معرفى اجمالى ((النبیه فى وظائف الفقیه )) (مقاله پژوهشی حوزه)

تالیف و تدوین آثار فقهى در جهت استمرار حرکت اجتهادى فقه شیعه و پرداختن به نیازهاى اجتماعى و فردى جوامع مسلمین، موضوعى است که فقیهان از دیرباز بدان توجه داشته اند، این مهم در کتاب ها و یا رساله هاى علمى و عملى آنها به خوبى نمایان است .در این آثار، آنان موضوعات سیاسى و فروع فقهى مربوط به آن را عمدتا در زیر مجموعه اى از ابواب متعدد فقهى مورد بحث و افتا قرار داده اند .
یکى از این موضوعات، اختیارات حاکم و مجتهد جامع الشرایط است که در ابواب مختلف فقه( جهاد، امر به معروف و )...آن را بررسى کرده اند، اما به علت نداشتن قدرت اجرایى و حکومتى و عدم درک تحقق عینى و ملموس آن در برخورد با واقعیت ها و اجرائیات، کمتر به موشکافى و تجزیه و تحلیل فقهى آن پرداخته اند لذا در محدوده یک موضوع و باب خاص فقهى، به آن مىپرداختند و کمتر آن ها را در قالب کتاب یا رساله علمى مستقل در مىآورند . اما با وجود این، در طول تاریخ فقه شیعه، آثار مکتوبى در این زمینه ارائه شده که امروزه لازم است با دقت و موشکافى علمى و به شکلى زیبا و آراسته، عرضه شوند .یکى از این آثار همین کتاب خطى(( النبیه فى وظائف الفقیه ))است . مولف آن یکى از فقهاى شیعه و از شاگردان مرحوم نراقى است که در حدود 150 سال پیش مىزیسته است .ما براى روشن شدن نظریات علماى نزدیک به عصر ما، در ارائه و شیوه استدلال و دیدگاه هایشان در این موضوع به معرفى اجمالى این رساله مىپردازیم .
معرفى نسخه
این نسخه خطى که در کتابخانه حضرت آیه الله العظمى گلپایگانى(ره ) در قم نگهدارى مىشود، ظاهرا نسخه منحصر به فردى است که به خط خود مولف نوشته شده و احتمال این که این نسخه موقعیت استنساخ و تکثیر را نیافته زیاد است .
رساله به زبان عربى و به خط نسخ معمولى در کاغذ آبى کتابت یافته که در حواشى آن، پاورقى هاى متعددى از مولف که عمدتا مطالب جامانده از متن مىباشد درج گردیده که ظاهرا نشان دهنده تکمیل مباحث در حین کتابت آن بوده است .این نسخه در 41 صفحه و هر صفحه 33سطر کتابت یافته، شماره قبلى آن در کتابخانه جزو مجموعه 1936(1 )و شماره جدید آن 86/24 است .
مولف کتاب

مولف کتاب بنابر دست خطى از ایشان در اول کتاب،(( محمد رسول بن عبدالعزیز ))مىباشد که در(( الکرام البررة))ضمن این که وفات او را بعد از 1258 ه'ـ ق ذکر مىکند، آمده است :
(( هو الشیخ المولى محمد رسول بن عبدالعزیز الکاشانى فاضل صالح و عالم مولف، کان من اجلاء وقته و من معارف العلماء و اهل التقوى و الصلاح))(2 .)
و در مجلدات الذریعه به ذکر دیگر مشخصات ایشان مىپردازد... : (( تلمیذ المحقق المولى احمد النراقى و المجاز منه))(3(( )رایت اجازه النراقى مفصلا یذکر فیها مشائخه الخمسه والده والولید و تاریخ الاجازه سنه 1241 و وصفه فیها ب(('العالم الموید و الفاضل المسدد البارع النقى و الفطن المتقى المولى محمد رسول ))و فى اول الصفحه کتب السید محمد تقى بن عبدالحى الپشت مشهدى تقریظا مصرحا باجتهاد المولف تاریخه سنه 1258 و هى سنه وفاته(.4 )
آثار علمى

مولف غیر از این رساله،آثار علمى دیگر هم دارد که عبارتند از :
1 ـ بحر المسائل(در علم فقه و در جلدهاى متعدد)(5 )
2 ـ تحفه الصائمین(رساله فارسى در باره روزه)(6 )
3 ـ الزیاره المفجصه الکبرى و الوسطى و الصغرى(7 )
4 ـ رساله فى الغناء(8 )
معرفى اجمالى مباحث رساله

رساله با ذکر علت تاءلیف آن از طرف مولف آغاز مىگردد :
" اما بعد فهذه رساله صنفتها فى وظایف الفقیه الجامع لشرایط الفتوى و الحکم و اثبات ولایته فى مواضعها و تعیین مقدار ولایته و بیان وظیفه الناس بالنسبه الیه و سمیتها بالکتاب((النبیه فى وظائف الفقیه و رتبتها على مقامات....))" ( 9 )
دسته بندى مباحث بر اساس پنج مقام و ارائه بحثى منسجم و مدون، نشانگر دقت عمیق مولف به فنى بودن بحث و ارتباط مباحث با یکدیگر است که به معرفى مختصر آن ها پرداخته مىشود :
مقام اول :
فى ذکر الاخبار التى لعل لها دخلا فیما نحن بصدده(ص1 ـ 6 .)
مولف در این مقام به ذکر روایات متعدد و کثیرى که احتمال تاءثیر گذارى استنباطى مستقیم و یا غیر مستقیم در مباحث را داشته باشد مىپردازد که نگرشى استنباطى مولف از ذکر روایات، جواز اقامه حدود براى فقها و پذیرش ولایت فقیه مىباشد .گرچه در این مقام، بعد از ذکر احادیث، کمتر وارد مباحث رجالى و استدلالى مىگردد و فقط به ذکر روایات بسنده مىکند(.حواشى متعدد از مولف در این صفحه ها، ذکر روایات جا افتاده از متن است .)
همچنین مولف در کار خود دسته بندى و نظمى از روایات را مد نظر داشته، از این رو اقدام به ذکر بعضى از عناوین نموده از جمله وجوب رجوع مردم به علما، فضیلت علم فقه و فراگیرى آن، لزوم پیروى ا زعلما، وظیفه انتشار علوم بر علما، روایات داله بر جواز اقامه حدود براى قضات، احادیث داله بر ولایت فقیه فى النکاح فى الجمله و . ...
مقام دوم :
فى بیان ان وظیفه الفقیه الجامع لشرایط الفتوى ان یفتى الناس فیما یحتاجون الیه(ص6 ـ 16 .)
محور بحث در ذکر ادله اى است که دلالت بر وجوب رجوع عامى به فقیه مىکند، که مولف با پنج دلیل به اثبات آن پرداخته و دلایل عمده آن اجماع، بناء عقلا و آیات و روایات است .وى در این مقام، ضمن بیان نظریه مخالفین، به نقد آن ها مىپردازد و در ادامه با ذکر ادله به لزوم افتا توسط مفتى در صورت اجتماع شرایط فتوا مىپردازد .دیگر موضوعات مطروحه در این مقام، موارد تقلید، تقلید مجتهد از مجتهدى دیگر، وجوب یا استحباب افتا بعد از استفتا است .
مقام سوم :
فى بیان ان وظیفه الفقیه بعد اجتماع شرایط الفتوى و الحکم انما هو الحکم بین الناس و رفع نزاع المتنازعین(ص16ـ 17 .)
در این قسمت که مختصر است، وى با تمسک به ادله اجماع، ضرورت و روایات نتیجه مىگیرد که فقیه جامع الشرایط مىبایست اقدام به قضاوت و صدور احکام نماید .سپس به بررسى این فرع مىپردازد که آیا مقلد مىتواند از طرف و یا به امر فقیه جامع الشرایط، متصدى امر قضا بشود؟
مقام چهارم :
فى اقامه الحدود(ص17 ـ 28 )مهم ترین و اساسى ترین محور مباحث این رساله، اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاست که نویسنده در تنقیح آن مىفرماید : (( لا ریب فى ان اقامة الحدود فى زمان حضور الامام(ع )و بسط یدها انما هی من وظایف المخصوصه و هل للفقهاء الامامیة ذلک فی غیبة الامام(ع)اولا، فیه خلاف بین الاصحاب)(.10 )
جهت روشنتر شدن بحث و آگاهى از اقوال فقها، مولف به بیان سیر تاریخى از اقوال و نظریات قدماى شیعه تا عصر مولف پرداخته است(صفحه 17 ـ 22 ) که ابتدا آراى شیخ طوسى(ره )را بیان مىکند و سپس دیگر نظریات علما از جمله سلار، ابن زهره، سید مرتضى، ابن ادریس، محقق، علامه حلى، فخر المحققین، شهید اول، محقق کرکى و شیخ حر عاملى .وى در موارد لازم به نقد و بررسى اقوال مىپردازد و بیش تر نظریات را از ابواب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و بعضا از دیگرابواب فقهى ذکر مىکند که نشانگر تتبع او در اقوال علما در ابواب متعدد فقهى است .وى در نهایت معتقد به اقامه حدود در زمان غیبه الامام(ع )مع الامن من بوایق السلطان الجابر و انتفاء الضرر مىشود و سپس دلایل خود را بیان مىکند که با بیان مباحث رجالى و سند شناسى در احادیث به طرح عمیق و جامع بحث مىپردازد . در یکى از دلایل بیان مىنماید :
(( ان التهاون باقامة الحدود التسامح فیها ینجر الى انتشار الفساد و هلاک العباد و خراب البلاد و انهدام ارکان دین و اضمحلال شعایر شریعة خاتم النبیین :لان الناس عبید شهواتهم متبعون لذاتهم فلو لم یحل بینهم و بین ما یشتهون حائل و لم یعقهم زاجر لارتکبوا کل ما فیه هویهم و دخلوا فیما یدعوهم الیه انفسهم و ان النفس لامارة
 بالسوء مختارة
 للباطل الامن و فقه الله و رحمه فاصبحت الشریعة مندرسة و رایت کافة الناس فی لجج الفواحش و المناکر المنغمسة))(11 )
مقام پنجم :

کما ان للفقیه ولایة فى الافتاء و ولایة فى القضاء و ولایة فى الحدود، فکذا له ولایة فى الاموال فى الاشخاص المخصوصین(ص29 ـ 41 .)
عنوان بحث، ضمن جمع بندى مباحث و نظریات گذشته مولف به بیان نظریه وى در این مقام اشاره دارد و در سه محور اختیارات ولایت فقیه را بررسى مىنماید :
1 ـ یتیم که در این زمینه بحث مفصلى راز جنبه هاى گوناگون ارائه مىکند(.ص29ـ37)
2 ـ مجنون(ص37 )
3 ـ سفیه( ص37 ـ 41 ) در این محور با بیان معناى لغوى اصطلاحى سفاهت، به ذکرآیات و تفاسیر مربوط به آن ها از دیدگاه مفسران شیعى و سنى مىپردازد که متاءسفانه بحث ناقص وناتمام مىماند .
در مجموعه مىتوان این کتاب را با ویژگی هاى استدلالى و علمى بودن، رعایت شرایط فنى بحث اجتهادى، از جمله ذکر سیر اقوال فقها بر حسب عصر و زمان، تتبع و گستردگى در اقوال و احادیث و نظم و دسته بندى مباحث در سراسر رساله و در درون مقام هاى پنج گانه، آن را جزء کتاب هاى استدلالى مفید و قابل توجه فقه شیعه در این زمینه معرفى کرد .
علاقه مندان مطالعه این کتاب مىتوانند اصل نسخه را در کتابخانه حضرت آیه الله العظمى گلپایگانى(ره ) و یا دبیرخانه مجلس خبرگان قم ببینند .
پى نوشت ها :
1ـ رضا استادى، نسخه هاى خطى گلپایگانى، ج3، ص111 .
2ـ الکرام البررة، ج2، ص539 ـ 540 .
3ـ الذریعه، ج12، ص80، ش551، الزیاره المفجعة الکبرى .
4ـ همان، ج26، ص86، ش413، بحر المسائل .
5ـ الذریعة، ج26، ص86، ش413 .
6ـ همان، ج26، ص170، ش843 .
7ـ همان، ج12، ص80، ش551 .
8ـ همان، ج16، ص62، ش305 ;فهرست سپهسالار، ج5، ص353، ش7564 .
9ـ ص1، رساله .
10ـ ص 17 رساله .
11ـ ص27 رساله .