علیرضا دبستانی رفسنجانی

وضعیت خاص کودکان در محیط خانوادگی، قانون و جوامع سبب شده تا آنان هم در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. سوء استفاده از کودکان در جرائم به نوعی کودک آزاری میباشد. کودک آزاری، بدرفتاری و بی توجهی مشکلاتی هستند که سلامت و رفاه جامعه را تهدید می کنند. متاسفانه، هر ساله حدود 300 میلیون کودک در سراسر جهان مورد خشونت روزانه قرار می گیرند. مصرف مواد مخدر، بارداری نوجوانان و رفتار مجرمانه ای که نه تنها بر کودک و خانواده، بلکه بر کل جامعه تأثیر می گذارد بدترین اشکال قابل تصور از رفتار کودک است. دخالت در درگیری مسلحانه، قرار گرفتن در معرض زنان دیگر معضلاتی است که میتوان به آن اشاره نمود.این پژوهش ضمن حمایت اجمالی و بررسی های بین المللی از جرم انگاری برخی رفتارهای زیان بار نسبت به کودکان علی الخصوص کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که آنها میتواند به یک جرم انگاری موثر به نفع کودکان بی انجامد.

پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.