سید محمدمهدی احمدی

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.

باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه ی این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره ی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.

تاریخ شروع سحر و شعبده در زندگی بشر مشخص نیست؛ زیرا امور خارق العاده ای هستند که با تحقّق امور عادى فرق دارند و با پیش فرض هاى عرفى و عادى قابل تصور و تحقق نیستند و از آنجا که دیگران از آوردن مثل آن ناتوانند، همین انگیزه اندیشمندان اسلامى و غیراسلامى را در کنکاش، تحقیق و تفحص در کیفیت و نحوه تحقق این امور برانگیخته است .زیرا خوارق عادت مشتمل بر غایتى هستند، ولى از آن روى که در نوع غایت و مشروعیت (به معناى الهى بودن) و عدم مشروعیت با هم مختلفند، شناخت این امور امرى لازم و ضرورى به نظر مى رسد، چون مسأله سحر و شعبده خصوصاً در حال حاضر بسیار بزرگ و پیچیده شده و جنبه های مختلف قرآنی، فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی و حتی سیاسی را در بر می گیرد. تحقیق حاضر قصد ورود به این مقوله پیچیده را به طور خاص دارد، ضمن اینکه تلاش دارد خواننده را با دورنمایی از فرهنگ سحر و شعبده و حکم فقهی آن، در تمدن امروز آشنا سازد. 

یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای - تحلیلی است. یافته های  به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .

پیشین ه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد ل های میانگین گیری در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازه 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد. یافته ها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسک های متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه رو می سازد. در نتیجه برای طراحی مدل های پیش هشداردهنده این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می کند، بهره گرفته شود. نتیجه گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه شده بین مدل های جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل سازی توانگری مالی به ایجاد پیش بینی های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینه توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.

امروزه وجود بیماران روانی و افزایش روز افزون آن بخصوص در شهرهای بزرگ یکی از معضلات جدی جامعه جهانی به حساب می آید که مورد توجه روان شناسان و جامعه شناسان قرارگرفته است. اگرچه در فقه امامیه، عامه و نیز حقوق موضوعه ایران از بخش از جامعه به عنوان محجورین یاد شده و حقوق و تکالیف آنان بطور کامل بیان شده است اما وضع بیماران روانی که معمولا چنین طیف از جامعه در شرایط غیرطبیعی به سر می برند و با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند، از لحاظ حقوقی مبهم است و هیچ حکم فقهی و قانونی در این زمینه وجود ندارد. و اما در حوزه معارف اسلام با توجه به ملاک های اخلاقی- عرفانی و دغدغه حرمت انسانی که در اسلام وجود دارد، به حقوق بیماران روانی وکسانی که دچار نقایص روحی هستند، بذل عنایت گردیده است. برخی از این بیماران دارای ناهنجاری های شدیدی روانی هستند به گونه ای که مانند دیگر افراد جامعه قادر به زندگی عادی نبوده وبا پدیده های پیرامون خود واکنش غیر عادی نشان می دهند واز این رو ممکن است خود و اطرافیان خود را مورد تهدید قرار دهند و بر هر انسان متعهد به با ور های اخلاقی و انسانی لازم است تا با توجه به وضعیت روحی وشأنیت اینگونه افراد رفتار کنند. پژوهش حاضر سعی کرده است تعریف روشنی از بیماران روانی ارائه دهد و نیز به برخی آن ها از لحاظ میزان تشخیص ودرک که دارند اشاره کند در این نوشتار نیز ضرورت محجوریت آنان با استناد به دلایل فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته و به میزان محجوریت آنان اشاره شده است.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید