«همدلى و همکارى» شرط تحقق اهداف‏ «سند چشم ‏انداز» (مقاله پژوهشی حوزه)

ضرورت تدوین برنامه‏هاى کلان براى آینده نظام جمهورى‏ اسلامى، مسؤولان بلند پایه نظام را به تدوین «سند چشم‏انداز بیست ساله» رهنمون ساخت. ارج نهادن تدبیر رهبرى و تلاش‏ کارشناسان و همکارى مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه‏ مجریه براى تدوین این سند، ایجاب مى‏کرد که این سند مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تبیین‏و نقد و بررسى شود.تحقق اهداف والاى این سند فقط با همکارى و همفکرى همه‏ جریانات سیاسى و علاقمندان و دلسوزان اعتلاى ایران‏ اسلامى‏امکان‏پذیر است. هدف مجله حکومت اسلامى از پرداختن‏به این سند تأکید بر اهمیت آن، ضرورت انجام‏ پژوهش‏هاى علمى و نشان دادن اهمیت آن در نگاه مجلس‏ خبرگان‏رهبرى است.
1- «برنامه‏ ریزى» از ضرورت‏هاى امروز اداره جوامع و از شرایط لازم موفقیت در عرصه‏ مدیریت بشمار مى‏رود. اگر از ماهها و سالهاى نخست پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى بگذریم که شرایط ویژه آن اقتضاى برنامه‏ریزى‏هاى کلان و دراز مدت و حتى میان مدت را نداشت، پس از تثبیت و استقرار نظام سیاسى جدید، در دو دهه گذشته قدمهاى مثبت و مفیدى در عرصه برنامه‏ریزى برداشته شد.تدوین سه برنامه پنج ساله و اجراى آنها و آشنایى هر چه بیشتر با ظرفیت‏هاى رشد وتوسعه کشور و شناخت موانع آن در ابعاد گوناگون، مسؤولان بلند پایه کشور را به این‏ واقعیت متوجه کرد که تحقق اهداف مقدس جمهورى اسلامى نیازمند تدوین سندى است‏ که اهداف بلند مدت نظام را در ابعاد علمى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى ترسیم نموده‏ وشرایط و الزامات تحقق آن، همچنین چالش‏هاى پیش‏روىِ نظام را در دو دهه آینده‏ مشخص نماید.از دیدگاه رهبر معظم انقلاب:«دستیابى به سعادت انسانى، نیاز به هدف‏گذارى سنجیده، آرمانى و بلند مدت دارد. نیل به‏ هدف‏هاى بلند نظام اسلامى، همتى مى‏خواهد به همان بلندى و پاى استوارى مى‏خواهد ت بتواند این مسیر دشوار را تا رسیدن به قله‏ها طى کند و این جز با اتکال به منبع لایزال قدرت‏ امکان‏پذیر نیست.» تدبیر رهبرى و همت والاى مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین «سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 ه‏' .ش»، پس از تلاشى فشرده و کارشناسانه، امیدها ر در رسیدن به اهداف بلند نظام اسلامى زنده کرد.2-بى‏شک تدوین این سند با همکارى گروه‏هاى کارشناسى در دولت و مجمع قدم اول در این مسیر دشوار، ولى مبارک بشمار مى‏رود. آنچه از تدوین سند مهمتر است، تلاش جمعى و همکارى همگانى دولت و ملت، احزاب و جریانات سیاسى دلسوزِ نظام است. همه آنان که‏ اعتلاى ایران اسلامى آرزویشان و تحقق آرمان‏هاى بلند امام خمینى، بنیان‏گذار جمهورى‏ اسلامى دغدغه‏شان است، نمى‏توانند نسبت به سرنوشتِ سندى که توسط مسؤولان بلند پایه‏ نظام تهیه و از سوى رهبر فرزانه انقلاب به دولتمردان در قواى سه گانه کشور ابلاغ شده، بى‏تفاوت باشند; چرا که رسیدن به نقطه درخشانى که در این سند مشخص شده و «ایران‏ کشورى توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن آورى در سطح منطقه با هویت‏ اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و باتعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل» ترسیم گردیده، افتخار هر ایرانى مسلمان و حتى غیر مسلمان، از هر قشر و گروه، قوم وقبیله، حزب و جناح سیاسى است و نگاه حزبى و گروهى به این مقوله تنها مى‏تواند از هواى نفس‏ یا کوته‏بینى نشأت بگیرد.نادیده گرفتن تلاش و کوشش طاقت فرساى کارشناسان و دلسوزان نظام و تحقیر آن و از نقطه صفر شروع کردن، با منطق اسلامى و عقلایى ناسازگار است. این سخن به معناى مطلق‏ انگاشتن این سند و آن را عارى از هر عیب و نقصى دانستن نیست، بلکه به معناى احترام‏ گذاشتن به تلاش جمعى مسؤولان نظام در تدوین سندى است که اینک با ابلاغ آن از سوى‏ رهبرى، حرکت بر محور آن، وظیفه‏اى همگانى است.رسیدن به اهداف والایى که در این سند ترسیم شده، از توان و ظرفیت یک جناح فکرى و سیاسى خارج است. از این رو، همفکرى و همکارى همه صاحبان فکر و اندیشه و همه‏ سلایق سیاسى درون نظام یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر است. حرکت در مسیرى متعادل ب هدف همراه ساختن همه نیروهاى وفادار به انقلاب و جلوگیرى از نومیدى علاقمندان و انزوا و بى‏تفاوتىِ آنان که دل در گرو آینده درخشان جمهورى اسلامى دارند، رسالت امروز مسؤولان و دولتمردان است.چنانچه حمایت و پشتیبانى از دست‏اندرکاران نظام در بخش‏هاى مختلف، به منظور نیل‏ به اهداف سند چشم‏انداز وظیفه‏اى همگانى بویژه نخبگان و فرهیختگان است. همراهى‏ وهمکارى همه سرنشینان کشتى انقلاب، دوستان این نظام را در اقصى نقاط جهان خشنود ودشمنان کینه توز آن را از رسیدن به اهداف شومشان مأیوس مى‏کند.3-پس از این مرحله همت و اراده قواى سه گانه کشور، مجلس، دولت و قوه قضاییه است‏ که در برنامه‏ریزى‏ها، وتصمیم‏گیرى‏هاى خرد و کلان و تهیه طرح‏ها و لوایح و تدوین‏ سیاستهاى بخشى، سیاست‏هاى کلى برنامه‏هاى پنج ساله را که در راستاى تحقق‏ سندچشم‏انداز، ترسیم شده، رعایت کرده و تخطى از آن را برخود روا نشمارند.نقدها و ایرادها به سند چشم‏انداز و یا سیاست‏هاى کلى نظام‏ باید از مسیر طبیعى خود و با هدف اصلاح آنها توسط مراجع‏ قانونى انجام گیرد، چرا که داشتن نقد و ایراد، مجوّزى براى نقض‏ این سند و سیاستهاى کلى نخواهد بود.همان طور که اگر دولت به ماده و تبصره‏اى از یک طرح ی لایحه نقد و اشکال داشته باشد، در عین آنکه خود را ملزم به‏ اجراى آن مى‏داند، تلاش خود را از مجارى قانونى به منظور اصلاح آن در مرکز قانون‏گذارى دنبال مى‏کند و هیچگاه به خاطر ضعف و ایراد قانون به خود اجازه معطل گذاشتن قانون یا نقض‏ آن را نمى‏دهد، نسبت به نقد و ایراد وارده بر سند چشم‏انداز وسیاست‏هاى کلى نیز باید همین روال طى شود. اگر مجلس ی دولت یا دستگاه قضایى نقد و ایرادى داشته باشند، تلاش مى‏کنند تا از طریق رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام که این سند ر تدوین و ابلاغ نموده‏اند، پیگیرى نموده و نواقص احتمالى آن ر برطرف نمایند.بدیهى است رهبرى نظام که براساس اصل یکصدودهم قانون‏ اساسى اختیار «تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى پس‏ از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و«نظارت بر حسن‏ اجراى سیاست‏هاى کلى نظام» را برعهده دارد، نسبت به رعایت ی عدم‏رعایت سیاستهاى مدوّن ابلاغ شده، حق نظارت داشته باشد و این مهم را از طریق ابزارهایى که در اختیار دارد، تعقیب نماید که در خصوص سند چشم‏انداز و سیاست‏هاى کلى نظام; نظارت‏ بر تحقق آنها را برعهده همان نهادى گذاشته که آنها را تدوین‏ نموده است‏یعنى مجمع تشخیص مصلحت نظام; نظارت جدى و مؤثّر - نه تشریفاتى - مجمع وارائه مستمرّ گزارش این نظارت به‏ رهبرى و طبعاً حساسیت و برخورد رهبرى با تخلفات احتمالى‏ دولتمردان، مى‏تواند اهداف سند چشم‏انداز و سیاستهاى کلى‏ نظام را محقق سازد. ممکن است برخى از مسؤولان قضایى ی تقنینى یا اجرایى بر اساس گرایش‏ها وسلیقه‏هاى خود آرأ و نظرات دیگرى داشته باشند، اما قاعدتاً در مقام عمل باید به‏ اهداف والایى که در این سند تبیین شده، ملتزم باشند و معیارشان‏ رعایت قانون و رعایت حدود اختیاراتشان باشد.4-اهداف مجله حکومت اسلامى از پرداختن به «سند چشم‏انداز» عبارتند از:1. تأکید بر اهمیت این سند به عنوان نخستین برنامه کلان‏ ودراز مدت جمهورى اسلامى که چشم‏انداز آینده کشور ر ترسیم کرده و امید و انگیزه را در مردم تقویت نموده است. ارج‏ نهادن این تلاش ارزشمند را رسالت محافل علمى مى‏دانیم.2. توجه دادن محققان و پژوهشگران به این مقوله مهم و حیاتى و نقد این سند که مى‏تواند سرمایه‏اى ارزشمند براى‏ قدمهاى بعدى باشد. بدیهى است که هر حرکت مهمى در ابتد نقص‏ها و کمبودهایى داشته باشد، نقد و پژوهش علمى موجب‏ کمال و بالندگى این اقدام در آینده خواهد شد.3. نشان دادن اهمیت این سند در نگاه مجلس خبرگان رهبرى‏ به عنوان مهمترین نهاد حفظ و حراست و تقویت رکن رکین نظام‏ یعنى رهبرى، هدف و انگیزه دیگر ماست. جایگاه این مجلس و نظارت آن بر فعالیت‏هاى کلان نظام ایجاب مى‏کند به این سند نگاه ویژه نماید.ارائه گزارش رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند تدوین سند چشم‏انداز در سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان‏ رهبرى و دعوت از رییس جمهور سابق به عنوان یکى از دست‏اندرکاران تدوین سند چشم‏انداز در چهاردهمین اجلاسیه این مجلس نشانگر اهمیت مضاعفِ این سند نزد خبرگان ملت است. اطلاع و آگاهى خبرگان ملت از مسائل کلان کشور مانند سند چشم‏انداز بیست ساله یکى از ضرورتهایى است که با جایگاه مهم این نهاد در ساختار نظام‏ ارتباطمستقیم دارد. اینکه خبرگان، طبق اصل یکصدویازدهم قانون اساسى، مقام‏ تشخیص‏دهنده «تداوم شرایط رهبرى» و «توانایى رهبر در انجام وظایف قانونى‏ خود»است. ضرورت اطلاع آنان از سیاست‏گذارى‏هاى کلى نظام و تدوین اسنادى چون سند چشم‏انداز را توجیه مى‏کند.فصلنامه حکومت اسلامى وظیفه خود مى‏دانست هم به منظور انعکاس نظرات و دیدگاه‏هاى مطرح شده در اجلاسیه‏هاى مجلس خبرگان رهبرى و هم «تبیین نقاط قوت‏ وضعف سند چشم‏انداز» و «نظارت رهبرى بر تحقق اهداف این سند و سیاست‏هاى کلى» به‏قلم محققان و پژوهشگران یک شماره را به این موضوع اختصاص دهد. متأسفانه تلاش‏ فراوان مجله به منظور انجام یک گفتگوى علمى با بعضى از اعضاى مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام در موضوع «ابعاد مختلف سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى» به ثمر نرسید.به‏امید آنکه قدمى کوچک در راه تحقق اهداف والاى نظام مقدس جمهورى اسلامى‏ باشد.