محمد کامکاری

سیاستنامه خواجه نظام الملک یکی از متون کلاسیک اندیشه سیاسی ایرانی است. نوع دیدگاه آن به مسائل مختلف بر بخشی مهمی از تاریخ اندیشه ایران تأثیر گذارده است. یکی از مسائل مطرح در سیاستنامه، نقش و جایگاه زنان است. سیاستنامه چه دیدگاهی درباره نقش و جایگاه سیاسی زنان ارائه می کند؟ منابع خواجه نظام در تأیید دیدگاه خود چیست؟ آیا این دیدگاه در عصر سلجوقی رقیبی نیز داشته است؟ مقاله حاضر نشان می دهد خواجه نظام الملک دیدگاه تحریم مشارکت سیاسی زنان را در سیاستنامه طرح نمود که براساس آن زنان نه تنها در موقعیت فروتر نسبت به مردان قرار دارند بلکه، مخل امر سیاسی نیز هستند. روایت های تاریخی و مذهبی (فقه شافعی) مهم ترین منابعی هستند که خواجه نظام برای تأیید دیدگاه خود از آنها بهره می برد. دیدگاه خواجه نظام در تقابل با دیدگاه تجویز مشارکت سیاسی زنان قرار داشت که از سوی سنت های قبیله ای ترکان و کنشگرانی همچون ترکان خاتون (همسر ملکشاه) و تاج الملک، رقیب خواجه نظام الملک در وزارت، دنبال می شد. در حالی که دیدگاه تحریم، ویژگی های ذاتی همچون ضعف، بی عقلی، فتنه گری و فریب کاری را به زنان نسبت می داد، دیدگاه تجویز با پذیرش امر واقع سیاسی و اجتماعی، توانمندی زنان طبقه حاکمه را می پذیرفت و مداخله چنین زنانی در امر سیاست را مجاز می دانست.

همزمان با جنبش مشروطیت و تغییر نظام سیاسی از (سلطنت مطلقه به مشروطه)، مباحثه درباره ایده برابری نیز در میان متفکران این عصر رواج یافت. متفکران این عصر (مشروطه خواه و مشروعه خواه) چه تلقی ای از برابری داشتند؟ مقاله حاضر بر اساس چهار مؤلفه معنای هستی شناسانه، ابعاد، قلمرو و دامنه شمولیت، تلقی متفکران عصر مشروطیت از برابری را بررسی می کند. روش مقاله حاضر، خوانش متن محورانه است. یافته های تحقیق بدین قرار است: متفکران دینی مشروطه خواه همچون نائینی و محلاتی بر برابری قانونی (و نه طبیعی) ملت از جمله برابری اقلیت های دینی و زنان در ابعاد مدنی، اجتماعی، در امور نوعیه (و نه شرعی) تأکید داشتند و برابری سیاسی را خاص عقلای ملت می دانستند. متفکران سکولار مشروطه خواه همچون آخوندزاده و طالبوف و متفکران مشروطه خواه میانه همچون مستشارالدوله و ملکم خان همزمان بر برابری طبیعی و قانونی (قراردادی) ملت در ابعاد مدنی، اجتماعی و سیاسی در قلمرو عمومی تأکید داشتند. در مقابل، مشروعه خواهان همانند شیخ فضل الله نوری، علی اکبر تبریزی و نجفی مرندی بر نابرابری طبیعی (به ویژه از منظر دینی) باور داشتند و برابری مدنی، اجتماعی- سیاسی اقلیت های دینی و زنان را در تضاد با برتری ذاتی دین اسلام می دانستند.

مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی مساله زن مسلمان در را کانون توجه خود قرار داده اند؛ یکی از منظر فقه سیاسی شیعی و دیگر از منظر فمینیست اسلامی. مقاله حاضر دیدگاه این دو متفکر درباره حقوق زن مسلمان را بررسی می کند و این پرسش ها را طرح می کند که مطهری و مرنیسی، چه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برای زن مسلمان قائل هستند؟ و دیدگاه این دو متفکر چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد: مطهری حق آزادی عقیده و مذهب، حق مالکیت (ازحقوق مدنی)، حق آموزش و امنیت احتماعی (از حقوق اجتماعی) و حق رای (از حقوق سیاسی) را برای زنان همسان با مردان به رسمیت می شناسد اما به دلیل زیست شناختی و روان شناختی ، در زمینه قوانین ارث، پوشش و طلاق (از حقوق مدنی)، حق اشتغال (از حقوق اجتماعی) و حق انتخاب شدن سیاسی (از حقوق سیاسی) حقوق متفاوت برای زنان قائل می شود. در مقابل مرنیسی برابری ذاتی میان زن و مرد متصور است و معتقد است اسلام ذاتی (در تقابل با اسلام تاریخی) هم این برابری را به رسمیت می شناسد. در نتیجه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشابه با مردان برای زن مسلمان قائل است. مبنای تفاوت دیدگاه مطهری و مرنیسی را می توان نتیجه نگرش های متفاوت آنان به اسلام دانست.