رموز و لمعاتى در نظریه ولایت فقیه محقق نراقى (مقاله پژوهشی حوزه)

تعیین و تعریف موضوع بحث
آیت‏حق مرحوم ملا احمد نراقى در حکومت ولایى که امروز در فضاى آن به سر مى‏بریم سهم به سزایى دارد; زیرا ایشان یکى از شاخص‏ترین کسانى است که مسئله ولایت فقیه را در تمام امور و شئون دینى و اجتماعى مردم در حد حاکمیت فقیه با نظم و نسق خاصى به طور مشروح مطرح کرده و با استدلال جامع روایى، فقهى، علمى و عقلى آن را به اثبات رسانده و آن را منضبط و سامان داده است . خود آن بزرگوار در این مورد مى‏نویسد:
فانى قد رایت المصنفین یحولون کثیرا من الامور الى الحاکم فى زمن الغیبة و یولونه فیهاو لا یذکرون علیه دلیلا و رایت‏بعضهم یذکرون ادلة غیر تامة و مع ذلک کان ذلک امرا مهما غیر منضبط فى مورد خاص . (1) من دیدم که فقها و نویسندگان کتب فقهى در کتاب هایشان از ولایت فقیه سخن به میان مى‏آورند و براى فقیه در بسیارى از امور ولایت قائل‏اند . ولى آن را به طور مستدل ارائه نداده‏اند .
ازاین سخن کوتاه مرحوم نراقى چنین استفاده مى‏شود که اگر چه اصل ولایت فقیه در کتب گذشتگان به طور ع
اجمال مطرح بوده، ولى شرح مسئله و احصاى دلایل و سامان دهى فقهى و علمى آن از ایشان بوده و او در این امر گوى سبقت را برده و ولایت فقیه را به صورت یک تئورى جامع فقهى، سامان دهى و ارائه نموده است . البته مرحوم نراقى به طرح صرف تئورى اکتفا نکرده، بلکه با عمل و رفتار، پاى تئورى خود را امضا نموده و عملا در تحقق آن اقدام کرده است . زمانى که مرحوم آقا سید محمد طباطبایى اصفهانى (داماد علامه بحرالعلوم معروف به مجاهد) در سال 1241 حکم جهاد با سپاه متجاوز روسیه تزار را (که بلاد اسلامى را به تصرف خود درآورده بودند) صادر فرمود و خود وى نیز با گروهى از علماى بزرگ ازعراق حرکت و در ایران به اردوى سپاه اسلام پیوستند روز بعدش مرحوم حاج ملا احمد نراقى هم با جمعى دیگر از علماى اعلام به مجاهدان ملحق شد هم فتواى جهاد را امضا نمود و هم در رکاب صادر کننده اصلى حکم جهاد در جبهه جنگ شرکت نمود و عقیده را با عمل در آمیخت و تئورى ولایت فقیه را در میدان جنگ عملا به مردم آموخت .
والد بزرگوارش عالم ذوالفنون ملا مهدى نراقى نیز در کتاب جامع السعادات از اوصاف و وظائف حاکمان و از تاثیر رفق، مدارا و عدالت‏حاکمان در جامعه سخن گفته و آنان را با تاکید بیش‏تر مورد خطاب کتاب اخلاقى خود قرار داده است . دو قرن بعد از این دو فقیه عارف و مجاهد، فقیه عارف و مجاهد دیگرى یعنى حضرت امام خمینى (قده) به پا خاسته و با طرح و تبیین بیش‏تر تئورى ولایت فقیه و با انقلاب اسلامى و الهى خود آن را از مرحله تئورى صرف خارج و به مرحله کاربردى و عمل رسانده و به حاکمیت فقیه در جامعه اسلامى جامه عمل پوشاند . بدین جهت گفتیم که فاضلان نراقى امروز در نظام ولایى حاکم در جامعه اسلامى ما سهم شایسته‏اى دارند .
اصل نظریه ولایت فقیه و تئورى حاکمیت فقیه که مرحوم نراقى آنرا مستند و سامان دهى کرده است معروف و مشهورتر از آن است که دراین مقال و مقام مورد بحث و گفت‏وگو قرار گیرد جز تکرار مکررات و ذکر واضحات نخواهد بود آنچه دراین مقال مورد نظر من است که مورد توجه قرار گیرد نکات و رموزى است که مرحوم نراقى در بحث ولایت فقیه طى جملات کوتاهى به طور اشاره به آن‏ها پرداخته و در میان کلیات و انبوه مطالب، گم شده و از نظر محققان مغفول مانده و کم‏تر مورد توجه و بحث و گفت و گو قرار گرفته است در صورتى که این نکات و رموز بقدرى مهم و اساسى هستند که اصول و پایه‏هاى تئورى ولایت فقیه را تشکیل مى‏دهند و آن را عقلانى، علمانى و کاربردى مى‏کنند و با شرایط روز و جهان منطبق مى‏سازند و بدون توجه به این نکته‏ها نظریه نراقى در ولایت فقیه ناقص ارائه مى‏شود . بنابراین، براى نمونه چند مورد از این نکات و رموز را از لابلاى مطالب عوائد الایام و جامع السعادات استخراج نموده و تحت عنوان «رموز و لمعاتى در نظریه ولایت فقیه نراقى‏» به طور اجمال و اشاره مورد بحث قرار مى‏دهم .
1 . احاطه علمى و برجستگى فقهى
مرحوم نراقى در عوائد الایام از ولایت و حاکمیت فقیه سخن مى‏گوید و از اعلمیت‏یا حدفقاهت او صریحا سخنى به میان نمى‏آورد، با این حال در آغاز بحث، سخن تعریض گونه‏اى نسبت‏به کسانى دارد که بدون داشتن مقام ویژه و عالى علمى، ولایت و حاکمیت را در اختیار دارند . این سخن تعریض گونه از هر سخن صریحى صریح‏تر و روشن‏تر است که آن مرد بزرگ مرحله عالى و ویژه علمى و فقهى را شرط ولایت و حاکمیت مى‏داند . در این مورد مى‏فرماید:
«نرى کثیرا من غیر المحتاطین من افاضل العصر و طلاب الزمان اذا وجدوا فى انفسهم قوة الترجیح و الاقتدار على التفریع یجلسون مجلس الحکومة و یتولون امور الرعیة فیفتون لهم فى مسائل الحلال و الحرام و یحکمون باحکام لم یثبت لهم وجوب القبول عنهم . . . من لوازم الریاسة الکبرى و تریهم لیس بیدهم فیما یفعلون دلیل و لم یهتدوا فى اعمالهم الى سبیل; (2) من بعضى از فضلاى عصر و طلاب زمان را مى‏بینم که جانب احتیاط را رعایت نمى‏کنند آن گاه که در خود تا اندازه‏اى قدرت اجتهاد و تشخیص احساس مى‏کنند در مقام حکومت مى‏نشینند و ولایت امور امت را به دست مى‏گیرند و احکام ولایى صادر مى‏کنند آن چنان احکامى که پیروى مردم از آن‏ها در این احکام ثابت نشده است و به شئون ریاست کبرا متعرض مى‏شوند . به نظر من آنان براى این کارشان دلیل ندارند و راه صحیحى را نمى‏پیمایند .»
بنابراین، علاقه نراقى دراین سخن تعریض گونه کسانى را که از فقه و فقاهت اطلاع ندارند یا کم سواداند مورد خطاب خود قرار نداده بلکه با عنوان «افاضل عصر» ، علما و فضلایى را مورد خطاب و تعریض قرار مى‏دهد که در مرتبه‏اى از علم و فضیلت قرار دارند و از قدرت اجتهاد و تشخیص و توان تفریع احکام تا حد اندکى برخوردارند و آن‏ها را به دقت، احتیاط و خویشتن دارى دعوت و از تجرى و بى احتیاطى بر حذر مى‏دارد و در پایان این تعریض مى‏فرماید: «این گونه عالمان و فاضلان بى احتیاط با این اعمالشان هم خود را به هلاکت مى‏رسانند و هم ملت را; فیهلکون ویهلکون‏» (3) در پایان این فراز مى‏فرماید: «آیا خداوند به آنان چنین اجازه‏اى را داده است و یا بر خداوند افترا مى‏بندند؟ ! «ااذن الله لهم ام على الله یفترون‏» . (4)
2 . ولایت، وظیفه و مسؤولیت، نه حق و امتیاز
مرحوم ملا احمد نراقى ولایت را براى فقیه یک وظیفه و مسؤولیت مى‏داند نه صرف حق، اختیارات و مقام . این نکته بسیار مهم و اساسى و در عین حال زیبا و ظریف است که در مسئله ولایت فقیه در عوائد الایام بدان اشارت نموده است‏به طور کلى در مسئله ولایت فقیه دو تئورى قابل طرح است:
1 . وظیفه بودن ولایت نسبت‏به فقیه
2 . حق بودن ولایت نسبت‏به فقیه این دو تئورى از نظر مفهوم محتوا و آثار، تفاوت اساسى و ماهوى با هم دارند در تئورى «وظیفه بودن ولایت‏» ولى فقیه در قبال امور دینى و اجتماعى مردم وظایفى دارد که موظف به انجام آن است و اگر با وجود امکانات و شرایط لازم آن را انجام ندهد یا به خوبى اجرا نکند هم در پیشگاه خداوند مسؤول است که این وظیفه را به عهده او گذاشته است و هم در برابر بندگان خدا مسؤول است که صاحبان حق‏اند . در واقع ولى فقیه در این تئورى یک مقام خدمت گزار، مسؤول و مامور است . اما در تئورى «حق بودن ولایت‏» ، ولایت فقیه یک مقام قدسى الهى و غیر قابل نقد و سؤال است; زیرا در این فرض، لایت‏شعبه‏اى از حقوق الهى است که خداوند به فقیه عطا کرده است و او در برابر مردم، حق فرمان و اطاعت دارد و کسى جز اطاعت از او، حق طلب و سؤال و حق چون و چرا از او را ندارد و او در برابر کسى مسؤول نیست تنها در برابر خداوند که این حق و مقام را به او داده است، مسؤول مى‏باشد .
بعد از تبیین این دو نظریه در مورد ولایت فقیه و تفاوت اساسى و ماهوى آن دو، وقت آن رسیده که نظر مرحوم نراقى درا ین مورد را جست و جو کنیم . مرحوم نراقى در سراسر بحث مشروح ولایت فقیه حتى یک بار هم از حق بودن ولایت‏براى فقیه سخن به میان نیاورده یا تعبیرى به عنوان حقوق و اختیارات فقیه به کار نبرده است، بلکه بارها ولایت را براى فقیه به عنوان وظیفه نام برده و بر وظیفه بودن آن تصریح و تاکید کرده است . وى سخن خود را در مورد ولایت فقیه با این جمله آغاز مى‏کند:
فرایت ان اذکر فى هذا العائدة الجلیلة وظیفة الفقها و ما فیه ولایتهم; (5) مناسب دیدم که در این مبحث ارزش‏مند، وظیفه فقها را در رابطه با ولایتشان مطرح و بررسى کنم .
بعد از پایان بخش اول بحث‏یعنى نقل روایات نوزده‏گانه ولایت فقیه، بخش دوم را نیز با همین عنوان شروع مى‏کند و مى‏فرماید:
المقام الثانى فى بیان وظیفة العلماء الابرار و الفقهاء الاخیار فى امور الناس و ما لهم فى الولایة; (6) بخش دوم بحث ما در بیان وظایف علماى والا مقام و فقهاى بزرگ در اداره امور مردم و در آن چه ولایت دارند مى‏باشد .
در همین بخش در توضیح گستره ولایت مى‏فرماید:
ان لکل فعل متعلق به امور العباد فى دینهم او دنیاهم و لا بد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلا او عادة . . . او شرعا و لم یجعل الشارع وظیفة لمعین و لا لغیر معین . . . فهو وظیفة الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به; (7) گستره شعاع ولایت فقیه شامل تمام امور دینى و دنیوى و اجتماعى مردم است که انجام آن‏ها عقلا، عرفا، عادة وشرعا در جامعه مورد نیاز و ضرورى مى‏باشد و اداره امور معاد و معاش مردم و نظم و انتظام جامعه منوط به انجام آن‏ها است و شارع مقدس متولى خاص و معین و یا عام و غیر معین براى آن‏ها تعیین نکرده است; انجام و اداره همه این امور وظیفه فقیه است .
و باز آن‏جا که موارد و مصادیق شاخص ولایت را مى‏خواهد احصا و بیان کند بحث را چنین آغاز مى‏کند:
ثم نقول: ان الامور التى هى وظیفة الفقهاء و منصبهم ولهم الولایة فیه، کثیرة; (8) امورى که انجام آن‏ها مشخصا از وظایف فقها است و [در روایات به طور موردى به آن تصریح شده] فراوان است‏» . سپس دوازده مورد را شرح مى‏دهد .
تفاوت اساسى این دو فرضیه و آثار آن
قبل از ورود در این بحث‏باید به این نکته توجه داشت که منظور از تئورى وظیفه بودن ولایت این نیست که فقیه هیچ نوع حق و حقوق و اختیاراتى ناشى از ولایت ندارد و کلمه حق را در مورد ولایت‏به هیچ معنا نمى‏توان به کار برد; زیرا اگر فقیه حق و حقوق و اختیاراتى در رابطه با ولایت‏خود نداشته باشد و حق فرمان و اطاعت نداشته باشد نمى‏تواند ولایت‏خود را اعمال کند و وظایف ولایى خود را انجام دهد . پس طبیعتا فقیه باید حقوق و اختیاراتى را داشته باشد و باید از او اطاعت‏شود تا بتواند سؤولیت‏سنگین و وظیفه مقدس ولایى خود را انجام دهد و پاسخ‏گوى وظایف و مسؤولیت هایش باشد . بنابراین، منظور نفى حق بطور کلى از فقیه نیست‏بلکه منظور این است که اصل و هدف اصلى در ولایت، وظیفه است . و حق و حقوق و اختیارات ناشى از آن، وسیله و ابزار انجام این وظایف است و در هر مورد که ولایت‏با عنوان حق مطرح شده است‏به همان معناست و به عنوان حق واسط در مسیر اجراى وظیفه است نه حق امتیاز و برترى; یعنى ولایت، صرف حق به معناى اختصاصى و انتفاعى آن نیست که براى فقیه صرف مقام، حق، امتیاز و اختیارات بدون چون و چرا و فوق مسؤولیت‏باشد، بلکه ولایت در اصل، وظیفه‏اى است‏بر دوش فقیه و حقى است تبعى در مسیر انجام وظایف و از آن مردم و براى مردم و در جهت اصلاح امور دینى و دنیوى مردم است نه حق انتفاعى و اختصاصى فقیه و براى فقیه در جهت منافع و حاکمیت او که اگر این حق و اختیارات را در مسیر ایفاى وظایف به کار بندد یا از آن استفاده نامطلوب و غیر مسؤولانه بکند هم در پیش خدا (اعطا کننده حق) و هم در پیش خلق خدا (صاحبان اصلى حق) مسؤول است .
اما در تئورى حق بودن ولایت، ماهیت امر به طور کلى تفاوت مى‏کند; در این فرض، حق و اختیارات فقیه اصالت و موضوعیت پیدا مى‏کند و ولایت‏یک مقام قدسى و حق اعطایى براى فقیه مى‏باشد که با داشتن چنین حق و مقام قدسى و الهى کسى جز خدا حق سؤال و بازخواست از او ندارد و به عنوان جانشین خدا بر روى زمین از او نتوان سؤال کرد، حال آن‏که او مى‏تواند از همه سؤال و همه را مؤاخذه کند در این صورت مصداق (لا یسال عما یفعل و هم یسالون) (9) . خواهد بود .
جان کلام در تفاوت این دو نظریه ولایت، این‏که نظریه اول بر اساس وظیفه محورى است و نظریه دوم بر اساس قدرت محورى; چنان که حاکمیت کلیسا در قرون وسطى، بر اساس قدرت محورى استوار بود که به رنسانس و جدایى دین از سیاست منتهى شد و سکولاریزم، لاییزم و پروتستانتیزم و . . . از آن زاییده شد که مرحوم استاد شهید مطهرى در کتاب علل گرایش به مادیگرى و کتاب سیرى در نهج البلاغه مشروحا بدان پرداخته و مى‏نویسد:
سومین علت گرایش به مادى گرى (لاییزم و سکولاریزم و . .). این‏که عده‏اى به نام دین، طرفدار استبداد سیاسى شدند و براى توده مردم در مقابل حاکم حقى قائل نشدند و تنها چیزى که براى مردم در مقابل حاکم قائل شدند وظیفه و تکلیف بود و مردم را در برابر حکومت و حکومت را در برابر خدا مسؤول دانستند و معتقد شدند که مردم حق ندارند حاکم را بازخواست کنند . (10)
و باز مى‏نویسد:
درست در همان موقعى که در اروپا حق حاکمیت مردم و تنفر از استبداد و اختناق به اوج خود رسیده و مردم تشنه آن بودند از طرف کلیسا این فکر عرضه مى‏شد که مردم فقط تکلیف و وظیفه تبعیت از حاکم و حکومت دارند نه حق . و این امر مردم را نه تنها فقط علیه کلیسا بلکه به ضد دین و خدا به طور کلى برانگیخت . (11)
«به پولس نسبت داده شده است که او مى‏گوید: . . . حاکم در برابر مردم مسؤولیتى ندارد و پاسخ گوى اعمال خود در برابر ملت نیست تنها در برابر خدا مسؤول است‏» . (12)
ژاک بوسوئه روحانى عالى مقام فرانسوى به عنوان خطیب مقدس در کتاب سیاست متخذ از کتاب مقدس مى‏گوید: قدرت حاکم و زمامدار ناشى از قدرت خداست (و حق او است) به کسى نباید حساب پس بدهد . (13)
نظریه اسلام در مشروط بودن حکومت و ولایت
چنان که گفته شد کلیسا در قرون وسطى براى حاکم و زمامدار حق مطلق و غیر مسؤولانه قائل بود که منتهى به ظهور و پیدایش سکولاریزم گردید ولى در اسلام و در نظام ولایت، طبق تئورى وظیفه محورى مرحوم نراقى، داستان درست‏به عکس آن است که حاکم و ولى فقیه پیش از آن و پیش از آن‏که داراى حق باشد حامل وظیفه و مسؤولیت است، یار و خدمت گزار مردم است نه بار و وبال بر دوش آنان . در برابر مردم مسؤول و بدهکار است نه ذى حق و طلب کار، حافظ منافع و مصالح دین خدا و بندگان خدا است نه مصالح و منافع خویشتن، حقوق و اختیاراتش نیز در جهت‏خدمت‏به امت و انجام وظایفش مى‏باشد نه در مسیر صرف حاکمیت و فرمان روایى، امیرمؤمنان على (ع) نیز ولایت را وظیفه و خدمت مى‏داند نه حق حکومت و وجوب اطاعت او را مشروط به انجام وظائف و ایفاى حقوق مردم مى‏داند نه مطلق یعنى حکومت اسلامى مشروطه است نه مطلقه و در این مورد مى‏فرماید:
1 . «ولا تقولن انى مؤمر آمر فاطاع; (14) هرگز نگو که من صاحب حق و فرمان روایم دستور مى‏دهم باید اطاعت‏شوم‏» .
2 . «فاذا فعلت ذلک و جببت لله علیکم النعمة ولى علیکم الطاعة; (15) هرگاه من به وظایف ولایى خود عمل کردم این ولایت‏براى شما نعمت از سوى خدا مى‏شود درا ین صورت حفظ آن براى شما واجب و اطاعت من براى شما لازم خواهد بود» .
یعنى نعمت‏بودن ولایت‏براى مردم در صورتى است که والى آن را براى خود وظیفه بداند و براى انجام وظایفش قیام کند و اطاعتش مشروط به انجام وظایفش مى‏باشد .
3 . «و اخرجوا الى الله فیما افترض علیکم من حقه و بین لکم من وظائفه . . . ; (16) بکوشید از عهده مسؤولیتى که خداوند به عنوان حق خود بر دوش شما نهاده است‏به درستى برآیید و وظایفى که به شما محول نموده است‏به نیکى انجام دهید در این صورت من در قیامت‏به نفع شما گواهى مى‏دهم و یاریتان مى‏کنم‏» .
4 . «و لکل على الوالى حق یقدر ما یصلحه و لیس یخرج الوالى من حقیقة ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام و الاستعانة بالله; (17) همه اقشار و لایه‏هاى جامعه تا اصلاح امورشان و سامان یافتن کارشان حقى بر گردن والى دارند و او نمى‏تواند از زیر بار این وظایف و مسؤولیت‏هاى سنگین که خداوند بر دوشش نهاده است‏با سرافرازى بیرون بیاید، مگر با کوشش و تحمل مشقات توان فرسا و استعانت از پروردگار و پاى بندى به حقوق بندگان خدا» .
5 . «ان الله فرض على ائمة الحق ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس; (18) خداوند بر والیان، حاکمان و پیشوایان حق فرض و واجب نموده است که زندگى خود را با قشر ضعیف و محروم امتشان تطبیق دهند» .
6 . «على ائمة الحق ان یتاسوا باضعف رعیتهم حالا فى الاکل و اللباس; (19) بر والیان و پیشوایان حق است که از حال و احوال و زندگى ضعیف‏ترین قشر جامعه خود تبعیت کنند و وضعشان را در خوراک و پوشاک با آن‏ها منطبق سازند» .
آیا چنین زندگى کردن و زندگى خود را با ضعیف‏ترین قشر جامعه و با محروم‏ترین افراد امت منطبق ساختن، حق است‏یا وظیفه؟ ! قدرت و حاکمیت است‏یا مسؤولیت و خدمت‏گزارى؟ !
هم‏چنین سخنان مختلفى از پیامبر اسلام (ص) به این نکته اشاره دارد که ولایت، وظیفه است نه حق، براى نمونه دو مورد را ذکر مى‏کنیم:
1 . «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته فالامام یسئل عن الناس . . . ; (20) همه شما نگهبان و پاسدارید و همه شما در مورد رعیت و زیر دستانتان مسؤول هستید پس امام نیز در چگونگى اداره مردمش مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد گرفت .»
2 . «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته فالامیر على الناس راع و هو مسؤول عن رعیته; (21) همه شما حافظ و نگهبانید و همه شما نسبت‏به زیر دستانتان مسؤولید پس حاکم و والى نیز پاسبان مردم هستند، مسؤول و پاسخ‏گوى وضعشان! !» .
نظریه حضرت امام
تئورى حضرت امام نیز در ولایت فقیه با آن عظمت و گستردگى که دارد بر اساس «وظیفه محورى‏» است نه «قدرت محورى‏» که شرح سخن و رویه حضرت امام در این مورد، کتاب قطورى را مى‏طلبد . در این‏جا به چند نمونه اکتفا مى‏شود:
1 . «اگر من پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتى متوجه باش و خودت را حفظ کن همه باید مراعات این مسئله را بکنیم‏» . (22)
2 . «اگر من طلبه وقتى آزاد شدم به دوستان خود و به زیر دستان خودم تعدى کردم و بر خلاف مسیر نهضت و بر خلاف مسیر ملت عمل کردم من به این آزادى که خداى تبارک و تعالى داده است‏خیانت کرده‏ام .» (23)
3 . «به من اگر خدمت گزار بگویند بهتر از این است که رهبر» . (24)
4 . «اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى، باید هجوم کنید باید نهى کنید، چرا؟ .» (25)
5 . «این‏جا آراى ملت‏حکومت مى‏کند; این‏جا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارکان‏ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت‏براى هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد» . (26)
6 . «ما مسؤولیم همه مسؤولیم نه مسؤول براى کار خودمان، مسؤول کارهاى دیگران هم هستیم «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیه‏» همه مسؤول‏اند و مسؤولیت من و آقایان زیادتر از شماست .» (27)
7 . «شما از ولایت فقیه نترسید فقیه نمى‏خواهد به مردم زور گویى کند اگر یک فقیه بخواهد زورگویى کند این فقیه ولایت ندارد» . (28)
8 . «دولت‏ها خدمت گزار مردم هستند نه فرمان فرما» . (29)
9 . «اگر آن طورى که اسلام طرح دارد راجع به حکومت و راجع به ملت و حقوق ملت . . . نه مردم از حکومت مى‏ترسند . . . نه حکومت فرمان فرمایى مى‏خواهد بکند، حکومت هم خدمت مى‏خواهد بکند مسئله خدمت گزارى دولت‏به ملت است نه فرمان‏فرمانى‏» . (30)
10 . «ما تابع آراى ملت هستیم ملت ما هر طورى راى دادند ما هم از آن‏ها تبعیت مى‏کنیم، ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیامبر اسلام به ما حق نداده است که به مسلمانان یک چیزى را تحمیل کنیم‏» . (31)
3 . مصلحت مبناى اعمال و احکام ولایت
سومین نکته و رمزى که در تئورى ولایت فقیه نراقى به کار رفته اصل مصلحت گرایى، یعنى اصالت و محوریت مصالح در امور و احکام ولایى است که فقیه باید در اداره امور جامعه و در ایفاى وظایف ولایت در تمام موارد مصالح را معیار و مبنا قرار دهد و بر اساس آن عمل کند و حکم نماید; هر عمل و سخنى خارج از دایره صلاح و مصلحت، خارج از شعاع ولایت است و تنها نبودن ضرر و مفسده کافى نیست; یعنى ولایت فقیه بدین معنا نیست که چون فقیه صاحب حق است، مى‏تواند حق خود را هر طور که بخواهد به اجرا بگذارد و حقوق خود را استیفا کند . بلکه وظیفه‏اى است که بر اساس عمل به مصالح عامه در ولایت عامه، مانند سرپرستى جامعه وعمل به مصلحت‏خاص در ولایت‏خصوصى، مانند ولایت‏بر ایتام، در همه این موارد عام و خاص، فقیه باید در مقام اعمال ولایت، مصلحت‏یابى کند و از طریق فحص و تتبع و کارشناسى، مصالح را احراز و بر آن اساس، ا عمال ولایت نماید . البته مرحوم نراقى فصل مستقلى بر این موضوع نگشوده زیرا سیاق بحث نراقى در مورد ولایت فقیه در عوائد، پرداختن به جزئیات و فروعات مسئله نیست، بلکه سیاق آن جمع آورى دلایل ولایت و تعیین موارد و مصادیق آن و بیان وسعت و گستره ولایت است، لذا برخى از فروع و جزئیات را در لابه لاى مطالب با جملات کوتاهى اشاره کرده است که باید آن رموز و اشارات را یافت تا نظریه آن بزرگوار کامل و جامع ارائه شود و کاربردى گردد .
مرحوم نراقى به مسئله شرطیت مصالح در ولایت، در بحث ولایت‏بر ایتام اشاره کرده و مى‏فرماید: «هل یکفى عدم المفسدة او یشترط وجود المصلحة؟ الظاهر الثانى; در حفظ و تصرف فقیه در اموال یتیم آیا عدم وجود ضرر و مفسده کافى است‏یا وجود مصلحت‏شرط است؟ [از ادله چنین استفاده مى‏شود] که ظاهرا مصلحت‏شرط است‏» .
مرحوم نراقى نه تنها عدم ضرر و مفسده را کافى نمى‏داند و مصلحت را شرط و مبنا قرار مى‏دهد، بلکه بالاتر از آن در صورت تعارض دو مصلحت رعایت اصلح را لازم مى‏داند و مى‏فرماید:
هل یکفى تحقق المصلحة او یجب مراعات الاصلح مهما امکن . . . الظاهر الثانى; آیا فقیه به مجرد این‏که مصلحت را رعایت کرد کافى است‏یا باید هر چه مى‏تواند اصلح و بیش‏ترین خیر و مصلحت را ملاک قرار دهد؟ ظاهرا رعایت اصلح لازم باشد .
آنجا که به نظر مرحوم نراقى در یک امر جزئى و موردى مانند ولایت‏بر ایتام رعایت غبطه و مصالح، شرط و ضرورى باشد، در ولایت عامه و عالیه که با سرنوشت‏یک ملت در ارتباط است از ضرورت بیشتر برخوردار بوده و خروج از دایره غبطه و مصالح خروج از دایره ولایت‏خواهد بود .
دیدگاه امام خمینى
حضرت امام اگر چه براى فقیه اختیارات مطلقه و وسیع قائل است، ولى او را در چارچوب مصالح محصور و محدود مى‏داند و در تمام امور بر مصالح تاکید مى‏کند . ایشان در این مورد سخنان فراوان دارد، از جمله این‏که:
1 . «در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم‏» . (32)
2 . «اصل اولى در هر ولایتى این است که مقید به مصلحت‏باشد» . (33)
3 . «نعم للوالى ان یعمل فى الموضوعات على طبق صلاح المسلمین و لاهل حوزته و لیس ذلک استبدادا بالراى بل هو على طبق الصلاح فرایه تبع للصلاح کعمله; (34) بلى والى و حاکم وظیفه دارد که در موضوعات بر اساس مصالح مسلمین و کشور و ملت‏خود عمل کند و این نوع حاکمیت استبداد در راى نیست، بلکه پیروى از مصالح و منافع ملت و مسلمانان است . پس بنابراین اصل، راى حاکم مانند عمل حاکم هر دو تابع مصالح مى‏باشند» .
4 . «للامام علیه السلام و والى المسلمین ان یعمل ما هو صلاح المسلمین; (35) بر امام و حاکم مسلمانان واجب است که بر اساس صلاح و مصالح مسلمانان عمل کنند» .
5 . «و الظاهر اعتبار المصلحة فى تصرفه و لا یکفى عدم المفسدة; (36) ظاهرا در تصرفات او مصلحت‏شرط است; نبودن ضرر و مفسده کافى نمى‏باشد» .
6 . «مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‏گردد» . (37)
7 . «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است که مقاومت در مقابل آن موجب شکست اسلام پابرهنگان و پیروزى اسلام آمریکایى مستکبران مى‏گردد» . (38)
8 . «تذکرى پدرانه به اعضاى شوراى نگهبان مى‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند . . . خودتان سعى بنمایید که خداى نکرده اسلام در پیچ و خم‏هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» . (39)
9 . «سیاست این است که (حکومت ولایت) جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و این‏ها را هدایت کند به طرف آن چه صلاح ملت هست، صلاح افراد هست‏» . (40)
10 . «ما و شما مصلحت اسلام را مى‏خواهیم و هم مصلحت این اشخاص را که در دارالاسلام زندگى مى‏کنند (غیر مسلمانان) اسلام اقتضاى این را مى‏کند که مصالح همه در نظر گرفته شود . . . باید مصالح همه مملکت را در نظر بگیرند . (41)
4 . اصل فحص کارشناسى و احراز مصلحت
از اصل سوم، یعنى اصل «مصلحت محورى‏» اصل دیگرى متفرع مى‏شود که در کلام مرحوم نراقى نیز بدان اشاره شده و من آن را اصل فحص کارشناسى مى‏نامم . و منظور از آن این است که فقیه براى تشخیص مصالح واقعى (که مبناى اعمال و احکام ولایت است) از نظرات کارشناسان و صاحب نظران آن قدر فحص، تتبع، کاوش و جست و جو کند که مصالح واقعى براى او محرز گردد و اطمینان کامل حاصل شود، به طورى که شک و شبهه‏اى در عرصه کارشناسى باقى نماند; که آنرا فحص تام و یا استقرا و استقصا در کارشناسى مى‏نامند زیرا ملاک و مبنا در امور ولایت و احکام و اعمال ولایى، مصالح عامه واقعى و مصلحت‏یابى است نه مصلحت دانى و مصلحت‏بینى که من چنین مصلحت مى‏دانم و چنین مصلحت مى‏بینم و چنین مى‏اندیشم! ! چه آنکه امور یک امت‏بزرگ و سرنوشت اسلام و مسلمین را که نمى‏توان با شک و شبهه و با ظن و گمان و کارشناسى‏ها سلیقه‏ها و گزینشى اداره و سرپرستى کرد، چرا که گاهى با یک اشتباه به سوى سقوط و نابودى مى‏رود . چگونه ممکن است که براى پى بردن به این‏که تیمم یک ضربت ست‏یا دو ضربت . فحص و کاوش تام از ادله لازم است . اما در تشخیص مصالح عامه و سرنوشت‏یک امت، بلکه اسلام فحص و کاوش تام و کامل ضرورى نباشد و به مصلحت‏بینى اکتفا شود؟ این را نه عقل مى‏پسندد و نه شرع مى‏پذیرد . بنابراین، ولى فقیه باید در اجراى ولایت‏خود در تمام امور، مصالح را احراز کند، آن هم از طریق فحص و استقراى کامل در کارشناسى که نظرات آزادانه کارشناسان مخالف و موافق، دیدگاه‏ها و سلیقه‏هاى مختلف را بگیرد تا مصالح محرز گردد و اطمینان به طور کامل حاصل شود و شک و شبهات از بین برود . این امر با کارشناسى‏هاى صورى یا سلیقه‏اى یک سویه و گزینشى و یک جانبه حاصل نمى‏شود و فحص در کارشناسى نامیده نمى‏شود و نمى‏تواند مبناى احکام و اعمال ولایت‏باشد .
چنان‏که فقیه در مقام افتا و صدور فتوا باید در ادله احکام و مسائل جانبى آن، آن قدر فحص، تتبع، تحقیق، تفحص و جست و جو کند که براى او اطمینان حاصل شود که دلیل معتبر و قابل توجهى مخالف فتواى او وجود ندارد . اگر بدون فحص یا با فحص ناقص و مطالعه گذرا فتوا صادر کند ارزش علمى و اجتهادى ندارد و بر خلاف روش و سیره اجتهاد و بلکه مخالف مفهوم و فلسفه اجتهاد است; زیرا اجتهاد به معناى نهایت‏سعى و کوشش و بذل جهد در رسیدن باحکام واقعى الهى از طریق ادله مى‏باشد; یعنى در تشخیص و یافتن حکم الهى و صدور فتوا، فحص تام، استقرا و استقصا در ادله، شرط است‏به همین منوال در تشخیص و یافتن مصالح و موضوعات نیز فحص تام در کارشناسى شرط و لازم مى‏باشد زیرا هر دو از وظایف فقاهت و ولایت است و فتوا نیز از شئون و مصادیق ولایت است و ملاک هر دو یکى است فقط راه‏ها متفاوت است که راه تشخیص احکام، ادله است و راه تشخیص مصالح و موضوعات کارشناسى است و در هر دو مورد فحص، تتبع و استقراى کامل و تام لازم است که این خود یک امر عقلى، شرعى و فقهى است . لذا مرحوم نراقى در بخش افتا که یکى از شئون مهم ولایت است مى‏فرماید: «و امرنا بالفحص عنها فحصا تاما بمعنى انا امرنا بالفحص عن احکام الرسول بل وجوب هذا الفحص مما یحکم به العقل القاطع; (42)
ما به فحص و جست و جو در ادله ماموریم، فحص تام و کامل; بدین معنا که ما از سوى خداوند مامور شده‏ایم براى یافتن احکامى که به وسیله پیامبرش به ما ابلاغ شده است، فحص تام، کاوش و جست و جوى کامل بکنیم و این وجوب نه تنها شرعى است‏بلکه عقل قاطع بر آن حکم مى‏کند» .
باز مى‏فرماید: «ثم ان الفحص قد یکون بالفحص عن مآخذها و مدارکها و استنباطها منها بعضهم المراد منها و علاج معارضاتها و رفع اختلافاتها و رفع شبهاتها و نحو ذلک، و اخرى بالفحص عمن فعل ذلک; (43)
این فحص و کاوش و جست و جو که واجب عقلى و شرعى است‏یک بار از طریق فحص در ادله، مدارک و منابع احکام و استنباط حکم از آن مدارک و منابع و جمع بین ادله و رفع اختلاف و تعارض در میان آن‏ها و برطرف کردن شبهات و حصول اطمینان به احراز حکم واقعى و نهایت‏سعى و کوشش در این امور، حاصل مى‏شود و گاهى نیز از طریق تقلید، تبعیت و اطاعت از کسى که چنین فحص تام و کامل را انجام مى‏دهد» .
نظر حضرت امام
حضرت امام نیز در این مورد تاکیدات فراوان دارد که از جمله مى‏فرماید:
1 . «این میزان نیست (که خودم این طور مى‏فهمم) هر مسئله‏اى، هر مطلبى کارشناسى لازم دارد . اگر یک مریضى بگوید که من چه کار دارم به نسخه، من خودم مى‏خواهم خودم را معالجه کنم این مى‏میرد» . (44)
2 . «تا آن‏جا که اسلام کوشش دارد براى . . . راى متخصص که در احکام عادى هم در احکام شرعى هم، متخصص‏تر را میزان قرار داده است‏» . (45)
3 . «در مسائل . . . محتاج به کارشناسان متخصص در رشته‏هاى مختلف است نمى‏توان به طور سطحى نظر داد و بدون توجه به مسائل سیاسى و اجتماعى و انعکاس داخلى و خارجى آن با سلیقه شخصى اظهار نظر کرد و چه بسا چنین نظرهایى ولو از چند نفر در سرنوشت امت تاثیر منفى گذارد» . (46)
4 . «در امور مهمه با کارشناسان مصلحت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید» . (47)
5 . «ثم ان ما ذکرنا من ان الحکومة للفقهاء العدول قد ینقدح فى الاذهان الاشکال فیه بانهم عاجزون . . . لکن لا وقع لذلک . . . بل الامور جرت على ایدى المتخصصین فى کل فن; (48)
شاید در این‏که گفتیم حکومت‏حق فقیهان عادل است اشکالى به ذهن ما خطور کند که فقیه نمى‏تواند از مسائل پیچیده سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، و نظامى روز سر در بیاورد و آن‏ها را اداره کند این اشکال بر آن چه ما گفتیم اصلا وارد نیست; زیرا همه امور کشور بر اساس نظر کارشناسان، صاحب نظران و اهل فن هر فن اداره مى‏شود» مانند همه کشورهاى آزاد و مترقى که در راس آن یک نفر قرار دارد و با امور و تخصص‏هاى مختلف آشنایى ندارد و امور جامعه و کشور با کارشناسى‏ها و نظر کارشناسان و صاحب نظران اداره مى‏شود .
پى‏نوشت‏ها:
1) ملااحمد نراقى، عوائدالایام، چاپ بصیرتى، ص‏185 .
2) همان .
3) همان .
4) همان .
5) همان، ص‏185 .
6) همان، ص‏187 .
7) همان .
8) همان، ص‏189 .
9) انبیا (21)، آیه 43 .
10) علل گرایش به مادیگرى، ص‏201 .
11) سیرى در نهج البلاغه، ص‏120 .
12) دین و دولت در اندیشه اسلامى، ص‏63 .
13) همان، ص‏64 .
14) نهج البلاغه، نامه 53 .
15) همان، نامه‏50 .
16) همان، خطبه 176 .
17) همان، نامه 53 .
18) همان، خطبه 209 .
19) نهج السعادة، ج‏2، ص‏49 .
20) المیزان، ج‏8، ص‏12 .
21) مجموعه ورام، ص‏6 .
22) صحیه نور، ج‏8، ص‏4 .
23) همان، ص‏38 .
24) همان، ج‏12، ص‏456 .
25) همان، ج‏8، ص‏487 .
26) همان .
27) همان .
28) همان، ج‏10، ص‏170 .
29) همان، ج‏9، ص‏118 .
30) همان .
31) همان، ج‏10، ص‏181 .
32) همان، ج‏21، ص‏112 .
33) کتاب بیع، ج‏2، ص‏526 (چاپ اسماعیلیان) و مجله حوزه، ش‏85، ص‏237 .
34) کتاب بیع، ج‏2، ص‏261 .
35) تحریر الوسیله، ج‏2، ص‏626 .
36) همان، ج‏1، ص‏512 .
37) صحیفه نور، ج‏20، ص‏262 .
38) همان، ج‏20، ص‏464 .
39) همان، ج‏21، ص‏61 .
40) همان، ج‏13، ص‏442 .
41) همان، ص‏103 .
42) عواید الایام، ص‏191 .
43) همان .
44) صحیفه نور، ج‏11، ص‏67 .
45) همان‏ج‏14، ص‏358 .
46) همان، ج 19، ص 135 .
47) همان، ج 8، ص 7 .
48) کتاب البیع، ج 2، ص 498 .