سند چشم ‏اندازبیست ساله‏جمهورى اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

سند چشم ‏انداز بیست ساله جمهورى‏ اسلامى ایران، که مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام آن را تهیه و تدوین کرده و از سوى‏ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله‏ خامنه ‏اى تأیید، امضا و ابلاغ شده است تا همه برنامه ‏ها، سیاست‏ها و تصمیم ‏گیرى‏ها براساس آن انجام شود، به وسیله آیت الله‏ هاشمى رفسنجانى، رییس مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام در سیزدهمین اجلاسیه مجلس‏ خبرگان رهبرى و چندین خطبه نماز جمعه‏ تهران تبیین شده است، اکنون به‏ منظورآشنایى شما خوانندگان محترم‏ فصلنامه «حکومت اسلامى» مجموعه‏ توضیحات ایشان را درباره این سند تقدیم ‏مى‏کنیم:
پیشینه تاریخى سند چشم ‏انداز
سابقه چشم‏انداز، به برنامه 25 ساله تمدن اسلامى یا ایران 1400 بر مى‏گردد. در سال 1375، در دولت سازندگى به فکر افتادیم برنامه‏اى‏ دراز مدت براى کشور تهیه کنیم که بتواند بیست و پنج سال آینده‏ کشور را ترسیم کند و معلوم باشد که به کجا مى‏خواهیم برسیم. در کارهاى زیربنایى و روبنایى در چه وضعیتى هستیم و چه باید بکنیم - مثلاً - چه قدر راه داریم، چه قدر راه آهن و چقدر بندر. در مورد تلفن، برق و آب در چه موقعیتى هستیم و به همه مدیران ابلاغ کردیم که‏ امکانات خود را در همه استان‏ها و بخش‏ها بررسى کنند و به اهدافى‏ که مى‏توانیم برسیم و نیازهایى هم که دارند اعلام نمایند. هدف ما رسیدن به تمدن بزرگ اسلامى است. با این برنامه، ایران اسلامى‏ مى‏تواند پس از بیست سال به عنوان الگوى جهان اسلام و مقام اول‏ منطقه مطرح شود. چون فکر مى‏کنیم جمهورى اسلامى براى‏ نخستین بار در دنیا حکومتى بر مبناى مکتب اهل بیت: به وجود آورده و ساختار حقوقى‏اش را تأمین کرده، پس باید بتواند تمدنى که‏ شایسته دنیاى اسلام است را به عنوان الگو عرضه کند. در این زمینه‏ کارهاى زیادى شد. اتاق اسنادى هم تهیه کردیم و در ملاقاتى که‏ مسؤولان با مقام معظم رهبرى داشتند، ایشان تعبیر به «حیات طیبه» کردند. دوران آن دولت تمام شد و دولت بعدى هم ضرورتى براى‏ پیگیرى آن برنامه احساس نکرد و آن اسناد هم اکنون در انبارى، در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى موجود است.
بعد از مدتى، به تدریج این فکر عمومى شد و همه متوجه شدند که برنامه پنج‏ساله کافى نیست; چون بعضى از امور در چند برنامه طى‏ مى‏شود و عملى مى‏گردد. از این‏رو، مقام معظم رهبرى، به مجمع‏ تشخیص دستور صریح دادند که چشم‏انداز بیست ساله آینده کشور را تهیه و تدوین کند. تفاوت برنامه با چشم‏انداز این است که: برنامه، جزئیات را ارائه مى‏کند که چه قدر آب، برق، راه، بندر، تلفن، ماشین، اتوبان و... لازم داریم در حالى که چشم‏انداز این جزئیات را مشخص‏ نمى‏کند و فقط در یک بند اشاره مى‏کند و در برنامه است که کمیت و چند و چون نیازها مشخص مى‏گردد.
این فرمان رهبرى زمانى بود که پنج سال از دوره ما که این بحث‏ شروع شد گذشته و بیست سال باقى مانده بود. از آنجا که قبلاً مقدارى‏ از کارها انجام شده بود، مى‏توانستیم سند چشم‏انداز بیست ساله ر تدوین کنیم. ما کارى جدّى انجام دادیم، ایشان هم دائماً پیگیرى‏ کردند و بالأخره چند ماه پیش، کار به پایان رسید و به خاطر عجله و شتابى که داشتیم الزاماتش را به بعد موکول کردیم و هم ا کنون در حال‏ تهیه آن الزامات هستیم. عجله هم به خاطر این بود که یک بحث‏ سیاسى به میان آمد و ما نگران چالش در جامعه شدیم; چون دولت‏ مى‏خواست برنامه چهارم را ارائه کند. براى جلوگیرى از بروز اختلاف، تلاش کردیم تا این سند تهیه شود و برنامه چهارم براساس‏ آن تدوین گردد. البته با وضعیتى که براى برنامه، در دولت و مجلس‏ پیش آمد، به نظر من الاّن قدرى با اهداف چشم‏انداز ناسازگار است که‏ باید در آینده براى آن فکرى کرد.
براى تهیه سند چشم‏انداز، یک کار مطالعاتى انجام دادیم و چشم‏انداز بعضى از کشورها را مطالعه کردیم. چون امروزه در دنی تدوین چشم‏انداز مرسوم است.
چشم‏انداز کشورهاى ژاپن، هند، فیلیپین از شرق، چشم‏انداز اردن، الجزایر و بعضى از کشورهاى دیگر در این منطقه و چشم‏انداز بعضى از ایالت‏هاى پیشرفته و نسبتاً بهتر در آمریکا; مثل لوئیزیانا را با دقت مطالعه نموده، مجموعه را به منظور آشنایى با شیوه کار آنان، بررسى و از نکات مهم آن‏ها استفاده کردیم.
روشن است که براى رسیدن به اهداف چشم‏انداز، باید امکانات و مشکلات را بسنجیم.شناخت الزامات و موانع مهم است. بدین جهت‏ باید نقاط مثبت و فرصتى را که در داخل یا خارج داریم بشناسیم.
مشکلات داخلى و خارجى را هم جداگانه آورده‏ایم‏تابتوانیم در سال‏هاى آینده از نقاط مثبت استفاده کرده براى نقاط منفى هم‏ فکرى‏بکنیم.
در اینجا باید به چند نکته توجه شود: بعضى، بحث‏هایى را در محافل، به خصوص محافل دانشگاهى‏ مطرح مى‏کنند که این سند آرزوها و آرمان‏هاى بلند پروازانه و دست‏ نیافتنى است، ولى ما با اطلاعى که از اوضاع کشور داریم، این‏ها ر دست یافتنى مى‏دانیم.
روشن است که یک بخش نمى‏تواند دست‏اندرکار این امر مهم‏ باشد، باید جامعه در میدان باشد و لذا اگر حرکت‏هاى جناحى در کشور حاکم شود و تنها بخشى از جامعه بخواهد آن را اداره کند، بدیهى است به هدف نمى‏رسیم.
ناگفته نماند که در تهیه و تدوین این سند انصافاً دولت با ما همکارى زیادى کرد. مجمع تشخیص و مجلس هم همکارى خوبى‏ داشتند. کارشناسان دانشگاهى و مراکز علمى دیگر نیز به خوبى‏ همکارى کردند.
فقرزدایى
یکى از مهمترین بخش‏هاى این سند، عدالت اجتماعى و فقرزدایى است و این از قلّه‏هاى سندچشم‏انداز است. براى این که‏ باید جامعه از لحاظ معاش و نیازهاى ضرورى مطمئن باشد. معلوم‏ است که جامعه نباید نسبت به امورى مانند; مسکن، خوراک، تحصیل، درمان و مانند آن، نگران باشد. البته سطح بالاى رفاه فقط در مسابقه به دست مى‏آید، ولى امور ضرورى باید براى همگان‏ تأمین‏باشد.
در تقسیماتِ برخوردارى، بخشى از مردم زیر خط فقر هستند.
بخشى طبقه متوسطاند و بخش سوم جزو متمکنان و مرفهان جامعه‏ مى‏باشند. هدفى که در برنامه مصوب دنبال شده، این است که طبقات پایین و زیر خط فقر به‏ سطح طبقات متوسط برسند و طبقات متوسط هم از یک زندگى پایدار و معیشت قابل قبول‏ برخوردار شوند. در کنار این‏ها طبقاتى هستند که جزو آسیب دیدگان‏اند و این‏ها در همه‏ بخشها هستند. این دسته هم باید با حمایت‏هاى ویژه، معیشت مطلوب داشته باشند.
بخشى دیگر از جامعه، در نقاط محروم و روستاها هستند که از نظر جغرافیایى، آسیب‏دیده و یا عقب‏مانده‏اند. براى آنها هم سیاست توازن جغرافیایى در نظر گرفته شده تا با بودجه‏ها و هزینه‏هاى خاص، در وضعیتى قابل قبول قرار گیرند.
با مراجعه به متون اسلامى، کاملاً روشن مى‏شود هدف اسلام آن است که سعى شود طبقه‏ متوسط توسعه پیدا کند و سطح درآمدهاى مسرفانه کاهش یابد و از کسانى که درآمد کم‏ دارند حمایت شود.این اهداف اکنون مبناى قانونى دارد; یعنى قانون براى طبقات زیر خط فقر، بیمه کامل‏ اجتماعى در نظر گرفته است. یکى از مهمترین این بیمه‏ها، بیمه بیکارى است که در قانون‏ وزارت رفاه آمده است. در این قانون، مردم تقسیم شده‏اند به آنان که جویاى کار هستند و آنان‏ که نیاز دارند ولى قدرت کار ندارند.
کسانى که قدرت کار دارند و جویاى کار هستند، تا زمانى که کار برایشان پیدا نشده، باید به آنها بیمه بیکارى داد و آنان که جویاى کار نیستند و نمى‏توانند کار کنند یا زنانى که‏ سرپرست خانواده هستند و انتظار کار براى آنها نیست، تحت حمایت‏هاى ویژه قرار مى‏گیرند که حالا هم هستند ولى سطح آنها پایین است و باید دریافتى‏شان بالا برود.
آنان که بازنشسته هستند و دیگر نباید به کار برگردند، باید سطح معاش آنها متناسب با دریافت گروه‏هاى شاغل، با توجه به سوابق و تخصص‏هایشان و خدماتى که کرده‏اند، تأمین‏شود.
پس ‏انداز آرام ‏بخش
نکته بسیار مهم دیگر که در مصوّبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین‏ برنامه چهارم، براى اصلاح ساختار نظام طراحى شده و مى‏تواند نوعى اطمینان و آرامش به‏ اقشار جامعه بدهد تا مردم داراى اندوخته‏هاى قابل قبولى باشند، با این هدف که‏ سرمایه‏گذارى و پس‏انداز در جامعه تقویت شود خصوصى‏سازى است; چون امروز با دید علم اقتصاد، روشن است که هر جامعه‏اى پس‏انداز داشته باشد، از سلامت و پایدارى اقتصاد سالم برخوردار است. به هر دلیل، امروز دولت ما، بخش زیادى از ثروت جامعه را به نام‏ خودش دارد و این‏ها مال جامعه بوده و در دست دولت است; چون اگر دولت چیزى را مالک‏ شده به نمایندگى از طرف مردم است. این در همه بخش‏ها است; در امور زیربنایى، صنایع، بازرگانى، خدماتى و بسیارى از شؤون دیگر، که معمولاً در دنیا و در اقتصادهاى آزاد در اختیار مردم است، اکنون در اختیار دولت قرار دارد.
بالأخره پس از سال‏ها مطالعه و پژوهش، متخصصان به این نتیجه رسیده‏اند که بهتر است‏ بسیارى از این‏ها در اختیار مردم و با مدیریت مردم باشد و دولت متصدّى نباشد. در آمار و ارقامى که به ما داده‏اند، الاَّن نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دولت است که‏ مى‏تواند به مردم برگردد. البته با شکل خاصى که باعث از رونق افتادن بنگاه‏هاى بزرگ نشود، بلکه به بهره‏ورى بهتر برسد; مثلاً بسیارى از پالایشگاه‏ها، نیروگاه‏ها، پتروشیمى‏ها، خطوط راه آهن، بنادر و... البته معناى این سخن آن نیست که این‏ها همه در اختیار فرد فرد مردم قرار بگیرد و تجزیه شود بلکه اینها در یک مجموعه بزرگ جمع شده و وارد بورس مى‏شود و به‏ سهام ریز و کوچک تبدیل مى‏گردد و تمام مردم ایران مى‏توانند - اگر خودشان بخواهند - از این سهام بگیرند.
ما، در یک بررسى عمیق و طولانى که انجام داده‏ایم، دیدیم سهم هر یک از چهارده میلیون‏ خانواده که در ایران هستند، ده میلیون تومان مى‏شود و پول این سهام از اقشار زیر خط فقر گرفته نمى‏شود و افراد بالاى خط فقر، هر یک مایل باشند با شرایط مساعدترى، به طور نقد یا اقساط مى‏خرند و کسانى که متمکن هستند، باید نقدى بخرند و هر کس هم نخواست‏ نمى‏گیرد و در ذخیره سهام دولت مى‏ماند.
معناى این حرف آن است که هر خانواده در ایران مى‏تواند به بورس برود و ده میلیون‏ تومان به نام او صادر شود و در ظرف ده سال، از سود همین سهام، قسط و دینش را مى‏پردازد و در این مدت، ارزش سهامش چند برابر مى‏شود و هر مقدارى از حقش را که پرداخته، مى‏تواند روى آن معامله کند.
با این کار، اقتصاد از دولتى بودن خارج و به مردمى بودن بر مى‏گردد; یعنى کارى که در کشورهایى مانند ژاپن و کره انجام داده‏اند و موفق شده‏اند اقتصاد خود را رونق دهند.
نکته بسیار جالبى که در اینجا هست، این است که از این به بعد هر خانواده جدیدى که‏ تشکیل مى‏شود، یک هدیه ده میلیون تومانى، از طرف دولت به‏ صورت سهام اقساطى به نام آنها صادر مى‏شود و یک اندوخته مطمئن‏ پیدا مى‏کنند که این، یکى از ابزارهاى سالم براى تشویق به ازدواج‏ است. البته جزئیات این امر باید در آیین نامه‏ها مشخص شود.
بنابراین، به مقتضاى سند چشم‏انداز و برنامه چهارم، مى‏توانیم‏ هم ساختار اقتصادى کشور را سالم کنیم، هم اقشار زیر خط فقر را به‏ سطح قابل قبول برسانیم و هم طبقات متوسط را داراى اندوخته قابل‏ قبول کنیم تا به زندگى آنها آرامش و اعتمادى بدهیم و بهره‏ورى را بال ببریم که امروز متأسفانه پایین است و اگر ان شأ الله اهداف‏ سیاستهاى کلى برنامه در مدت معقولى اجرا شود ما شاهد بخشى از عدالت اجتماعى مورد عنایت قانون اساسى خواهیم بود و آن روز است که مى‏توانیم به عنوان یک الگو و نمونه در دنیاى اسلام‏ مطرح‏شویم.
انسجام ملى
از نکات مهم دیگر چشم‏انداز، که هم از خواسته‏ها و محتواى این‏ سند است و هم از الزامات آن، «انسجام ملّى» است که اگر نباشد، کار بقیه بندهاى چشم‏انداز هم به مشکل برخورد مى‏کند. تهیه کنندگان‏ این سند، با دقت بررسى کرده‏اند که اهداف این سند مهم، اگر بخواهد در مدت بیست سال اجرا شود و جمهورى اسلامى ایران به کشور اول‏ منطقه تبدیل گردد، باید سرعت کار و توسعه بسیار بالا باشد و این امر شرایط و الزاماتى دارد که باید مدّ نظر قرار گیرد. همانگونه که اشاره‏ شد، یکى از مهمترین آن الزامات، انسجام ملى است بدیهى است اگر دچار تفرقه باشیم و تشتت و تعارض بر ما حاکم شود و نیروهاى‏ مردم و کشور را صرف خنثى کردن تهاجم بخش‏هاى مختلف به‏ همدیگر کنیم، دچار عقب‏افتادگى مى‏شویم و درجا مى‏زنیم. اگر بخواهیم با سرعت جلو برویم و روزمره زندگى نکنیم، باید در بنیان‏ جامعه، انسجامى ایجاد کنیم تا اگر تعارض، اختلاف و نقادى هم‏ وجود دارد، به جاى مخرب بودن، سازنده باشد و این یکى از مسائل‏ مهم اسلامى نیز هست.
اگر به مبادى دینى‏مان بنگریم و به روش حکومتى پیامبر(ص) و سنت ائمه هدى: به خصوص به رفتار مولى الموحّدین، حضرت‏ امیر(ع) نگاه کنیم، خواهیم دید که آنان چه قدر به وحدت، انسجام و پرهیز از تفرقه و تعارض و هدر دادن نیروها در جامعه نوپاى اسلامى‏ بها مى‏دادند.
بنابراین، در سند چشم‏انداز برنامه چهارم که مبنایش حکم قطعى‏ الهى و دستور غیرقابل تخلف است، ما باید با مبنا و اصول حرکت‏ کنیم. تا زمانى که شرایط را فراهم نکرده‏ایم نمى‏شود بگوییم متحد شوید و پیوسته نصیحت کنیم که متحد باشید، دعوا نکنید و...اگر روحیه تجاوز، تخلف و خودخواهى باشد، دعوا پیش مى‏آید.
مبانى انسجام
براى به وجود آمدن انسجام، هم مبناى فکرى لازم است و هم‏ مبناى عملى. اگر جامعه از لحاظ فکرى به ارزش‏هاى مشخصى متکى‏ نباشد و هر گروهى از آن به بخشى از ارزش‏ها تکیه کند، درخواست‏ براى انسجام ثمرى ندارد.خوشبختانه ما، هم مبانى اسلامىِ فکرى و عام داریم که مى‏تواند مبناى درستى براى تفکر باشد و هم مبانى و ارزش‏هاى ملّى و شرقى‏ که در جامعه ما به وفور وجود دارد. در افراد، خانواده‏ها، قبیله‏ها و در سراسر خاک ما، این ارزش‏هاى ایرانى و شرقى زندگى مردم را تحت‏ تأثیر قرار داده و این دو مبنا، کاملاً با هم سازگارند، به دلیل این که‏ ایرانى‏ها وقتى با اسلام مواجه شدند، بسیار سریع و زودتر از همه ملل‏ متمدن دیگر، آن را پذیرفتند و هضم کردند. گرچه با متجاوزانى که‏ مى‏خواستند ایران را ببلعند، درگیر مى‏شدند اما محتواى اسلامى، به‏ خصوص محتواى مکتب اهل بیت را خیلى خوب و صمیمانه پذیرفتند و در آغوش گرفتند و تا امروز هم به آن عشق مى‏ورزند.
کسانى که در حفظ دو مبناى پیش گفته مؤثر هستند در درجه اول متفکران‏اند و در درجه‏ دوم مدیران و دست‏اندرکاران اداره کشور; چه در بخش دولتى و چه غیردولتى.
در پیشاپیش متفکران، باید روحانیت حرکت کند; زیرا که روحانیت کارشناس مبانى‏ اساسى اسلامى است و این گروه، نه در تاریخ ایران، که در تاریخ اسلام ثابت کرده است محور خوبى براى جمع کردن افکار مردم و مبنا قرار دادن افکار درست اسلامى و اجتماعى براى‏ همدلى مردم است. روحانیت در عمل نیز ثابت کرده‏اند که وفادارترین انسان‏ها و امانت‏دارترین آن‏ها به آرمانهایى است که از اسلام آموخته‏اند و وظایفى چون تفسیر دین به‏ عهده آنها گذاشته شده است; چه مراجع و چه وعاظ و چه نویسندگان و حتى طلاب و سربازان این مسیر. به نظر من، روحانیت در اینجا وظیفه مهمى دارد و باید بیدار، هوشیار و آشنا به مسائل روز باشد. تهدیدات و فرصت‏ها را بشناسد تا در مواقع لازم بتواند افکار مردمى را - که علاقه‏مند هستند افکارشان با اسلام هماهنگ باشد - درست هدایت‏کند.
در همین جا دانشمندان و دانشگاهیان غیرروحانى و همه فرهیختگان، که مرجع هستند نیز وظیفه دارند توده مردم و شاگردان خود را با مبانى درست آشنا کنند که این انسجام ملى و فکرى در جامعه باشد. چون ما مى‏خواهیم این تمدن را بر محور اسلام بنا کنیم و این‏ چشم‏انداز تحقق پیدا کند، تحقیقاً باید اندیشه اسلامى در جان و دل مردم به ویژه جوانان‏ جاى بگیرد که از درون به این سمت حرکت کنند.پس اگر ما از لحاظ مبانى درست عمل کنیم، کمبودى نخواهیم داشت اما مسأله مهم در عملکرد و میدان عمل است. این بخش نیاز به مراقبت زیادى دارد که امروز و آینده دچار تفرقه، که خواست دشمنان است، نشویم.
اکنون از میان بخش‏هاى فراوان که در سند چشم‏انداز آمده، روى چند بخش تکیه دارم و آن هم بخش‏هاى سیاسى، اجتماعى و سرزمینى است:
بُعد سیاسى
ما در بُعد سیاسى باید مواظب چند محور باشیم: 1. استقلال کشور همراه با تعامل جهانى. بدیهى است اگر استقلال ما آسیب ببیند، تعامل‏ جهانى هم ذلّت براى ما مى‏آورد و اگر مستقل باشیم، خودمان‏ تصمیم‏مى‏گیریم.
 2. اقتدار حاکمیت همراهِ تعامل با اجزاى مدیریت داخلى و برخوردهاى مختلف. اگر مرکزیت حکومت ضعیف باشد و انفعالى‏ حرکت کند، خطرناک است. نان به نرخ روز خوردن و نادیده گرفتن‏ آینده و عدم توجه به نسل‏هاى آتى است. ولى اگر این اقتدار سیاسى‏ در تعامل با بخش‏هاى مختلفى که در جامعه حضور دارند نباشد، این‏ هم منجر به استبداد مى‏شود که خطرش از بقیه چیزهاى عارض‏ برحکومت بیشتر است. اگر بخواهیم از لحاظ سیاسى نیرومند باشیم، نخبگان جامعه نمى‏توانند متشتت و متناقض و رودرروى هم باشند.
البته اختلاف نظریه در محیط تحقیق، تدریس و جریان تشخیص‏ بسیار سازنده است، اما اختلاف نظریه‏هایى که مبناى قدرت‏طلبى‏ داشته باشد خطرناک است.
حاکمیت و مدیران اصلى نظام باید بر یک جامعه نیرومند متّکى‏ باشند. پس اگر جامعه‏اى ضعیف بخواهد با مدیریتى قوى در جهان‏ امروز کار کند، موفق نمى‏شود. جامعه باید در همه ابعاد علمى، اخلاقى، هنرى، اقتصادى و فرهنگى قوى و نیرومند باشد.
بُعد اجتماعى
از بُعد اجتماعى، چهار محور را مى‏توانیم مشخص کنیم: 1. صیانت ارزشها همراهِ تعامل با جهان دیگر. ما باید در درون‏ خود از ارزش‏هاى واقعى; چه ملّى و چه اسلامى صیانت کنیم ولى‏ وقتى با فرهنگ‏هاى دیگر مواجه مى‏شویم نمى‏توانیم آنها را نادیده‏ بگیریم. باید با سرمایه این ارزش‏هاى صیانت شده، تعامل داشته‏ باشیم. فرهنگ‏هاى دیگر هم ارزش‏هاى والایى دارند. نمى‏شود گفت‏ ملت‏هاى متمدّنى که مانند ما از هزاران سال قبل روى تمدن خود ایستاده‏اند، بى‏ارزش‏اند! باید از آن‏ها استفاده کنیم و به آن‏ه استفاده‏بدهیم.
 2. عدالت اجتماعى همراه با رشد و توسعه. اگر عدالت در جامعه‏اى نباشد، محال است آن جامعه از لحاظ اجتماعى منسجم‏ باشد. همیشه کینه و نفرت میان بخش‏هاى متجاوز و محروم وجود خواهد داشت.
در چنین جامعه‏اى هیچ گاه انسجام به وجود نمى‏آید ولى رشد و توسعه مهم است; یعنى اگر خیال کنیم که مى‏توانیم عدالت را بدون‏ توسعه و رشد و نقد منابع زمین و مواهب الهى تأمین نماییم تفکر غلط و عقب افتاده‏اى است، ولى اگر همراه رشد و توسعه، عدالت‏ اجتماعى هم مورد نظر باشد، این جامعه نیرومند و منسجم مى‏شود و جامعه، هم توسعه پیدا مى‏کند و هم عدالت محور مى‏شود.
3. امنیت ملى و اجتماعى، همراه با حفظ هویت گروه‏هاى دیگر. ما باید امنیتى قابل اتکا داشته باشیم، نه فقط امنیت زمینى و مرزى; امنیتى که بتواند زندگى مردم را حفظ کند. ممکن است انسان خانه و امکانات مالى خوب داشته باشد، اما اگر امنیت نداشته باشد زندگى‏اش مانند کسى است که غذاى خوبى را مى‏خورد، ولى در غذا، خرده شیشه ریخته‏اند. همیشه باید مواظب باشد که دهانش آسیب‏ نبیند. بنابراین، یک امنیت واقعى، که مردم احساس آرامش کنند، لازم‏ است. گروه‏هاى فکرى و تفاوت فکرى در جامعه زیاد است، آن‏ه باید احساس امنیت کنند، تفکراتشان را به بحث بگذارند. مبادله فکر کنند و جواب بشنوند. اگر چنین امنیتى با در نظر گرفتن سایر کسانى‏ که در بیرون حاکمیت هستند به وجود بیاید، این جامعه مى‏تواند امنیت پایدارى به وجود آورد. 4. توجه به جریان‏هاى خارج از حاکمیت. باید به گروه‏ها و جریان‏هاى موجود در کشور، که در حاکمیت نیستند اجازه تکامل و تعامل داده شود که آنها هم احساس غربت، تنهایى و انزوا نکنند. در غیر این صورت به انسجام نمى‏رسیم.
بُعد سرزمینى
در این بُعد نیز مى‏توان به چند مطلب پرداخت: 1. ایجاد فرصت برابر. در کشورى مانند کشور ما، که صدها هزار کیلومتر زمین با فاصله‏هاى دور دارد و داراى تعداد زیادى همسایه‏ است که معمولاً این همسایه‏ها با هموطنان ما که در مرز زندگى‏ مى‏کنند نوعى نزدیکى قومى، قبیله‏اى و نژادى دارند و حتى اقوام در اطراف و مرزهاى کشور تقسیم شده‏اند و در اطراف ما کشورهایى‏ هستند که مى‏توانند براى قومیت‏هاى داخل کشور جاذبه داشته باشند تا ارتباط دیگرى با آنان برقرار کنند. آن طرف، کشور اصلى آنان است‏ و بخشى از جمعیت آن قومیت، در این طرف به سر مى‏برند و واقع مى‏تواند تهدید باشد. البته در عین حال مى‏تواند یک فرصت هم‏ باشد. باید ما رابطه خوبى با آنان داشته باشیم تا عاشق ایران و انقلاب‏ شوند و با ما همکارى کنند و وسیله حضور ما در جاهاى دیگر باشند. در حالى که الاَّن تهدیداند.
آرى، باید فرصت برابر خلق کنیم تا کسانى که در نقاط دور دست‏ زندگى مى‏کنند احساس محرومیت و تبعیض نکنند و بدانند که‏ نظامشان همان مقدار که به مرکز مى‏رسد به آنها هم‏مى‏رسد.یا کسانى که در روستاها هستند و مانند جزیره‏اى کوچک در یک‏ اقیانوس زندگى مى‏کنند، اینها هم احساس کنند که نظامشان به آنها هم‏ توجه دارد. چون آنها هم در موجودى بیت‏المال شریک هستند.ممکن است در تولید ثروت به اندازه همه شرکت نداشته باشند ولى به هر حال همه ما به عنوان یک شهروند، در منابع طبیعىِ این‏ کشور حق مساوى داریم. بیشتر درآمدهاى ما هم، از منابع طبیعى‏ است و از نظر منابع کار انسانى و ارزش افزوده وضعیت خوبى‏ نداریم. در تولید ثروت سه عامل وجود دارد: مواد، منابع انسانى و ابزار. ما اکنون، بیشتر از مواد و گاهى هم از ابزار استفاده مى‏کنیم. در ایران سهمى که باید از آنِ انسان بوده و داراى بهره‏ورى باشد، بسیار ضعیف است; مثلاً ژاپن در این زمینه خیلى سریع پیش رفت ولى ما واقعاً، به علل مختلف، ضعیف هستیم. 2. توجه به هویت‏هاى اصیل بومى. در هر شهر، روستا، قبیله و عشیره‏اى که سر بزنیم، مى‏بینیم آن‏ها اصالت‏هاى فرهنگى و بومى دارند که بسیار برایشان مقدس است و با آنه زندگى مى‏کنند و در مسائلشان به آنها پایبند هستند. ما نمى‏توانیم به آن‏ها بى‏اعتنا باشیم. لذ باید توجه بیشتر به هویت بومى و اختصاصى آنها داشته باشیم. 3. فرصت مشارکت و حضور در مدیریت مناطق. مردم در منطقه عمومى، با انتخابات و مانند آن، با رأى خودشان سهم دارند، بنابراین، در اداره منطقه خودشان; در استان‏ها و شهره باید احساس کنند که مرکز نمى‏خواهد همه چیز را از راه دور اداره کند و کنترل از راه دور ر حاکم گرداند.
باید افراد بومىِ صلاحیت‏دار در آن مناطق حاکمیت کنند. اگر افراد بومى صلاحیت‏دار نبود، باید تربیت کنیم. دانشگاه‏ها باید براى مناطق دور دست، افراد بومىِ صلاحیت‏دار تربیت کنند و باید به وسیله مراکز تربیتى انسان‏هایى تربیت شوند که تکیه گاه مردم باشند.
مبانى ارزشى سند چشم ‏انداز
طراحان سند چشم‏انداز، پیش از تدوین آن، اندیشیدند که به دنبال چه ارزش‏هایى هستند و در تحقق آن، به چه ارزشهایى باید تکیه کرد و در دوران اجرا چه ارزش‏هایى باید تقویت‏ شود یا به وجود آید. انسان‏هاى زیادى وقت صرف کردند که با استناد به منابع فکرى و به‏ خصوص منابع الهى، انسانى و قرآنى، این ارزشها را مشخص کنند تا سند در این ارزش‏ه شکل بگیرد.
نقطه کانونى و اصلى که ما در نظر گرفتیم، انسان است با ویژگى‏هایى که وسیله پرواز، تکامل و رشد انسان است و انسان بدون آن‏ها نمى‏تواند تکامل یابد و به خدا برسد. حتى در مسائل مادى هم نمى‏تواند جاى درستى براى خودش بدست آورد.
بخش اول: ارزش‏هاى عمومى درباره انسان
1. خداجویى; که با ایمان و اعتقاد راسخ به دست مى‏آید2. دانش، خلاقیت و تحوّل‏پذیرى تفاوت اساسى انسان با دیگر مخلوقات و آفریدگان، ظرفیت بالاى تحول پذیرى، انتخاب و دانش است; یعنى آن چیزى که از صفات خداوند بوده و او به انسان عطا فرموده، این نقطه ارتباط را بسیار قوى مى‏کند.
3. توسعه‏پذیرى روحیه پیشرفت در انسان‏ها ارزشى والا است. انسان هایى که‏ گرفتار عقب گرد، جمود، وازدگى و واپسگرایى مى‏شوند، یکى از ارزش‏هاى مهم انسانى و اسلامى را از دست مى‏دهند. توسعه، هم حق‏ است و هم تکلیف; یعنى هر فردى از جامعه به عنوان حق، استحقاق‏ توسعه دارد و هم هر انسانى این حق خود را باید در همکارى با دیگران ببیند که این یک تکلیف است. لذا ما باید هم از توسعه‏ برخوردار باشیم وهم به توسعه انسانى دیگران و جامعه یارى دهیم.
4. جامع ‏نگرى دنیوى و اخروى امت ما، امت مادى نیست و همه هستى را در مادیات و عمر کوتاه‏ دنیا خلاصه نمى‏کند. امت ما با الهام از ادیان آسمانى، به ویژه اسلام و قرآن، افق بى‏نهایت را در زندگى بشر مى‏بیند; یعنى بشرى که خلق‏ شد، مى‏میرد اما فانى نمى‏شود. آخرت پایان ندارد و جاویدان است.این تفکّر بسیار مهم و زیربنایى است و ارزش والایى دارد. ما به دنیا به‏ عنوان قطعه‏اى از مسیرمان اهمیت مى‏دهیم. به خصوص قطعاتى که‏ پشت سر داریم. انسان در عوالم سابق; مثل رحم مادر، عوالمى ر گذرانده و به تدریج به اینجا رسیده، یک قطعه از این عالم، دوره‏ حیات دنیوى است. در این قطعه چون ما به کمال و رشد و بلوغ‏ مى‏رسیم، تکلیف و رشد در اینجا شکل دیگرى پیدا مى‏کند ولى همه‏ اینها مقدمه براى رسیدن به یک زندگى جاویدان اخروى و بى‏پایان، است که همان، منظورِ اصلى تکوین سند چشم‏انداز بود.حیات طیبه‏اى که ما از آن سخن مى‏گوییم، از بینش جامع دنیا و آخرت نشأت مى‏گیرد. اگر کسى اندیشه کند که حیات طیب دنیوى‏ برایش کافى است یا بر این باور است که بدون حیات طیب دنیوى‏ مى‏شود به آخرت مطلوب رسید، اشتباه مى‏کند. این یک سیرى است‏ که باید همه حلقه‏هاى این زنجیر، با هم تداوم یابد و با هم دیده شود.
5. عزت و کرامت انسانى عزت و کرامت انسانى، که خداوند با تعبیر (و لقد کرمنا بنى آدم...)1 او را ستایش مى‏کند و وقتى که او را مى‏آفریند به خودش تبریک مى‏گوید: (فتبارک الله أحسن الخالقین)2 این‏ سند براى حیات چنین انسانى است.
6. استفاده از دانش و فن خودى و دیگران‏ تلاش براى جذب دانش و فنون دیگران، یک اصل انسانى، عقلانى و اسلامى است.پیغمبر گرامى‏(ص) در هر جا فنى را سراغ مى‏گرفتند، براى به دست آوردن آن، مأمور مى‏گذاشتند. دفاع جانانه‏اى که در جنگ خندق کردند، با استفاده از یک فن نظامى - دفاعى‏ ایرانى‏ها بود. از روم فن ساخت منجنیق در جنگ را بهره گرفتند. به مسلمانان گفتند حتى اگر دانشى را در چین پیدا کردید، بیاموزید. چین در آن زمان، آخر دنیا از طرف شرق به حساب‏ مى‏آمد. معلوم است که چینى‏ها دنبال علوم الهى نبودند، دنبال همین علوم و فنون بشرى‏ بودند. بنابراین، این روحیه یک ارزش است که انسان براى تحصیل دانش و فن، ضمن تکیه‏ بر دستاوردهاى خودى، از دستاوردهاى دیگران هم بهره بگیرد.
7. تخلق به اخلاق اسلامى‏ آراستگى به صفاتى مانند اخلاص، توکل، صداقت، امانت، محبت، خیرخواهى، امید، شکر، خشوع، خضوع، صبر، تواضع، خشیّت، شجاعت، سخاوت، مقاومت و... که از ارزش‏هاى عمومى است در این سند روى آن‏ها تکیه شده است.
8. روحیه همکارى و مشارکت در امور9. بى‏پایان بودن توسعه انسانى‏ باید بپذیریم که تکامل ما هیچ وقت تمام نمى‏شود. چون ما به طرف خدا حرکت مى‏کنیم و راه کمال به طرف خداست و خداوند بى‏نهایت است، پس راهمان هم بى‏نهایت است و هر مقدار بتوانیم فرد یا جامعه را متکامل کنیم، هنوز تاخدا، فاصله‏اى بى‏نهایت باقى مى‏ماند. لذ این روحیه باید در انسان باشد که فکر نکند به مرتبه‏اى که رسیده همان سقف کار است و دیگر تمام مى‏شود.
10. عدالت‏خواهى‏ فرد و جامعه‏اى که بخواهد گرفتار تبعیض، انحصار، زورگویى، تجاوز و حق کشى باشد، این خواسته ضد ارزش است و کسانى که بپذیرند حق هر کس باید به او برسد، در مسیر ارزش حرکت مى‏کنند.
11. اعتدال‏افراط و تفریط دو خطر بزرگ براى جامعه هستند. ما باید در مسیر وسط حرکت کنیم; همان چیزى که حضرت على‏(ع) از ما خواسته و اهل بهشت از معتقدان به آن هستند.
بخش دوم: ارزش‏ها در حوزه ‏هاى خاص
اول: حوزه اقتصاد در حوزه اقتصاد چند ارزش مد نظر بوده است:
1. مالکیت فردى و جمعى‏ مالکیت فردى و جمعى در همان حدودى مى‏باشد که اسلام تعیین کرده است.
2. حرمت ربامقصود از حرمت ربا، حرمت سودآورى‏هاى نادرست و ظالمانه و غلط است که باعث‏ انحراف اقتصاد از مسیر خود مى‏شود. البته مورد مشخص این انحراف ربا است ولى‏ مجموعه‏اى از معاملات حرام که در کتب فقهى مشخص شده باید در این بخش لحاظ شود.
3. توزیع عادلانه ثروت‏منظور از توزیع عادلانه ثروت این است که هر کس کارى انجام داده یا حقى دارد - و حقوق هم مشخص شده - باید حقش داده شود و هر حقى که به ناحق داده نشود و یا از کسى‏ گرفته شود، ضد ارزش است و در این سند مطرود است.
4. ارزش کار و تولید تولید ثروت براى امت اسلامى ارزش است البته باید از مسیرهاى حقوقى و شرعى باشد.
5. اصل «لاضرر» لاضرر یعنى در فعالیت‏هاى اقتصادى، حق اضرار به دیگران وجود ندارد.
6. نظارت همگانى; «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته».3
7. مشارکت و تعاون‏ 8. رقابت ‏پذیرى‏رقابت سالم در فضاى اقتصادى، بدین معناست که این رقابت باید در جامعه خالى از تحکم‏ها، امتیازها و رانت‏ها به وجود آید. چون رانت‏ها و امتیازات نامشروع و استفاده از ابزار نامشروع چیزهایى است که به رقابت سالم آسیب مى‏رساند.
دوم: حوزه مدیریت‏1. ولایت و امامت‏ جامعه اسلامى ما بر پایه ولایت و امامت با مکتب اهل بیت: پایه‏گذارى شده که در همه شؤون زندگى جریان دارد. هر کس مسؤولیت و اختیارى در جامعه اسلامى دارد، شاخه‏اى از ولایت را در اختیار دارد. از ولى فقیه بالاتر، امام معصوم است پایین‏تر از او مدیرى که در هر سمتى کار مى‏کند، شاخه و رشته‏اى از ولایت را دارد که مانند بند تسبیح، در دانه‏هاى تسبیح جریان دارد.
2. شایسته ‏سالارى‏شغلى که انسان انتخاب مى‏کند و یا به او واگذار مى‏شود، باید شایستگى آن را داشته باشد.3. شورا;اصل مشورت یک اصل اسلامى و انسانى است که قرآن در ستایش خوبان دنی مى‏گوید:(و أمرهم شورى‏ بینهم).4
4. کرامت انسانى‏ کرامت انسان‏ها در مدیریت مهم است، چون هر مدیرى باید توجه کند انسان‏هایى که‏ کارشان به او مربوط مى‏شود کریم‏اند و مانند او کرامت دارند. مبادا فکر کند در حدى قرار گرفته و حق دارد کرامت دیگران را نا دیده بگیرد!
5. تکلیف و اختیار اگر اختیار، امتیاز و حق اعمال نظر و اعمال مدیریت داریم، در کنارش هم تکلیف‏ داریم.هیچ مدیرى نیست که اختیار داشته باشد اما تکالیف مشخص نداشته باشد و هر مقدارکه به تکلیفش عمل نکند، حق مدیریتش ضایع مى‏شود و از این حق سأ استفاده کرده‏ و گناه است.
6. توانایى‏ کسى که در مدیریت توانایى ندارد، نباید مسؤولیت بپذیرد و کسى که مى‏خواهد مسؤولیت بدهد، نمى‏تواند به کسى که توانایى ندارد مسؤولیت واگذار کند.
7. کارآفرینى‏مدیر باید کارآفرینى داشته باشد، چون اشتغال براى جامعه از نان شب هم واجب‏تر است‏ و این از وظایف مدیران کشور است.
8. دل‏سوزى‏معمولاً بخش خصوصى از بخش‏هاى عمومى و دولتى موفق‏تر است دلیلش این است که‏ صاحبان بخش خصوصى براى کارخودشان دل‏سوزى دارند. این دل‏سوزى باید با مراتب‏ بالاترى در مدیریت‏هاى بخش عمومى وجود داشته باشد، چون انسان در این زمینه تکلیف‏ بالاترى دارد.
9. خلاقیتمدیر باید صاحب ابتکار باشد. جامد و متحجر نباشد. دائماً فکر کند تا راهکارهاى جدید را در اختیار بگذارد.
10. تواضع و همکارى‏این ویژگى در مدیریت نقش بسیار بالایى دارد. اگر انسان بخواهد به عنوان یک جزیره‏ مستقل در جامعه عمل کند، بسیار ضعیف عمل مى‏کند ولى اگر تواضع وجود داشته باشد، مى‏تواند کارش را بهتر انجام دهد.
سوم: حوزه فرهنگ‏
چون انقلاب ما، انقلاب فرهنگى است و چون اسلام، رسالت اصلى خود را اصلاح‏ فرهنگ بشریت قرار داده و بسیارى از کارهاى فنى و عملیاتى را به عهده ابتکار خود انسان‏ه مى‏گذارد، لذا در بند بند این سند روى مسائل فرهنگى توجه شده است. که چند موردش ر بیان مى‏کنم:
1. روحیه استقلال سیاسى، اجتماعى و فرهنگى‏ 2. آزادى سیاسى و اجتماعى توأم با مسؤولیت آزادى بدون احساس مسؤولیت خطر است و بى‏بندوبارى به دنبال مى‏آورد.
3. آزادى انتخاب شغل‏آزادى انتخاب شغل در جامعه مسأله‏اى بسیار جدى است; یعنى انسان باید کارش را با شوق، میل، رغبت و با عشق انجام دهد نه از روى تحمیل.
4. رشد استعدادها و شکوفایى آن‏ انسان معجونى است که تمام وجود آن امکان و استعداد است، لذا تفکر شکوفایى استعداد و رشد استعداد از ارزش‏هاى مبنایى است.
5. محیط سالم‏فضاى جامعه اگر آلوده و مسموم باشد، نمى‏توانیم افراد یا برنامه‏هاى سالم داشته باشیم، از این رو فضاى سالم جزو ضرورى‏ترین کارهاى ایجاد جامعه تراز اسلامى است.
6. تأمین نیازهاى ضرورى‏ 7. تأمین اجتماعى‏ 8. شرایط مساوى براى تلاش‏ها رقابت‏پذیرى در اقتصاد و امور عمومى جزو ارزشها است اما رقابت در صحنه‏اى که‏ تبعیض وجود دارد خیلى مى‏تواند مضر باشد. در جایى که تحصیل، اشتغال و بسیارى از چیزهاى دیگر با تبعیض باشد و افراد مجبور باشند به راهى بروند که در برنامه‏ها برایشان‏ ترسیم شده است، این رقابت سالم نیست. بلکه نتیجه رقابت در اینجا ظلم است، لذا در جامعه ترازى که سند چشم‏انداز به عنوان حیات طیبه براى بشریت طراحى شده، شرایط مساوى لازم است.
9. احساس وظیفه در برابر حفظ نظام و میهن‏اگر انسان روحیه وفادارى و حفاظت از وطن، دین و انقلاب نداشته باشد نمى‏تواند شهروند خوبى در جامعه تراز سند چشم‏انداز باشد.
10. احترام به قانون و نظم‏روحیه قانون و نظم گریزى از کارهاى ضد ارزشى و مخلّ تکامل و پیشرفت است.
11. توجه به محیط زیست‏هم دولت و هم مردم باید فضاى زندگى را سالم نگه دارند. آلوده، مسموم، مضر و نابود کردن عوامل ضرورى حیات انسان در محیط، از ضد ارزش‏هاى غیرقابل بخشش است.
12. توازن منطقه ‏اى این مورد در عدالت اجتماعى نیز گنجانده شده اما در سند هم روى آن تأکید گردیده‏ است. باید با برنامه‏هاى آمایش سرزمینى توازن منطقه‏اى را به طورى که حق هیچ منطقه‏اى‏ در برنامه‏ها ضایع نشود، در نظر بگیریم.
13. نشاط کارى در انجام وظیفه‏انسان‏هاى بى‏نشاط در کارشان ناموفق‏اند و جامعه‏اى که متکى به‏ انسان‏هاى بى‏نشاط باشد، جامعه افسرده است و جامعه افسرده باید از پیش شکست خورده به حساب بیاید.
14. تعامل عادلانه و منطقى با جهان‏اسلام و انقلاب نیامده است که با همه دنیا سرجنگ داشته باشد، بلکه آمده است تا با آنها تعامل منطقى برقرار کند، در تبلیغ اسلامى‏ منطق مهمترین نقطه است (فبشر عبادى الذین یستمعون القول‏ فیتبعون أحسنه)5 و لذا ما باید در تعامل با دنیا، در همه مسائل، منطقى عمل کنیم اما به صورت جدى، مستدل و قاطع.
15. مولد و نوآور 16. آفرینندگى‏
اجرایى کردن سند چشم ‏انداز وموانع پیش ‏رو
ما، در گذشته حدس مى‏زدیم براى اجرایى کردن این سند مهم، با توجه به هدف مهمى که در نظر گرفته و زیر بناهایى که براى آن آماده‏ کرده‏ایم، در وضعیت جدیدى قرار بگیریم; چون در این سند، مشخص شده است که در مدت 20 سال آینده، ایران باید به یکى از کشورهاى پیشرفته دنیا تبدیل شود و در منطقه، نخستین و پیشرفته‏ترین کشور باشد; لذا آنان که از اول با انقلاب اسلامى مخالف‏ بودند، چه در داخل و چه در خارج، تجهیز مى‏شوند که نگذارند این‏ اتفاق مهم در منطقه ما و در دنیاى اسلام بیفتد. در سال 1356 یا 57 ، کشور مسلمان و اسلامىِ به معناى مسلمان‏نشین زیاد داشتیم، اما تنه ایران است که تصمیم گرفته با مقررات اسلامى زندگى کند و جمهورى اسلامى باشد و به عنوان الگوى زندگى در عصر حاضر، در دنیا مطرح شود. این مسأله بسیار مهمى است. فکر نکنید که کفر جهانى و امپریالیسم به آسانى‏ از این مسأله مى‏گذرند. اگر این اتفاق بیفتد و ثابت شود اسلامى که 1400 سال پیش آمده و قرآنى که سند مهم مسلمانان و محکم‏ترین سند میان خدا و انسان است، مى‏تواند در عصر انفجار علم و دانش الگوى خوبى براى زندگى بشر باشد، مهمترین اتفاق و رخداد تاریخ‏ است. این کار در زمان پیامبر(ص) آغاز گردید و در دوران اوج پیشرفت تمدّن اسلامى عرضه‏ شد، اما نگذاشتند این تمدن به اسلام ناب تبدیل شود.
امروز هم بار دیگر خداوند خواسته است که این قطعه تاریخى، در وضعیت جدید انفجار اطلاعات که دنیا کاملاً به هم پیوسته و مربوط است، مطرح شود. خدا این توفیق را به‏ ایرانى‏ها، به روحانیت ایران، به امام خمینى‏1 و به نیروهاى پیشتاز جهاد در راه خدا داد که‏ سربازان این مسیر بسیار عظیم باشند.شاید ما که در نازونعمت اسلام زندگى مى‏کنیم، خیلى توجه نداشته باشیم، اما چشم‏هاى‏ محافل سیاسى و فکرى و فلسفى دنیا متوجه این پدیده جدید است و روى این به شدت کار مى‏کنند. آن‏ها این انقلاب را به صورت یک انقلاب معمولى، در یک کشور عادى نمى‏بینند.
هم به خاطر خاستگاه جغرافیایى این انقلاب، که در جایى مانند ایران است; ایرانى که در نقشه‏ جغرافیا دنیا، جاى قلب کره خاکى را گرفته و از لحاظ منابع طبیعى و امتیازات جغرافیایى‏ بهترین امتیازات را دارد و هم از لحاظ مکتبى که بهترین مکتب تجربه شده دنیاست، یعنى‏ مکتب اهل بیت:، اهل بیتى که وسیع‏ترین و عمیق‏ترین ارتباط را با مبدأ وحى دارند و به ما هدیه کرده‏اند و همچنین به خاطر داشتن مردمى که داراى چندین هزار سال سابقه‏ تمدّن‏هستند.
بنابراین، باید متوجه باشیم که دشمنان این راه، به آسانى از این مسیر نمى‏گذرند و در مقابل ما سنگ‏اندازى‏هاى بسیار جدى خواهند داشت.
آنان به شدت نگران‏اند که الگوى اسلامى - ایرانى، الگوى ارزشى براى کشورهاى‏ اسلامى و جهان سوم و نقاط دیگر دنیا شود. لذا هجوم و یورش جدّى آغاز کرده‏اند و الگوهاى بدى را به جوامع تحمیل مى‏کنند و به خاطر پاره‏اى اشکالات، بسیارى از جوانان ما را هم جذب مى‏کنند.
امروز قدرت‏هاى مسلّط دنیا، به طور جدّى از صدور فن‏آورى‏هاى با ارزش و امروزى به‏ ایران پیش‏گیرى مى‏کنند. خیلى از چیزها را دو منظوره و چند منظوره کرده‏اند. لذا خرید آن‏ه براى ما مشکل شده است. چیزهایى را که خریده‏ایم و پولش را داده‏ایم، به این بهانه که در فلان جا، مى‏توان از این فن‏آورى استفاده کرد! از انتقالش به ایران جلوگیرى مى‏کنند. سمّ‏ کشاورزى که مى‏خریم از انتقالش به کشور جلوگیرى مى‏کنند. براى ساختن داروى‏ آنتى‏بیوتیک دستگاه‏هاى خاص را خریده‏ایم ولى به خاطر آن که در جاهاى دیگر هم قابل‏ استفاده است، در اختیار ما نمى‏گذارند و در انبارهاى خود حبس کرده‏اند. چیزهاى دیگر; مانند پمپ‏هاى قوى، نوعى فلز بسیار محکم براى صنایع حساس و صدها قلم از این نمونه‏ه مى‏خریم ولى تحویل نمى‏دهند.
در مسأله نفت هم این فشارها وجود دارد. خریداران عمده نفت و گاز، بیشتر شرکت‏هاى‏ استعمارى هستند و در فشار آوردن به ایران به دنبال تأمین منافع خود مى‏باشند. امروزه‏ تفاوت قیمت نفت ما و نفت برنت دریاى شمال بیش از ده دلار است. با این که در گذشته این‏ تفاوت یک یا دو دلار بوده است! این مقدار تفاوت طبیعى نیست. من در ملاقات با یکى از شخصیت‏هاى عربستان گفتم که این مقدار تفاوت منطقى نیست. بیایید با هم همکارى کنیم و نگذاریم چنین شود. اگر ما نفت را ارزان ندهیم، قیمت‏ها به هم نزدیک مى‏شود. مگر کرایه‏ حمل نفت تا آنجا چقدر است؟ بشکه‏اى یک دلار یا نیم دلار! مسأله فرار مغزها از مسائل عجیبى است که روى آن سرمایه‏گذارى شده است. کامل مواظب‏اند که در مسابقات علمى - مثل المپیادها و کنکورها - افراد با استعداد را شناسایى‏ کنند. با برنامه‏ریزى به سراغ آنها بروند و پیشنهاد بورس و شغل مى‏دهند و راهشان را براى‏ سفر به آنجا باز مى‏کنند. زمینه را فراهم مى‏کنند تا افراد مستعد و نیز سرمایه‏ها و امکانات به‏ کشورهاى خودشان منتقل شود. البته منشأ داخلى هم دارد. من در اینجا بُعد بین‏المللى‏اش ر مى‏گویم و الا در داخل نیز باید وضعیتى به وجود آوریم که این اتفاق نیفتد.
مجمع و نظارت بر سیاست ‏هاى کلى
بند اول اصل 110 قانون اساسى مى‏گوید: از وظایف و اختیارات رهبرى تصویب‏ سیاست‏هاى کلى، بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است; یعنى ایشان از مجمع‏ مى‏خواهند و مجمع سیاست‏ها را مى‏نویسد و به ایشان مى‏دهد. اگر پسندیدند، تأیید و ابلاغ‏ مى‏کنند و این قدرت قانونى پیدا مى‏کند و بقیه باید به اینها عمل کنند. ما تاکنون مقدار زیادى‏ از این سیاست‏ها را نوشته‏ایم و ایشان ابلاغ کرده‏اند و مقدار زیادى هم در خدمت ایشان است‏ و ابلاغ نکرده‏اند. مقدارى هم در دستور مجمع است که در حال نوشتن آن هستیم.
بند دوم همین اصل مى‏گوید: نظارت بر اجراى این سیاست‏ها هم وظیفه رهبرى است.
این دیگر از حق فراتر است و ایشان وظیفه دارند بر سیاست‏هایى که اعلام کرده‏اند، نظارت‏ کنند. در ذیل این اصل هم آمده است: رهبرى مى‏تواند بخشى از وظایف خود را به جاى‏ دیگر یا شخص دیگرى واگذار کند. ایشان با مطالعه همه جانبه دیدند مناسب‏ترین جایى که‏ مى‏تواند بر سیاست‏ها نظارت کند همین مجمع است که خودش تصویب کرده و مى‏داند که‏ چه مى‏خواهد. ضمناً افرادى هم که آنجا هستند ترکیبى از دولت و مجلس و شخصیت‏هاى‏ علمى و شوراى نگهبان و مجموعه خبره و تجربه‏دارهاى نظام‏اند و همه سلیقه‏هاى سیاسى‏ هم آنجا هست; لذا ایشان از این حق و وظیفه‏اى که به عهده‏شان گذاشته شده استفاده کرده، هفت - هشت سال پیش آن را به مجمع واگذار کردند. البته ما در آن زمان سیاست‏هاى کلى، زیاد نداشتیم. سیاست‏هاى کلى در این هفت - هشت سال به تدریج نوشته شد و هنوز هم‏ ناتمام است و بسیارى از آن هنوز هم نوشته نشده، لذا ما در اجرا خیلى کار نداشتیم که انجام‏ دهیم. فقط در برنامه‏هایى که به مجلس مى‏آمد، برنامه چهارم یا بودجه‏ها، نمایندگان مجمع‏ هم در مجلس شرکت مى‏کردند و آنجاهایى که فکر مى‏کردند با سیاستها نمى‏سازد به‏ نمایندگان تذکر مى‏دادند و این تذکرات بدون ضمانت اجرایى بود و نمایندگان مى‏توانستند بپذیرند یا نپذیرند، در بسیارى از موارد هم نپذیرفتند. شاید ما حدود 50% را نتوانستیم به آنه بقبولانیم. البته رهبرى به شوراى نگهبان دستور داده بودند، مواردى را که مخالف سیاست‏ه است جلویش را بگیرد. شوراى نگهبان هم نمى‏خواست خیلى در این میدان وارد شود، چون‏ تشخیص موافقت یا مخالفت با سیاست‏هاى کلى کارآسانى نیست. آیین نامه لازم داشت، در نوشتن آیین نامه هم مشکل داشتیم، به خاطر این که دولت یک نظارت داشت، مجلس یک‏ نظارت و مجمع هم داراى حق نظارت بود. سال‏ها بحث کردیم و کمیسیونها تشکیل شد و بالأخره در اواخر دولت آقاى خاتمى به توافق رسیدیم و یک آیین نامه براى نظارت‏ مجمع‏نوشتیم.
در آن قلمرو نظارت را محدود کرده است. بعضى‏ها برداشت کردند که الاَّن مجمع حق‏ دارد در همه ابعاد و کارهاى سه قوه دخالت کند و آنجا حضور داشته باشد که اصلاً چنین‏ نیست. ما باید از سیاست‏هاى کلى حفاظت کنیم. نمایندگان مجمع در دولت و مجلس‏ حضور پیدا مى‏کنند و نظریاتشان را درباره سیاست‏هاى کلى مى‏گویند، اگر آنها پذیرفتند که‏ پذیرفته‏اند و اگر نه، به مجمع برمى‏گردد و مجمع به شوراى نگهبان اطلاع مى‏دهد که اختلاف‏ نظریه داریم و شوراى نگهبان باید در این باره تصمیم بگیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام کار اجرایى و دخالت فیزیکى ندارد. نظریه‏اش را مى‏دهد و آنها یا جلویش را مى‏گیرند و یا قبول و اجرا مى‏کنند. ما اصلاً در دستگاه‏ها وارد نمى‏شویم.
دستگاهها موظف‏اند سالیانه، از طریق عالى‏ترین مقام، گزارش تحقق سیاست‏ها را به مجمع‏ بدهند. شاخص‏هایى نوشته مى‏شود و در اختیار آنان قرار مى‏گیرد و آنان طبق این شاخص‏ه مى‏گویند مثلاً 50%، 30% یا 90% و یا بیشتر عمل کرده‏ایم. آنها گزارش مى‏دهند و بعد ما هم‏ نظریه خود را ارائه و بررسى مى‏کنیم و در این تعامل و رفت و برگشت، سیاست‏ها به تدریج‏ اجرا مى‏شود. البته این یک کار بدیعى است و در هیچ جاى دنیا نیست و الگوى خاصى در دنیاندارد.
در نظام جمهورى اسلامى و ولایت فقیه، این سیاست به وجود آمده است و خودش‏ مى‏تواند الگو شود که اگر دیگران خواستند به آن عمل کنند.
* به کوشش حجة الاسلام مهدى پورحسین.
1. اسراء : 70 2. مؤمنون: 143. بحارالانوار، ج‏72، ص‏38; ارشاد القلوب، ج‏1، ص‏184; مجموعه ورام، ج‏1، ص‏64. شورى: 385. زمر: 18