محمدحسین امجدی

طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو، اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو های تغییرپذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شده است. براساس نتایج، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن به عنوان اهداف این مطالعه، مثبت و معنی دار است. بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران خواهد شد. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.

نابرابری اقتصاد به وجود دو یا چند نوع متمایز از بخش های اقتصادی در یک اقتصاد اشاره دارد. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مسکن شهری به بررسی وضعیت نابرابری مسکن بین استان های کشور و سطح بندی مناطق طی سه دوره 85، 90 و 95 با استفاده از این شاخص ها پرداخته است. در این مطالعه از 8 شاخص کالبدی-اجتماعی و اقتصادی برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. برای وزن دهی شاخص ها از روش آنتروپی شانون، سطح بندی توسعه یافتگی و بررسی نابرابری استان ها از مدل تاپسیس و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سطح توسعه یافتگی مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره 10 ساله 85-95 وضعیت توسعه مسکن شهری بهبود یافته است. اما پراکندگی میزان توسعه یافتگی طی همین دوره بیشتر شده است. به این معنی که نابرابری در شاخص های مسکن افزایش یافته است. آزمون فرضیات نیز نشان می دهد که با افزایش رشد شهرنشینی، توسعه یافتگی مسکن شهری کاهش یافته است. یافته های تحقیق می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب در زمینه توسعه و برقراری عدالت اجتماعی در بخش مسکن یاری دهد.

هدف از این مقاله بررسی جایگاه و مقایسه استان های کشور از نظر شاخص های اقتصاد دانش بنیان است که می تواند در شناخت، ارزیابی و بهبود وضعیت این استان ها کمک کند. مقاله درصدد پاسخ گویی به این سوال است که وضعیت اقتصاد دانش بنیان در بین استان های کشور چگونه است؟ برای این منظور از 20 شاخص اقتصاد دانش بنیان در قالب 5 مؤلفه برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. ابتدا شاخص ها از روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند و سپس استان ها به تفکیک در پنج مؤلفه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و منابع انسانی، رژیم های نهادی و اقتصادی، تحقیق و توسعه و عملکردی و همین طور بر اساس مجموعه ای از تمام مؤلفه های مذکور با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که استان تهران با اختلاف زیاد در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان های اصفهان، قم و البرز در رتبه های دوم تا چهارم هستند. از طرف دیگر سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه های آخر قرار دارند. با توجه به نتایج به دست آمده در محاسبه عوامل و شاخص های اقتصاد دانش بنیان، نیاز به توجه ویژه برنامه ریزان و تصمیم گیران استانی و مدیران بخش خصوصی در ارتقاء اقتصاد دانش بنیان و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های فضایی ضروری به نظر می رسد.

هدف از این مقاله، ارزیابی سیاست های اجراشده در بخش مسکن جهت کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، در حوزه های شهری ایران می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های طرح آماری درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از ضریب جینی، نابرابری در دسترسی به مسکن شهری در قالب سه شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار و فضای مورد استفاده هر نفر در فاصله سال های 1385 تا 1395 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با وجود کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، اما مقدار این شاخص افزایش یافته است. بیشترین میزان نابرابری مربوط به شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد و کمترین میزان مربوط به شاخص نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار می باشد. بر اساس نتایج، زنان سرپرست خانوار، سرپرستان خانوار بی سواد، کارگران بخش خصوصی سرپرست خانوار و سرپرست های کم درآمد از گروه های هدف موردحمایت برنامه های تأمین مسکن شناسایی شدند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش نابرابری در مسکن شده است. ازاین رو اتخاذ و اعمال سیاست های مناسب و برنامه ریزی های استراتژیک در جهت تأمین مسکن مورد نیاز افراد جامعه و کاهش نابرابری ها می بایست از اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مسکن قرار گیرد.