شاهین مظاهری جبلی

شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین الملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روش های تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیته های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده اند، محول می کند. این کمیته ها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شده اند، اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بین الملل می باشد تصمیم گیری می کنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتا از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. باتوجه به آنکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند، چگونگی نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر می باشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر می رسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیت هایی می باشد که از طریق ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال می گردد. یافته ها نشان می دهد که کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، همواره گزینه های مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارائه می کند.

شناسایی مفهومی است که با حاکمیت رابطه تنگاتنگی دارد به همین جهت نمی توان از تاثیر آن در عرصه بین الملل غافل ماند. دولت در عمل هنگامی موجودیت سیاسی و بین المللی می یابد که توسط دیگر دولت ها مورد شناسایی قرار بگیرد و این شناسایی جهت حفظ حقوق، تکالیف و وظایف دولت در عرصه جهانی و بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. شناسایی یک دولت عملا گرچه ممکن است محدودیت هایی برای دولت ایجاد کند اما موجب می گردد که دولت ها از انجام تعهدات و وظایف خود شانه خالی ننمایند به همین جهت نقش و تاثیر آن را نمی توان نادیده گرفت. یکی از آثار مهم شناسایی برای دولت ها را می توان امکان عضویت آنها در سازمان ملل متحد و بهره مندی از حقوق این عضویت برای آن دولت نام برد، گرچه ایجاد یک سری تکالیف را برای دولت مذکور همزمان با عضویت در سازمان ملل نمی توان کتمان کرد. پر واضح است شناسایی نقطه عطفی برای شکل گیری شخصیت حقوقی یک دولت و فعالیت آن در عرصه بین المللی و در قالب سازمان های بین المللی می باشد. بنابراین باتوجه به مطالب مذکور در این مقاله به دنبال آن هستیم تا به بررسی آثار و نحوه شناسایی دولت ها در عرصه بین المللی بپردازیم.

با گذشت قریب به 40 سال از پایه گذاری روز جهانی صلح همچنان شاهد به وجود آمدن عوامل ناقض صلح در مقیاس جهانی هستیم. زمانی بحث بر «صلح منفی» بود، اما امروزه صلح مثبت یا ایجابی بیشتر مدنظر است و صلح صرفاً به معنای نبود جنگ نیست. بحث «دیدن» یا به حساب آوردن موجودیت ها یا افراد، بسیار مهم است. زمانی که برخی از افراد یا موجودیت ها احساس می کنند که دیده نمی شوند، تلاش می کنند تا خود را نشان دهند ولو با اقدام های خشونت آمیز یا تروریستی. بنابراین، بخش عمده ای از تقصیرات متوجه جامعه (اعم از ملی یا بین المللی) می شود. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق بشر و آموزش صلح در برابر تروریسم می باشد و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به همراه استدلال قیاسی و استقرائی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. آنچه بعنوان یافته و نوآوری می توان به آن اشاره داشت این است که امروزه تنها جنگ، دشمن صلح نیست؛ بلکه بیسوادی، بی احترامی به عقاید یکدیگر، نادیده گرفتن افراد یا موجودیت های دیگر که خود عامل سرخوردگی افراد در جامعه و در نتیجه منجر به پیوستن آنها به گروه های تروریستی می شود، نقض حقوق بشر، بی عدالتی و غیره تهدیدات صلح به حساب می آیند. سوال اصلی قابل طرح این است که چه جایگاهی را می توان برای آموزش در جهت مقابله با تروریسم جهانی در نظر گرفت.