هما اصفهانیان

بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار از جمله اشکال مختلف بیکاری بوده که به طور مستقیم با بهره وری نیروی کار مرتبط هستند. شناخت و درک درست نسبت به حالات متفاوت بیکاری نقش به سزایی در کارآمدی سیاست های اشتغال زای دولت خواهد داشت. در این مقاله ابتدا تلاش شده است که با ارائه تعاریفی جامع و کامل، درک درستی نسبت به این دو پدیده اقتصادی ایجاد شود و سپس وجود این پدیده ها در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کلان با به کارگیری فیلتر هدریک - پرسکات، شواهدی مبنی بر وجود این پدیده در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1393-1376 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو پدیده بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار در کشور ایران در هر دو دوره رونق و رکود وجود دارد. طبقه بندی JEL: J21، J24، C13

اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قائل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجِه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تأثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل مؤثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.

آنچه از ادبیات سیاست های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال های 1:1370- 4:1397 می باشد. براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می باشد.   طبقه بندی JEL:  **C, B**, A**  

در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.