گروهى شریعت را انکار کرده و دین را به جنبههاى معنوى مىکنند، در واقع نتوانستهاند بین ثبات شریعت و تحولات زمان جمع کنند. از این رو باید معیارهایى را ارائه داد که احکام ثابت را از متغیر متمایز کند. در مجموع مىتوان گفت که تنها احکام عبادى، ثبات دارد و سایر احکام شریعت دستخوش تحول مىگردد و تنها اصولى مانند عدالت و مصلحت ثابت است که باید در هر زمان بر مصادیق تطبیق شود.
آقاى عابدینى در ادامه این گفتگو اظهار مىدارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعى است. گرچه ممکن است مصالح و مفاسد احکام را نفهمیم، ولى در بحث اجتماعیات چون قرینههاى مختلفى وجود دارد، بیشتر مىتوان فهمید. در احکام عبادى، اصل بر ثبات حکم است؛ مگر آنکه دلیلى برخلاف آن باشد؛ اما در امور اجتماعى، اصل بر تغییر و تحول احکام شرع است؛ مگر آنکه ثبات حکم اثبات شود.