محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید

مدرک تحصیلی: استاد تمام، دکترای حقوق عمومی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۲۱.

رهیافت متن گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر قانون ابهام زبانی خودبسندگی حقوق متن گرایی اصل 73 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 896
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف محور و مفسرمحور بروز یافته اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی توان آن ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن گرایی- را می توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن گرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.
۲۲.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایثارگری ایران جنگ حقوق طبیعی خوشبختی شادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 41
حق بر شادکامی از جمله حقوق طبیعی انسان است. از آنجا بخش مهمی از حق بر سعادت، شادکامی و کمال انسان زمانی محقق می شود که فرد از تمامیت و سلامت قوای جسمی و روحی لازم برخوردار باشد، بنابراین حقوق طبیعی هیچ کس نمی تواند نادیده انگاشته یا منبع و منشأ آن معدوم شود. بیان بالا فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این جهت مفروض ما این خواهد بود که حقوق طبیعی هر انسانی بنیان طبیعی سعادت و شادکامی او را فراهم آورده است و خلل در این حقوق از طریق تجاوز به حقوق او یا سد موقت استفاده از آن یا ایجاد آسیب دائمی به منبع تغذیه آن که درون آدمی به شکل قوانین طبعی، فطری و غریزی وجود دارد، منجر به لزوم جبران مضاعف می شود. در برخی شرایط چون وضعیت اخیر، دولت به نمایندگی از جامعه باید از طریق تبعیض مثبت به تدارک مادام العمر ضرر در حقوق طبیعی قربانی بپردازد. درنظرگرفتن این امتیاز خاص برای آنان که به خاطر سعادت عمومی ایثار کرده اند از دو طریق حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل اثبات است. این مقاله با محوریت مجاهدان و ایثارگران در جنگ ایران-عراق تدوین شده است.
۲۳.

مبانی مداخله ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مداخله ی دولت نهاد خانواده حقوق عمومی مصالح عامه نظم عمومی اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 729
درباره ی موضوع مداخله ی دولت در نهاد خانواده، نظرات و رویکردهای متفاوتی مطرح شده است؛ رویکرد اول که قائل به انحصار نهاد خانواده در حوزه ی حقوق خصوصی است، دخالت دولت در نهاد خانواده را مجاز نمی داند. در مقابل، رویکرد دوم برای خانواده ماهیتی دوگانه (خصوصی و عمومی) قائل است. بنابراین مداخله ی دولت در ماهیت عمومی خانواده را مجاز می داند. در این رویکرد، به علت تفاوت در مبانی نظام های حقوقی مختلف، میزان و گستره ی مداخلات دولت در نهاد خانواده متفاوت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این سؤال است که مبانی مداخله ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، مبانی فقهی مداخله ی دولت در نهاد خانواده همچون مصلحت عامه و حفظ نظام و بایسته های حقوقی همچون نظم عمومی و اصل تناسب بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است، در نظام حقوقی ایران، براساس نظریه ی مداخله ی مطلوب –که مداخله ی حداقلی دولت در عین حمایت و حفاظت حداکثری از نهاد خانواده است- مداخله ی دولت در نهاد خانواده مشروع است.
۲۴.

جمهوری اسلامی ایران و مسئله بدحجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات قانونی در رابطه با حجاب بدحجابی بی حجابی جمهوری اسلامی ایران حجاب عفاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 827
حجاب و عفاف به یکی از دغدغه های مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر تبدیل شده است. لزوم حجاب اجباری اسلامی و همسو قلمداد کردن آن با عفاف و اخلاقی انسانی زمینه اصلی بقای این قانون از بدو تولد انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. در دوره هایی خاص، انتقاد و اعتراض به حجاب اوج و افول داشته است، اما این اعتراض ها هیچ گاه فروکش نکرده است. فرضیه رقیب مهم در این زمینه در قالب لزوم رعایت «حقوق اساسی شهروندان ایرانی» مطرح می شود که مستند انتقادات حقوق بشری هم شده است. در مقابل، استناد به «حقوق اکثریت شهروندان مسلمان» جامعه ایرانی سبب شده دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان در برابر موج انتقادات روزافزون و نیز فرایند عرف شدن «مسئله بدحجابی»، به دفاع از الزام قانونی (و نه لزوماً شرعی) بپردازد. خواه و ناخواه، به دلیل موفقیت نسبی این استدلال، با قبول این فرضیه، برای دولت اسلامی ضمن دفاع از جایگاه قانونی حجاب، لزوم نوعی بازخوانی نظری و عملی در اجرای این قانون ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر در قالب گزارشی علمی با رویکردی عمل گرا سعی کرده واقعیت حجاب و ادله حاکم بر بیان حقوقی و اجتماعی و نیز سیاسی در این خصوص را دقیق تر بررسی کند تا آینده سیاست گذاری درباره حجاب در جمهوری اسلامی ایران واقع بینانه تر ترسیم شود.
۲۵.

«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام فطرت طبیعت حقوق بشر حقوق طبیعی حقوق وضعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 922
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
۲۶.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمان توماس آکوئیناس تومیسم حاکمیت قانون حقوق طبیعی دولت دینی عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 241
حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.
۲۷.

ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل عدم مداخله اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهاد سیاست خارجی حقوق بین الملل حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 979
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه عالَم سخن می گوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان می داند. در مقاله حاضر با مختار دانستن فرضیه امکان تطبیق این دو اصل فرضیه های رایج در این خصوص ارزیابی شده است.
۲۸.

بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانه اسلامی با کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اسلامی مخاصمات مسلحانه حقوق بین الملل بشردوستانه کنوانسیون های چهارگانه ژنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 401
حقوق بشردوستانه بین المللی بخشی از حقوق بینالملل معاصر و حقوق بینالملل اسلامی است که ناظر به روابط بین دولتهاست. این قواعد و مقررات تنظیم کننده از اوایل شروع تاریخ بشر تا امروز با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان به وجود آمده و همواره گامی مثبت به سوی کاهش اثرات مضر جنگ برداشته اند. بررسی تطبیقی تحقیق حاضر در مجموعه مقررات و حقوق جنگ نشان میدهد که، اعلامیه 16 آوریل 1856 پاریس، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای1977 الحاقی به آن و نیز کنوانسیون سازمان ملل در سال 1981 میلادی در مقایسه با اصول و قواعد حقوق بشردوستانه اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع بعنوان فرضیه تحقیق مبتنی بر این مفروض است که قواعد و مقررات حمایتی از افراد در حقوق بشردوستانه اسلام وجود دارد. شاید بعنوان یک فرضیه فرعی قابل تعقیب بتوان گفت که تبار حقوق بشردوستانه بین الملل معاصر بعضاً ریشه در حقوق بشردوستانه اسلامی هم دارد.
۲۹.

هرمنوتیک، حرکت جوهری و فرایند ترجمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرکت جوهری ملاصدرا هرمنوتیک ترجمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 728
سخن گفتن از نسبت بین نظریة حرکت جوهری ملاصدرا که بحثی هستی شناختی است و منطق ترجمه که از معناشناسی بحث می کند در ظاهر قیاسی مع الفارق است. اما اگر مراد از ترجمه بیان مراد ماتن (مؤلف) باشد که عملاً درکی فراتر از متن صرف است، در این صورت می توان برای نظریة ملاصدرا در این خصوص وجهی قائل شد. این مقاله، با تمسک به نظریة حرکت جوهری ملاصدرا، کشش معنا در امتداد زمان و مکان را با مفهوم حرکت بررسی می کند. برداشت مترجم، به مثابة یک مفسر و یا خواننده، از متن که با قوه و فعلیت درآمیخته است، در امتداد زمان سیر می کند و در لایه های وجودی متن جریان می یابد. در واقع، این برداشت ها در فرآیند ترجمه و بازترجمه از یک متن واحد به فعلیت بیش تر می رسند و کامل تر می شوند. گزارة اخیر فرضیة اصلی ما را تشکیل می دهد که در آن حرکت در مؤلفه های موجود در فرآیند ترجمه مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۰.

تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت عدالت رسانه فساد قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : 961 تعداد دانلود : 171
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
۳۱.

ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آرای دیوان بین المللی دادگستری اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر حقوق طبیعی منشور ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 483
حقوق طبیعی به مثابه حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیان های طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از این رو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیعی دارد یا نه، همواره محل اختلاف بوده است. نوشتار حاضر که به دنبال بررسی ادعای طرفداران نظریه حقوق طبیعی بشر است، پس از تبیین مهم ترین مصادیق حقوق طبیعی، به تحلیل نظری امکان و میزان اثرگذاری این حقوق بر حقوق بشر پرداخته و تلاش دارد تا آثار عینی این اثرگذاری را در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و همچنین در آرای حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری نشان دهد.
۳۲.

مطالعه تطبیقی مبنا و فرآیند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی1 و سنهوری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حاکم اسلامی ولایت مطلقه فقیه حقوق عمومی اسلام نظریة نصب نظریة انتخاب امام خمینی سنهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 17
امام خمینی در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی-توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.
۳۳.

حق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 201
مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوماً از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساساً مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اِعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد. 
۳۶.

نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهاد مداخله بشردوستانه قلمرو ملی اصل عدم مداخله مستضعفین اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 259
مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معاصر و اسلام موارد متعددی به عنوان استثناء بر این اصل لحاظ شده است که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. این پژوهش در مقام تطبیق، به بررسی عاملی مهم که زیر ساخت های نظری و بعضاً عملی بخشی از رفتار و روابط خارجی یک دولت اسلامی (مانند جمهوری اسلامی ایران) را صورت بندی و سازه مند می نماید، یعنی اصل اسلامی حمایت از مستضعفین در شرایط کنونی بین المللی و مطالعه نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل می پردازد
۳۷.

راهکارهای مشارکت مردم در اداره ی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت مشارکت مردمی اداره ی حکومت اسلامی مشارکت حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 879
هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست، ازاین رو بررسی جایگاه و نقش مشارکتی مردم در اداره ی حکومت اسلامی و راهکارهای تحقق آن ضروری است. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی مفهوم مشارکت و بررسی منابع دینی در زمینه ی نقش مردم در اداره ی حکومت اسلامی از حیث صرف حق بودن یا حق و تکلیف بودن مشارکت در اداره ی نظام اسلامی، راهکارهای مشارکت امت اسلامی در حکومت را تحلیل و بررسی کنیم. در همین راستا به نظر می رسد راهکارهای تحقق مشارکت را می توان ذیل دو دسته ی کلی راهکارهای «مشارکت حکومتی» که در آنها حکومت اسلامی زمینه های مشارکت را برای مردم طراحی می کند و «مشارکت مردمی» که در آن عرصه های مشارکت از ابتدا به وسیله ی مردم تعریف می شود، دسته بندی کرد. بر این اساس هرچند در این زمینه مسئولیت اصلی تحقق اهداف به عهده ی حکومت اسلامی است، نقش مردم در این زمینه چه به صورت ابتدایی و چه به عنوان همیار حکومت قابل چشم پوشی نیست.
۳۸.

آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام حقوق خانواده زن فرهنگ کار خشونت دادگاه دستگاه قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 720
آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.
۳۹.

«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق شهروندی شهروند جمهوری اسلامی ایران تکالیف شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 716
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.
۴۰.

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام دولت آزادی جامعه مدنی حقوق بشر حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 913
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان