محمدرضا شرافت پیما

محمدرضا شرافت پیما

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

وجوه افتراق عقد معلق و عقد مشروط از لحاظ ماهیت، شرایط و آثار

تعداد بازدید : ۱۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
مابین مفهوم تعلیق و مفهوم شرط در معنای اخص آن تفاوت اساسی وجود دارد. تعلیق، موکول و وابسته کردن عقد به امری دیگر است، به طوری که پیش از تحقق امر معلّق علیه، عقدی به وجود نمی آید، در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست بلکه عقد در زمان انشا محقّق می گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می آورد. به نظر می رسد که استفاده از کلمه شرط به جای تعلیق خلاف اصطلاح تخصصی است. اینکه اراده طرفی در انشاء یا منشأء بوده است برای تعیین وضعیت عقد اهمیت اساسی دارد. نیت طرفین از قرائن و شواهد و بطور معمولی از الفاظ و کلماتی که هنگام اظهار خواسته خود به کار به می برند، دانسته می شود اما هرگاه در مورد اختلاف بین طرفین، از لفظ یا قراین دیگر نوع تعلیق مشخص نباشد این سؤال مطرح است که تعلیق را از حیث وضعیت عقد باید به چه نوع تعلیقی حمل کنیم.
۲.

تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوریِ زمینی قوانین موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۱
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه نخستین بار در کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال ۱۳۹۵ انجام شد و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده ها از ۳۰ به ۶۶ ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهنده نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلأهای قانونی در قانون بیمه اجباری سابق می باشد. در واقع مقنن با افزایش دایره خسارات قابل جبران و تسریع در پروسه خسارات زیان دیدگان این گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطه ایده آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمه اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.
۳.

بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان درک قراردادی قهری غرامت کاهش ارزش پول تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۹۶
درصورت مستحق للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه بر ثمن معامله می تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف نظر است. در مبنا عده ای استناد می کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده می باشد و می تواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلاف نظر می باشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول می باشد. بحث کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید پول به واسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمی توانست بیشتر از مبلغ اسمی که به عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالی که انصاف حکم می کند کل ارزش کاهش یافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز می توان کاهش قدرت خرید آن مال را به عنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.
۴.

حق تعویض و تعمیر کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۶
یکی از تعهدات بایع، به موجب مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا، این است که بایع باید کالایی به مشتری تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد، و به عبارت دیگر، مبیع باید مطابق قرارداد تحویل شود (ماده 35 کنوانسیون)، و در صورت عدم انطباق مبیع با قرارداد، مشتری طبق بند دوم ماده 46 کنوانسیون، حق تعویض و طبق بند سوم ماده مرقوم، حق تعمیر و اصلاح مبیع را با لحاظ شرایطی خواهد داشت. در قانون ایران، اگرچه صریحاً به موضوع حق رفع عیب اشاره نشده، ولی با بررسی قوانین، می توان گفت در مورد مبیع کلی، به استناد مواد 414 و 482 قانون مدنی، خریدار می تواند کالای معیوب را به فروشنده مسترد دارد و تسلیم کالای جانشین را درخواست کند. وقتی مشتری حق درخواست تعویض کالای معیوب را دارد، در نتیجه می تواند حق رفع عیب را نیز دارا باشد. در ضمن اگرچه در کنوانسیون حق تعویض و تعمیر کالا، به عنوان ضمانت اجراهای عدم تطابق کالا با قرارداد، به نفع خریدار پیش بینی شده، ولی با توجه به تخییری بودن مقررات کنوانسیون، طرفین می توانند با توجه به اصل حاکمیت اراده، ضمانت اجراهای مذکور را ساقط و به جای آن، ضمانت اجراهای دیگری را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان