علی حسنخانی

شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به ویژه برای مناطقی که از آن ها داده ای در دسترس نیست، نقش مهمی در برآورد پارامترهای این جنبش ایفا می کند. یکی از روش های بررسی زمین لرزه ها با استفاده از شتاب نگاشت ها، شبیه سازی جنبش نیرومند زمین است. با معرفی دو مدل شبیه سازی تعینی (اجزای محدود- عدد موج گسسته[1]) و گسل محدود که صحت سنجی و اعتبارسنجی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، برای رخدادهای حوزه نزدیک (فاصله کمتر از 20 کیلومتر تا گسل مسبب) و دور ازگسل، نگاشت های شبیه سازی شده تولید، و روابط کاهندگی و پارامترهای جنبش نیرومند زمین برای ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس ارائه شده اند. به منظور تعیین پارامترهای کلیدی ورودی شبیه سازی، مطالعات معتبر صورت گرفته زمین شناسی و لرزه شناسی مربوط به ناحیه لرزه خیز زاگرس، مورد استفاده قرار گرفته است. برای تولید بانک اطلاعاتی جامع تعداد زیادی ایستگاه فرضی در زوایای مختلف در اطراف گسل لحاظ شد. با در نظرگرفتن پارامترهای زلزله شناسی منطقه، حدود 20000 شتاب نگاشت مصنوعی تولید شده است. روابط کاهندگی ارائه شده براساس تحلیل نتایج پارامترهای بیشینه شتاب زمین[2] و دامنه پالس با روابط معتبر جهانی و روابط ارائه شده برای ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس مورد مقایسه قرار گرفته و همخوانی (درصد تطابق) قابل قبولی با آن ها نشان می دهد. این روابط می توانند چشم انداز تازه ای در مکانیابی ها، بررسی رفتار دینامیکی سازه ها و توسعه زیرساخت های مختلف در راستای کاهش حداکثری و پیش بینی خسارات ناشی از زلزله ارائه دهند. [1]- Finite fault-Discrete wave number[2]- PGA(Peak Ground Acceleration) 

یکی از ارکان مهم نظریه تقریب مذاهب اسلامی، اعتقاد به اخوت دینی مسلمانان است. برخی محدثان و فقهای امامیه با نفی اسلام و ایمان مخالف، به دلیل انکار ولایت، به عنوان اصلی از اصول دین یا یکی از ضروریات دین، اخوت دینی را تنها برای پیروان فرقه ناجیه ثابت می دانند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا در پی بررسی و میزان صحت ادله ارائه شده از سوی صاحبان این دیدگاه است؛ چراکه تبیین فقهی اخوت دینی، در شیوه تعامل و سبک زندگی اجتماعی مسلمانان مؤثر خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که غالب ادله ارائه شده از سوی طرفداران نفی اخوت دینی با مخالف، یا از نظر متن و سند مخدوش است و عمل به آنها از سوی فقهای امامیه مردود دانسته شده است، و یا از جهت دلالت اخص از مدعای موردنظر است؛ چنان که غالب فقهای امامیه با اثبات اسلام و مراتبی از ایمان، اخوت دینی با مخالف را ثابت می دانند.

قبرستان بقیع در کنار مسجد نبوی(ص) در مدینه در کشور عربستان محل خاکسپاری افراد شاخصی از خاندان پیامبر خدا حضرت محمد(ص) است که با تخریب و اهانت به حرم ها و ساختمان های ساخته شده در آن، در دوران حاکمیت وهابیون، احساسات مسلمانان جریحه دار شد؛ تاکنون مطالعه ای جامع به صورت گاه شماری سالیانه با محوریت بقیع صورت نگرفته است؛ این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی به صورت کتابخانه ای با بررسی منابع، مآخذ و مطالعات مختلف تاریخی، ادبی، رجالی، نرم افزاری، اینترنتی، آرشیوی و دانشنامه ای و..  به سامانه رسیده، نشان می دهد می توان به این سئوال پاسخ داد که در گذر زمان به صورت سالشمار با محوریت بقیع، چه تغییر و تحولاتی در رویدادها، واکنش ها، تعاملات اجتماعی سیاسی و آثار مرتبط با آن وجود دارد؟ مطالبی از قبیل: رویدادهای مرتبط با آن، درگذشتگان مدفون در آن، تخریب های آن، ساخت و سازها و تغییرات در گستره آن، مدیریت آن، تعاملات و برنامه های سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن، آثارعلمی، پژوهشی، رسانه ای و هنری مرتبط با آن، پژوهشگران، فعّالان، مؤسسات مرتبط با آن، مناسک و شعائر مرتبط با آن، نقشه ها، اسناد و تصاویر مرتبط با آن را ارائه دهد در نتیجه با پاسخ به این سئوال گامی، رو به جلو جهت آگاهی از حوادث و رویدادهاى تاریخى به ترتیب زمانى سالیانه ثبت شده، برداشته خواهد بود که این ترتیب متن رویدادها و حوادث، پیوند علّت و معلولى آنها در ارزیابى، تحلیل و کشف فلسفه واقعى رخدادهاى تاریخى مرتبط با بقیع، نقش بسزایی دارد.

در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق های سرمایه گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق های سرمایه گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می دانست، اقدام به صدور تصویب نامه ای در مورد منع دولت های عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویب نامه ای و امتناع دولت های عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بین الملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاه های محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصه روابط بین الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان دیده می تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به ویژه زمانی که در مورد دولت هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده اند. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. این ویژگی های شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میان دولتی، تسهیل بهره مندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادی ها است. بر این اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا می بایست به صورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشه ای وارد نکند. 

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش های مورد قبول اعضای جامعة بین المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد را به خوبی می توان در قضیة گینه علیه کنگو مشاهده نمود. در این رأی دیوان با تأکید مجدد بر قواعد حقوق بشر به عنوان جزئی از مجموعة قواعد حقوق بین الملل، ضمن کمک به انسجام و وحدت حقوق بین الملل، زمینة ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر را نیز فراهم می سازد. از دیگر دستاوردهای مهم در این رأی تغییر قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک و حکم به پرداخت غرامت برای جبران خسارات غیر مادی است.