فرشاد مومنی

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

نورث و وینگست در مقاله مهم خود مطرح می کنند که انقلاب شکوهمند 1688، با وادارکردن پادشاه به پاسخگو بودن در برابر مجلس، به حفظ حقوق مالکیت کمک کرد و محرک ظهور سرمایه داری شد. به صورت مشابهی، عجم اوغلو و جانسون و رابینسون بعدها نوشتند که در انگلستانِ قرون وسطی، حق مالکیت برای صاحبان زمین و تجار و صنعت کاران اولیه وجود نداشت و اصلاح و احیای حقوق مالکیت، در قرن هفدهم، فرایند توسعه مالی و بازرگانی را تسریع کرد. در اینجا چند مسئله وجود دارد. نخست آنکه، از قرن سیزدهم، حقوق مالکیت در انگلستان امنیتی نسبی داشت، اما مشکل اصلی توسعه امنیت حقوقی نبود، بلکه طبیعت فئودالی آن ها بود که «وراثت انحصاری» و «واگذاری اجباری مستمر » را شامل میشد. از طرف دیگر، وقایع 1688 هیچ تأثیر مستقیم و آشکاری بر حقوق مالکیت نداشت. با درنظرگرفتن این انتقادات، چه تغییراتی موجب تقویت نظام سرمای هداری شد؟ یک احتمال، وقوع انقلاب های مالی و اداریِ پس از 1688 بود که با افزایش لزوم جنگ و گسترش نقش جهانی بریتانیا شدت یافت. نظام مالی جدید، با هدایت مجلس قدرتمندتر، اصلاحاتی در زمینه حقوق مالکیت ارضی، افزایش مالکیت قابل وثیقه گذاری و بدهی های فروشی انجام داد که نتیجه آن، وقوع انقلاب صنعتی بود.

در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.

مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.

مطابق نظریه های متداول اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. اما در این میان، خود رشد اقتصادی و بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار، زیرساخت ها و مسائل نهادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی تاثیر می پذیرند. در نوشتار حاضر، تاثیر رشد اقتصادی و بهره وری و همچنین نهادهایی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و مسائل حقوقی و قضایی بر فقر در جامعه روستایی ایران و با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش دستمزدهای واقعی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت، از عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش فقر در مناطق روستایی به شمار می آیند. نتایج بررسی نشان می دهد که به استثنای افزایش دستمزد و بهره وری، ضرایب سایر مؤلفه ها از نظر آماری معنی دار نیستند. متغیر بیکاری ارتباطی قوی ـ و از نظر آماری معنی داری ـ با افزایش فقر روستایی دارد. از طرفی دیگر، متغیر رشد اقتصادی رابطه مثبتی را با فقر روستایی نشان می دهد، که اگر چه از نظر آماری معنی دار نیست اما نشان از آن دارد که برای کاهش فقر تاکید صرف بر رشد اقتصادی کافی نیست.

شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه، از دغدغه ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مسئله به صورت های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی ها و برنامه های توسعه و نوع نظریه های توسعه که مبنای برنامه ریزی بوده اند ارتباط وثیقی وجود دارد. بنابه نظریه دلالتی _ پارادایمی که رابطه بین نظریه های توسعه و اندیشه سیاسی را تبیین کرده است و نظریه توسعه را یکی از دلالت های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می کند، یکی از شرایط توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه می تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه های توسعه بازگردد. در این مقاله، به اندیشه سیاسی پشتوانه نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» که از اولین و مهم ترین نظریات توسعه می باشد و در دهه 1960 میلادی، موجب تثبیت تفکر این دوره، یعنی «توسعه» به مثابه «رشد»، شده است، پرداخته می شود و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، نشان داده خواهد شد که چگونه بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» بر اساس اصل «بیشترین فایده برای بیشترین افراد» متناسب با اندیشه سیاسی فایده گرایی بنتام است.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب (1357-1285) در چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی است. نظم اجتماعی می تواند نظم اجتماعی دسترسی باز یا نظم اجتماعی دسترسی محدود باشد؛ و در اقتصاد سیاسی، مبنای تحلیل بر ویژگی ""گروه های اجتماعی"" و ""دولت"" استوار است. گروه های اجتماعی دارای منافع ناهمگون هستند و بر این اساس ترجیحات آنها نسبت به نهادها و سیاست گذاری حاصل از این نهادها متفاوت است. در این شرایط، نوع نهاد و سیاست گذاری منتج از آن از طریق فرآیند سیاسی (دولت) تعیین می گردد. در این مقاله و مبتنی بر چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران بین دو انقلاب، نظم دسترسی محدود بوده و نهادها در این نوع نظم به گونه ای طراحی و ساماندهی شده اند که سطح دسترسی به سازمان های اقتصادی و سیاسی کنترل و محدود شود. در نتیجه ی الگوی توسعه ای که در این دوره پیگیری شده، نظم اجتماعی ایران با ""شکاف توازن دوگانه (سیاسی و اقتصادی)"" و ""شکاف دسترسی (در درون هر یک از دو سیستم اقتصادی و سیاسی)"" مواجه شده است. شکاف توازن دوگانه نتیجه سیاست گذاری توسعه اقتصادی در فضای بسته سیاسی است. ""چرخش محدود نخبگان سیاسی"" و ""سطح دسترسی طبقات متوسط و پایین به سیستم سیاسی"" (حتی در بازه زمانی 1320-1332، دوره رقابت جدی میان گروه های سیاسی) از جمله شاخصه های شکاف دسترسی سیستم سیاسی بوده است. شکاف دسترسی سیستم اقتصادی نیز از طریق سطح دسترسی مردم به سازمان های اقتصادی(مانند بانک ها) بررسی و نشان داده شده است که سهم عمده تسهیلات بانکی به اعضای ائتلاف غالب اعطاء شده و سطح دسترسی مردم به نظام بانکی به شدت محدود بوده است. در نهایت، علی رغم اینکه در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه رشد اقتصادی تجربه شده است، اما شکل گیری شکاف های مذکور در کنار ""جامعه منقسم به طبقات (و نه جامعه طبقاتی)"" به نارضایتی های اجتماعی منجر شده که تهدید و فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته است.

هدف: بررسی وضعیت نشر کتاب در ایران بین سال های 1358 تا 1387 و میزان مشارکت ناشران تهرانی و شهرستانی در انتشار کتاب می باشد. روش شناسی: در این تحقیق برای بررسی وضعیت نشر از روش اسنادی و توصیفی تحلیلی استفاده شده است. جامعه آماری اطلاعات آماری کلیه کتاب های منتشر شده بین سال های 1358-1387 است؛ برای جمع آوری اطلاعات از سیاهه وارسی و از روش های آماری درصد، میانگین، انحراف معیار و نمودارها جهت توصیف مشخصات آزمودنی ها و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها: در مجموع تعداد 560339 عنوان کتاب در طول دوره مورد بررسی عرضه شده است که از 1863 عنوان در سال 1358 به 56893 عنوان در سال 1387 رسیده است. به طور میانگین 23 درصد از مجموع کتاب های منتشر شده مربوط به کتاب های ترجمه و 77 درصد تالیف؛ 51 درصد چاپ اول و 49 درصد چاپ مجدد؛ و همچنین 77 درصد کتاب های منتشر شده در تهران و تنها 23 درصد در سایر شهرستان ها بوده است. تعداد ناشرانی فعال، رشد تقریبی 10 درصدی را در این سال های تجربه کرده اند. نتایج: در مجموع در تمام شاخص های نشر، جز برخی سال ها، همواره رشد وجود داشته است. کتاب های حوزه دین بیشترین و کلیات کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. فرضیه اول، «بین میزان متوسط قیمت کتاب و میزان عرضه کتاب (شمارگان کل) رابطه وجود دارد» و فرضیه دوم «بین تعداد ناشران فعال و میزان عرضه کتاب (شمارگان کل) هر سال رابطه وجود دارد» با اطمینان 99 درصد تایید گردید.

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

"شکل گیری جامعه ها و اقتصادهای مبتنی بر دانایی و افزایش چشمگیر نقش انسان های دانا در خلق ارزش افزوده جدید در فعالیت های اقتصادی، توجه به همه انواع دانایی ها را در مقیاس جهانی افزایش داده است و در این میان انواع علم بومی به دلایل گوناگون با نوعی اولویت مورد توجه قرار گرفته است. سوال این است که علم بومی با هر معنایی چگونه شکل می گیرد و چگونه خود را با اقتضائات اقتصاد جهانی شده تطبیق می دهد؟ در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس چارچوب نظری نهادگرایی پاسخ هایی در خور برای این پرسش ارایه گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که با انجام اصلاحات جدی در زمینه نظام آموزش های رسمی، نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و نظام پاداش دهی اقتصادی- اجتماعی در کشورمان می توان به صورت موفقیت آمیزی از عهده چالش های مواجهه با علم بومی و علم جهانی برآمد. بدیهی است این امر مستلزم انجام طیف گسترده ای از مطالعات آسیب شناختی است که در این مقاله به برخی از مهم ترین آن ها اشاره شده است. "

جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.