ستار مشایخی

قاعده استاپل امروزه نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفا می کند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفتگو و رفتار طرفی است که مشمول استاپل می باشد و باتوجه به اینکه مبنای قاعده مزبور اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیله ای برای نیل به عدالت و انصاف می داند. در واقع قاعده استاپل همان ادبیاتی است که به صورت کلاسیک و سنتی در دهه های اولیه شناسایی انتظارات مشروع از آن استفاده می شده است، این اصل همانند قاعده استاپل به نوعی به ثبات حقوق افراد کمک می کند با این تفاوت که قلمرو اعمال انتظارات مشروع صرفا در حوزه حقوق عمومی و در ارتباط میان افراد و دولت می باشد. از اهداف پژوهش حاضر معرفی قاعده استاپل و کارکرد آن در حوزه حقوق عمومی داخلی می باشد. سوال اصلی که برای پژوهش حاضر مدنظر است این می باشد که گستره و ویژگی های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی چیست که به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال فوق می باشد. یافته های پژوهش بیان دارد که قاعده استاپل بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق، امروزه در حقوق بین الملل و حقوق داخلی دارای کاربرد و فواید فروانی است. یکی از اثرات مهم قاعده این است که دولت ها را ماخوذ به رفتار و گفتار و توصیف هایی می نماید که گفته می شود به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند چرا که آنچه دولت ها انجام می دهند دال بر قصد و اعتقاد و برداشت حقوقی آنها از یک واقعیت است و نمی توانند هر وقت منافع شان ایجاب نمود موضع و رفتاری متناقض با گذشته اتخاذ نمایند.

در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده برمبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت از حفظ مالکیت کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار تا زمانی است که ثمن بطور کامل به فروشنده پرداخت شود یا دیگر تعهدات موردنظر انجام شود. با پرداخت ثمن یا دیگر تعهدات توافقی، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در صورت عدم تحقق شرط، فروشنده همچنان مالک خواهد ماند و باید عین کالا به وی مسترد شود. امکان درج شرط حفظ مالکیت درخصوص کالاهایی که در تولید کالای دیگری بکار می روند، وجود دارد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران جایگاهی دارد؟ و به روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بیان می گردد در صورتی که شرط حفظ مالکیت مخالف مقتضای ذات بیع نباشد درج چنین شرطی در حقوق ایران صحیح است. هدف این بوده که ابتدا شرط حفظ مالکیت مطالعه گردد آنگاه جایگاه شرط مذکور در حقوق ایران شناسایی و روابط بین آن و مفاهیم حقوقی مشابه و نیز امکان پذیرش و درج شرط مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های این پژوهش نهادهای مشابه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن هرچند بین آنها و شرط مزبور در بعضی جهات نکات مشترک وجود دارد، ولی از جهات دیگر تفاوت هایی بین مفاهیم موجود و شرط حفظ مالکیت مشاهده می شود.