سجاد برخورداری

سیاست گذار پولی در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز می تواند بین مداخله و یا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملی انتخاب نماید. با توجه به اطلاعات ناقص بانک مرکزی از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پیامد های نسبی هر کدام از واکنش ها در واحد شاخص های اقتصادی در نتیجه هر کدام از پاسخ های محتمل خود آگاهی داشته باشد. این مطالعه ضمن بررسی این پیامدها در واحد تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور و در دوره زمانی 1960 تا 2018 به بررسی نقش کیفیت نهادهای سیاسی بین کشورهای منتخب می پردازد.  نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی برای تولید ناخالص داخلی و تورم در نتیجه سه نوع پاسخ محتمل بانک مرکزی اعم از مداخله همراه با موفقیت، مداخله همراه با شکست و عدم مداخله در بازار ارز نشان می دهد که در غیاب شاخص کیفیت نهادهای سیاسی انتخاب واکنش کم هزینه با پاسخ روشن و صریحی مواجه نخواهد بود. با لحاظ کیفیت نهادهای سیاسی مداخله در بازار ارز بدلیل افزایش شهرت و اعتبار سیاست های اعلامی بانک مرکزی مستقل در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی بالا ترجیح دارد.  یافته های تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای با کیفیت متوسط نهادهای سیاسی عدم مداخله سیاست گذار در بازار ارز همراه با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات کم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجیح دارد. در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی پایین مداخله در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ کم هزینه، دفاع از پول ملی می باشد

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازه زمانی 1398-1380، با داده های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می گذارد. بالا بودن درآمد در دوره قبل، تغییرات درآمد در دوره های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دوره قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.

دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد. طبقه بندی JEL :  C54, F53, F64, Q47

با توجه به آن که اثرات شوک های ارزی بر بازار سرمایه می تواند الگوهای رفتاری بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین شناخت صحیح سازوکار اثرگذاری نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصاد، ضرورتاً مستلزم آگاهی از اثرات این متغیر بر بازارهای مالی مهم و چگونگی تغییرات عوامل نهادی در این بازارهاست؛ به همین منظور، این پژوهش تلاش دارد تا اثرات شوک نرخ ارز بر ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران را با به کارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی یک دوره (1390-1397) مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شوک نرخ ارز متناسب با نوع تولید و ارائه خدمات در هر یک از این شرکت ها متفاوت است؛ افزون بر این، این واکنش در هر یک از صنایع مورد بررسی نیز در گذر زمان متفاوت است که لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. در بین صنایع منتخب، ارزش شرکت های فعال در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی نسبت به شوک ارزی در کل دوره مورد بررسی واکنش مثبت و در صنعت خودرو و ساخت قطعات واکنش منفی نشان داده است؛ همچنین نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در سایر صنایع نسبت به این شوک ارزی در گذر زمان متفاوت بوده است؛ به گونه ای که در صنعت سیمان، آهک و گچ، شوک نرخ ارز در سال های 1392-1390 و 1397 اثرات مثبتی بر ارزش شرکت های فعال در این صنعت داشته است و در سال های 1396-1393 ارزش شرکت های فعال در این صنعت نسبت به شوک نرخ ارز، واکنش منفی از خود نشان داده است. حال، با توجه به آن که بی ثباتی بازار ارز، برنامه ریزی بلندمدت را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه می کند، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های اقتصادی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.

طی سال های گذشته استفاده از مدل های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به طور قابل توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی است. این دو بخش شامل شوک های درآمدی نامطمئن و دارایی های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی های مختلف است. در مدل طراحی شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش بینی نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می شود.

هدف این مطالعه، بررسی پویایی درآمد مشاغل مختلف خانوارهای ایرانی شامل مشاغل دولتی، خصوصی، کشاورزی، غیرکشاورزی و متفرقه است. برای این منظور، از رویکرد شبه پانل برای دوره زمانی 1380-1398 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که افزایش درآمد دوره قبل سرپرست خانوارها، منجر به تغییر منفی درآمد تمام مشاغل خانوارهای روستایی و مشاغل کشاورزی و متفرقه خانوارهای شهری می شود و در مقابل تغییر مثبت درآمد مشاغل دولتی، خصوصی و غیرکشاورزی خانوارهای شهری را موجب می شود. سن سرپرست خانوار اثر منفی بر پویایی درآمد مشاغل خانوارهای روستایی و اثر مثبت بر پویایی درآمد خانوارهای شهری در مشاغل دولتی، خصوصی و غیر کشاورزی دارد. همچنین، تحصیلات بر مشاغل دولتی، غیرکشاورزی و متفرقه خانوارهای شهری و روستایی تأثیر مثبت و بر مشاغل کشاورزی خانوارهای شهری تأثیر منفی دارد. طبقه بندی JEL : C23, D31, J62, I24

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.