احسان سلطانیان نژاد

اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.

بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. عده ای از فقهاء با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اند و عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رأی به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. نگارنده با جستوجو در میان نظرات فقهی و روایات با رویکرد تطبیقی و تحلیلی به ایقاعات فضولی پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار داده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تحلیل آیات و روایات و نظرات فقهی به صورت استدلالی در مواردی که با دلیل از حکم فوق مستثنی گشته همانند عتق و طلاق فضولی ما بقی را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسی روایات معتبر در این باب از جهت صریح و فحوی روایات، صحت ورود فضولی در ایقاعات را در نظریه ای اثبات نموده است. همچنین با ذکر شواهد مثال از قانون مدنی همانند ماده 674 و ماده140 ق.م تبیین کارکرد گرایانه اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی به توجیح مسئله یعنی جریان فضولی در ایقاعات إلا ما خرج باالدلیل پرداخته است. از این رو در میان این استدلالات، نظر بر استواری راهی میانه است؛ که نگارنده به تقسیم میان روابط مالی همانند فسخ و.. و روابط غیر مالی همانند طلاق و رجوع و بذل مدت و ... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جریان فضولی در ایقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جریان فضولی یعنی بطلان ایقاعات می باشد.