محمد خطیری

مطالعه حاضر به بررسی اثر ساختار مالکیت در تعدیل ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه غیر منتظره حسابرسی در شرکت های زیان ده پرداخته است. در این مسیر و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 71 شرکت برای یک دوره ده ساله از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398 استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. یافته ها بیان داشت یک ارتباط مثبت و معنادار میان معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه غیر منتظره حسابرسی وجود داشته و استقلال هیات مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل بر این ارتباط، بصورت معناداری اثرگذار است. از طرفی اندازه هیات مدیره و ثبات مدیرعامل؛ بر این ارتباط اثر معناداری نداشتند. بر این اساس می توان بیان داشت معاملات با اشخاص وابسته موجب افزایش هزینه های غیر منتظره حسابرسی شده و استقلال هیات مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل موجب کاهش ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و هزینه های غیر منتظره حسابرسی می شوند.

هدف : وقتی مقدار سرمایه در گردش بهینه باشد، ارزش شرکت حداکثر خواهد بود. این موضوع باعث می شود شرکت ها نسبت سرمایه در گردش خود را به سمت نسبت بهینه (هدف) تعدیل کنند. در این پژوهش، تأثیر میزان دسترسی به منابع مالی برون سازمانی و قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری بر سرعت تعدیل سرمایه در گردش بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399 - 1382 است. به منظور سنجش سرعت تعدیل و نیز آزمون فرضیه ها، مدل های پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به کار رفته اند. برای آزمون های تکمیلی، رویکرد دو مرحله ای اورلوا و رائو ( 2018 ) استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد در قیاس با سایر واحدهای تجاری، در شرکت هایی که دسترسی بیشتری به منابع مالی برون سازمانی دارند و از قدرت چانه زنی بیشتری در مذاکرات تجاری برخوردارند، سرعت تعدیل سرمایه در گردش، بیشتر است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اوّلیه پژوهش است؛ با نظریه توازن (بین هزینه ها و منافع بدهی ها) سازگاری دارد.   نتیجه گیری : آگاهی از نقش منابع مالی برون سازمانی و توان چانه زنی در افزایش سرعت تعدیل سرمایه در گردش به منظور دستیابی به سطحی بهینه از آن، می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران واحدهای تجاری و سرمایه گذاران قرار دهد.

تمایل شرکت ها به نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد از این موضوع ناشی می شود که نگهداشت کمتر و بیشتر از میزان مذکور می تواند به کاهش ارزش شرکت بیانجامد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها همواره تلاش کنند تا نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی را در جهت نیل به نسبت بهینه (هدف)، تعدیل کنند. سرعت تعدیل به عوامل مختلفی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد کلان وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. برای این منظور از 2893 مشاهده در بازه زمانی 1399-1382 در قالب داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. برای برآورد مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش، وجود نسبت نگهداشت وجه نقد بهینه را در شرکت های ایرانی تأیید می کند. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد که در قیاس با دوران رکود، در دوران رونق اقتصادی، شرکت ها نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی خود را با سرعت بیشتری به سمت نسبت هدف، تعدیل می کنند.  این نتایج با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارد.

در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می شود که قیمت بازار یک کالا با تفاوت فاحشی نسبت به ارزش ذاتی آن معامله شود. چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب؛ متوجه وجود حباب می شوند. ویژگی حباب، موقتی بودن آن است. در این حالت سرمایه گذاران با هجوم بدون توجه به ارزش واقعی بازار یک کالا اقدام به خرید هیجانی در بازار می کنند که باعث جدا شدن قیمت بازار یک کالا از ارزش واقعی آن می شود.  نظر به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر بر پایه بررسی عوامل موثر بر پیش بینی بی قاعدگی حباب قیمتی سهام بنا نهاده شده است. در این تحقیق و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 99 شرکت برای یک دوره دوازده ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1399 استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه شده و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع بنیادی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. یافته ها حاکی از این امر بود که از میان متغیرهای طرح شده؛ عملکرد مالی و عملکرد بازار بر پیش بینی بی قاعدگی سهام مؤثر هستند.

بهبود کیفیت افشاء یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه است. لذا این پژوهش تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت را بررسی کرده است. بدین منظور از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1383 و رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعاتی مالی و مولفه های آن (بهنگامی و قابلیت اتکای افشاء اطلاعات) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت دارند.