مینا پوررحیمی آستانه

شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. ارتکاب شکنجه از جمله شدیدترین جرائم و در واقع یک جنایت بین المللی محسوب می شود، این جرم از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی بویژه در حقوق داخلی و بین المللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین المللی و نیز حقوق داخلی آن را منع نموده اند. اضافه بر آن کنوانسیون منع شکنجه که در این زمینه تصویب شده است توسط حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. از این رو در این مقاله به دنبال این هدف هستیم که چالش های قانونی، سیاسی و قضایی را در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مورد بررسی قرار دهیم؛ این موضوع در حالی است که منع شکنجه در قانون اساسی پذیرفته شده و امکان تصویب قانونی در این زمینه نیز وجود دارد. باتوجه به مطالب مذکور سوالی که درخصوص این مقاله مطرح می گردد این است که دولت ایران درخصوص پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه با چه چالش هایی مواجه است؟ که با روش توصیفی –تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که تفاوت دیدگاه های مراجع قانونی در موافقت اصولی در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه از مهمترین چالش ها می باشد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران به تبعیت از شرع و با نیم نگاهی به کنوانسیون های بین المللی اعمال شکنجه را بطور مطلق ممنوع اعلام کرده است.