرایی، و عدم تعامل بین رشته های حاضر در پژوهش های روستایی. در این میان، مکتب آنال به مثابه رهیافت پژوهشی جامع و کل نگر ـ که تغییرات ساختاری وسیع جامعه در بلندمدت را در کانون توجه قرار می دهد ـ نه تنها قابلیت تحلیل مسائل پیچیدة روستایی را دارد، بلکه می تواند با احیای سنت تاریخ نگاری و ارائة رویکرد پژوهشی میان رشته ای، زمینة انجام مطالعات تاریخی پردامنه پیرامون روستاهای کشور را فراهم کند.

برایند حیات سیاسی هر جامعه ای محصول چگونگی تعامل و تحول جریان های سیاسی آن (درون زا و برون زا) است. از این رو، فهم حیات سیاسی هر جامعه ای در گرو شناخت، درک و تحلیل جریان های سیاسی آن است. در شرایطی که به خاطر تحولات معرفتی و تکاملی جامعه شناسی سیاسی نظریه ها و روش های موجود بعضاً دچار بحران و نارسایی هایی جهت توضیح تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع است، در این مقاله از جریان شناسی سیاسی، پرسشی درجه دوم و روش شناسانه ارائه شده و تلاش شده است ابعاد محتوایی و شکلی آن پردازش نظری گردد. نتیجه ای که به دست آمد این است که جریان شناسی سیاسی رشته منسجم، تحلیلی و مفهومی سیال است که از فهم تا تبیین (جزء تا کل) را شامل می شود و با فراروی از توصیف محض، تببین یا فهم یا حتی بازسازی موضوعی یا مناسبات موجود بین جریان ها چارچوبی روش شناسانه، میان رشته ای و ابزاری به مراتب کاراتر را برای فهم جامعه و حیات سیاسی پیشنهاد می دهد.

در علوم اجتماعی اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند ولی شناخت علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماریمیسّر نیست. برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازیبرای شناخت علت پدیده های اجتماعی ابداع شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز یک پدیده اجتماعی آزمون می شود. در این مقاله تلاش شده است که علت های سیاسی بی ثباتی شناسایی شوند. به این منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای سیاسی مؤثر بر بی ثباتی از تئوری های علوم اجتماعی احصاء شد، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفت و علت های سیاسی بی ثباتی شناخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ۱۸ متغیر سیاسی، چهار متغیر فقدان حاکمیت قانون، فساد حکومت، عدم وفاق نخبگان و فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک علت های ایجاد بی ثباتی سیاسی هستند.

مقاله حاضر حاصل پژوهشی اندیشه شناختی است. کاوش مفهومی «سنت»، بازاندیشی در آن و ابعاد و گستره آن را به صورت هدف اصلی در کانون توجه قرار داده است. برای این منظور تعابیر متعدد درباره سنت مورد بررسی قرار گرفته است. آن گاه به بررسی مفهوم شناختی آن در قالب نسبت این مفهوم با مفاهیم نزدیک و برابرداشت آن با مفهوم مقابل آن در ذیل نظریات غربی پرداخته شده است. هم چنین، علاوه بر چند پرسش مفهوم شناسانه، از توانمندی این مفهوم برای تبیین دستگاه نظری و نظام فکری نظریه پردازان سوال شده است.در پایان با برقراری گونه خاص از پیوند میان بایستگی سنت و نیز مقدماتی که در مفهوم شناسی ارائه شده است و توجه به نظریات متعددی (مدرنیسم، پست مدرنیسم، جماعت گرایی) که سنت در ذیل آن ها به بحث گذاشته شد و با روش استدلال استنتاجی تاکید شده است که «سنت» به عنوان یک مفهوم غیرقابل گذر دارای چهار عنصر است: اولاً «آن مفروضاتی را تولید و تحکیم می کند که افراد بدون پرسش در هدایت زندگی روزمره به کار می گیرند»؛ ثانیاً «فهم و تفسیری از جهان ارائه می کند»؛ ثالثاً «در معنای وبری خود منبعی برای مشروعیت بخشیدن به قدرتی که اعمال می شود بوده و موجد اقتدار سنتی است» و بالاخره این که «از طریق انتقال ارزش ها، اعتقادات و رفتار از گذشته به حال، منبعی برای هویت بخشی محسوب می شود».

"در جستجوی الگوی هویت در اندیشه روشنفکران ایرانی، ضرورت داشت به این پرسش پرداخته شود که چه عواملی نگاه روشنفکران ایرانی به هویت را تحت تاثیر خود قرار داده است؟ و آیا می‌توان توضیحی از تنوع الگوها به دست داد؟ با بهره‌گیری از جامعه‌شناسی معرفت «وبری» و جستار روشی توماس اسپریگنز، تلاش شده تا تحول و تنوع الگوها توضیح و نشان داده شود که چگونه نظریه‌های متعدد هویتیِ روشنفکران ایرانی، تحت تاثیر بحران زمانه روشنفکران بوده است. چهار الگوی هویتی پدیدآمده در خلال بحران‌های مختلف عبارتند از: 1. الگوی هویتی باستانی به‌دست‌آمده از بحران عقب‌ماندگی 2. الگوی هویتی اسلامی ناشی از بحران انحطاط و گسست معرفت از اندیشه قدسی 3. الگوی هویتی چندگانه منتج از بحران ایدئولوژی‌گرایی و انعطاف‌ناپذیر دانستن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها 4. الگوی ایران‌شهریِ متولدشده از بحران فراموشی جدال قدما و متاخرین و غوطه‌ور شدن در نزاع سنت و مدرنیته. "

انقلاب اسلامی ایران دارای چه تاثیر و بازتابی در نظریه های انقلاب بوده است؟ این سوالی است که مقاله حاضردر صدد پاسخگویی بدان است. پس از سیری گذرا به نظریات انقلاب در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران که با استناد به دو اثر مهم جک گلدستون (1980) و ستان تیلور (1984) صورت می گیرد، نویسنده بازتاب این انقلاب را در دو حوزه پی می گیرد: بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نسل سوم تئوری های انقلاب و مهم تر از همه تولد و شکل گیری نسل چهارم نظریات انقلاب، نظریاتی که نقطه عزیمت آن ها و منشا شکل گیری شان انقلاب اسلامی ایران است. این رهیافت های چهارگانه نوین برخاسته از انقلاب اسلامی ایران عبارتند از: رهیافت های فرهنگی (که قائلان فراوانی دارد)، رهیافت انقلاب های اجتماعی جهان سومی جان فوران، رهیافت معنویت گرایانه میشل فوکو و بالاخره رهیافت ماورای طبیعت گرایانه یا عرفانی لیلی عشقی. در متن پیش رو این چهار رهیافت به طور نسبتا مفصل و گویا توضیح داده می شود. به این ترتیب این مقاله علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری دارای دو بخش اصلی با عناوین نظریه های انقلاب قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران،که شامل آثار کلاسیک و آثار و نظریات مدرن می گردد، و نظریه های انقلاب بعد ازانقلاب اسلامی ایران می باشد که خود دارای دو زیر مجموعه تجدید نظر تعدادی از نظریه پردازان نسل سوم در تئوری های خویش و تولد نسل چهارم تئوری های مدرن انقلاب می باشد. در این قسمت آخر است که رهیافت های چهار گانه فرهنگی،جهان سومی، معنویت گرایانه و عرفانی به تفصیل مورد شرح و تفسیر قرار می گیرد.

دانشوران این شماره. تاثیرات پدیده سپتامبر را بر حوزه‌هائی چون «نبرد با تروریسم»، «استراتژی آمریکا برای سلطه بر جهان» «آینده دولتهای ملی» و «فرصتها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران از منظر تئوریک و راهبردی، به بحث و تحلیل گذارده و هر کدام به فراخور موضوع گفت و گو، بایدها و نبایدهای فرآیند سیاستگذاری در نظام جمهوری اسلامی را در قبال این رویداد ترسیم کرده‌اند.