محمود ختایی

دیدگاه های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می باشد. با بررسی دقیق دیدگاه های مختلف به نظر می رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان می کنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با به کارگیری میانگین های 5 ساله داده های مربوط به 69 کشور نمونه و مدل سازی آن در قالب داده های تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کرده ایم. نتایج به دست آمده تاییدکننده نظر آقیون و همکاران می باشد.

در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359 – 1381 بررسی شده و کشش پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382 – 1394 پیش بینی شده است برای این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تقاضای کل بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کل بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می دهد که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانه 18.5 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین می شود. این رابطه ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایین تر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. بر اساس این محاسبات افزایش سالانه 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تاثیر مثبتی بر کشش پذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دوره پیش بینی، همچنان، کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه می یابد. افزایش سالانه 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کشش پذیری تقاضای بنزین را موجب می شود و در سالهای پایانی دوره پیش بینی (0.5-) می رسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کشش پذیری در هر سه سناریو سریع تر رخ داده است. به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانه کشش پذیری نیز مشاهده می شود.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذا در این مطالعه، به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد، در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.

هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارائه می کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. هدف این تحقیق محاسبه کارآیی هتلهای 4و5 ستاره شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با دو جهت گیری نهاده محور و ستانده محور و تحت فرض های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی 8 هتل برای دوره زمانی5 ساله (از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 )، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد اطاق، تعداد رستوران و زمین به عنوان نهاده های هتل و درآمد اطاق و درصد اشغال اطاق به عنوان ستاده های هتل در نظر گرفته شده اند. درمجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی سالهای مورد بررسی، کارآیی فنی و مقیاس نسبتاً بالاست؛ اما روند منظمی را نشان نمی دهد. طی سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب 75 ، 5/62، 75، 5/62 و 50 درصد از هتلهای نمونه در هر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و هم از لحاظ کارآیی مقیاس، کارا عمل کرده اند. بیشترین میانگین کارآیی مقیاس، مربوط به سال 1380 ( معادل 997/0 ) و کمترین مقدار مربوط به سالهای 1381 و 1382 (معادل 894/0) است. بیشترین میزان متوسط کارآیی فنی (حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس)، مربوط به سال 1380 (معادل 964/0 ) و کمترین میزان مربوط به سال 1384 ( معادل 894/0 ) است. در این سالها اکثر هتلهای مورد بررسی با بازده ثابت به مقیاس مواجه بودند. در مجموع، این مطالعه نشان می دهد بخش عمده ای از مشکلات هتلهای تهران ناشی از مشکلات مدیریتی است که باعث شده تا متوسط کارآیی مقیاس از متوسط کارآیی فنی هتلها بیشتر باشد. لذا تقویت نظامات مدیریتی از جمله آموزش، نظام جذب کارکنان واستفاده از نظام ذخیره جا (CRS) ضروری است. از طرف دیگر، به طور متوسط کارآیی هتلهای 5 ستاره از 4 ستاره در تهران بیشتر است. لذا توصیه می شود در توسعه هتل در تهران در ارزیابی های اقتصادی، به این یافته ها توجه شود.

در این مقاله تأثیر تکانه‌های تولید، سطح قیمت‌ها، پول و ارز که چهار تکانه عمده اقتصاد کلان هستند را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مانند تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از توضیـح الگو، نتایج آن را از طریق تابع عکس‌العمل ضربه و تجزیه واریانس متغیرها مطالعه می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت که در این الگوی چهار متغیره، واریانس تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین تأثیر را از ناحیه تکانه‌های رشد تولید و در مرحله بعدی، رشد نرخ ارز، پول و رشد سطح قیمت‌ها می‌پذیرد در حالی که واریانس تغییرات سطح قیمت، بیشترین تأثیر را از طریق تکانه‌های تورم، رشد پولی، رشد تولید و رشد نرخ ارز می‌پذیرد. همچنین چنانچه از نتایج تحقیق برمی‌آید، تکانه مثبت تولید منجر به افزایش سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت و کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تکانه مثبت تولید منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. همچنین تکانه مثبت سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گردد. در ضمن تکانه مثبت نرخ ارز حقیقی نیز منجر به کاهش تولید ناخالص بدون نفت می‌شود. سرانجام این که تکانه‌های مثبت پولی می‌تواند منجر به افزایش جزئی تولید شود اما این دستاورد، تنها در قالب پذیرش تورم امکان‌پذیر است. در مورد تأثیر تکانه مثبت پولی بر نرخ ارز حقیقی نیز به این نتیجه رسیدیم که نرخ ارز حقیقی افزایش می‌یابد.

در بخش بانکی بازار مالی ایران، نرخ سود پیش بینی شده برای انواع سپرده ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می کند، که شبکه بانکی موظف به اعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شده آن از جمله پیدایش بازار غیر متشکل (غیر رسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب می گردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصور در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمک برداشت خاصی از نظریه وجوه وام دادنی حاصل می شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی، برآورد تابع سرمایه گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر موید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبه میزان یارانه های مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیر رسمی در بازار رسمی است.

طرح‌های‌ جامع‌ شهر، با قدمتی‌ کمتر از نیم‌ قرن‌ در ایران‌، راهگشای‌ مسئولان‌ درتخصیص‌ بهینه‌ اراضی‌ (کاربری‌ اراضی‌)، تراکم‌ ساختمانی‌، ترافیک‌ شهری‌، و توسعه‌ آتی‌ شهربوده‌اند. در این‌ مدت‌ اندک‌، ماهیت‌ خود طرح‌ها نیز دستخوش‌ تغییر شده‌ است‌. نگرش‌ منعطف‌و راهبردی‌ - ساختاری‌ به‌ مسائل‌ شهر و پدیداری‌ طرح‌های‌ جامع‌ منعطف‌ در این‌ راستا بوده‌است‌. چنین‌ اظهار می‌شود که‌ این‌ طرح‌ها، مشکلات‌ طرح‌های‌ قبلی‌ را که‌ به‌ صورت‌ ثابت‌ وغیرمنعطف‌ تهیه‌ می‌شدند، نظیر رانت‌ حاصل‌ از طرح‌، ساخت‌ و ساز خارج‌ از محدوده‌ و کاهش‌سرعت‌ ساخت‌ و ساز و ایجاد بافت‌ فرسوده‌ نخواهد داشت‌. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ معرفی‌ دو نوع‌طرح‌ ثابت‌ و منعطف‌، با تبیین‌ فروض‌ هر یک‌ از طرح‌ها و تبدیل‌ آن‌ به‌ زبان‌ اقتصادی‌، به‌ ارائه‌مدل‌ اقتصادی‌ برای‌ هر دو طرح‌ می‌پردازیم‌ و از طریق تحلیل‌ مدل‌ دو نوع‌ طرح‌ را ارزیابی‌می‌نماییم‌ و معایب‌ و مزایای‌ آنها را بر می‌شماریم‌.

در مورد اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولیدات کشور، نظرهای متفاوتی مطرح شده است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگزاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، در این مقاله رابطه میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی کشور با روش ARDL در دوره 1338-1379 بررسی شده و الگوی "ادواردز" مبنای اصلی تحقیق است. با کمک متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی، حجم نقدینگی و انواع نرخ ارز تغییرات تولید ناخالص داخلی و میزان اثرپذیری آن مطالعه شده است.

مقاله حاضر، رفتار سری زمانی 70 متغیر مهم اقتصاد کلان ایران را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی مورد مطالعه قرار می دهد که نتایج نشان می دهند متغیرهای درآمد حقیقی نفت و واردات حقیقی ضمن داشتن همبستگی بالا و هم حرکتی هم جهت با تولید ناخالص داخلی از نظر زمانی نیز نقاط چرخش آنها چند فصل جلوتر از تولید ناخالص داخلی می باشد. در مرحله ای دیگر، نماگر ترکیبی از این دو متغیر پیشرو ساخته شد و ویژگی نقاط چرخش آن در دهه های گذشته با نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که این نماگر ترکیبی ضمن ارایه رفتاری مشابه رفتار تولید ناخالص داخلی، نقاط چرخش آن به طور متوسط 4.25 فصل زودتر از تولید ناخالص داخلی است که از این پدیده میتوان برای پیش بینی وضعیت تولید ناخالص استفاده نمود. همچنین، این مطالعه نشان میدهد که طی دهه های گذشته، متوسط دوره رکود اقتصادی ایران 41 ماه و متوسط دوره رونق 32 ماه بوده است . به عبارت دیگر همواره دوران رونق کوتاهتر از دوران رکود بوده و متوسط دورانهای اقتصادی ایران حدود 75 ماه به طول انجامیده است .

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

یکی‌ از مسائل‌ مهمی‌ که‌ دولت‌ باید پیش‌ از تدوین‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ در بخش‌صنعت‌، مدنظر قرار دهد، شناخت‌ توزیع‌ جغرافیایی‌ صنعت‌ کشور می‌باشد. با توجه‌ به‌ تدوین‌برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، پس‌ از ارائه‌ مختصری‌ از نحوه‌ شکل‌گیری‌ جغرافیای‌فعلی‌ صنعت‌ کشور، براساس‌ آمار کارگاه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ کشور در دو مقطع‌ 1355 و 1376، به‌بررسی‌ تغییرات‌ تمرکز جغرافیایی‌ صنعت‌ در کشور پرداخته‌ایم‌. مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در دوره‌مورد بررسی‌، تمرکز جغرافیایی‌ صنعت‌ به‌ میزان‌ محدودی‌ کاهش‌ یافته‌، ولی‌ این‌ کاهش‌ تا آن‌اندازه‌ نیست‌ که‌ موجب‌ تغییر رتبه‌بندی‌ مناطق‌ جغرافیایی‌ کشور شده‌ باشد.

هدف اصلی این تحقیق، محاسبه کارایی فنی بانک مسکن، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاست. در این پژوهش، عملکرد 33 شعبه از شعب بانک مسکن در سطح شهر تهران، در طی سال های 1381-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میانگین کارایی فنی شعب بانک مسکن، با فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، در گروه اول 82/0، 91/0 و درگروه دوم 7/0، 95/0 بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی به ترتیب 09/0 و 05/0 است. مشاهده می شود گروه اول، که شامل شعب بزرگ از لحاظ مبادلات مالی است، دارای کارایی کوتاه مدت (بازدهی متغیر به مقیاس) کمتری نسبت به گروه دوم است. به رغم بالا بودن کارایی مدیریتی، شعب مورد بررسی از لحاظ کارایی مقیاس در وضعیت مناسبی قرار ندارند. اکثریت شعب دارای بازدهی فزاینده به مقیاس هستند.

این پژوهش به دنبال برآوردکارآیی فنی صنعت بانکداری ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن است. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی به کار گرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارآیی متغیر با زمان بیتیس و کولی(1992) و مدل ناکارآیی بیتیس و کولی (1995) است. داده های مورد بررسی آمار و ارقام ده بانک کشور برای دوره زمانی 1376- 1367 است. در تابع تولید مورد تخمین، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ستاده بانک و تعداد کارکنان، دارایی های ثابت، حجم سپرده های قرض الحسنه، سرمایه گذاری و سایر سپرده های بخش خصوصی همراه با زمان نهاده های بانک هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارآیی فنی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل یک 79.8% و طبق مدل دو، 78.3% است. در ضمن به نظر می رسد، کارآیی فنی رابطه مستقیمی با نوع بانک، ابعاد بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد و همچنین با نسبت تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه و مشارکت مدنی و به کارگیری نیروی کار با تحصیلات حداقل لیسانس، رابطه عکس دارد.