بهرام مرادیان

با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 

مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.

اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده ای به منظور چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال ها بعد که آن را تصویب کرد به بهانه خشکسالی و فراهم نبودن شرایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد، به گونه ای که می توان ادعا کرد معاهده مزبور گره ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است. براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد، اما در نتیجه تلاش های سازمان ملل متحد قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می تواند تضمین کننده منافع کشورهای ذی نفع و تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد. این قواعد که بر بهره برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهده بین المللی ناظر بر رودخانه فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین المللی ناظر بر رودخانه های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه ای در استفاده از رودخانه هیرمند برخوردار می کند و دولت افغانستان نمی تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند.