تازه هاى نشر (مقاله پژوهشی حوزه)

هدف مجله از معرفى تازه هاى نشر, اطلاع رسانى و نیز گسترش امر کتاب خوانى در بین خوانندگان این مجله است و نظرى به رد یا تأکید محتواى آن ها ندارد.
سر بر آستان قدسى دل در گــرو عرفـى
مجید مجیدى
تهران, نشر قطره, 1377, رقعى, 302ص
سکولاریزم ـ یا به تعبیر نویسنده(عرف گرایى) ـ امروزه بخش مهمى از مباحثات فکرى جامعه ایرانى را به خود اختصاص داده است. روش حاکم بر بحث هاى مربوط به سکولاریسم, روش فلسفى و کلامى است. اما به گفتمانِ سکولار(یا عرفى) از زاویه دیگرى نیز مى توان نگریست; بى آن که لزوماً این نگرش در دفاع از گفتمانِ سکولاریزم یا ردّ آن باشد. در این نگرش, سکولاریزاسیون یا عرفى شدن فرآیندى اجتماعى است که مستقل از تمایلات و نگرش هاى اندیشه وران واقعیت دارد. این نگرش, رویکردى جامعه شناختى به گفتمانِ سکولار(عرفى) است که نویسنده آن را در کتاب خود دنبال کرده است.
به اعتقاد نویسنده, جامعه ایرانى طى یک قرن اخیر رو به عرفى شدن داشته است و این امر على رغم تمایل(نیروهایى که مى خواهند همه امور را دینى و قدسى کنند) به وقوع مى پیوندد. دیگر آن که فرآیند عرفى شدن در جامعه ایرانى تحولى درون زا و طبیعى و مبتنى بر فرآیندها و محدودیت ها و مقدورات جامعه است.
نویسنده براى شرح و بسط نظریه بالا, مباحث کتاب را در ده فصل و سه ضمیمه سامان داده است; در فصل اول, دلایل برترى تفکیک قدسى ـ عرفى بر تفکیک هاى دیگرى چون سنت و تجدد براى شناخت جامعه ایرانى بیان شده است. به طور خلاصه, نویسنده تفکیک قدسى ـ عرفى را کارآمدتر و داراى قدرت تبیین تحولات جامعه ایرانى مى داند.
تعریفِ عرفى شدن به تعریفِ هر جامعه اى از دین بستگى دارد. اما به طور کلى مى توان گفت: امور قدسى و عرفى در طول تاریخ به طور هم زمان و در کنار یک دیگر حضور داشته اند و میان آن ها رابطه اى وجود داشته است. حوزه امور قدسى و عرفى در مواردى مى تواند کاملاً از هم متمایز یا برهم منطبق باشد یا موارد مشترکى را داشته باشد. همچنین این دو مى توانند متقابلاً به یارى یک دیگر برخیزند و هم دیگر را به پیش ببرند.
در فصل دوم(عوامل برون دینى مؤثر بر فرآیند عرفى شدن) مورد بحث قرار گرفته اند. این عوامل عبارت اند از: تمایل به خرسندى, توسعه تجربه گرایى در علم, عرفى شدن اخلاق, خصوصى شدن دین و عرفى شدن حقوق و سیاست.
در فصل سوم فرآیندهاى اجتماعى اى که زمینه ساز فرآیند عرفى شدن مى گردند, بررسى شده اند. این فرآیندها عبارت اند از فرآیند تمایز یابى نهادى(که در نتیجه آن دین تا حد زیادى به قلمرو خصوصى رانده مى شود) پیدایش منابع مشروعیت رقیب, عقلانى شدن, خصوصى شدن, اسطوره زدایى و تعددیابى.
به نظر نویسنده, فرآیند عرفى شدن لزوماً به معناى افول دین نیست;!! به معناى افول ایدئولوژى هاى تمامیت طلبى دینى هست. وى در فصل چهارم به بررسى(عرف گرایى در چالش با دین ایدئولوژیک) پرداخته و در نهایت نتیجه گرفته که على رغم ناسازگارى بنیادین عرف گرایى و دین ایدئولوژیک, پیش برندگان فرآیند عرفى شدن, بالضروره همان کسانى نیستند که به ایدئولوژى عرف گرایى یا عرفى کردن باور دارند.
بر همین اساس, در فصل پنجم نویسنده فرآیند ایدئولوژیک شدن دین را به عنوان واسطه عرفى شدن آن مورد بررسى قرار مى دهد. فرآیند ایدئولوژیک شدن دین, فرآیندى اجتماعى است که طى آن موارد زیر رخ مى دهد: نفى آن چه در چارچوب دین نهادینه شده, عدم ملاحظه دین به نحو تاریخى, گذاشته شدن قیود ارزشى بر روش ها, بسط دامنه عمل, دیکتاتورى اکثریت بر اقلیت, تخصیص همه مقبولات عصر به ایدئولوژى, قرار گرفتن حق و باطل به عنوان معیار وجود و عدم, نویسنده در این فصل به بررسى و نقد آراى سروش مى پردازد و نهایتاً نتیجه مى گیرد که نقد سروش از ایدئولوژیک کردن دین متوجه ایدئولوژیک کردن فقه است اما خود نیز ارائه دهنده دینى ایدئولوژیک است.
در فصل ششم (گفتمان هاى عرفى کننده) در ایران معاصر مورد بحث قرار گرفته است. این گفتمان ها عبارت اند از: عقل و دین, توسعه, خود و دیگرى, بازپیرایى نصوص, هم زیستى, حقوق بشر و زندگى. این گفتمان ها ضمن آن که شواهدى از فرآیند عرفى شدن هستند. خود نیز از عوامل مؤثر در عرفى کردن به شمار مى آیند. تأثیر متقابل طرف هاى درگیر از ایده هاى مقابل, تداوم بسیار زیاد آن ها, درگیرى با مسائل عام بشرى و شمول آن ها بر مباحث ارزشى وجوه متعدد این گفتمان هاست که موجب ایفاى نقش عرفى کنندگى آن ها مى شود.
در فصل هفتم میان فرآیندهاى عرفى شدن در جوامع ایران, مصر و ترکیه مقایسه اى انجام مى شود. نویسنده با اشاره به آراى عالمان مشروطه خواه و مشروطه ستیز در عصر مشروطیت و تداوم منازعات فکرى آن دوران تا به امروز, همه آن ها را موجب عرفى شدن امر قدسى مى داند;(چه تلاش براى وفاق میان عرفیات و ظهور با شریعت و چه تلاش در جهت نفى آن ها با تمسک به شریعت) باشد. پس از انقلاب نیز تلاش هاى دو طرف پس از دو دهه به پذیرش عموم اولیات عرف امروزین مسابقه سیاسى منجر شده است. عرفى شدن در ایران در سه سطح رخ نموده است: حوزه هاى علیمه و جامعه و دولت.
در فصل هشتم با عنوان(عرفى شدن مباحث دین) به مباحث رایج در مرحله مباحث دینى درباره نسبت دین و انسان, نسبت معارف دینى و معارف بشرى, نسبت دین و جهان و نسبت عقل روحى و دیدگاه هاى متفاوتى که در ذیل هر یک وجود دارند, اشاره کرده است. ویژگى هاى عرفى شدن ساحت دین عبارت است از شمول گرایى, خود محدودکنندگى, سرایت کنندگى, ابتناى فرآیند عرفى شدن بر روش بازگشت ناپذیرى و انباشتى بودن. فرآیند عرفى شدن ساحت دین در قلمروهاى زیر پدید مى آید: جهان شناسى, زبان, نسبت انسان و خدا, متون دینى, تجربه دینى, دین و جامعه.
در برابر تلاش براى عرفى کردن ساحت دین, تلاش هایى براى دینى کردن ساحت عرف به وجود مى آید. ویژگى اصلى این تلاش ها که در فصل نهم مورد بررسى قرار گرفته اند,(منضم ساختن حوزه امور عرفى به امور قدسى) است.
دینى کردن معرفت, تکنولوژى, انسان, جامعه, شهر, حکومت و هنر مظاهر گوناگون این تلاش است. نویسنده در ضمن بحث از دینى کردن حکومت, نظریه هاى مطرح را به دو دسته تقسیم مى کند: حکومت هاى دینى غیرفقهى و حکومت هاى فقهى. نمونه نظریه نخست, نظریه سروش درباره حکومت دمکراتیک دینى است. نویسنده با نقد این نظریه آن را داراى ابهام هاى متعددى مى داند. به نظر وى, با توجه به مفهوم حکومت و کار ویژه هاى آن از نظر سروش, ذکر قید(دینى) براى حکومت معناى محصلّى نمى تواند داشته باشد. در مقابل, نظریه هاى حکومت فقهى وجود دارد که مبتنى بر نظریه هاى سیاسى سنتى هستند. رویارویى اصلى در این میان میان سنت گرایان و عرف گرایان است که اولى به حکومت دینى باور دارد و دیگرى به جمهورى دینى.
در فصل دهم:(وجوه و عناصر درون دینى مؤثر در فرآیند عرفى شدن) مورد بررسى قرار گرفته اند. این عناصر عبارت اند از: نهاد روحانیت, هیئت ها, شوراها و انجمن هاى مذهبى, جنبش هاى دینى, حکومت دینى و احیاگران فکر دینى به اعتقاد نویسنده تشکیل حکومت دینى(بیشترین تأثیر را در فرآیند عرفى شدن جامعه ایرانى) داشته است. حاکمیت فقه, موجب عرفى سازى نظام فقهى و حقوقى و عمل گرایى جزء ذاتى رفتار فقیهى که در رأس حکومت قرار دارد, مى شود. پى آمد این امر گسترش استنباط هاى جدید و روزآمد فقهى است. احیاگران دینى نیز نقش مهمى در فرآیند عرفى شدن جامعه ایرانى داشته اند چرا که مهم ترین کار آنان ایدئولوژیک کردن دین بود که گرچه ظاهراً کارى خلاف عرف اما در عمل عرفى کننده بود. نهاد روحانیت نیز طى چند دهه اخیر(با طى مراحل کسب منزلت اجتماعى, گسترش حیطه هاى اقتدار, سازمان دادن به فعالیت هاى آموزشى, پژوهشى و تبلیغى خود و در نهایت در دست گرفتن قدرت سیاسى متداولاً با امور دنیوى و عرفى درگیرى بیشترى پیدا کرد).
ضمیمه هاى کتاب مقالات کوتاهى است که در زمینه وضعیت تحقیقات در حوزه هاى علمیه, جامعه شناسى روحانیت شیعه در دروان معاصر, فقه شیعه و ویژگى هاى خاص انسان ها به نگارش در آمده اند.
قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)
بهرام اخوان کاظمى
شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى, تابستان1377

آیا نظریه(ولایت مطلقه فقیه) در سیره نظرى و عملى حضرت امام خمینى (ره) داراى قدمت, ثبات و انسجام درونى است؟ و یا این که نظریه اى پرگسست و افتراق مى باشد که پس از انقلاب اسلامى, به دلیل شرایط ویژه اى در شانزدهم دى ماه1366 به یک باره عرضه شده است؟ پاسخ به این سؤال و جانب دارى از فرضیه عدم گسست در نظریه امام, درون مایه این کتاب به حساب مى آید. اخوان کاظمى در این اثر مى کوشد تا با رجوع به آثار فقهى و سیاسى امام; همچون: کشف الاسرار, الرسائل, ولایت فقیه یا حکومت اسلامى و البیع و نیز با مراجعه به بیانات ایشان در قبل و بعد از انقلاب اسلامى, فرضیه خود را محک زند و در سایه شواهد و استناداتى که از سیره نظرى و عملى امام به دست مى آید به اثبات قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه ایشان نایل گردد. به باور نویسنده, از میان گروه هاى سیاسى و نیز شخصیت هاى علمى و سیاسى معاصر ایران, نهضت آزادى, عزت اللّه سحابى, چنگیز پهلوان و سعید امیر ارجمند معتقد به گسست در نظریه ولایت مطلقه فقیه اند. در واقع به عقیده اینان اعلام نظریه ولایت فقیه به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوط به آن ناشى از یک اشکال و اخ
تلاف درونى هیئت حاکمه و متولیان خطّ ِ امامى جمهورى اسلامى بوده که براى خروج از بن بست هاى اجتماعى ـ اعتقادى موجود به آن متوسل شده اند:(تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه, تهران: نهضت آزادى ایران[بى تا], ص133) این در حالى است که اخوان کاظمى علل ایجاد توهم در مورد گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه را ناشى از عوامل زیر مى داند:
1) تحول جایگاه حقوقى نظریه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى(سیر صعودى اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى);
2) محدود بودن یا نبودن اختیارات ولى فقیه در موارد یازده گانه اصل 110 قانون اساسى;
3) پیچیدگى و ندرت نظریه ولایت مطلقه فقیه;
4) برداشت هاى متفاوت از اسلام;
5) عدم آگاهى از ظروف مکانى و زمانى نظریه ولایت مطلقه فقیه;
6) عدم آگاهى از فقه سیاسى تشیع;
7) تفسیر نادرست از عملکرد و سیرهعملى امام;
8) تفسیر و برداشت نادرست از اظهارات امام;
9) خلط تکامل تدریجى نظریه با انقطاع و گسست آن.
همچنین نویسنده براى این پژوهش, فرضیه هاى فرعى نیز تصور مى کند که اثبات یا نفى آن ها در ارزیابى صحت و سقم فرضیه اصلى اش کمک شایانى مى کند. این فرضیه ها بدین قرارند:
1ـ نظریه ولایت مطلقه فقیه, ناشى از استنباط و اجتهاد فقهى به شیوه(لازم)(ویژگى اصلى این شیوه, لحاظ نقش زمان و مکان و توجه به تغییر موضوعات احکام در این دو بستر در استنباط و اجتهاد فقهى است) امام خمینى است وجزیى از این مجموعه به حساب مى آید. با اثبات قدمت چنین شیوه اى در سیره نظرى و عملى ایشان, قدمت و ثبات انسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه ثابت مى شود.
2ـ مردم با ویژگى ها و قابلیت هاى خاص و مقطعى خویش در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند.
3ـ روحانیت و حوزه ها با ویژگى ها و قابلیت هاى خاص و مقطعى خویش در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند.
4ـ وضعیت بحرانى و اضطرارى کشور, خصوصاً در سال هاى اول انقلاب و جنگ تحمیلى و ضرورت حفظ نظام از عوامل تاثیرگذار برنحوه ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
این اثر از یک مقدمه و هفت بخش ذیل فراهم آمده است: بخش اول: گفتارى در باب ولایت فقیه; بخش دوم: برخى برداشت ها در مورد گسست نظریه مطلقه فقیه; بخش سوم: ولایت مطلقه فقیه در سیره نظرى و عملى امام خمینى(ره); بخش چهارم: اجتهاد و نظریه ولایت مطلقه فقیه; بخش پنجم: جاى گاه مردم در نظریه مطلقه فقیه; بخش ششم: روحانیت و نظریه ولایت مطلقه فقیه; بخش هفتم: جاى گاه برخى سیاست ها و اصول در ارائه تدریجى ونظریه ولایت مطلقه فقیه و پاسخ به پاره اى شبهات.

سلسه مباحث اسلام, سیاست و حکومت
آیةالله مصباح یزدى
دفتر مطالعات و بررسیهاى سیاسى سازمان تبلیغات اسلامى, اردیبهشت1377

درون مایه اصلى این اثر, طرح مهم ترین سؤال هاى مطروحه در حوزه فلسفه سیاسى اسلام و نیز پاسخ بدان ها است که آیةاللّه مصباح یزدى در سلسله سخنرانى هاى خود, پیش از خطبه هاى نماز جمعه تهران, به بحث گذارده است. به عقیده وى سؤال هایى از قبیلِ آیا اسلام درباره سیاست و حکومت نظریه اى دارد؟ آیا نظریه سیاسیِ اسلام تقلیدى است یا ابتکارى؟ آیا نظریه ولایت فقیه, همان حکومت تئوکراسى در غرب است؟ یا این که تفاوتى ماهوى با آن دارد؟ ساختار حکومت اسلامى چگونه است و چه تفاوتى با سایر رژیم هاى سیاسى دیگر دارد؟ آیا اسلام ساختارى براى چینش هرم قدرت دارد یا نه؟ بر فرض که داشته باشد آیا از ثابت برخوردارست یا منعطف مى باشد؟ حکومت اسلامى چه اختیاراتى دارد و مردم در سایه آن از چه حقوق و اختیاراتى برخوردارند؟ مراد از اسلامى بودن, حکومت چیست؟ آیا مى توان مصداق تاریخى براى آن عرضه کرد؟ و بالاخره این که اساساً متدلوژى این مباحث چیست؟ مهم ترین پرسش هایى هستند که پاسخ به آن ها فلسفه سیاسى اسلام را سامان مى بخشد.
آیةاللّه مصباح در قسمت دوم نیز ضمن تأکید بر ناکامى پى درپى دشمنان اسلام در بعد عملى و عرصه هاى گوناگون سیاسى, اقتصادى و نظامى, تصریح مى نماید که استکبار جهانى قصد آن دارد تا بر اساس یک برنامه ریزیِ دقیق در بعد نظرى با تضعیف محورهاى تئوریک انقلاب اسلامى به اهداف خود مبنى بر زوال و یا حداقل تحریف مبانى و مبادى نظام اسلامى دست یابد. ترویج تفکر جدایى دین از سیاست, انکار ولایت فقیه(انکار تلازم بین حکومت دینى و ولایت فقیه) و مخدوش کردن شکل ولایت فقیه در جمهورى اسلامى ایران, سه محور عمده اى هستند که توسط محافل خارجى و داخلى دامن زده مى شوند.
قسمت سوم این اثر تحت عنوان رابطه دین و سیاست به کاوش استدلال ها و ادله نقلى تلازم دین و سیاست مى پردازد. در این قسمت آیةاللّه مصباح ابتدا با تأکید بر ضرورت بهره گیرى از متد نقلى ـ علاوه بر متد عقلى ـ براى اثبات ملازمت دین و سیاست با تعریفى که از سیاست ارائه مى کند و آن را آیین کشوردارى تلقى نموده محور بحث خود را تتبع ادله نقلى پیرامون عدم جدایى دین از سیاست قرار داده است.
وى با استناد به کتاب و سنت در پى اثبات این واقعیت است که اسلام یک مکتب جامع الاطراف و شامل کلیه قوانین ضرورى براى اداره جامعه در ابعاد گوناگون مى باشد و سیاست جز لاینفک دین اسلام به شمار مى رود.
آیةاللّه مصباح در قسمت چهارم به تزِ جدایى دین از سیاست که به زبان دیگر و در قالب انتظار حداقل و انتظار حداکثر از دین بیان شده پاسخ داده است. وى در پاسخ گویى به تحلیل این مسئله اهتمام گمارده که اساساً در اسلام, دنیا و آخرت از یک دیگر قابل تفکیک و جدایى نیستند و وحدت و یک پارچگى بر زندگى دنیوى و اخروى انسان ها حاکم است. نقش اساسى دین در تعیین وجه ارزشى اعمال دنیایى به منصه ظهور مى رسد. عقلِ انسان صرفا قادر به تشخیص بعد ارزشى پاره اى از اعمال انسان ها است و در اکثر موارد جنبه ارزشى افعال دنیوى آدمیان توسط دین تعیین مى گردد.
و در نهایت آیةاللّه مصباح در قسمت پنجم و ششم این اثر به پاره اى از شبهه ها و سؤال هایى که پیرامون آزادى در اسلام عنوان گردیده پاسخ داده است. او بر این نکته تأکید مى نماید که بررسى آیات قرآن و شأنِ نزول و مخاطبین آن ها نشان مى دهد که بر خلاف ادعاى مطرح شده میان آیات قرآن در خصوص حکومت و آزادى هیچ گونه مباینت و مغایرتى وجود ندارد. وى در پایان بر دلایل عقلى آزادیِ مشروط و عدم تناقض کرامت انسان با تحدید آزادى پرداخته و سرانجام مرجع ذى صلاح محدود کننده حدود و ثغور آزادى انسان ها را مستدلاً تبیین نموده است.

دین و دولت در اسلام
غلامرضا ظریفیان شفیعى
چاپ اول: تهران انتشارات میراث ملل, پاییز 76

هدف اصلى در این کتاب, بررسى و تحلیلِ نسبت دین و سیاست در زمان پیامبر و تطور و تحولى است که دین در دوره هاى خلفاى راشدین یافته است. کتاب حاضر سعى داردکه مناسبات دین و حکومت و تطورات آن را از سال اول هجرى تا آغاز خلافت اموى با انطباق بر امر واقع ترسیم نماید. مؤلف در ابتدا فرضیه هایى را بیان و در مورد آن ها بحث مى کند از جمله: 1 ـ یکى از هدف هاى رسالت پیامبر تشکیل حکومت اسلامى بود. 2 ـ تحقق وحاکمیت بالفعل در گرو بیعت مردم است.
کتاب حاضر در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه, سامان یافته است.
مؤلف در مقدمه به زمینه هاى تئوریک بحث یعنى اصل حکومت, ضرورت حکومت و انواع حکومت ها, مبانى حاکمیت از دیدگاه الهى و حاکمیت در اسلام, مباحث اساسى مناسبات دین و دولت در اسلام, ویژگى هاى امام و تعریف خلیفه و امام اختصاص یافته است و هم چنین حقوق متقابل میان حاکم و مردم, وظایف فرمان روا. ایشان یکى از ملاک هاى دینى بودن حکومت را عدالت مى داند و در آخر نوع حکومت دینى را جمهورى مشروط مى داند.
فصل اول: این فصل به بررسى مفاهیم و ساخت سیاسى عصر جاهلى مى پردازد و قبیله را اصلى ترین ساخت جامعه عرب به شمار مى آورد. بعد مؤلف به عوامل و ویژگى هایى اشاره مى کند که برخى از قبایل به ویژه قریش را تا حدودى زیاد از هنجارهاى قبیله اى دور ساخته و موجب بافتِ نیمه قبیله اى و نیمه شهرى مى شود.
فصل دوم: در این فصل مؤلف ابتدا با بررسى اقدامات پیامبر در دوران مکه به روى کرد اجتماعى دین و اقدامات پیامبر در این ارتباط اشاره مى کند و نقش هجرت در برپاییِ حکومت, موقعیت سیاسى اجتماعى یثرب, برقرارى حکومت در مدینه توسط پیامبر و متکى بر آراى مردم مورد بررسى قرار گرفته است و قرآن سیاسى ترین کتاب آسمانى در ارائه قوانین و استقرار حکومت معرفى شده است. مؤلف در ادامه نسبت دین و دولت در دوره پیامبر را یک نسبت امتزاجى از آراى عمومى و احکام شرع مقدس اسلام مى داند.
مؤلف در خاتمه به نقش هجرت پیامبر در استقرار حکومت اشاره مى کند. و به مناسبات دین و دولت در دوران على(ع) و امام حسن(ع) اشاره کرده و به نگرش نظرى على(ع) و تلاش ایشان به منظور احیاى جامعه نبوى پرداخته و هدف اصلى حکومت را از دیدگاه على(ع) ایجاد امنیت و تحقق عدالت مى داند.
فصل سوم: مناسباتِ دین و دولت و معیارهایى که در زمان خلفاى راشدین بر این مناسبات حاکم بوده را مورد بحث قرار مى دهد و نتیجه مناسبات دین و دولت در سقیفه منجر به حاکمیت ابوبکر شد. ایشان به جمهورى و مشروط بودن حکومت عمر اشاره مى کند و ویژگى هاى حکومت عمر را بر مى شمارد. در ادامه به خلافت عثمان و جامعه آن زمان پرداخته و مى گوید برهم خوردن نسبت دین و دولت در دوره عثمان را باید به مثابه نقطه عطف در دوران خلفاى راشدین به شمار آورد و غلبه جدى سیاست بر دین باعث این نقطه عطف شد.
مؤلف در خاتمه مرورى اجمالى و تحلیلى به آراى کلامى و فقهى اهل سنت و شیعه تا دوران معاصر دارد, در این بخش مؤلف ضمن اشاره به حکومت و اختیارات فقیه و خروج تدریجى از انفعال مى گوید در دورهاى متأخر است که برخى از فقهاى شیعه به ابعاد گسترده مسئولیت هاى فقیه اذعان کرده اند, در همین دوران است که اندیشه فقه حکومتى پاى مى گیرد.

سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الامام الخمینى(قده)
فرح موسى
چاپ اول: بیروت, دارالوسیله, 1416هـ .ق, وزیرى, 335ص

کتاب از دو مقدمه و سه بخش مجزا تشکیل شده است. بخش اوّل داراى دو فصل, بخش دوم و سوم هر کدام داراى سه فصل اند. در بخش نخست, مؤلف تحلیلى کلى از موضوع قدرت از دیدگاه فقهاى اهل سنت و شیعه ارائه مى دهد, آن گاه در فصل اوّل از این بخش به بررسى نقش و عملکرد فقهاى شیعه در دوران سلطنت صفویه, قاجاریه و پهلوى مى پردازد و معتقد است که فقهاى شیعه برخلاف فقهاى اهل سنت در کل با حکومت سلاطین مخالف بوده اند ولو در پاره اى موارد خلاف این موضوع به نظر مى آید, او هم چنین از نبود استراتژى مشخص از جانب فقها اشاره مى کند و معتقد است که امام(ره) نخستین کسى بوده است که این نقیصه را بر طرف ساخته است.
در فصل دوم از این بخش, نگارنده معتقد است که اگرچه استبداد و ظلم سلاطین در ایران و عثمانى, آزادى و قانون اساسى را مى طلبیده لکن سردمداران غربى و غرب زده مشروطه خواهى و اضمحلال خلافت, نظرى جز از بین بردن شوکت دولت عثمانى و نیز از بین بردن نقش دین و علما در ایران نداشته اند و از استعمار و صهیونیسم مایه مى گرفته اند.
بخش دوم کتاب در سه فصل, متصدیِ بیان نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامى از دیدگاه امام خمینى(قده) است. ایده اساسى و مهم مؤلف آن است که امام(ره) فقها را از این که احیاناً در خدمت سلطه و قدرت باشند بیرون آورده و فقیه عادل را در برابر سلطان جائر و قدرت هاى استعمارى حاکم ساخته است و در جهان اهل سنت هم مى توان از این الگو پیروى کرد لکن آن چه مانع از این موضوع است دسیسه هاى رنگارنگ استعمار و صهیونیسم در ناتوان کردن اسلام و خیزش اسلامى است.
نویسنده با الهام از کلام امام(ره) و نقل بعضى از آن کلمات نتیجه مى گیرد که در جهان تشیع هم علمایى وجود دارند که به مسئولیت و وظیفه خویش قیام نمى کنند و در عوض تحمل زحمات مبارزه با طاغوت به توجیهات روى مى آورند.
بخش سوم کتاب به موضع امام(ره) در برابر انواع حکومت ها اختصاص دارد, این بخش در سه فصل تنظیم یافته است و مؤلف ضمن ارائه نظریات امام (ره) در باب جریان مشروطیت, و نحوه برخورد ایشان با نظریه دموکراسى و دیکتاتورى, از دیدگاه هاى حضرت امام(ره) دفاع نموده است. او مخالفت ایشان را با دموکراسى از آن رو مى داند که دامنه و تعریف روشنى ندارد و در کشورهایى چون ایران مورد سوء استفاده مخالفان اسلام قرار مى گیرد نه از آن جهت که نقش مردم را در حکومت اسلامى انکار نماید.
مؤلف هم چنین ایراد دیکتاتورى در نظام ولایت فقیه را مردود شمرده و از امام نقل مى نماید که ولى فقیه در صورت اراده دیکتاتورى و عمل بر خلاف اسلام, عزل خواهد شد.
نگارنده در پایان با جمع بندى بحث, ولایت فقیه را نظریه اى مى داند که در میدان تجربه موفق بوده و مى تواند با نظامات و تحولات جدید ادارى و حکومتى سازگار بوده و به کارشناسان در زمینه هاى گوناگون اهمیت وجایگاه شایسته خود را بدهد.

النظم الاسلامیة فى ادارة الدولة وسیاسة المجتمع
دکتر محمد کاظم مکى
چاپ اول: بیروت, دارالزهراء, 1411هـ .ق, قطع وزیرى, 484ص

کتاب از چهار (باب) تشکیل یافته که باب اوّل و سوّم آن داراى سه فصل و باب دوم, چهار فصل و باب چهارم در بردارنده دو فصل است.
باب اوّل کتاب,متکفل مرورى اجمالى بر تاریخ حکومت و اشکال آن درجهانِ باستان و ادیان آسمانى و کلیات حکومت و تشریع در اسلام است.
باب دوم کتاب, در برگیرنده بحثى درباره نظریه اسلام در مورد مبدأ قدرت و مشروعیت آن و سپس مباحثى چون نظام ادارى و موضوع عدالت و قضا در اسلام و نیز مسائل نظامى و ارتشى در حکومت اسلامى است.
باب سوم کتاب اختصاص به مسائل مالى و اقتصادى در اسلام دارد. در این باب, که سه فصل دارد, نخست فلسفه اقتصاد و عدالت اجتماعى و توزیع ثروت مورد بررسى قرار مى گیرد, آن گاه نظام مالى اسلام و مباحثى چون انفاقات واجب مالى مطرح مى شود, و در پایان, شیوه هاى مجاز و ممنوع اقتصاد و کسب درآمد طرح مى گردد.
باب چهارم کتاب در دو فصل به نظامات اجتماعى هم چون خانواده و حقوق آن و نیز به مباحثى چون آزادى هاى مشروع و همگانى و حقوق زنان و کارگران پرداخته مى شود.
کتاب من حیث المجموع از سطحى متوسط برخوردار است و در هیچ مبحثى, درگیر مسائل جدى و دشوار و بحث انگیز نمى شود هم چنین موضوع پیوند دین و سیاست را مفروغ عنه مى شمارد.

فصل الکلام فى مواجهة ظلم الحکام
على بلحاج

نام کتابى است از (على بلحاج) مرد دوم جبهه نجات اسلامى الجزائر, که آن را در زندان نوشته است.
کتاب نامبرده در شش فصل و 264 صفحه تنظیم گردیده است و نام فصول آن بدین ترتیب است:
1 ـ وجوب تلاش براى برپایى دولت اسلامى 2 ـ اصول نظام سیاسى اسلام درگزینش حاکم 3 ـ نظام دیکتاتورى استبدادى 4 ـ مقاومت در برابر رژیم ها و حاکمان در نزد غربى ها. 5 ـ مقاومت در برابر حاکمان در دیدگاه اسلام 6 ـ رفع بعضى شبهات که در مورد مجاهدین در برابر این حاکمان برانگیخته مى شود.
آنچه که در الجزائر تا فوریه 1992 رخ داد حرکتى انقلابى و خونین و خشونت بار نبود ولى بانیان این حرکت جوهره افکار انقلابى داشتند و از همین رو مورد قبول جهان غرب قرار نگرفتند. بنابراین, اصلِ اندیشه و جریان حاکم بر کتاب را فکر انقلابى و معارض با نظام ها و رژیم هاى کشورهاى اسلامى به خصوص الجزائر و ضدیت با دنیاى غرب به عنوان دشمنان اسلام و یاوران حاکمان کشورهاى اسلامى تشکیل مى دهد. مؤلف در باب اوّل کتاب, ضمن نقل قول از افراد فراوانى از علماى اسلام درگذشته و حال, وجوب برپاییِ نظام اسلامى و پیوستگى بین دین و سیاست و تفاوت معناى سیاست در اسلام و غرب را متذکر مى گردد مجموعه اى که او از آن ها نقل مى کند طیفى است از (ابن تیمیه) معروف تا رشید رضاى مصرى و (بن بادیس) انقلابى شمال افریقا و (حسن البنا) بانى اخوان المسلمین در مصر. او تأکید مى ورزد که پیامبر(ص) بین دین و سیاست را جمع کرده بودند و این دو از هم تفکیک ناپذیرند.
با مطالعه باب دوّم کتاب مى توان (على بلحاج) را انقلابى دموکراتیک یا دموکراتیک انقلابى نامید, او بدون این که وارد بحث مفصل و کاملى در مبانى و اصول حکومت اسلامى از دیدگاه فرقه هاى مختلف اسلامى شود, با دیدگاه انقلابى خویش هرگونه حکومت بر طبق نص, توارث یا غلبه را مردود شمرده و ضمن بیان کلمات و سیره پیامبر(ص) و خلفاى راشدین وحتى سخنان حضرت على(ع) و رفتار آن حضرت با خوارج نتیجه گیرى مى کند که حکومت در اسلام بر اساس انتخاب و گزینش و معیار و مسئولیت است و حاکم قابل نقد, ارزیابى و عزل است.
در باب سوم, مؤلف ضمن بیان اقوال و آرایى از علماى اسلام و نیز دانشمندان غربى, مفاسد و بدى هاى نظام استبدادى, به ویژه کشور خود, الجزائر را روشن مى سازد.
در باب چهارم ضمن این که مؤلف مى کوشد بى نیازى خود را از نظرات غربى ها درباره آزادى سیاسى و دموکراسى ابراز داشته و اسلام را مبدأ این اندیشه ها نشان دهد, اقوال مفصلى از غربى ها پیرامون تأثّر آنان از تمدن اسلامى و نحوه اختیار حاکم و دموکراسى اسلامى نقل نموده و معتقد است که گرچه روح و باطن تمدن غربى, فساد و دورى از معنویت و اخلاق است ولى پیشرفت هاى آنان مرهون آزادى و دموکراسى است و اگر مسلمانان چنین شوند بهترین الگوى جهان خواهند بود. در واقع او دموکراسى غرب را ملهم از (هلنیسم) یونانى نمى داند.
در باب پنجم که مهم ترین و مفصل ترین باب این کتاب است (على بلحاج) پس از طرح مقدمه اى, به بیان ده علت و سبب که مى تواند موجب قیام در برابر حاکمان به ظاهر اسلامى شود, مى پردازد از جمله جالب ترین آن ها بند پنجم است که اعتقاد به جدایى دین از سیاست است و بند نهم که به تعبیر او (محقق کردن چیزهایى که کافران استعمارگر از آن عاجزند). و حاکمان کشورهاى اسلامى آن را محقق مى سازند. او در همین باب به اهم مقاصد در تشکیل حکومت اسلامى پرداخته و نیز به طور مفصل و با نقل اقوال مختلف حتى از (بن باز) و (محمد بن ابراهیم) مفتیان حجاز سعى دارد به اجماعى در باب ضرورت مقاومت در برابر حاکمان منافق که بر خلاف اسلام عمل کرده و شعار اسلام ظاهرى مى دهند, برسد او در این باب نیز اقوال عمده و فراوانى از (ابن تیمیه) نقل مى نماید, هم چنین در بخشى از این باب اقوال سران رژیم صهیونیستى و آمریکا و غرب را در مقابله با مسلمانان نقل نموده و در یک مورد از انقلاب اسلامى ایران نیز سخن به میان مى آورد (البته در نقل قول سخن (موشه دایان) صهیونیست بر ضد انقلاب ایران).
باب ششم کتاب که آخرین باب آن است مکمل مباحث مطرح شده در باب پنجم است. و به رفع شبهات و تهمت هایى که علیه نیروهاى اسلام خواه الجزائر اقامه شده است, مى پردازد.
او ضمن دفاع از خویش و هم رزمانش در جبهه نجات اسلامى راه حل مسالمت آمیز براى مقابله با حاکمان ظالم را برتر شمرده و معتقد است که آنان از همین طریق اقدام کرده و با اعمال و رفتار غیرقانونى رژیم الجزایر روبه رو شده اند.
او فتاوى و احکامى را که از سوى علماى بعضى کشورهاى اسلامى علیه آنان صادر شده مردود و ناشى از اعمال نفوذ حکومت ها مى داند. هم چنین اسلام را دین کتاب و شمشیر دانسته و از قیام و مواجهه با ظالمان و اهمیت جهاد و شهادت سخن مى گوید و دو کلمه (ارهاب) و (تطرف) را که معادل (تروریسم) و (تندروى) است از مخترعات غرب براى بدنام کردن نیروهاى انقلابى در جهان اسلام به شمار مى آورد.
به هر حال با همه گرایش هاى مسالمت جویانه و دموکراتیکى که از این کتاب آشکاراست جهان غرب با هم دستى حکام کشورهاى عرب و شمال افریقا در برابر مردم بى گناه الجزائر ایستاده و این جریان غم انگیز هم چنان ادامه دارد.

الاسلام و فلسفة الحکم
محمد عماره

وى از اندیشمندان اهل سنت است که در زمره معتقدان به حکومت در اسلام بوده و آراى قابل توجه و در خور تأملى دارد.
او کتاب خود را به سه بخش کلى تقسیم کرده که هر بخش شامل چندین فصل است.
جریان کلى کتاب مسائل اساسى و همان ایده ها و نظریات زیربنایى در باب حکومت اسلامى است که بر پایه مباحث کلامى ـ حقوقى و نیز تاریخى مبتنى است. و به ریزه کاریهاى نظام اداره و شیوه هاى جزئى حکومت نمى پردازد.
بخش اوّل مشتمل بر یک مقدمه و سه باب است.
در مقدمه بخش اوّل, نگارنده هفت اصطلاح بحث را که در سراسر کتاب باید درباره آن ها سخن بگوید, به ترتیب زیر آورده و تبیین کرده است:
خلیفه, امیرالمؤمنین, امام, خلیفة…, وصى, ملک و اَمْر. مؤلف اهمیت این بحث را در مباحث آینده مطرح کرده و معتقد است که این بخش راه گشاى نظریات اساسى آینده, به خصوص در باب شیعه و معتزله است.
سپس مؤلف مى گوید: با توجه به این که دوره خلفاى راشدین به منزله ریشه هاى اندیشه سیاسى و مبدأ پیدایش اختلاف ها و فرقه ها در اسلام است. این باب را آورده ام.
فصل نخست از این باب درباره میراث عرب در اصول حکومت و مقایسه آن با فلسفه حکومت در ایران, بیزانس و عرب باستان است.
فصل دوم از باب اوّل در خصوص فلسفه حکومت در دولت نوپاى اسلامى در حجاز و معناى شورا ـ که این فلسفه به آن اتکا دارد ـ بحث مى کند. مؤلف, خود ثمره این فصل را نخستین کشف از کهن ترین نظام قانون اساسى در تاریخ اسلام که همان (نظام مهاجرین نخستین) است, مى داند.
در فصل سوم و پایانى از باب نخست, جریان جنگ قدرت در حکومت خلفاى راشدین و طبیعت این جنگ را مورد کاوش قرارمى دهد و خود مى گوید که بر ریشه اختلاف هاى اساسى که محور درگیرى معتزله (اهل سنت) و شیعه در باب امامت و فلسفه حکومت بوده گذارده است.
دومین باب از بخش نخست را, مؤلف درجهت بررسى ارتباط بین قضیه امامت و فلسفه و مبانى حکومت از سویى و بین پیدایش فرقه هاى اسلامى که درگیرى میان آنان در این موضوع به وقوع پیوست از سوى دیگر, در چهار فصل مطرح کرده است.
فصل اوّل: بیان کلى فرقه ها و شمار و نام آن ها بر طبق عقیده مؤلف.
فصل دوم: بحث در باب خوارج وحرکات آنها.
فصل سوم: بحث درباره پیدایش شیعه و فلسفه آنان در امامت.
فصل چهارم: در باب (مرجئه) و آن چه به عقیده مؤلف از آنان به موضوع حکومت مربوط مى شود.
سومین و آخرین باب از بخش نخست ویژه فرقه معتزله است که خود سه فصل را شامل مى شود:
فصل اوّل: پیدایش معتزله و جامعه اى که این اندیشه در آن ظهور و بروز کرد.
فصل دوم: بررسى جنبه هاى اجتماعى, فکرى, سیاسى و تمدنى که نمایان گر فرقه معتزله بوده و این که معتزله نماینده چه جریانى بوده اند; به ویژه در مبحث امامت.
فصل سوم: بحث درباره فعالیت فکرى معتزله و تلاش آن ها و هم پیمانى استبداد سیاسى و عقب ماندگى فکرى در از بین بردن اثر آن هم چنین تلاش مؤلف در جمع آورى حقایقى از سازمان سیاسى ـ فکرى معتزله و اسلوب آنان در دعوت و تبلیغ.
بخش دوم شامل باب هاى چهارم و پنجم کتاب است.
باب چهارم که مؤلف به گفته خود آن را آغاز بحث در اساس و جوهره امامت مى نامد داراى سه فصل است:
فصل اوّل: اصل وجوب امامت و اعتقادات گوناگون درباره اصل و شیوه هاى این وجوب از حیث عقل یا شرع.
فصل دوم: جریان اصلى اختلاف بین (حق طبیعى) و (حق الهى) در نصب امام که مبدأ اختلاف شیعه و دیگران است.
فصل سوم: نحوه گزینش امام و مباحث گوناگون درباره آن و معناى اصطلاحاتى از قبیل, بیعت, عقد, اهل اختیار و….
باب دوم از بخش دوم یا باب پنجم از کل کتاب در برگیرنده سه فصل است:
فصل اوّل: شروط و صفات امام در نزد فرقه هاى گوناگون.
فصل دوم: موضوع (فصل) و افضلیت و جواز امامت مفضول.
فصل سوم: بحث مفصل پیرامون ادله قائلان به (حق طبیعى) و (حق الهى) و بیان ادله هر کدام و بررسى آن ها.
آخرین بخش از کتاب که تنها در برگیرنده یک باب یعنى باب ششم از کل کتاب است به طور کلى صبغه تاریخى و تحلیل تاریخى دارد و در برگیرنده پنج فصل است:
فصل اوّل: حدود اختیارات امام و اختیارات مردم و توان مردم در تغییر حاکم.
فصل دوم: دوره معارضه معتزله با بنى امیه.
فصل سوم: دوره انقلاب معتزله بر ضد بنى امیه.
فصل چهارم: دوره انقلاب معتزله بر ضد بنى عباس.
فصل پنجم: مسائل بعد از شکست انقلاب معتزله بر ضد بنى عباس در سال 145 هجرى قمرى.
بعد از معرفى ساختار کلى کتاب, اینک به بررسى نکات مهم آن مى پردازیم.
اساسى ترین و مهم ترین نکته در این کتاب (اعتزال) گرایى و (معتزله) باورى مؤلف آن است به نحوى که خواننده در حین مطالعه کتاب بیش از آن چه با کتابى در باب حکومت و بیان دقیق آیات و روایات و سیره پیامبر(ص) در خصوص آن روبه رو باشد, آن را (دفاعیه معتزله) مى بیند; به ویژه با بازخوانى و بینشى که (عماره) ازآنان دارد و تصویر پردازى که از آنان به عمل مى آورد.
در تقسیم بندى فرقه هاى اسلامى, او معتزله را در برابر شیعه و بقیه اهل سنت که اشاعره و اهل حدیث و دیگران باشند قرار مى دهد و با دقت و امعان نظر در مى یابیم که حکومت مورد نظر معتزله از دیدگاه مؤلف چنان آرمانى و خیالى است که انگار هیچ گاه محقق نشده و آنان در واقع به همه حکومت ها (نه) گفته اند و فقط بعضى از علماى آنان در بعضى جاها و مواقع از باب ضرورت به تأیید حکومت ها پرداخته اند.
تلاش وسیع و همه جانبه مؤلف که با دقت خالى از تناقض و اشکال نیست در این است که حکومت در اسلام را از صبغه دینى و قدسى خارج نموده و آن را فقط از شئون دنیا و مصالح آن قرار دهد حتى اجراى حدود و احکامى از این قبیل را. او این جریان را به معتزله نسبت داده و از دیدگاه آنان دموکراسى آرمانى ترسیم مى کند که در صورت دقت و توجه در مى یابیم که هیچ گاه در تاریخ اسلام محقق نشده است.
او در بخش کوچکى از کتابش براى فرار از اشکال جدایى دین از سیاست و اعتقاد به وجود حکومت در اسلام کلمه (تمییز) بین دین و دولت را جاى گزین کلمه (فصل) مى نماید و بدین ترتیب به گمان خود مشکل خویش را مى گشاید; حال آن که به نظر نمى آید در یک بحث جدى و دقیق جاى گزین کلمه (تمییز) به جاى (فصل) قانع کننده باشد.
او هم چنین سعى دارد فقط معتزله را اهل انقلاب و شورش علیه وضع موجود نشان دهد و حتى اعتقاد به مهدویت در میان شیعه را براى فرار از مسئولیت و رضایت به وضع موجود مى داند و به انقلاب هاى (شیعى) هم اعتنا و اشاره اى ندارد.
اما آن چه در این میان باعث شگفتى است این که مؤلف (معتزله) را با این همه قدر و منزلت در میان قرن دوم هجرى رها کرده و هیچ آثار وعلائمى از آنان در طول تاریخ نشان نمى دهد و هیچ حکومتى را که منطبق با الگوى آنان باشد ارائه نداده و نیز روشن نمى کند که امروز معتزله چه کسانى هستند و به چه نحو باید عمل نمایند و آیا حرکت آنان باید انقلابى و شورشى باشد یا از مدلى دیگر.
به نظر مى آید (شخصیت سازى) و (الگوپردازى) آرمانى مؤلف از (معتزله) با غلو نسبى که درباره تاریخ آنان دارد به مثابه مانورى زیرکانه و ماهرانه از کسى است که مى خواهد خویش را معتقد به حکومت در اسلام بداند و از سویى ایده هایى چون سلفى گرى, وهابى گرى و… را دور بزند, و نیز با اندیشه تشیّع نیز مخالفت ورزد.
در هر حال مخالف نیستیم که الگوى آرمانى و ایده آلى که مؤلف از حکومت اسلامى با اندیشه معتزله ارائه مى دهد تحقق یابد, اگر بتواند مسلمانان را از سلطه اجانب نجات دهد.
چاپ دوم کتاب در سال 1979م مصادف با تابستان 1358 شمسى یعنى نخستین سال پیروزى انقلاب اسلامى بیرون آمده است و مؤلف ضمن مقدمه نظر خاص خود را راجع به انقلاب اسلامى ابراز نموده است.