مفهوم جدید حاکمیت ملى یا فرسایش حاکمیتها (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
«مفهوم جدید حاکمیت ملى یا فرسایش حاکمیتها» عنوان سخنرانى حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانى در اجلاسیه نهم مجلس خبرگان رهبرى (12/12/81) است . این سخنرانى در چارچوب ماده 51 آییننامه داخلى مجلس خبرگان انجام گرفته است که بر طبق آن مسائل مهم داخلى و خارجى که به نوعى با وظایف این مجلس مرتبط است در کمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلس مورد بحث و بررسى قرار گرفته و هیئت رئیسه مىتواند یکى از مسؤولین یا نخبگان کشور را براى سخنرانى در آن موضوع دعوت کند .
از آن رو که موضوع حاکمیت، با وظایف مجلس خبرگان کاملا مرتبط است، این موضوع در جلسات کمیسیون مربوطه مطرح شده است و ریاست محترم کمیسیون مسئله را در اجلاسیه نهم مجلس خبرگان به بحث گذاردهاند . محور این سخنرانى معنا و مفهوم حاکمیت در جهان امروز است که براى پاسخ به سؤال «آیا حاکمیت مفهوم سنتى خود را حفظ کرده استیا نه؟» ایراد شده است . «حکومت اسلامى»
پدیده جهانى شدن
فرایند جهانى شدن و یا پروژه جهانىشدن - با اختلاف نظرى که در این زمینه وجود دارد که آیا جهانىشدن یک پروژه است و یا یک فرایند - در دهههاى اخیر و مخصوصا بعد از پایان جنگ سرد، به یک روند مسلط فکرى و مفهومى در عرصه روابط بینالمللى تبدیل شده است . جهانى شدن یک پدیده تک بعدى نیست، بلکه داراى ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامى و موضوعاتى نظیر محیط زیست، هویت فرهنگى و حتى مسائل ورزشى مىشود . گرچه در میان ابعاد مختلف جهانى شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادى است; اما در عین حال، ابعاد دیگر جهانى شدن مثل مسائل اجتماعى، سیاسى و فرهنگى نیز حایز اهمیت است . (1)
در میان همه مشخصات جهانى شدن، دو وجه آن بسیار متمایز است: یکى بحثشبیه سازى یا یکسان سازى فرهنگى و دیگرى، یکسان شدن انتظارات و توقعات مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سرتاسر جهان، که به تدریج انتظارات مشابهاى را در سراسر جهان براى مردم بوجود مىآورد که این انتظارات واحد، براى کشورهاى در حال رشد و خصوصا کشورهاى کمتر توسعه یافته مشکلات فراوانى را بوجود خواهد آورد .
البته حرکت جهانى شدن با همه ابعاد وسیعى که دارد هنوز نتوانسته استحاکمیتهاى ملى را کنار بزند . حاکمیتهاى ملى جایگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حد زیادى حفظ کردهاند . اما در عین حال، حاکمیتبه مفهوم سنتى آن، شاید امروز دیگر جایگاهى نداشته باشد و لذا باید ببینیم مفهوم جدید حاکمیت در صحنه بینالمللى چیست؟ آیا تحولات جهانى شدن، حاکمیت ملى را به فرسایش کشانده است، یا نه؟ و وضعیت آینده آن به چه صورت خواهد بود . (2)
مفهوم جدید حاکمیت
مفهوم حاکمیت از دیدگاه سنتى این است که دولت، قدرت برتر در یک جامعه است، دولت داراى قدرت فرماندهى است و هیچ قدرت دیگرى نمىتواند مانع اجراى اراده دولت ملى باشد . به تعبیر دیگر، صلاحیت همه امور به دولتبرمى گردد اما صلاحیتیک نظام مشروع و دولت ملى ذاتى و فى نفسه است . در واقع روابط بین یک دولتبا دولت دیگر رابطهاى افقى است و نه عمودى; یعنى هیچ دولتى فرمان دولت دیگر را نمىپذیرد . این رابطه، رابطه عمودى و از بالا به پایین نخواهد بود بلکه رابطه دولت ها، رابطهاى همسطح و افقى است . بارزترین مشخصههاى حاکمیت این است که یک دولت توانایى ورود به جنگ را داشته باشد و در اجراى سیاستخارجى خود آزاد و مستقل باشد . اتفاقا هر دو مشخصه بارز حکومت، یعنى هم قدرت ورود به جنگ و هم اعمال آزاد سیاستخارجى، امروزه مورد چالش قرار گرفته است . با مقررات مختلف بینالمللى که در این زمینه تدوین و تصویب شده است مخصوصا در زمینه تسلیحات و در زمینه روابط بین دولتها، محدودیتهاى فراوانى بوجود آمده است .
واقعیت این است که بعد از جنگ جهانى دوم، دولتهاى فاتح براى کل جهان مقرراتى را وضع کردند; آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بینالمللى و یا حتى منشور ملل متحد از آنها یاد مىکنیم ثمره فتح و پیروزى تعدادى از دولت ها در جنگ جهانى دوم است . درواقع مىتوان گفت مبناى همه این مقررات و یا حتى متاسفانه باید گفت مشروعیت همه قواعد و تحرکات بینالمللى برمبناى فتح و پیروزى نظامى است . این امر مؤید همان تعبیر معروف است که مىگوید: «الحق لمن غلب .» دولت هاى فاتح در سایه پیروزى نظامى بخود اجازه دادند تا براى کشورها و مناسبات بینالمللى قانون بنویسند و مقرراتى را وضع کنند . اینکه ما بعضا سؤال مىکنیم که چرا پنج کشور حق وتو دارند، این امر نیز ناشى از پیروزى نظامى است که در سایه آن براى خود حقوق ویژهاى قایل شدهاند .
بنابراین بعد از جنگ جهانى دوم با تدوین قواعد و منشورهاى بینالمللى و با تشکیل سازمانهاى بینالمللى، بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم حاکمیت ملى دولت ها به محدودیت کشانده شد . البته در برخى موارد، دولت ها با اختیار و اراده خود و با ضایتخود وارد یک پیمان و معاهده و یا کنوانسیونى شدهاند و درواقع خودشان محدودیت را پذیرفتهاند . در برخى موارد هم با قواعد آمره بینالمللى و یا عرف بینالمللى محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مىشود و یا سازمانهاى بینالمللى که پایه اصلى قدرتشان طبق تصمیم دولت ها و با مقررات بینالمللى مىباشد، تصمیماتى را براى کشورها و دولت ها اتخاذ مىکنند و براى آنها محدودیت هایى را بوجود مىآورند . (3)
در واقع بعد از پایان جنگ سرد و بوجود آمدن شرایط جدید در صحنه جهانى که نظام دو قطبى قبلى از بین رفته و نظام جدیدى هم مستقر نشده است، مشکلات جدیدى براى اعمال حاکمیت دولت ها بوجود آمده است . در گذشته در شرایطى که نظام دو قطبى حاکم بود، سازمان هایى نظیر سازمان کشورهاى غیر متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبى باعث مىشد که بسیارى از تصمیماتى که این قطب و یا آن قطب مىخواستند براى کشورهاى جهان سوم اتخاذ کنند، با موانعى مواجه شوند . اما امروز بعد از پایان نظام دو قطبى، ما در دوره انتقالى و در دوره گذار هستیم; نظام گذشته فروریخته و هنوز نظام جدیدى به طور نهادینه شکل نگرفته است . همین موضوع یکى از دلایل جنب و جوش فوقالعاده سیاستمداران و تحرکات سیاسى فعال در صحنه بینالمللى است . در واقع یک نوع خلا در نظام بینالمللى بوجود آمده است و لذا همه قدرت ها و کشورها در تلاشاند تا در صحنه بینالمللى بتوانند منافع خود را تحکیم کنند و همین فراز و نشیب ها است که در مفهوم و معناى حاکمیت و محدوده اعمال حاکمیت ها هم تاثیرگذار شده است . (4) جملهاى دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در همین زمینه دارد . او مىگوید:
احترام به حاکمیت و تمامیت دولت ها ضرورى است دوران حاکمیت مطلق و انحصارى سپرى شده است . حالا وظیفه رهبران دولت ها است که این مسئله را درک کنند و توازنى بین اداره خوب جامعه خودشان و نیازمندىهاى دنیاى به هم وابسته امروزى ایجاد نمایند . (5)
بنابراین حاکمیتبه مفهوم مطلقبودن، غیر قابل تقسیم بودن و نامحدود بودن آن، نمىتواند با حقوق بینالملل سازگار باشد . با شرایط موجود جهان، حاکمیتبا مفهوم سنتى آن، دیگر نمىتواند باقى بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتى خود باقى بماند معنایش نفى همکارى هاى بینالمللى است . البته یک بحثبسیار مهم و پایهاى این است که آیا در شرایط فعلى جهان، واگذارى بخشى از حاکمیتبه جامعه بینالمللى بیشتر به نفع ملى کشور است و یا مقاومت و ایستادگى و حفظ حاکمیتبه مفهوم مطلق آن، زمینههاى تحقق منافع ملى را فراهم مىآورد .
فرسایش حاکمیت
در بسیارى از مسائل بینالمللى از قبیل حقوق بشر، حق قضاوت دولت ها در زمینه دعاوى خود، استفاده از نیروهاى نظامى و تسلیحات و یا ایجاد موانع بازرگانى در راه تجارت بینالمللى و امثال اینها، بىتردید محدودیتهایى براى دولت هاى ملى بوجود آمده است . مقرراتى حاکم شده است و قواعدى نیز به صورت عرف بینالمللى پذیرفته شده است . مثلا شدت عمل علیه دولت هایى که به عنوان نقض کنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعیض نژادى (6) و یا نسلکشى (7) محسوب مىشوند; یا حق قضاوت دولت ها در مورد دعاوى خودشان نسبتبه سایر دولت ها و یا سازمان ها و شرکت ها که فقط در چارچوب خاصى قابل پذیرش است; یا نحوه استفاده و تولید از سلاح و امکانات و تجهیزات نظامى و یا حتى بحث ایجاد موانع بازرگانى، در همه این موارد امروزه با مقررات بینالمللى قدرت مانور دولت ها بسیار محدود شده و دست آنها براى فعالیت و تصمیم آزاد بسته شده است . (8) در واقع همه آن اصولى که براى حاکمیت ملى قبلا در حقوق بینالملل ذکر مىشد مثل اصل برابرى دول بزرگ و کوچک از نظر حقوقى، اصل عدم مداخله در امور داخلى دیگران (استقلال سیاسى) و اصل اینکه حق حاکمیت ملى صرفا در اختیار قدرت مشروع در حوزه داخلى کشورها است; همه این اصول به نحوى امروز مورد چالش قرار گرفتهاند . در این بحثبه چند مورد از فرسایش حاکمیتها اشاره خواهد شد . البته در این بحث اگر سه مقطع زمانى بعد از جنگ جهانى دوم، بعد از فروپاشى نظام دو قطبى و بعد از 11 سپتامبر و یکجانبهگرایى آمریکا را در نظر بگیریم این بحث ملموستر خواهد شد .
تحدید حاکمیت دولت ها از طریق مقررات خلع سلاح
اولین محدودیت در زمینه حاکمیت دولت ها، موضوع دستیابى آنها به امکانات تسلیحاتى است . توسعه حقوق بینالملل در زمینه خلع سلاح این محدودیت را براى دولت ها بوجود آورده است درواقع از مقطعى که سلاحهاى کشتار جمعى اختراع شد این بحث مطرح شد که باید با معاهدات و کنوانسیونها و مقررات بینالمللى، تولید سلاحهاى کشتار جمعى و استفاده از آنها را محدود کرد .
معاهده N.P.T
در سال 1968 معاهدهاى تدوین شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى که معروف به (9) . N.P.T است . در این معاهده به سه موضوع مهم تاکید شده است اول اینکه کشورهایى که داراى سلاح هستهاى هستند نباید آنرا به دیگرى بدهند و باید منحصرا در اختیار آنها باشد . (10)
بخش دوم این است که کشورهایى که داراى سلاح هستهاى نیستند حق ندارند در پى دستیابى سلاح هستهاى باشند . (11) بخش سومى هم دارد که متاسفانه به آن عمل نمىشود و آن اینکه، کشورهایى که داراى سلاح هستهاى نیستند باید از تمام امکانات فناورى هستهاى صلحآمیز برخوردار (12) باشند . حتى کشورهاى دارنده این فناورى باید این فناورى و تکنولوژى را در اختیار کشورهاى در حال توسعه قرار دهند . این معاهده کشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاح هاى کشتار جمعى و ناتوان در زمینه سلاحهاى کشتار جمعى تقسیم مىکند و براى کشورهایى که داراى این امکانات نیستند محدودیت ایجاد مىکند .
کنوانسیون . C.W.C
در زمینه سلاحهاى شیمیایى نیز در سال 1993 کنوانسیونى به تصویب رسید که معروف به کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح هاى شیمیایى است (13) ) . (C.W.C که طبق این معاهده همه کشورها از تولید سلاحهاى شیمیایى، از استفاده سلاحهاى شیمیایى و از انبار کردن سلاح هاى شیمیایى ممنوع هستند و موظف هستند همه امکانات و تاسیسات خودشان را در این زمینه منهدم کنند و در زمینه نقل و انتقال مواد شیمیایى مقرراتى وجود دارد که همه باید آنها را مراعات کنند . (14)
در این معاهده نیز کشورهاى پیشرفته باید به کشورهایى که براى توسعه خود نیازمند به صنعتشیمیایى در غیر موارد ممنوعه (15) هستند کمک نمایند و امکانات لازم را در اختیار آنها بگذارند و فناورى لازم را در اختیار کشورهاى کمتر توسعه یافته (16) قرار دهند که البته این بخش نیز جزو همان بخشى است که کشورهاى صنعتى به آن عمل نمىکنند .
البته متاسفانه بسیارى از این معاهدات و مقررات به صورت ابزارى براى قدرت هاى بزرگ در آمده است و به جاى اینکه در خدمت صلح و امنیت جهانى باشند به صورت وسایل و ابزارى براى اعمال قدرت دولتهاى بزرگ و قدرت هاى جهانى تبدیل شده است و به عنوان ابزار فشار علیه کشورهاى کوچک استفاده مىشوند . بنابراین، یک نمونه آن محدود شدن اختیارات دولت ها نسبتبه دستیابى آنها به سلاح، ابزار و تجهیزاتى است که به عنوان سلاح کشتار جمعى از آنها یاد مىشود . یعنى جهان سوم نه تنها در زمینه سلاحهاى هستهاى، شیمیایى و میکروبى، که حتى در زمینه فناورى صلحآمیز هستهاى و شیمیایى نیز باید محروم بمانند .
حقوق بشر
بخش دیگر بحثحقوقبشر است . در زمینه حقوقبشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قریب به یکصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون، پروتکل و قطعنامه را در موضوعهاى مختلف مربوط به حقوقبشر صادر کرده است . گرچه تقویت دموکراسى و حقوقبشر اساسا موجب تقویتحاکمیتها و تقویت دولتهاى ملى است، با این حال جریان مذکور ممکن است در عمل، زمینه تضعیف حاکمیتها را بوجود آورد . بهویژه آنکه، متاسفانه آنچه به نام حقوقبشر مطرح استبرمبناى فرهنگ غرب بنا شده است که از یک سو با بسیارى از فرهنگهاى جهان سوم سازگارى ندارد و از سوى دیگر با بخشى از باورها و اعتقادات کشورها بهویژه مسلمانان جهان در تضاد است . نکته مهم دیگر آن است که قدرت هاى بزرگ به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا از موضوع حقوقبشر استفاده ابزارى مىکنند و از آن به عنوان یک ابزار فشار از سوى قدرتهاى غربى نسبتبه کشورهاى کوچک سوءاستفاده مىشود . اهمیتحقوقبشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزایش یافته که در زمره قواعد آمره (17) قرار گرفته است . حقوقبشر و ضرورت حمایت از فرد تا بدان اندازه گسترش یافته که به عقیده برخى در موارد نقض فاحش آن حتى مىتوان به زور و قدرت نظامى متوسل شد . بنابراین، اگر دولتى در زمینه نقض حقوقبشر به نقض فاحش حقوقبشر دستبزند، جنگ علیه او مجاز خواهد بود . در ماجراى "کوزوو" بر همین قواعد حقوقبشر استناد شد و عملیات نظامى انجام گرفت . (18)
در این رابطه، حتى مصونیت مقامات دولتى در زمینه حقوقبشر نیز زیر علامتسؤال قرار گرفته است . امروز در اروپا محاکمى بوجود آمده که طبق مقررات این محاکم، اگر دولتمردى حقوقبشر را نقض کند، یک شهروند عادى مىتواند در دادگاه از او شکایت کند و آن دادگاه صلاحیت رسیدگى به این گونه دعاوى را دارد . اهمیتحقوقبشر تا آنجا افزایش یافته است که حتى یکى از مظاهر بارز حاکمیتیعنى تابعیت زیر علامتسؤال قرار گرفته است . در حالى که در گذشته تابعیت، بهعنوان یک رابطه سیاسى، قانونى و معنوى یک فرد را به یک دولت مرتبط مىساخت و در مباحثى همانند مسؤولیت دولت ها در قبال افراد و یا حق حمایت دیپلماتیک مورد توجه قرار مىگرفت، امروز علقه مذکور در حال کمرنگشدن مىباشد . بهطور مثال ماده 8 پیشنویس گزارشگر حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بینالملل بیان مىدارد:
"یک دولت مىتواند از شخص زیاندیده بدون تابعیتیا آواره بشرط اقامت در آن کشور، حمایت دیپلماتیک نماید . "
حال آنکه براساس حقوق بینالملل کلاسیک تنها دولت متبوع فرد مىتواند از او حمایت دیپلماتیک بعمل آورد . بنابراین، بهطور کلى افزایش جایگاه فرد تاثیر فراوانى بر تحدید حاکمیت دولت ها داشته است و حتى شرط تابعیتخواهان دعوا نیز پیش شرط صلاحیتیا شرط قابلیت طرح دعوى نمىباشد . بنابراین مىبینیم این قواعد و مقررات مرتب در حال تکمیل و توسعه است تا جایى که اخیرا به تاسیس دیوان کیفرى بینالمللى منتهى گردید .
دیوان کیفرى بینالمللى
دیوان کیفرى بینالمللى (19) یا . I.C.C اولین نهاد قضایى دایمى با صلاحیت عام است که طبق اساسنامه به منظور تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان جنایات بینالمللى در سطح جهان تشکیل شده است . در حقیقت هدف از تشکیل چنین نهادى، اساسا تحقق عدالت کیفرى در سطح بینالمللى از طریق ایجاد صلاحیت مستقل و فراتر از صلاحیت دولت ها اعلام شده است .
اساسنامه دیوان کیفرى بینالمللى در نشست نمایندگان تامالاختیار ملل متحد که از تاریخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) در رم آغاز شده بود در تاریخ 26 تیر 1377 (17 ژوئیه 1998) به تایید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکتکننده رسید که نهایتا پس از تصویب بیش از 60 کشور لازمالاجرا گردید . این دیوان، نهادى دایمى بوده و قدرت اعمال صلاحیت نسبتبه مهم ترین جرایمى که به اصطلاح مایه نگرانى جامعه بینالمللى مىباشد را دارا است و مقر آن نیز در لاهه (مرکز هلند) مىباشد . صلاحیت دیوان کیفرى بینالمللى، صلاحیتى عام بوده و هدفش تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللى مىباشد . در اساسنامه دیوان از ماده 5 تا ماده 21 به جرایم و مواردى که دیوان صلاحیت رسیدگى به آنها را دارد، اختصاص یافته است . براساس موارد اساسنامه، جرایمى که دیوان صالح به رسیدگى به آنها مىباشد، عبارت از: جنایات نسلکشى، جنایات ضدبشریت، جنایات جنگى، جنایت تجاوز و جنایت علیه اجراى عدالت مىباشند .
یکى از نکات مهمى که در اساسنامه دیوان به آن اشاره شده استشناسایى مسؤولیت کیفرى عاملان جنایات در مقابل سؤولیتبینالمللى دولت ها مىباشد که براساس آن، به جاى قایلشدن مسؤولیتبراى شخصیتحقوقى دولت و متوجهکردن آثار مسؤولیتبه یک دولت، عاملان واقعى جنایات مسؤول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقیقى محکوم و مجازات مىشوند . بنابراین، صلاحیت این دیوان محدودیت قابل ملاحظهاى را براى دولت ها بوجود آورده است .
در نتیجه، بحث دومى که در زمینه فرسایش حاکمیت ها وجود دارد حقوق بشر است که قدم به قدم جامعه بینالمللى در این زمینه پیش مىرود و ممکن استبسیارى از دولت ها و حکومت ها بهویژه کشورهاى جهان سوم در این زمینه دچار مشکل شده و حاکمیت ملى آنان تضعیف شود .
جهانى شدن و حوزه فرهنگ ملى
در زمینه فرهنگى و اقتصادى هم ما امروزه با همین مسائل مواجه هستیم . حوزه فرهنگ از تهاجم جهانىشدن مصون نمانده و امروزه کمکم شاهد شناورشدن بسیارى از مفاهیم فرهنگى در سطح جهان هستیم . فرهنگ، دیگر به مفهوم کلاسیک آن که به معناى مجموعهاى از ارزشها، باورها، اعتقادها و حتى خاطرههایى که مربوط به یک محدوده جغرافیایى خاص استیا مربوط به یک حوزه تمدنى خاص است، نمىباشد . امروزه فرهنگ کمکم یک مفهوم گسترده فرامرزى پیدا مىکند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات میان جوامع بشرى شاهد ظهور یک گونه جدیدى از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانى هستیم که داراى منظرهاى مختلف است . فرهنگ جهانى امروز داراى منظر ارزشى، مصرفى، هویتى، مجازى و دینى است . از منظر ارزشى شاهد اشاعه برخى از انگارهها و ارزشهایى هستیم که به صورت ارزش جهانى مطرح مىشود و اینگونه تبلیغ مىشود که همه ملت ها باید در برابر این ارزش ها تسلیم باشند، مثل حقوقبشر، دموکراسى و حتى سکولاریزم . همه این موارد را کمکم، با سیستم ارتباطى قدرتمندى که در اختیار دارند به تدریج تلاش مىکنند تا به صورت یک ارزش جهانى معرفى نمایند، تا جایى که گویى یک فرهنگ بینالمللى و انسانى است و هر دولتى که به این ارزش ها احترام نگذارد گویى که از مسیر تمدن جهانى فاصله گرفته است و مستحق مجازات است . (20)
در بحث مصرفى هم ما امروزه شاهد آن هستیم که نظام سرمایهدارى غرب براى اینکه بتواند زمینه مناسبى براى گسترش کالاهاى مصرفى خود بوجود آورد، تلاش مىکند تا الگوهاى مصرفى عام براى همه جوامع تبلیغ نماید . یعنى هر آنچه که مصرف جامعه غرب است گویى همان ها هم باید مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه کشورهاى در حال رشد و بالاخره مصرف همه آحاد جامعه بشرى باشد . لذا شما مىبینید که آن چنان از مدها، مدل ها و از الگوهاى مصرفى مختلف از مواد مصرفى گرفته تا منزل مسکونى، وسایل خانه، لباس، وسایل ادارى و غیره ترویج مىشود که گویى یک الگوى مصرف جهانى باید بر جهان حاکم باشد . از منظر هویتى تلاش بر این است که هویتهاى ملى کشورها تضعیف شود و به گوشهاى رانده شود و هویتهاى جدیدى از قبیل هویتهاى جنسیتى، هویتهاى سنى، هویت زبانى، هویت قومى و انواع هویتهاى مختلف بوجود آورند و آن را جایگزین هویت ملى نمایند . ضربه بر هویت ملى خطرى است که در شرایط فعلى بینالمللى از دید فرهنگى، کشورهاى مستقل را تهدید مىکند . (21)
منظر دیگر، هویت مجازى است که از طریق وسایل ارتباط جمعى و ابزارهاى الکترونیکى مثل اینترنت و ماهواره تبلیغ مىشود و به دنبال مفاهیم و ارزش هایى هستند که باعثبسط الگوهاى رفتارى مشابه در سطح جهان شود که از آن بهعنوان هویت مجازى یاد مىشود و تلاش بر این است که این هویتبر ملت ها تحمیل شود . در منظر دینى نیز، در سایه فرایند جهانى شدن و با نظام ارتباطى، شاهد تقویت جایگاه و احیاى اندیشه دینى مىباشیم که البته تلاش بر این است که از دین به مفهوم فردى آن تبلیغ شود و با دین حکومتى و اجتماعى مبارزه شود . بنابراین در عصر حاضر، براى حفظ فرهنگ ملى، دولت هاى مستقل دچار مشکلات فراوانى هستند . در سال هاى گذشته، قوانین مربوط به انتشار امواج تلویزیونى مقرر مىکرد که قدرت فرستنده تلویزیون یک کشور نمىتواند آنقدر قدرتمند باشد که فضاى کشور همسایه را پوشش دهد . در گذشته چنین مقرراتى وجود داشت و از این طریق تا حدى فرهنگ ملى بهتر حفاظت مىشد ولى امروز با ورود اینترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته کنار گذاشته شده و بهطور مداوم فرهنگ ملى مستقل کشورهاى جهان مورد تهدید قرار مىگیرد .
جهانى شدن و اقتصاد ملى
در بخش اقتصادى نیز، محدودیت هاى فراوانى قابل مشاهده هستند بهصورتى که، دیگر، دولت ها تصمیمگیرنده نهایى در همه مسائل اقتصادى نمىباشند . امروزه در کنار دولت ها، قدرت هاى دیگرى که در تاثیرگذارى، گاهى از دولت هاى ملى هم توانمندترند، فعالیت دارند; مثل شرکتهاى چندملیتى، شرکتهاى فراملى و سازمان هاى اقتصادى بینالمللى که بیش ترین سرمایه جهان را در اختیار دارند . (22) اصولا شرکت هاى چند ملیتى در نیم قرن گذشته از بازیگران عمده در بازارهاى جهان بودهاند . آنچه در این مورد جالب توجه است گستردگى شرکت هاى چند ملیتى از نظر تعداد، دسترسى آنها به منابع بیشتر و متنوعتر، تکنولوژى برتر و شبکههاى پیچیده و وسیع تولید و توزیع است که به نقش حساس این بازیگران اصلى در بازارهاى جهانى افزوده است . به گونهاى که نادیده گرفتن آنها به معنى چشمپوشى از تهدیدات، فرصت ها و بخش عظیمى از منابع و امکانات است . بخصوص در فعالیت هاى مربوط به سرمایهگذارى هاى مستقیم خارجى، نقش و اهمیتشرکت هاى چند ملیتى واقعیتى انکارناپذیر است . اما واقعیت انکارناپذیر دیگرى که ناشى از عملکرد شرکت هاى چند ملیتى است، گستردهتر شدن شکاف میان کشورهاى فقیر و غنى است . به طورى که در دهه هشتاد شمار فقراى آمریکاى لاتین از 130 میلیون نفر به 190 میلیون نفر رسیده است . در همین منطقه، میزان افزایش ثروت 20% از ثروتمندترین افراد در مقایسه با افزایش ثروت 20% از فقیرترین انسان ها 20 برابر بوده است . (23) اما بدون توجه به شرایط فوق، صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى به تحمیل سیاست تعدیل اقتصادى بر کشورهاى بدهکار ادامه مىدهند . واقعیت امر این است که هدف سیاست تعدیل اقتصادى، رشد یا توسعه در جهان سوم نیست، بلکه افزایش میزان وابستگىها و هموار کردن زمینه براى توسعه منافع نخبگان اقتصادى جهانى، یعنى شرکت هاى چند ملیتى و حامیان آنها مىباشد . در همین حال، کشورهاى موفق مانند آلمان و ژاپن و کشورهاى تازه صنعتى شدهاى مانند تایوان و کره جنوبى استراتژى عکس نظام بازار آزاد یعنى کنترل واردات و سرمایه گذارى هاى هدایتشده توسط دولت را اتخاذ کردهاند و از رشد بسیار وسیعى نیز برخوردار شدهاند .
«آرماته ماتل» در مقاله «جهانى شدن و تجزیه، دو روى یک سکه» مىنویسد:
بینالمللى شدن این اندیشه یعنى فراملى اندیشیدن و جهانى فکر کردن، آنقدر سریع انجام شد که بدون هیچگونه توضیح و تفسیرى تنها مشروعیتشرکت هاى چند ملیتى حاصل شد . اینک این بازار جهانى که در مورد آن سر و صداى زیادى راه مىاندازند، دو مکانیزم و منطق خاص را در پى آورده است که یکى از آنها جهانى شدن و دیگرى تجزیه عمومى جهان است . زیرا این همگانى شدن بازار و کالا، تکه تکه کردن ملت ها و اقوام را به دنبال دارد، امرى که براساس یک برنامه فراملى و جهانى مرتبا در حال القا به مناطق کوچک است . (24)
بنابراین جهانى شدن چیزى جز منطق شرکت هاى چند ملیتى نیست . اما در مقابل، دولت هاى ملى در کشورهاى در حال توسعه، بنیه اقتصادى کشورهاى توسعه یافته را در فرایند جهانى شدن اقتصاد، نتیجه تضعیف و تحلیل قواى خود مىدانند .
نتیجه آنکه در وضع موجود روابط میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران عرصه بینالمللى دچار پیچیدگى و تناقض آشکار گردیده است . اصول و قواعد رفتارى که در گذشته نه چندان دور حاکم بوده، اهمیتخود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در حال شکلگیرى است . هنگامى که زمامداران و دولتمردان در روابط با دیگران سیاست قدرت را محور رفتار خود قرار مىدهند، نتیجهاى جز کشمکش دایمى و نوسان زندگى ملت ها میان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد . در این الگو، صلح هنگامى بهدست مىآید که تعادل قدرت و یا بازدارندگى سیاسى وجود داشته باشد . هم اکنون تحت این شرایط نیروهاى متعددى در حال رقابتبا یکدیگر براى شکل دادن نظام نوین بینالمللى مىباشند . از میان آنها مىتوان به لیبرالیسم، اسلام گرایى، ملتگرایى، حاکمیت مطلق بازیگران در برابر حقوق بینالملل، کوشش دولت ها براى حفظ استقلال و حاکمیتخود در مقابل تهاجم نیروهاى اقتصادى - تجارى و نیز اقدام یک جانبه و مستقل دولت ها در برابر همگرایى و اقدامات مشترک نام برد . بنابراین، یک بعد جهانى شدن در رابطه با جایگاه و نقش سازمان هاى بینالمللى است . بعد دیگر آن، جایگاه و نقش شرکت هاى فراملى است . هم اکنون حدود 40000 شرکت چند ملیتى وجود دارد و اکنون پیشنهاد مىشود تا آنها نیز در زمره تابعان حقوق بینالمللى قرار گیرند و در لواى نظم و نسق حقوق بینالملل جاى گیرند که این پدیده جدیدى است .
پس از پایان جنگ جهانى دوم، 23 کشور جهان براى استفاده از امکانات سایر کشورها، هسته اولیه «گات» را تشکیل دادند . هدف نهایى این سازمان کاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاه هاى فرامرزى و یکسان شدن هزینه داد و ستد با آنها با هزینههاى مشابه در داخل کشورهاست و این دقیقا ویژگى کلیدى فرایند جهانى شدن مىباشد . بنابراین مىتوان گفت جهانى شدن منطق مؤسسات اقتصادى بینالمللى و شرکت هاى چند ملیتى بیش نیست . از سوى دیگر مؤسسات و سازمان هاى اقتصادى بینالمللى با هدف فراهم نمودن تسهیلات جهانى براى کاهش هزینهها و نیل به سود بیشتر، گاه در عملکرد خود با تناقض آشکارى مواجه گردیدهاند . از یک سو با فرسایش حاکمیت دولت ها، راه را براى تجارت جهانى هموارتر مىسازند و گاه به دنبال تحکیم حاکمیت هاى ملى هستند تا شرایط اقتصاد بومى را براى روانتر شدن روند تجارت جهانى فراهم نمایند . طورى که بانک جهانى اکنون درباره کاهش نقش دولت ابراز نگرانى کرده است و در این باره چنین مىگوید:
یک دولت کارآمد براى تهیه کالاها و خدمات و نیز براى تدوین قوانین و ایجاد نهادهایى که امکان شکوفایى بیشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانى سالمتر و شادابترى داشته باشند لازم و ضرورى است . بدون آن توسعه پایدار چه اقتصادى و چه اجتماعى ناممکن است . . . دولت، در توسعه اقتصادى و اجتماعى نه به عنوان تامین کننده مستقیم رشد، بلکه به عنوان یک شریک، واسطه و تسهیل کننده نقش محورى دارد . (25)
در مجموع جهانىشدن اقتصاد موجب شده است که مرزهاى جغرافیایى و حاکمیت ملى در فعالیت هاى اقتصادى از قبیل تجارت، سرمایهگذارى و نقل و انتقالات مالى هر روز نقش کمترى داشته باشند . موانع گمرکى و تجارى به حداقل کاهش یافته است و امکان دارد در بلندمدت حذف گردد . دریافت عوارض گمرکى بهعنوان یکى از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگتر شدن است . در عصر جهانىشدن اقتصاد، دولت هاى ملى آنگونه که بودهاند نیستند و آزادى عمل دولت ها مثل گذشته نیست و قدرت دولت ها در این زمینه به طور مداوم کاهش پیدا مىکند و جاى قدرت دولت ها را سازمان هاى بینالمللى، مقررات بینالمللى و نهادهاى بینالمللى مثل بانک جهانى و صندوق بینالمللى و امثال اینها مىگیرند و قدرت دولت ها محدودتر مىشود .
فناورى پیشرفته و تنگناهاى حاکمیت ملى
در نتیجه تحول مفهومى حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان برکشور همانند گذشته نخواهد بود که دولتمردان نفوذ و کنترل جدى بر محدوده سرزمینى خود داشته باشند . شرایط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد که حاکمیت دولت ها را با چالش روبهرو مىساختبه اجرا درآید و با توسعه و تدوین مقررات بینالمللى به افزایش اختیارات سازمان هاى بینالمللى و محدود شدن بیشتر حاکمیت دولت ها منجر شود . عامل دیگرى که موجب محدودیت هاى فراوانى در حاکمیت ملى شد، توسعه شبکههاى ارتباطى، امور پستى، مخابراتى، توسعه امور رایانهاى به ویژه ظهور شبکه جهانى اینترنتبود . در سال هاى اخیر چنان رشد شتابندهاى در این زمینه صورت گرفته که صحبت از وابستگى متقابل در میان نظریه پردازان سیاسى و اقتصادى باب روز شده است و برخى سال هاى پایانى و دهه پایانى قرن بیستم را عصر ارتباطات نام نهادهاند . جامعه شناسان پیوسته از تجدید ساختار زندگى انسان در فضاى پیچیده و در یک جهان «پست مدرن» صحبت مىکنند . اقتصاددانان و اکولوژیست ها مایلند از دهکده جهانى سخن بگویند و شعار «جهانى فکر کنید و محلى عمل کنید» را تبلیغ مىکنند . در حوزه علوم سیاسى و روابط بینالملل، اغلب نظریه پردازان در جستجوى پارادایم جدیدى در تقابل با نظم سنتى دولت - ملت هستند و به جهانگرایى و یا «جهانشمولى» معتقد شدهاند . این عده معتقدند که در سال هاى پایانى دهه 1990 از طریق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تکنولوژى هاى پیچیده این جهانشمولى تحقق یافته است . (26)
این وابستگى متقابل تا اندازه زیادى ناشى از حاکم شدن ساختارهاى نظام سرمایه دارى و تحولات تکنولوژیکى - ارتباطى و انقلاب اطلاعات است . به هر حال وابستگى متقابل در ضدیتبا یکى از جنبههاى مهم سنتى حاکمیتیعنى «نفوذ ناپذیرى مرزها» را هر چه بیشتر «نفوذپذیر» ساخته است . از نتایج مهم نفوذ پذیرى مرزها در این بعد آن است که ممکن است همراه با وارد شدن افراد و گروه ها به داخل یا بدون آن، افکار برون مرزى همراه با رسانههاى ارتباطى وارد کشورها شوند . با توجه به موضعگیرىهاى شدید برخى دولت ها نسبتبه گسترش مسائل ارتباطى، اهمیت این حساسیت و میزان آسیب پذیرى در این زمینه را مىتوان به آسانى درک کرد . در بعد بینالمللى، این دو مفهوم اهمیت ویژهاى داشته و با وجود مزایایى که در برخى جهات دارند حتى بر میزان نگرانى پیشرفتهترین دولت ها نسبتبه محدودیت و خدشه دار شدن حاکمیت ملىشان افزوده است . این نگرانى بیشتر در وابستگىهاى اقتصادى و فرهنگى مشاهده مىشود . از سوى دیگر وابستگى متقابل جنبه مهم دیگرى از حاکمیتیعنى کنترل بر مناطق و سرزمینهاى تحتحاکمیت را هم با محدودیت هاى بیشترى مواجه ساخته است . از رهگذر انقلاب نانوتکنولوژى نیز به تدریج توانمندىهاى جدیدى در ابزار میکروالکترومکانیک یکى پس از دیگرى پدیدار خواهند شد . در نانوتکنولوژى، ابزار و وسایل با بهرهگیرى از روش هاى ساخت مولکولى مشابه با آنچه در بدن انسان صورت مىپذیرد تولید مىشوند . در واقع زیست تقلیدى، پایه و اساس بسیارى از پیشرفت هاى تکنولوژیکى را تشکیل خواهد داد .
صنعتى شدن و پیشبرد و توسعه تکنولوژى میکروالکترونیک، فواصل موجود در سراسر جهان را کاهش داده و امکان جابهجایى سریع افراد، عقاید و منابع را در سراسر کره زمین فراهم کرده است، ظهور مسائلى جهانى که حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر یک از دولت هاست و ظهور تشکل هاى فرعى جدید و بسیار نیرومند در جوامع ملى، از آثار این تحولات است . بى تردید پویایى تکنولوژیک، ابعاد و مقیاس مسائل انسانى را تغییر داده و به افراد اجازه مىدهد که کارهاى زیادى را در مدت زمان کمترى به انجام برسانند، کارهایى با نتایج گسترده و ارزشمند که حتى تصور انجام دادن آنها نیز در دوران هاى گذشته وجود نداشته است . به طور خلاصه، این تکنولوژى است که آنچنان موجب تقویت وابستگى متقابل میان جوامع محلى، ملى و بینالمللى شده است که هرگز در گذشته دیده نشده بود . بنابراین مفهوم حاکمیت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهانى دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است .
شوراى امنیت و شرایط بعد از 11 سپتامبر
در سال هاى اخیر و مخصوصا بعد از حادثه 11 سپتامبر (20 شهریور 1380)، با بهانهاى که در اختیار آمریکا قرار گرفت، بسیارى از مقررات اصول منشور ملل متحد که قبلا به دلایلى، اصلا مورد توجه نبودند جایگاه ویژهاى پیدا کردند . مثلا در قطعنامه 1368 شوراى امنیتسازمان ملل متحد، عملیات تروریستى مساوى عملیات جنگى تلقى شده است . در همین قطعنامه آمده است که اقدام تروریستى چون تهدیدى علیه صلح و امنیتبینالمللى استبنابراین، هر دولتى، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروریستى، عملیات و حمله مسلحانه تلقى مىشود و بنابراین طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتى حق دارد اعلام جنگ کند و به عنوان دفاع مشروع وارد عملیات نظامى شود . آمریکا از این شرایط و تلاش براى تصویب قطعنامههاى جدید در شوراى امنیتسازمان ملل و آماده نمودن وسیله مداخله در امور کشورهاى جهان سوم و ایجاد محدودیتهاى جدید براى کشورهاى مختلف سوء استفاده کرد . هم اکنون از طریق تصویب قطعنامههاى جدید در شوراى امنیت، زمینههاى مداخله و ایجاد محدودیتبراى کشورهاى بخصوص جهان سوم مورد سوء استفاده واشینگتن قرار گرفته است .
این قطعنامه در واقع مقدمهاى براى حمله به افغانستان و نوعى پوشش دادن به جنایات اسرائیل علیه مردم بىدفاع فلسطین بود . یا در قطعنامه 1373 شوراى امنیت، هرگونه حمایت از هر گروه تروریستى ممنوع اعلام شده و کشورى که برخلاف این قطعنامه عمل کند به شوراى امنیت اختیار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار کند . طبق ماده 41 غیر از جنگ هر محدودیتى علیه یک کشور مىتوان اعمال کرد . مثل محاصره اقتصادى، تحریم هوایى، تحریم راهآهن، تحریم پستى، تحریم ارتباطات و تحریم سیاسى، همه این موارد مشمول ماده 41 مىباشد . (27) نسبتبه لیبى و سودان از همین ماده 41 استفاده شد . براى تحریم هوایى و تحریم اقتصادى نسبتبه این کشورها به دلیل آنکه لیبى متهم شده بود به هواپیماربایى و سرنگونى یک فروند هواپیماى مسافرى در ماجراى لاکربى و سودان متهم شده بود که در آن کشور یک گروه تروریستى به یک رییسجمهور خارجى حمله کرده و سودان به آنها پناه داده است و به همین دلیل طبق ماده 41 منشور، لیبى را با قطعنامه 748 و سودان را با قطعنامه 1054 مورد مجازات اقتصادى یا تحریم هوایى و یا سیاسى قرار دادند .
طبق ماده 42 هم شوراى امنیت مىتواند از نیروى نظامى علیه کشورى استفاده کند . (28) بسیارى از این موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت که شوراى امنیتسازمان ملل علیه کشورى از این مقررات استفاده کند . یا مثلا در قطعنامه 1378 براى نخستین بار شوراى امنیتیک گروه را بهعنوان گروه تروریستى معرفى کرد یا قطعنامه 1390 که ویژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعیت کمک به آنها صادر شده است، که نظیر چنین قطعنامههایى در دوران نظام دوقطبى بىسابقه بود . تحقق قانونى این قطعنامهها در سال هاى اخیر معرف شرایط جدید سیاسى است که پس از فروپاشى شوروى و ظهور قدرت بلامنازع آمریکا فراهم شده است .
ظهور هژمونى جهانى
حذف یکى از دو ابرقدرت جهان ظاهرا مبین این واقعیت تلخ بود که نظام بینالمللى جدیدى بر پایه قدرت و اقتدار ابر قدرت دیگرى بنا خواهد شد . اما تحولات جهانى در مقطع زمانى فروپاشى شوروى تنها به چنین نتیجهاى محدود نشد، بلکه عرصههاى بسیارى نیز ظهور پیدا کرد . از این حیث زمامداران آمریکا نیز که خود را از پیروزمندان اصلى تحول مزبور قلمداد مىکردند، براى مقابله با تحولات جدید و حفظ برخى دستاوردهاى گذشته به تدابیر جدیدى متوسل شدند . تلاش آمریکا براى حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در این قاره و ابقاى نیروى نظامى در ژاپن، مواردى در این ارتباط بهشمار مىآیند . زمامداران آمریکا همواره با موازین و معاهدات بینالمللى که مىتوانند یک نظم بینالمللى پایدار بوجود آورند مخالفت نمودهاند . واقعیت آن است که اقلیتى از حدود سه دهه قبل در سناى آمریکا به رهبرى جسى هلمز، وجود داشته که موافق رعایت موازین و میثاق هاى بینالمللى از سوى آمریکا نبوده است . این اقلیت در تصمیمگیرىهاى آمریکا تاثیر تعیینکنندهاى داشته و راستگراترین محافل سیاسى آمریکا را نمایندگى مىکند .
این اقلیتسنا در دوره حکومت جورج دبلیو بوش از قدرتبالایى برخوردار شده است . نگاه محافظه کاران راستگرا در کاخ سفید به تحولات جهانى یک جانبه و از موضع قدرت و صرفا از زاویه دید محافل اقتصادى قدرتمند آمریکاست . از نگاه این محافل قدرت، تحولات جهانى بعداز فروپاشى شوروى حقانیتسرمایهدارى جهانى را به اثبات رسانده و آمریکا به عنوان سردمدار قطب سرمایهدارى بینالملل اکنون در مقام قطب پیروز حق دارد که نظم بینالملل را براساس منافع خود طراحى کند . (29)
در نگاه این محافل قدرت، جهان در مقابل این «قطب قدرت بلامنازع جدید» باید تسلیم شود و هر کشورى که آمادگى پذیرش برترى آمریکا را نداشته باشد، دشمن تلقى شده و با آن برخورد نظامى مىشود . آمریکا هیچ حد و مرز محدود کننده قدرت را در سطح جهان به رسمیت نمىشناسد . اگر مشاهده مىشود که کشورهاى نسبتا قدرتمندى نظیر فرانسه، روسیه و چین که از اعضاى دایمى شوراى امنیتسازمان ملل هستند در مقابل این مواضع نرمش نشان مىدهند، به این دلیل است که از مخوف بودن قدرت آمریکا و اراده ناسالمى که در کاخ سفید شکل گرفته است آگاهى دارند . از جمله موانعى که در مقابل این قدرت هژمونیک وجود دارد، خاورمیانه است . سال هاى زیادى است که اولین اولویتسیاستخارجى آمریکا بحثخاورمیانه و حل مشکلات آن است . اما مشکل اصلى آمریکایى ها ترجمه قدرت نظامى به اعتبار یا توان سیاسى بوده است . آنها مقدارى از این مشکلات را بعد از بحران ویتنام در جنگ خلیج فارس حل کردند و بعد از این جنگ نیز سعى دارند به تدریج این موانع و مشکلات را برطرف کنند و همه دنیا و رقبایشان واز جمله افکار عمومى را با خود همراه سازند تا به مشروعیتبینالمللى دستیابند .
یکجانبهگرایى آمریکا
در کنار همه مسائلى که تاکنون به عنوان نمونه به آنها اشاره شد، جامعه بینالمللى امروز با یک مسئله جدیدى تحت عنوان رفتار یکجانبهگرایى آمریکا که عمدتا از سال 91 شروع شده است مواجه است . اما تبلور و تظاهر آن بیشتر در سال هاى اخیر و در چند سال اخیر و بعد از واقعه 11 سپتامبر است . آمریکایىها به طور آشکارا و صریح مىگویند که هیچ مقررات بینالمللى نمىتواند مانع عمل ما باشد و ما فقط به مقررات بینالمللى که در چارچوب منافع ما باشد احترام مىگذاریم و لذا از پیمان . A.B.M خارج شدند . همچنین از معاهده کیوتو و گازهاى گلخانهاى خارج شدند . نسبتبه معاهده . C.T.B.T یعنى منع آزمایشات هستهاى به دلیل اینکه سناى آن کشور تصویب نکرد، اعلام کردند به این معاهده نمىپیوندند . کنوانسیون حقوق کودکان را نپذیرفتند و رد کردند . در اجلاس بینالمللى ضد نژادپرستى دوربان اخلال کردند و از این اجلاس خارج شدند . همچنین در روند اجرایىشدن کنوانسیون ممنوعیتسلاحهاى میکروبى کارشکنى نمودند و آن را منجر به شکست کردند . در اجراى کنوانسیون منوعیتسلاحهاى شیمیایى. (C.W.C) به دلیل اینکه با امنیت ملى آنها سازگار نیست مانع اجراى آن شدند . در زمینه مبارزه با تروریزم بینالمللى رسما اعلام تکروى کردند و گفتند در زمینه مبارزه با تروریزم براساس معیارهاى خود و نه معیارهاى بینالمللى عمل خواهیم کرد .
در زمینه دیوان کیفرى بینالمللى نیز یکى از کشورهایى که به شدت به مخالفتبا آن بپاخواسته و صلاحیت آن را نپذیرفته آمریکا است . به دلیل اینکه دویست و پنجاه و پنج هزار نیروى نظامى آمریکا در دهها کشور در سراسر جهان پراکندهاند (30) و اینها از ترس اینکه این افراد مورد محاکمه قرار گیرند با این دیوان به مخالفتبپا خواستهاند . سفیر آمریکا در سازمان ملل علت مخالفت آمریکا با دیوان را انگیزه سیاسى کشورها براى هدف قراردادن ایالات متحده ذکر نموده است . وى همچنین گفته استبا توجه به نقش بارز و جهانى آمریکا، نظامیان و شهروندان این کشور ممکن استبا خطر محاکمه دادگاهى مواجه شوند که ما صلاحیت قضایى آن را به رسمیت نمىشناسیم . نماینده دولت آمریکا همچنین تهدید نمود تا زمانى که نیروهاى نظامى آمریکا از مصونیت قضایى برخوردار نباشند این کشور ممکن است در مورد مشارکتخود در بیش از 14 ماموریتحفظ صلح که حضور نیروهاى آمریکایى در قبرس و مرز عراق - کویت را نیز دربرمىگیرد تجدیدنظر به عمل آورد . (31)
به دنبال مخالفت آمریکا با تاسیس دیوان کیفرى بینالمللى و تهدید به خروج نیروهاى حافظ صلح آمریکایى، متاسفانه شوراى امنیتسازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1422 غیرنظامیان و نظامیان آمریکایى عضو نیروهاى پاسدار صلح سازمان ملل متحد را از تحقیقات و تعقیب قانونى دیوان کیفرى بینالمللى به مدت یکسال مستثنى و مصون کرد .
نماینده کانادا در این زمینه اعلام کرد: «امروز روز غمانگیزى براى سازمان ملل متحد است .» (32) وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد: «اگر غیر آمریکا کشور دیگرى بود آیا سازمان ملل این کار را انجام مىداد؟ و این موجب تاسف است که مقررات بینالمللى را گویى ما فقط براى کشورهاى کوچک نوشتهایم .» (33) وزیر دفاع آمریکا در ارتباط با عدم تصویب . I.C.C توسط آمریکا گفت: آمریکا به تصمیمات دیگر ملت هایى که به . I.C.C ملحق شدهاند احترام مىگذارد و از دیگر کشورها نیز انتظار دارد که به تصمیم آمریکا احترام بگذارند و آمریکا در این زمینه تا آنجا با . I.C.C همکارى خواهد کرد که در راستاى منافعش باشد . (34) در این رابطه در مورخ 3/7/1381 جورج بوش اظهار داشت: «من به شدت دیوان کیفرى بینالمللى را رد مىکنم . من چنین چیزى را قبول ندارم . من وضعیتى را که براساس آن سربازان و دیپلمات هاى ما براى محاکمه در دادگاه حاضر شوند نمىپذیرم . وى تصریح کرد که من انعقاد قرارداد مصونیت اتباع آمریکایى موسوم به ماده 98 را با تمامى کشورهاى جهان خواستارم (درخواست مستثنىکردن اتباع آمریکایى از محاکمهشدن در I.C.C به ماده 98 معروف است). (35)
بنابراین، آمریکایىها امروز همه قواعد و مقررات بینالمللى را کنار گذاشتهاند و به عنوان یکجانبهگرایى نسبتبه هر کشور یا هر منطقهاى تصمیماتى که مىخواهند اعمال و اجرا مىکنند . این شرایط جدیدى است که امروز منطقه ما و یا اساسا همه کشورهاى جهان با این شرایط تلخ مواجه شدهاند .
ساختار قدرت بعد از جنگ سرد
در زمینه یکجانبهگرایى آمریکا مهم ترین مسئله، وضعیت قدرت و در واقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است . در واقع آن عاملى که روابط بینالمللى را در طول 40 سال گذشته سازمان مىداد، رقابت دو ابرقدرت و ایستادگى غرب در برابر کمونیزم بود و براى چهل سال عامل مفهومى و عملى سازماندهنده روابط بینالمللى و کارهایى که در سطح جهانى انجام مىگرفت رقابت نظامى، سیاسى و ایدئولوژیک دو ابرقدرت بود . با 50 سال مبارزهاى که بین دو ابرقدرت انجام گرفتبالاخره منتهى به فروپاشى ابرقدرت شرق شد . آمریکایىها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار میلیارد دلار درآمد رسیدند . یعنى در سایه مبارزه با کمونیزم از طریق پیشرفت فناورى و تکنولوژى و از طریق فروش اسلحه به منافع اقتصادى فراوانى دستیافتند . (36) بنابراین در شرایطى که آمریکا معتقد به پیروزى غرب در برابر شرق بود که به شکستشرق و فروپاشى شوروى منتهى شد، یعنى از سال 1990، یک فضاى تنفسى در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشى شوروى بوجود آمد . حتى این بحث مطرح شد که آیا سربازان آمریکایى لازم است دیگر در اروپا باقى بمانند یا نه . در واقع اختلافنظرها شروع شد و شکاف هاى مفهومى در تعیین اولویت ها و منطق برنامهریزى ها و مبناى توسعه اقتصادى براى مجموعه غرب فراهم آمد . نزدیک به دوازده سال است که بسیارى از اروپایى ها احساس مىکنند که دیگر نیازى به محافظت نظامى آمریکا نیست . در واقع حذف دشمن بزرگ شوروى و از بین رفتن کمونیسم، سیاست هاى استقلال طلبانه و چالشى به متحدان سنتى آمریکا اعطا کرده است و بسیارى از سیاستمداران اروپایى حضور صد هزار نفر سرباز آمریکایى در قاره اروپا را غیر ضرورى مىدانند .
اروپا در شرایط فعلى دنبال یک ساختار جدید استبه عنوان وحدت اروپا و دنبال رشد اقتصادى باثبات است . چین و روسیه، ژاپن و اروپا در پى نظام چندقطبى هستند و معتقدند نظام یکقطبى نمىتواند براى جهان مفید باشد . در واقع مىتوانیم بگوییم آمریکا از این خلا قدرت فعلى مىخواهد سوءاستفاده کند، چون نظام قبلى دو قطبى فروپاشیده و جهان در روند شکلگیرى یک نظام جدید است و آمریکا در پى ایجاد یک نظام تکقطبى است . . بنابراین آمریکا در شرایطى که ژاپن دچار رکود است، چین به فکر رشد در صنایع میانى است و اروپا در پى دولت رفاه ملى است، از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و در این مقطع دنبال پرش و جهش تکنولوژیکى بهویژه در زمینه نظامى است . منطق آمریکا در واقع همان منطق سرمایهدارى است که در پى عامل محرک باز تولید قدرت اقتصادى خود در سایه قدرت جدید تکنولوژیکى است و برترى تکنولوژیکى در جهان یکى از اهداف مهم آنها است . آمریکایى ها در استراتژى 25 سال آینده خود به صراحت اعلام کردهاند که ما نباید بگذاریم هیچ کشور صنعتى دیگر از لحاظ تکنولوژیکى رقیب ما باشد و پیشتازى آمریکا در این زمینه براى حفظ منافع ملى ما یک ضرورت است . (37)
اهداف آمریکا در حمله به عراق
ماجراى عراق و مسائل منطقه خاورمیانه هم از این دیدگاه قابل بحث و بررسى است . یعنى آمریکا در زمینه طرح مسئله عراق، قبل از هر عامل دیگرى در پى نهادینهکردن یکجانبهگرایى است; که این خطر بزرگى است که امروز نه تنها براى منطقه ما بلکه براى کل جهان است . اگر یکجانبهگرایى تثبیتشود، شاید بتوانیم بگوییم حاکمیتهاى ملى حتى به صورت شناور هم که تا امروز وجود داشته در معرض خطر و چالش جدى قرار خواهد گرفت .
اهداف واقعى آمریکا در حمله به عراق با توجه به جهتگیرى یکجانبه گرایى آن را مىتوان در موارد زیر مطرح نمود:
1 . اولویت دادن به خط وزارت دفاع آمریکا در مسائل داخلى و بینالمللى است . یعنى خط تکنولوژى نظامى و تولید اسلحه برتر در شرایط امروز در دنیا و ایجاد زمینه براى تولید سلاح جدید با تکنولوژى جدید براى آنکه برترى قدرت نظامى خود را تثبیت کند;
2 . استفاده آمریکا از درآمد نفتى عراق براى ایجاد فرصتبراى شرکت هاى نفتى آمریکا و سایر شرکت ها براى بازسازى عراق پس از پایان جنگى که بر عراق تحمیل مىکند;
3 . آمریکا در پى این است که با حل مسئله عراق، قدرت چانهزنى خود در سطح مسائل جهانى و بینالمللى و حل مسئله فلسطین به نفع اسرائیل و به حاشیه راندن قدرتهاى جدیدى مثل اروپا و روسیه که در برابر آمریکا ظهور پیدا کردند باشد;
4 . زمینهسازى جهت ایجاد تحول در حکومتهاى منطقه خاورمیانه و حتى اگر موفق شود واشینگتن به دنبال تغییر جغرافیایى این منطقه خواهد بود .
بنابراین، هدف اصلى این است که یکجانبهگرایى از طریق این جنگ تثبیت و کمکم نهادینه شود .
سیاست هاى آمریکا در بحران عراق
آمریکا در سلطه بر عراق از این شیوهها استفاده خواهد کرد:
1 . به دست گرفتن نظام تصمیمگیرى در عراق، هم از لحاظ سیاسى و هم از لحاظ نظامى;
2 . تنظیم سیاست نفتى عراق، که این مىتواند براى منطقه ما و براى کشورهاى عضو اوپک بسیار خطرناک باشد;
شما مىدانید در یک ماه اخیر آمریکایىها واردات نفتىشان را از عراق به چند برابر افزایش دادهاند، در ماه گذشته، آمریکا یک میلیون و دویست هزار بشکه نفتخودش را از عراق دریافت کرده، یعنى از همین حالا سیاستى که براى منطقه از لحاظ نفتى مىخواهند تنظیم کنند، تمرین مىکنند;
3 . سرمایهگذارى عمده شرکتهاى نفتى آمریکا در صنعت نفت عراق و تبدیلکردن عراق به یک ابرقدرت نفتى در منطقه در برابر ایران و در برابر کشورهاى دیگر صادر کننده نفت و حتى در برابر عربستان . تبدیل عراق به یک ابرقدرت نفتى در منطقه . البته توانمندى این کار هم هست و در یک برنامهریزى 4، 5 ساله مىتوان تولید نفت عراق را تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش داد;
4 . ورود کالاهاى آمریکایى در عراق و تبدیل به بازار مصرف آمریکا و ایجاد نوعى رونق در اقتصاد توام با رکود آن کشور;
5 . تجدید بناى امنیتى و دفاعى و ساختن ارتش عراق برمبناى منافع آمریکایىها در منطقه و تبدیل ارتش شرقى و بعثى عراق به ارتش غربى از لحاظ تسلیحات;
6 . تنظیم یک حکومت نظامى براى دوره انتقالى و با تثبیت ماهیت آمریکایى در حاکمیت عراق و تنظیم سیاستخارجى و جهتگیرى و اولویتهاى سیاستخارجى عراق برمبناى منافع منطقهاى آمریکا و اسرائیل;
7 . تنظیم و استقرار یک حکومتسکولار غیردینى و یا حتى ضددینى در عراق و در واقع مبارزه با احیاء فکر دینى در منطقه;
8 . بازبینى نظام آموزشى در عراق، که این حتى در کلماتشان هم آمده که در پى بازبینى نظام آموزشى در کل منطقه و کشورهاى اسلامى هستند که مسائل دینى، مخصوصا بخشهایى از مسائل دینى که با منافع آمریکا در تضاد استباید در نظام آموزشى حذف شود و این نظام آموزشى باید بتواند هویت غربى را در این منطقه بوجود بیاورد و تثبیت کند;
9 . و بالاخره برنامهریزى ویژه فرهنگى و امنیتى نسبتبه شیعیان عراق که دنبال این هستند شکل خاصى را از زندگى تشیع در این منطقه بوجود بیاورند .
بنابراین آمریکایى ها در بحران عراق در پى آن هستند زمینه استقرار یک نظام تک قطبى را یک قدم دیگر به پیش ببرند . البته حاکمان فعلى آمریکا هم دچار غرورند و هم دچار توهماند و فکر مىکنند با قدرت نظامى و توان اقتصادى هر کارى را مىتوان انجام داد . آمریکا در هزاره دوم به فکر بازگرداندن استعمار به شیوه قدیم آن است و مىخواهد با تسلط بر کشورهاى مهم و استراتژیک و چاه هاى نفت دنیا و نقاط استراتژیک جهان، قدرت چانه زنى خود را افزایش داده و رقباى احتمالى را از سر راه خود دور نماید . آمریکا در این مسیر با موانع بسیار مهمى مواجه خواهد شد، افکار عمومى جهان بهویژه اروپا و خاورمیانه و در آینده چین و ژاپن، تحولات اقتصادى اروپا و پاسفیک تا پایان دهه جارى، غرور ملى کشورهاى صنعتى و مستقل جهان و احیاء فکر دینى از جمله این موانع است . آمریکا از سال 1991 تا کنون در بسیارى از طرح هاى خود دچار شکستشده است که نمونههاى فراوانى از آنها را نسبتبه ایران شاهد بودهایم و در آینده نیز این چنین خواهد بود . در ماجراى عراق هم علیرغم خواب و خیال هاى آمریکا، بى تردید مهاجمان به عراق با مشکلات فراوانى مواجه خواهند شد و این چنین نخواهد شد که ملتبزرگ عراق در برابر توطئههاى آمریکا تسلیم شوند و زیر بار یک حکومت دست نشانده آمریکایى بروند .
نتیجهگیرى
سه مقطع در زمینه مفهوم حاکمیتحایز اهمیت است، مقطع پس از جنگ جهانى دوم، مقطع فروپاشى نظام دوقطبى و مقطع فعلى که مقطع یکجانبهگرایى آمریکا است که مقطع بسیار حساسى است که پیش رو داریم . پس از جنگ جهانى دوم گرچه محدودیت هایى براى حکومت ها بوجود آمد ولى نظام بینالملل، دولتمحورى را - که ساختارى مبتنى بر حاکمیت و استقلال عمل دولت ها در دو سطح داخلى و خارجى بود - برگزید و از این رهگذر به روابط بینالملل نظمى جدید بخشید . در حقیقت روابط بینالملل، ترجمان روابط دولت هاى برخوردار از حاکمیتبود که در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پیدا مىکرد و آنچه در این فرایند اهمیت مىیافت «امنیت» ، «منافع ملى» ، «حاکمیت» و «صلاحیت» گسترده ناشى از آن بود .
اما پس از پایان جنگ سرد و در آغاز هزاره جدید شاهد تحولات بنیادینى در نظم جهانى هستیم . نخستبا پایان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبى آن، اصول اساسى نظام بینالملل «دولت - محور» دچار چالش جدى شده و به تدریج جاى خود را به نوعى روابط وراى مرزبندىهاى سنتى و فارغ از حاکمیت دولت ها مىدهد . در این شرایط، حوزههاى اقتصادى، فرهنگى واجتماعى در مقایسه با حوزه امنیتى و نظامى در امور بینالملل اهمیتبیشترى یافته و در پرتو گرایش هاى «بینالمللى شدن» و «جهانى شدن» ، وضعیتسنتى دولت - ملت هاى داراى حاکمیت که هنوز بازیگران اصلى در سیاست جهانىاند، به گونهاى جدى در معرض چالش قرار گرفته است . از سوى دیگر توسعه جهانى نظم سرمایهدارى تحت لواى جهانى شدن نولیبرال، وابستگى متقابل کشورها را افزایش داده و از طریق سرعت تولید، انتقال، سرمایهگذارى و مصرف در مقیاس فراملى اهمیت مرزهاى ملى را کاهش مىدهد . «انقلاب اطلاعات» نیز همراه با تراکم زمان و مکان در اثر پیشرفت علمى و تکنولوژیک به افزایش ارتباطات و برخوردها میان اقوام مختلف و کوچک شدن جهان در یک «دهکده جهانى» منتهى گردیده است .
علىرغم کاهش جایگاه عینى و حقوقى دولت - ملت، این نهاد هنوز بازیگر اصلى سیاست جهانى است . از این حیث ایجاد «جامعه مدنى» جهانى مبتنى بر همکارى و یکپارچگى میان دولت - ملت ها به عنوان یکى از مهم ترین و ضرورىترین وظایفى که جهان در آغاز هزاره جدید با آن مواجه است، متجلى گردیده است . اینک دولت - ملت ها با این واقعیت متناقض مواجهاند که از یک سو ویژگىهاى دایمى، مطلق و تجزیهناپذیر بودن حاکمیت در برابر موج جهانى شدن مورد تهدید واقع شده و حاکمیت، مفهوم سنتى خود را از دست داده است و از سوى دیگر به عنوان دولت - ملت هاى داراى حاکمیت و استقلال، به صورت اجتنابناپذیر در عرصه جهانى با یکدیگر به همکارى و رقابت مىپردازند . شاید براساس همین واقعیت متناقض، تحلیلگران روابط بینالملل در خصوص جهانى شدن و حاکمیت ملى رویکردهاى متفاوتى اتخاذ نمودهاند . برخى معتقدند: جهانى شدن موجب فروپاشى حاکمیت هاى ملى نمىگردد، بلکه این روند خواهان «فرسایش حاکمیت ها» یا «استقلال نسبى حاکمیت ها» است . دستهاى دیگر تحول مفهوم حاکمیت را به شرط استفاده به موقع از «فرصت هاى جهانى شدن» موجب تحکیم استقلال، منافع ملى، اقتدار و امنیت ملى واحدهاى سیاسى موجود مىدانند . اینان معتقدند: تجربه زندگى مدنى در جامعه مدنى جهانى، خود نوعى هنر است و حکومت هاى کارآمد و داراى مشروعیتبا حداقل خطر، خود را در روند جهانى شدن قرار داده و با دیگر کشورها برخورد تعاملى فعال، سازنده و چالشگر دارند .
بنابراین در مجموع مىتوانیم نتیجهگیرى کنیم که علیرغم اینکه برخى معتقدند حاکمیت ملى در حال از بین رفتن است، دولت ملى همچنان نقشآفرین است و همچنان در تحولات بینالمللى نقش مؤثرى خواهد داشت . این سخن که تکنولوژى ارتباطات مرزهاى متعارف را مخدوش خواهد کرد و دولت ملى را به طور کامل متزلزل کرده، از بین خواهد برد، سخنى مبالغهآمیز است . اما در عین حال حاکمیت ملى به شکل سنتى آن هم در جهان امروز، نمىتواند عرض اندام کند و جهانىشدن در واقع چارچوب خاصى را براى قدرت ملى بوجود آورده است . در مجموع، جهانىشدن موجب فروپاشى حاکمیتها نیست اما عاملى براى فرسایش حاکمیتها و محدودیتبراى حاکمیتهاى ملى است .
جهانى شدن موجب تغییرات فزاینده و پرشتاب در همه عرصههاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مىشود همچنین استمرار حاکمیت ملى جمهورى اسلامى ایران را منوط به شرایط به مراتب سختتر و پیچیدهتر از گذشته مىنماید . ایستایى متعصبانه در برابر این روند، خودفریبى و فرار از واقعیت است . آنچه ایران امروز را در برابر آفات جهانى شدن مصون مىنماید، اصلاح ساختار سیاسى، اقتصادى و اجتماعى است . فورىترین وظیفه، اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعى، ریشه کن ساختن تبعیض، مبارزه قاطع با فساد سیاسى، مالى و ادارى، افزایش احساس آرامش و امنیت و تقویت درآمد عمومى و بالاخره یکپارچگى داخلى است . انسجام نخبگان فکرى بر حول محور تعریفى واحد از منافع ملى، بر مصونیت جمهورى اسلامى ایران . در قبال امواج منفى جهانى شدن مىافزاید . بدین جهت اداره امور با تدبیر و سامانى نو در کشور ضرورت تام دارد .
جمهورى اسلامى ایران با پشتوانه مردمى و فرهنگ غنى اسلام مىتواند و باید بااستفاده از فرصت هاى موجود ضمن تحکیم موقعیتسیاسى، اقتصادى، فرهنگى و افزایش کارآمدى خود در روند جدید جهانى با اتخاذ سیاست تعامل فعال، سازنده و چالشگر، حاکمیت ملى و استقلال خود را حفظ و تهدید علیه منافع ملى خود را به حداقل ممکن برساند . بر این اساس در مورد «تاثیر جهانى شدن بر حاکمیت ملى» چنانچه جمهورى اسلامى ایران در مساله کارآمدى حکومت و حفظ هویت اسلامى - ایرانى آحاد مردم موفق باشد و پروژه مهندسى اجتماعى را در داخل تکمیل نماید، آنگاه خواهد توانست در تعامل فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن کاهش شدید آسیبپذیرى و رفع تهدیدات، مدلى از حکومت مردمسالار دینى کارآمد و فعال و تاثیرگذار در روند جهانى شدن ارائه نماید که ضمن حفظ ارزش هاى دینى و انقلابى خود به رشد و توسعه همه جانبه دستیابد .
در مواجهه با جهانى شدن با توجه به وضع موجود کشور، یگانه راه، کسب تقویت و حفظ اقتدار ملى است . اقتدار ملى نیز از ارزش هاى اسلامى همچون فرهنگ شهادت و ایثار - تا کسب درآمد مکفى خانوادههاى زیر خط فقر - تا ایجاد مصونیتبراى نسل جوان - تا تنظیم روابط مستحکم خانوادهها - تا نهادینه ساختن ارزش هاى اسلامى در کودکان و نوجوانان - تا اصلاح نگاه مسؤولان کشور نسبتبه مردم - و تا محدودترین زاویه زندگى اجتماعى ادامه دارد . اقتدار ملى تنها ناشى از قدرت نظامى و امنیتى نیست (که آن هم جایگاه ضرورى خود را دارد)، بلکه تدارک نرمافزار اقتدار ملى ضرورت تام دارد . گزینه تقویت اقتدار ملى، به عنوان انتخاب «کنش هوشمندانه و مقتدرانه» براى تعامل با جهان خارج، معقولترین گزینههاست . زیرا جمهورى اسلامى ایران . براى هرگونه تعامل با فرایند جهانى شدن، زمان زیادى را در اختیار ندارد .
پىنوشتها:
1. Jan Aart Scholte, Globalization, New York: Palgrave, 2000, pp.41-62.
2) مالکوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعیل مردانى، تهران: سازمان مدیریت صنعتى، 1379، ص ص60 - 23 .
3. Richard Langhorne, The Coming of Globalization, New York: Palgrave, 201, pp. 67-80.
4. See Henry Kissinger, Does America Needa Foreign Policy? New York: Simon and Shuster, 2001, First Chapter.
5. www.un.org/secretary general/doc
6. Aparthied
7. Genocide
8. Richard Langhorne, op.cit., pp. 15-27.
9. Non - Proliferation of Nuclear Weapons Treaty.
10) ماده 1: هریک از دول طرف این پیمان که مجهز به سلاح هاى هستهاى است - متعهد مىشود - از واگذارى مستقیم یا غیر مستقیم - سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى و یا کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجارى به دیگرى (به هر انتقال گیرندهاى) خوددارى کند - و هیچ یک از دول فاقد سلاح هاى هستهاى را - به هیچ نحوى از انحاء در ساختن سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى یا در تحصیل این قبیل سلاح ها یاادوات انفجارى و یا در کنترل بر آنها، کمک یا تشویق و یا ترغیب ننماید .
11) ماده 2: هر یک از دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهاى هستهاى است - متعهد مىشود - از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقالسلاح هاى هستهاى یا سایر ادواتانفجارى هستهاى یا کنترل براین سلاح ها یا ادوات انفجارى هستهاى از دیگرى (از هرانتقال دهندهاى) خوددارى نماید و بههیچ نحوى از انحاء سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى نسازد و تحصیل ننماید و براى ساختن سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى در جستجو و یا قبول کمک برنیاید .
12) ماده 4: 1 - هیچ یک از مقررات پیمان حاضر بنحوى تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره بردارى از انرژى هستهاى به منظورهاى صلح جویانه - بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پیمان حاضر - لطمه وارد سازد . 2 - کلیه دول طرف پیمان متعهد مىشوند - مبادله هرچه وسیعتر تجهیزات ومواد و اطلاعات علمى و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح جویانه انرژى هستهاى تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا مىباشند . بعلاوه طرف هاى پیمان که قادر باشند باید همچنین انفرادا یا به اتفاق سایر دول یا سازمان هاى بینالمللى - در توسعه بیشتر استفاده از انرژى هستهاى براى مقاصد صلح جویانه خصوصا در سرزمینهاى دول طرف پیمان که فاقد سلاح هاى هستهاى هستند با توجه لازم به نیازهاى مناطق در حال رشد جهان - تشریک مساعى نمایند .
13. Chemical Weapons Convention
14) ماده 1: هر دولت عضو این کنوانسیون متعهد مىشود که هرگز تحت هیچ شرایطى دستبه اقدامات زیر نزند:
الف) توسعه، تولید، اکتساب به هر طریق، انباشتیا نگهدارى سلاح هاى شیمیایى یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم سلاحهاى شیمیایى به دیگران;
ب) استفاده از سلاح هاى شیمیایى;
ج) زمینه سازى جهت آمادگىهاى نظامى براى کاربرد سلاح هاى شیمیایى;
د) کمک رسانى، تشویق یا ترغیب دیگران، به هر صورت ممکن براى درگیر شدن در فعالیت هاى ممنوع شده براى دولت هاى عضو این کنوانسیون .
ماده 2: هر دولت عضو متعهد مىشود که سلاح هاى شیمیایى تحت تملک یا در اختیار خود یا آنچه که در قلمرو تحت صلاحیتیا کنترل وى قرار دارد را طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد .
15) ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات این کنوانسیون داراى حق توسعه، تولید، اکتساب، نگهدارى، انتقال و استفاده از مواد شیمیایى سمى و پیش سازهاى آنها براى مقاصد منع نشده در این کنوانسیون مىباشد .
16) ماده 11: مقررات این کنوانسیون باید به گونهاى اجرا شود که به توسعه اقتصادى یا تکنولوژیکى دولت هاى عضو و همکارى هاى بینالمللى در زمینه فعالیت هاى شیمیایى براى مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون شامل مبادله بینالمللى اطلاعات علمى و فنى و مواد شیمیایى و تجهیزات براى تولید، فنآورى یا استفاده از مواد شیمیایى براى مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون مانعى ایجاد ننماید .
17. Jus Cogense
18. Donald Lamberton, editor, Managingthe Global, New York: I.B. Tauris, 2002, pp. 3-21.
19. International Criminal Court
20. Edna Ross, "The Failures of Globalization," in Donald Lamberton, edited, op.cit .,pp. 177-178.
21. Ernesto Laclau "Universalism, Particularism and the Question of Identity," in Globalization, edited by Luiz Soares. Rio de Janeiro: Textos andFormas Ltda, 1996, pp. 228-248.
. 101 - 120 £ £ ,فى،ىJ ¸Gـ× ,qpNCق ضکاخD× (22
23. Multilateral Treaty Framework: An Invitation to Universal Participation, Focus: 2002:
Sustainable Development, United Nations Johaunesburg Summit 2002, pp. 113-131.
. 17 وoDطz ,4 وoقk é•vکN جـçp¾ é×DـçD× ,cقoکاغ kکطe× éطVpN ,éاv بë êقo قk ,éërWN ق عlz یغDèV ,éND×oA ,ذND× (24
25. R.Mc Corquodale and RichardFairbrother, Globalization and Human Rights, Hu
Rights Quarterly, 21 (1199) pp. 735-766.
26. Jane Marceau, "The Internationalization of R&D: Contents and Opportunities
Developing Countries," in Donald Lamberton, op.cit., pp. 735-766.
فط©O× éئ یND×ClآC éZ éF MokDG× Coکz عA MDطىط¥N êCpVC êCpF éئ kpىثF ظىط¥N lغCک@Nی@× P@ى@ـ@×C êCoک@z . 41 وkD@× (27
فëC . lغqoق MokDG× MD×ClآC ذىGآ فëC éF éئ lçCکiF leO× ذد× êD©µC qC lغCکNی× ق PvC ضqس lzDGغ fدw× êقpىغ êp@ى@تoD@ئé@F
- ی¾CpثدN - یOwJ - یëCکç - فçAوCo MD¬DGNoC ق êkD¥OآC ¯FCقo qC یOطwآ Dë ضDطN فOhDvہآکO× ذ×DzPvC ف@ا@ط@× MD@×Cl@آC
. lzDF یvDىv ¯FCقo ¸®آ ق ی¬DGNoC ذëDvق pëDv ق یëکëkCo
وlzPFDR Dë kکF lçCکiغ ی¾Dئ 41 وkD× ok وlz یـىF¢ىJ MD×ClآC éئ lçk ¦ىi،N Pىـ×C êCoکz éئ ی@Noک@¤ ok . 42 وkD@× (28
یددطخCفىFPىـ×C ق fد¤ وkDµC Dë ³؟d êCpF éئ ی×ClآC éF یـى×q Dë یëDëok - یëCکç êDçقpىغ éدىvق éF lغCکNی× Pwىغ ی¾Dئ éئ lzDF
Dë یëDëok - یëCکç یëDçقpىغ MDىدطµ pëDv ق وp¤De× ق MCpçD²N pF ذطO،× PvC فاط× ضClآC فëC . lـ@ئ MokD@G@× P@vC êoقp@¨
. lzDF leO× ذد× êD©µC یـى×q
29. Time Magazine January 27, 2003, pp. 22-23 and see speech of RichardPerleat
Fpri.org The Foreign Policy Research Institute . November 30, 2001, Fpri
30. Michael Elliott, Time Magazine, December 30, 2002, Global Agenda Seetion.
31. International HeroldTribune, 25 September 2002.
32. See www.hrw.org/campaigns/icc
33. Ibid
34. Ibid
35. Ibid
36. Charles Kagan, "Power and Weakness," Policy Review, June - July 2002, p.11
37. James Schlesinger et al, "After September 11," The National Interest, Special issue,
2001. pp. 67-68.
از آن رو که موضوع حاکمیت، با وظایف مجلس خبرگان کاملا مرتبط است، این موضوع در جلسات کمیسیون مربوطه مطرح شده است و ریاست محترم کمیسیون مسئله را در اجلاسیه نهم مجلس خبرگان به بحث گذاردهاند . محور این سخنرانى معنا و مفهوم حاکمیت در جهان امروز است که براى پاسخ به سؤال «آیا حاکمیت مفهوم سنتى خود را حفظ کرده استیا نه؟» ایراد شده است . «حکومت اسلامى»
پدیده جهانى شدن
فرایند جهانى شدن و یا پروژه جهانىشدن - با اختلاف نظرى که در این زمینه وجود دارد که آیا جهانىشدن یک پروژه است و یا یک فرایند - در دهههاى اخیر و مخصوصا بعد از پایان جنگ سرد، به یک روند مسلط فکرى و مفهومى در عرصه روابط بینالمللى تبدیل شده است . جهانى شدن یک پدیده تک بعدى نیست، بلکه داراى ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامى و موضوعاتى نظیر محیط زیست، هویت فرهنگى و حتى مسائل ورزشى مىشود . گرچه در میان ابعاد مختلف جهانى شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادى است; اما در عین حال، ابعاد دیگر جهانى شدن مثل مسائل اجتماعى، سیاسى و فرهنگى نیز حایز اهمیت است . (1)
در میان همه مشخصات جهانى شدن، دو وجه آن بسیار متمایز است: یکى بحثشبیه سازى یا یکسان سازى فرهنگى و دیگرى، یکسان شدن انتظارات و توقعات مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سرتاسر جهان، که به تدریج انتظارات مشابهاى را در سراسر جهان براى مردم بوجود مىآورد که این انتظارات واحد، براى کشورهاى در حال رشد و خصوصا کشورهاى کمتر توسعه یافته مشکلات فراوانى را بوجود خواهد آورد .
البته حرکت جهانى شدن با همه ابعاد وسیعى که دارد هنوز نتوانسته استحاکمیتهاى ملى را کنار بزند . حاکمیتهاى ملى جایگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حد زیادى حفظ کردهاند . اما در عین حال، حاکمیتبه مفهوم سنتى آن، شاید امروز دیگر جایگاهى نداشته باشد و لذا باید ببینیم مفهوم جدید حاکمیت در صحنه بینالمللى چیست؟ آیا تحولات جهانى شدن، حاکمیت ملى را به فرسایش کشانده است، یا نه؟ و وضعیت آینده آن به چه صورت خواهد بود . (2)
مفهوم جدید حاکمیت
مفهوم حاکمیت از دیدگاه سنتى این است که دولت، قدرت برتر در یک جامعه است، دولت داراى قدرت فرماندهى است و هیچ قدرت دیگرى نمىتواند مانع اجراى اراده دولت ملى باشد . به تعبیر دیگر، صلاحیت همه امور به دولتبرمى گردد اما صلاحیتیک نظام مشروع و دولت ملى ذاتى و فى نفسه است . در واقع روابط بین یک دولتبا دولت دیگر رابطهاى افقى است و نه عمودى; یعنى هیچ دولتى فرمان دولت دیگر را نمىپذیرد . این رابطه، رابطه عمودى و از بالا به پایین نخواهد بود بلکه رابطه دولت ها، رابطهاى همسطح و افقى است . بارزترین مشخصههاى حاکمیت این است که یک دولت توانایى ورود به جنگ را داشته باشد و در اجراى سیاستخارجى خود آزاد و مستقل باشد . اتفاقا هر دو مشخصه بارز حکومت، یعنى هم قدرت ورود به جنگ و هم اعمال آزاد سیاستخارجى، امروزه مورد چالش قرار گرفته است . با مقررات مختلف بینالمللى که در این زمینه تدوین و تصویب شده است مخصوصا در زمینه تسلیحات و در زمینه روابط بین دولتها، محدودیتهاى فراوانى بوجود آمده است .
واقعیت این است که بعد از جنگ جهانى دوم، دولتهاى فاتح براى کل جهان مقرراتى را وضع کردند; آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بینالمللى و یا حتى منشور ملل متحد از آنها یاد مىکنیم ثمره فتح و پیروزى تعدادى از دولت ها در جنگ جهانى دوم است . درواقع مىتوان گفت مبناى همه این مقررات و یا حتى متاسفانه باید گفت مشروعیت همه قواعد و تحرکات بینالمللى برمبناى فتح و پیروزى نظامى است . این امر مؤید همان تعبیر معروف است که مىگوید: «الحق لمن غلب .» دولت هاى فاتح در سایه پیروزى نظامى بخود اجازه دادند تا براى کشورها و مناسبات بینالمللى قانون بنویسند و مقرراتى را وضع کنند . اینکه ما بعضا سؤال مىکنیم که چرا پنج کشور حق وتو دارند، این امر نیز ناشى از پیروزى نظامى است که در سایه آن براى خود حقوق ویژهاى قایل شدهاند .
بنابراین بعد از جنگ جهانى دوم با تدوین قواعد و منشورهاى بینالمللى و با تشکیل سازمانهاى بینالمللى، بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم حاکمیت ملى دولت ها به محدودیت کشانده شد . البته در برخى موارد، دولت ها با اختیار و اراده خود و با ضایتخود وارد یک پیمان و معاهده و یا کنوانسیونى شدهاند و درواقع خودشان محدودیت را پذیرفتهاند . در برخى موارد هم با قواعد آمره بینالمللى و یا عرف بینالمللى محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مىشود و یا سازمانهاى بینالمللى که پایه اصلى قدرتشان طبق تصمیم دولت ها و با مقررات بینالمللى مىباشد، تصمیماتى را براى کشورها و دولت ها اتخاذ مىکنند و براى آنها محدودیت هایى را بوجود مىآورند . (3)
در واقع بعد از پایان جنگ سرد و بوجود آمدن شرایط جدید در صحنه جهانى که نظام دو قطبى قبلى از بین رفته و نظام جدیدى هم مستقر نشده است، مشکلات جدیدى براى اعمال حاکمیت دولت ها بوجود آمده است . در گذشته در شرایطى که نظام دو قطبى حاکم بود، سازمان هایى نظیر سازمان کشورهاى غیر متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبى باعث مىشد که بسیارى از تصمیماتى که این قطب و یا آن قطب مىخواستند براى کشورهاى جهان سوم اتخاذ کنند، با موانعى مواجه شوند . اما امروز بعد از پایان نظام دو قطبى، ما در دوره انتقالى و در دوره گذار هستیم; نظام گذشته فروریخته و هنوز نظام جدیدى به طور نهادینه شکل نگرفته است . همین موضوع یکى از دلایل جنب و جوش فوقالعاده سیاستمداران و تحرکات سیاسى فعال در صحنه بینالمللى است . در واقع یک نوع خلا در نظام بینالمللى بوجود آمده است و لذا همه قدرت ها و کشورها در تلاشاند تا در صحنه بینالمللى بتوانند منافع خود را تحکیم کنند و همین فراز و نشیب ها است که در مفهوم و معناى حاکمیت و محدوده اعمال حاکمیت ها هم تاثیرگذار شده است . (4) جملهاى دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در همین زمینه دارد . او مىگوید:
احترام به حاکمیت و تمامیت دولت ها ضرورى است دوران حاکمیت مطلق و انحصارى سپرى شده است . حالا وظیفه رهبران دولت ها است که این مسئله را درک کنند و توازنى بین اداره خوب جامعه خودشان و نیازمندىهاى دنیاى به هم وابسته امروزى ایجاد نمایند . (5)
بنابراین حاکمیتبه مفهوم مطلقبودن، غیر قابل تقسیم بودن و نامحدود بودن آن، نمىتواند با حقوق بینالملل سازگار باشد . با شرایط موجود جهان، حاکمیتبا مفهوم سنتى آن، دیگر نمىتواند باقى بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتى خود باقى بماند معنایش نفى همکارى هاى بینالمللى است . البته یک بحثبسیار مهم و پایهاى این است که آیا در شرایط فعلى جهان، واگذارى بخشى از حاکمیتبه جامعه بینالمللى بیشتر به نفع ملى کشور است و یا مقاومت و ایستادگى و حفظ حاکمیتبه مفهوم مطلق آن، زمینههاى تحقق منافع ملى را فراهم مىآورد .
فرسایش حاکمیت
در بسیارى از مسائل بینالمللى از قبیل حقوق بشر، حق قضاوت دولت ها در زمینه دعاوى خود، استفاده از نیروهاى نظامى و تسلیحات و یا ایجاد موانع بازرگانى در راه تجارت بینالمللى و امثال اینها، بىتردید محدودیتهایى براى دولت هاى ملى بوجود آمده است . مقرراتى حاکم شده است و قواعدى نیز به صورت عرف بینالمللى پذیرفته شده است . مثلا شدت عمل علیه دولت هایى که به عنوان نقض کنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعیض نژادى (6) و یا نسلکشى (7) محسوب مىشوند; یا حق قضاوت دولت ها در مورد دعاوى خودشان نسبتبه سایر دولت ها و یا سازمان ها و شرکت ها که فقط در چارچوب خاصى قابل پذیرش است; یا نحوه استفاده و تولید از سلاح و امکانات و تجهیزات نظامى و یا حتى بحث ایجاد موانع بازرگانى، در همه این موارد امروزه با مقررات بینالمللى قدرت مانور دولت ها بسیار محدود شده و دست آنها براى فعالیت و تصمیم آزاد بسته شده است . (8) در واقع همه آن اصولى که براى حاکمیت ملى قبلا در حقوق بینالملل ذکر مىشد مثل اصل برابرى دول بزرگ و کوچک از نظر حقوقى، اصل عدم مداخله در امور داخلى دیگران (استقلال سیاسى) و اصل اینکه حق حاکمیت ملى صرفا در اختیار قدرت مشروع در حوزه داخلى کشورها است; همه این اصول به نحوى امروز مورد چالش قرار گرفتهاند . در این بحثبه چند مورد از فرسایش حاکمیتها اشاره خواهد شد . البته در این بحث اگر سه مقطع زمانى بعد از جنگ جهانى دوم، بعد از فروپاشى نظام دو قطبى و بعد از 11 سپتامبر و یکجانبهگرایى آمریکا را در نظر بگیریم این بحث ملموستر خواهد شد .
تحدید حاکمیت دولت ها از طریق مقررات خلع سلاح
اولین محدودیت در زمینه حاکمیت دولت ها، موضوع دستیابى آنها به امکانات تسلیحاتى است . توسعه حقوق بینالملل در زمینه خلع سلاح این محدودیت را براى دولت ها بوجود آورده است درواقع از مقطعى که سلاحهاى کشتار جمعى اختراع شد این بحث مطرح شد که باید با معاهدات و کنوانسیونها و مقررات بینالمللى، تولید سلاحهاى کشتار جمعى و استفاده از آنها را محدود کرد .
معاهده N.P.T
در سال 1968 معاهدهاى تدوین شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى که معروف به (9) . N.P.T است . در این معاهده به سه موضوع مهم تاکید شده است اول اینکه کشورهایى که داراى سلاح هستهاى هستند نباید آنرا به دیگرى بدهند و باید منحصرا در اختیار آنها باشد . (10)
بخش دوم این است که کشورهایى که داراى سلاح هستهاى نیستند حق ندارند در پى دستیابى سلاح هستهاى باشند . (11) بخش سومى هم دارد که متاسفانه به آن عمل نمىشود و آن اینکه، کشورهایى که داراى سلاح هستهاى نیستند باید از تمام امکانات فناورى هستهاى صلحآمیز برخوردار (12) باشند . حتى کشورهاى دارنده این فناورى باید این فناورى و تکنولوژى را در اختیار کشورهاى در حال توسعه قرار دهند . این معاهده کشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاح هاى کشتار جمعى و ناتوان در زمینه سلاحهاى کشتار جمعى تقسیم مىکند و براى کشورهایى که داراى این امکانات نیستند محدودیت ایجاد مىکند .
کنوانسیون . C.W.C
در زمینه سلاحهاى شیمیایى نیز در سال 1993 کنوانسیونى به تصویب رسید که معروف به کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح هاى شیمیایى است (13) ) . (C.W.C که طبق این معاهده همه کشورها از تولید سلاحهاى شیمیایى، از استفاده سلاحهاى شیمیایى و از انبار کردن سلاح هاى شیمیایى ممنوع هستند و موظف هستند همه امکانات و تاسیسات خودشان را در این زمینه منهدم کنند و در زمینه نقل و انتقال مواد شیمیایى مقرراتى وجود دارد که همه باید آنها را مراعات کنند . (14)
در این معاهده نیز کشورهاى پیشرفته باید به کشورهایى که براى توسعه خود نیازمند به صنعتشیمیایى در غیر موارد ممنوعه (15) هستند کمک نمایند و امکانات لازم را در اختیار آنها بگذارند و فناورى لازم را در اختیار کشورهاى کمتر توسعه یافته (16) قرار دهند که البته این بخش نیز جزو همان بخشى است که کشورهاى صنعتى به آن عمل نمىکنند .
البته متاسفانه بسیارى از این معاهدات و مقررات به صورت ابزارى براى قدرت هاى بزرگ در آمده است و به جاى اینکه در خدمت صلح و امنیت جهانى باشند به صورت وسایل و ابزارى براى اعمال قدرت دولتهاى بزرگ و قدرت هاى جهانى تبدیل شده است و به عنوان ابزار فشار علیه کشورهاى کوچک استفاده مىشوند . بنابراین، یک نمونه آن محدود شدن اختیارات دولت ها نسبتبه دستیابى آنها به سلاح، ابزار و تجهیزاتى است که به عنوان سلاح کشتار جمعى از آنها یاد مىشود . یعنى جهان سوم نه تنها در زمینه سلاحهاى هستهاى، شیمیایى و میکروبى، که حتى در زمینه فناورى صلحآمیز هستهاى و شیمیایى نیز باید محروم بمانند .
حقوق بشر
بخش دیگر بحثحقوقبشر است . در زمینه حقوقبشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قریب به یکصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون، پروتکل و قطعنامه را در موضوعهاى مختلف مربوط به حقوقبشر صادر کرده است . گرچه تقویت دموکراسى و حقوقبشر اساسا موجب تقویتحاکمیتها و تقویت دولتهاى ملى است، با این حال جریان مذکور ممکن است در عمل، زمینه تضعیف حاکمیتها را بوجود آورد . بهویژه آنکه، متاسفانه آنچه به نام حقوقبشر مطرح استبرمبناى فرهنگ غرب بنا شده است که از یک سو با بسیارى از فرهنگهاى جهان سوم سازگارى ندارد و از سوى دیگر با بخشى از باورها و اعتقادات کشورها بهویژه مسلمانان جهان در تضاد است . نکته مهم دیگر آن است که قدرت هاى بزرگ به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا از موضوع حقوقبشر استفاده ابزارى مىکنند و از آن به عنوان یک ابزار فشار از سوى قدرتهاى غربى نسبتبه کشورهاى کوچک سوءاستفاده مىشود . اهمیتحقوقبشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزایش یافته که در زمره قواعد آمره (17) قرار گرفته است . حقوقبشر و ضرورت حمایت از فرد تا بدان اندازه گسترش یافته که به عقیده برخى در موارد نقض فاحش آن حتى مىتوان به زور و قدرت نظامى متوسل شد . بنابراین، اگر دولتى در زمینه نقض حقوقبشر به نقض فاحش حقوقبشر دستبزند، جنگ علیه او مجاز خواهد بود . در ماجراى "کوزوو" بر همین قواعد حقوقبشر استناد شد و عملیات نظامى انجام گرفت . (18)
در این رابطه، حتى مصونیت مقامات دولتى در زمینه حقوقبشر نیز زیر علامتسؤال قرار گرفته است . امروز در اروپا محاکمى بوجود آمده که طبق مقررات این محاکم، اگر دولتمردى حقوقبشر را نقض کند، یک شهروند عادى مىتواند در دادگاه از او شکایت کند و آن دادگاه صلاحیت رسیدگى به این گونه دعاوى را دارد . اهمیتحقوقبشر تا آنجا افزایش یافته است که حتى یکى از مظاهر بارز حاکمیتیعنى تابعیت زیر علامتسؤال قرار گرفته است . در حالى که در گذشته تابعیت، بهعنوان یک رابطه سیاسى، قانونى و معنوى یک فرد را به یک دولت مرتبط مىساخت و در مباحثى همانند مسؤولیت دولت ها در قبال افراد و یا حق حمایت دیپلماتیک مورد توجه قرار مىگرفت، امروز علقه مذکور در حال کمرنگشدن مىباشد . بهطور مثال ماده 8 پیشنویس گزارشگر حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بینالملل بیان مىدارد:
"یک دولت مىتواند از شخص زیاندیده بدون تابعیتیا آواره بشرط اقامت در آن کشور، حمایت دیپلماتیک نماید . "
حال آنکه براساس حقوق بینالملل کلاسیک تنها دولت متبوع فرد مىتواند از او حمایت دیپلماتیک بعمل آورد . بنابراین، بهطور کلى افزایش جایگاه فرد تاثیر فراوانى بر تحدید حاکمیت دولت ها داشته است و حتى شرط تابعیتخواهان دعوا نیز پیش شرط صلاحیتیا شرط قابلیت طرح دعوى نمىباشد . بنابراین مىبینیم این قواعد و مقررات مرتب در حال تکمیل و توسعه است تا جایى که اخیرا به تاسیس دیوان کیفرى بینالمللى منتهى گردید .
دیوان کیفرى بینالمللى
دیوان کیفرى بینالمللى (19) یا . I.C.C اولین نهاد قضایى دایمى با صلاحیت عام است که طبق اساسنامه به منظور تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان جنایات بینالمللى در سطح جهان تشکیل شده است . در حقیقت هدف از تشکیل چنین نهادى، اساسا تحقق عدالت کیفرى در سطح بینالمللى از طریق ایجاد صلاحیت مستقل و فراتر از صلاحیت دولت ها اعلام شده است .
اساسنامه دیوان کیفرى بینالمللى در نشست نمایندگان تامالاختیار ملل متحد که از تاریخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) در رم آغاز شده بود در تاریخ 26 تیر 1377 (17 ژوئیه 1998) به تایید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکتکننده رسید که نهایتا پس از تصویب بیش از 60 کشور لازمالاجرا گردید . این دیوان، نهادى دایمى بوده و قدرت اعمال صلاحیت نسبتبه مهم ترین جرایمى که به اصطلاح مایه نگرانى جامعه بینالمللى مىباشد را دارا است و مقر آن نیز در لاهه (مرکز هلند) مىباشد . صلاحیت دیوان کیفرى بینالمللى، صلاحیتى عام بوده و هدفش تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللى مىباشد . در اساسنامه دیوان از ماده 5 تا ماده 21 به جرایم و مواردى که دیوان صلاحیت رسیدگى به آنها را دارد، اختصاص یافته است . براساس موارد اساسنامه، جرایمى که دیوان صالح به رسیدگى به آنها مىباشد، عبارت از: جنایات نسلکشى، جنایات ضدبشریت، جنایات جنگى، جنایت تجاوز و جنایت علیه اجراى عدالت مىباشند .
یکى از نکات مهمى که در اساسنامه دیوان به آن اشاره شده استشناسایى مسؤولیت کیفرى عاملان جنایات در مقابل سؤولیتبینالمللى دولت ها مىباشد که براساس آن، به جاى قایلشدن مسؤولیتبراى شخصیتحقوقى دولت و متوجهکردن آثار مسؤولیتبه یک دولت، عاملان واقعى جنایات مسؤول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقیقى محکوم و مجازات مىشوند . بنابراین، صلاحیت این دیوان محدودیت قابل ملاحظهاى را براى دولت ها بوجود آورده است .
در نتیجه، بحث دومى که در زمینه فرسایش حاکمیت ها وجود دارد حقوق بشر است که قدم به قدم جامعه بینالمللى در این زمینه پیش مىرود و ممکن استبسیارى از دولت ها و حکومت ها بهویژه کشورهاى جهان سوم در این زمینه دچار مشکل شده و حاکمیت ملى آنان تضعیف شود .
جهانى شدن و حوزه فرهنگ ملى
در زمینه فرهنگى و اقتصادى هم ما امروزه با همین مسائل مواجه هستیم . حوزه فرهنگ از تهاجم جهانىشدن مصون نمانده و امروزه کمکم شاهد شناورشدن بسیارى از مفاهیم فرهنگى در سطح جهان هستیم . فرهنگ، دیگر به مفهوم کلاسیک آن که به معناى مجموعهاى از ارزشها، باورها، اعتقادها و حتى خاطرههایى که مربوط به یک محدوده جغرافیایى خاص استیا مربوط به یک حوزه تمدنى خاص است، نمىباشد . امروزه فرهنگ کمکم یک مفهوم گسترده فرامرزى پیدا مىکند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات میان جوامع بشرى شاهد ظهور یک گونه جدیدى از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانى هستیم که داراى منظرهاى مختلف است . فرهنگ جهانى امروز داراى منظر ارزشى، مصرفى، هویتى، مجازى و دینى است . از منظر ارزشى شاهد اشاعه برخى از انگارهها و ارزشهایى هستیم که به صورت ارزش جهانى مطرح مىشود و اینگونه تبلیغ مىشود که همه ملت ها باید در برابر این ارزش ها تسلیم باشند، مثل حقوقبشر، دموکراسى و حتى سکولاریزم . همه این موارد را کمکم، با سیستم ارتباطى قدرتمندى که در اختیار دارند به تدریج تلاش مىکنند تا به صورت یک ارزش جهانى معرفى نمایند، تا جایى که گویى یک فرهنگ بینالمللى و انسانى است و هر دولتى که به این ارزش ها احترام نگذارد گویى که از مسیر تمدن جهانى فاصله گرفته است و مستحق مجازات است . (20)
در بحث مصرفى هم ما امروزه شاهد آن هستیم که نظام سرمایهدارى غرب براى اینکه بتواند زمینه مناسبى براى گسترش کالاهاى مصرفى خود بوجود آورد، تلاش مىکند تا الگوهاى مصرفى عام براى همه جوامع تبلیغ نماید . یعنى هر آنچه که مصرف جامعه غرب است گویى همان ها هم باید مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه کشورهاى در حال رشد و بالاخره مصرف همه آحاد جامعه بشرى باشد . لذا شما مىبینید که آن چنان از مدها، مدل ها و از الگوهاى مصرفى مختلف از مواد مصرفى گرفته تا منزل مسکونى، وسایل خانه، لباس، وسایل ادارى و غیره ترویج مىشود که گویى یک الگوى مصرف جهانى باید بر جهان حاکم باشد . از منظر هویتى تلاش بر این است که هویتهاى ملى کشورها تضعیف شود و به گوشهاى رانده شود و هویتهاى جدیدى از قبیل هویتهاى جنسیتى، هویتهاى سنى، هویت زبانى، هویت قومى و انواع هویتهاى مختلف بوجود آورند و آن را جایگزین هویت ملى نمایند . ضربه بر هویت ملى خطرى است که در شرایط فعلى بینالمللى از دید فرهنگى، کشورهاى مستقل را تهدید مىکند . (21)
منظر دیگر، هویت مجازى است که از طریق وسایل ارتباط جمعى و ابزارهاى الکترونیکى مثل اینترنت و ماهواره تبلیغ مىشود و به دنبال مفاهیم و ارزش هایى هستند که باعثبسط الگوهاى رفتارى مشابه در سطح جهان شود که از آن بهعنوان هویت مجازى یاد مىشود و تلاش بر این است که این هویتبر ملت ها تحمیل شود . در منظر دینى نیز، در سایه فرایند جهانى شدن و با نظام ارتباطى، شاهد تقویت جایگاه و احیاى اندیشه دینى مىباشیم که البته تلاش بر این است که از دین به مفهوم فردى آن تبلیغ شود و با دین حکومتى و اجتماعى مبارزه شود . بنابراین در عصر حاضر، براى حفظ فرهنگ ملى، دولت هاى مستقل دچار مشکلات فراوانى هستند . در سال هاى گذشته، قوانین مربوط به انتشار امواج تلویزیونى مقرر مىکرد که قدرت فرستنده تلویزیون یک کشور نمىتواند آنقدر قدرتمند باشد که فضاى کشور همسایه را پوشش دهد . در گذشته چنین مقرراتى وجود داشت و از این طریق تا حدى فرهنگ ملى بهتر حفاظت مىشد ولى امروز با ورود اینترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته کنار گذاشته شده و بهطور مداوم فرهنگ ملى مستقل کشورهاى جهان مورد تهدید قرار مىگیرد .
جهانى شدن و اقتصاد ملى
در بخش اقتصادى نیز، محدودیت هاى فراوانى قابل مشاهده هستند بهصورتى که، دیگر، دولت ها تصمیمگیرنده نهایى در همه مسائل اقتصادى نمىباشند . امروزه در کنار دولت ها، قدرت هاى دیگرى که در تاثیرگذارى، گاهى از دولت هاى ملى هم توانمندترند، فعالیت دارند; مثل شرکتهاى چندملیتى، شرکتهاى فراملى و سازمان هاى اقتصادى بینالمللى که بیش ترین سرمایه جهان را در اختیار دارند . (22) اصولا شرکت هاى چند ملیتى در نیم قرن گذشته از بازیگران عمده در بازارهاى جهان بودهاند . آنچه در این مورد جالب توجه است گستردگى شرکت هاى چند ملیتى از نظر تعداد، دسترسى آنها به منابع بیشتر و متنوعتر، تکنولوژى برتر و شبکههاى پیچیده و وسیع تولید و توزیع است که به نقش حساس این بازیگران اصلى در بازارهاى جهانى افزوده است . به گونهاى که نادیده گرفتن آنها به معنى چشمپوشى از تهدیدات، فرصت ها و بخش عظیمى از منابع و امکانات است . بخصوص در فعالیت هاى مربوط به سرمایهگذارى هاى مستقیم خارجى، نقش و اهمیتشرکت هاى چند ملیتى واقعیتى انکارناپذیر است . اما واقعیت انکارناپذیر دیگرى که ناشى از عملکرد شرکت هاى چند ملیتى است، گستردهتر شدن شکاف میان کشورهاى فقیر و غنى است . به طورى که در دهه هشتاد شمار فقراى آمریکاى لاتین از 130 میلیون نفر به 190 میلیون نفر رسیده است . در همین منطقه، میزان افزایش ثروت 20% از ثروتمندترین افراد در مقایسه با افزایش ثروت 20% از فقیرترین انسان ها 20 برابر بوده است . (23) اما بدون توجه به شرایط فوق، صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى به تحمیل سیاست تعدیل اقتصادى بر کشورهاى بدهکار ادامه مىدهند . واقعیت امر این است که هدف سیاست تعدیل اقتصادى، رشد یا توسعه در جهان سوم نیست، بلکه افزایش میزان وابستگىها و هموار کردن زمینه براى توسعه منافع نخبگان اقتصادى جهانى، یعنى شرکت هاى چند ملیتى و حامیان آنها مىباشد . در همین حال، کشورهاى موفق مانند آلمان و ژاپن و کشورهاى تازه صنعتى شدهاى مانند تایوان و کره جنوبى استراتژى عکس نظام بازار آزاد یعنى کنترل واردات و سرمایه گذارى هاى هدایتشده توسط دولت را اتخاذ کردهاند و از رشد بسیار وسیعى نیز برخوردار شدهاند .
«آرماته ماتل» در مقاله «جهانى شدن و تجزیه، دو روى یک سکه» مىنویسد:
بینالمللى شدن این اندیشه یعنى فراملى اندیشیدن و جهانى فکر کردن، آنقدر سریع انجام شد که بدون هیچگونه توضیح و تفسیرى تنها مشروعیتشرکت هاى چند ملیتى حاصل شد . اینک این بازار جهانى که در مورد آن سر و صداى زیادى راه مىاندازند، دو مکانیزم و منطق خاص را در پى آورده است که یکى از آنها جهانى شدن و دیگرى تجزیه عمومى جهان است . زیرا این همگانى شدن بازار و کالا، تکه تکه کردن ملت ها و اقوام را به دنبال دارد، امرى که براساس یک برنامه فراملى و جهانى مرتبا در حال القا به مناطق کوچک است . (24)
بنابراین جهانى شدن چیزى جز منطق شرکت هاى چند ملیتى نیست . اما در مقابل، دولت هاى ملى در کشورهاى در حال توسعه، بنیه اقتصادى کشورهاى توسعه یافته را در فرایند جهانى شدن اقتصاد، نتیجه تضعیف و تحلیل قواى خود مىدانند .
نتیجه آنکه در وضع موجود روابط میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران عرصه بینالمللى دچار پیچیدگى و تناقض آشکار گردیده است . اصول و قواعد رفتارى که در گذشته نه چندان دور حاکم بوده، اهمیتخود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در حال شکلگیرى است . هنگامى که زمامداران و دولتمردان در روابط با دیگران سیاست قدرت را محور رفتار خود قرار مىدهند، نتیجهاى جز کشمکش دایمى و نوسان زندگى ملت ها میان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد . در این الگو، صلح هنگامى بهدست مىآید که تعادل قدرت و یا بازدارندگى سیاسى وجود داشته باشد . هم اکنون تحت این شرایط نیروهاى متعددى در حال رقابتبا یکدیگر براى شکل دادن نظام نوین بینالمللى مىباشند . از میان آنها مىتوان به لیبرالیسم، اسلام گرایى، ملتگرایى، حاکمیت مطلق بازیگران در برابر حقوق بینالملل، کوشش دولت ها براى حفظ استقلال و حاکمیتخود در مقابل تهاجم نیروهاى اقتصادى - تجارى و نیز اقدام یک جانبه و مستقل دولت ها در برابر همگرایى و اقدامات مشترک نام برد . بنابراین، یک بعد جهانى شدن در رابطه با جایگاه و نقش سازمان هاى بینالمللى است . بعد دیگر آن، جایگاه و نقش شرکت هاى فراملى است . هم اکنون حدود 40000 شرکت چند ملیتى وجود دارد و اکنون پیشنهاد مىشود تا آنها نیز در زمره تابعان حقوق بینالمللى قرار گیرند و در لواى نظم و نسق حقوق بینالملل جاى گیرند که این پدیده جدیدى است .
پس از پایان جنگ جهانى دوم، 23 کشور جهان براى استفاده از امکانات سایر کشورها، هسته اولیه «گات» را تشکیل دادند . هدف نهایى این سازمان کاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاه هاى فرامرزى و یکسان شدن هزینه داد و ستد با آنها با هزینههاى مشابه در داخل کشورهاست و این دقیقا ویژگى کلیدى فرایند جهانى شدن مىباشد . بنابراین مىتوان گفت جهانى شدن منطق مؤسسات اقتصادى بینالمللى و شرکت هاى چند ملیتى بیش نیست . از سوى دیگر مؤسسات و سازمان هاى اقتصادى بینالمللى با هدف فراهم نمودن تسهیلات جهانى براى کاهش هزینهها و نیل به سود بیشتر، گاه در عملکرد خود با تناقض آشکارى مواجه گردیدهاند . از یک سو با فرسایش حاکمیت دولت ها، راه را براى تجارت جهانى هموارتر مىسازند و گاه به دنبال تحکیم حاکمیت هاى ملى هستند تا شرایط اقتصاد بومى را براى روانتر شدن روند تجارت جهانى فراهم نمایند . طورى که بانک جهانى اکنون درباره کاهش نقش دولت ابراز نگرانى کرده است و در این باره چنین مىگوید:
یک دولت کارآمد براى تهیه کالاها و خدمات و نیز براى تدوین قوانین و ایجاد نهادهایى که امکان شکوفایى بیشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانى سالمتر و شادابترى داشته باشند لازم و ضرورى است . بدون آن توسعه پایدار چه اقتصادى و چه اجتماعى ناممکن است . . . دولت، در توسعه اقتصادى و اجتماعى نه به عنوان تامین کننده مستقیم رشد، بلکه به عنوان یک شریک، واسطه و تسهیل کننده نقش محورى دارد . (25)
در مجموع جهانىشدن اقتصاد موجب شده است که مرزهاى جغرافیایى و حاکمیت ملى در فعالیت هاى اقتصادى از قبیل تجارت، سرمایهگذارى و نقل و انتقالات مالى هر روز نقش کمترى داشته باشند . موانع گمرکى و تجارى به حداقل کاهش یافته است و امکان دارد در بلندمدت حذف گردد . دریافت عوارض گمرکى بهعنوان یکى از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگتر شدن است . در عصر جهانىشدن اقتصاد، دولت هاى ملى آنگونه که بودهاند نیستند و آزادى عمل دولت ها مثل گذشته نیست و قدرت دولت ها در این زمینه به طور مداوم کاهش پیدا مىکند و جاى قدرت دولت ها را سازمان هاى بینالمللى، مقررات بینالمللى و نهادهاى بینالمللى مثل بانک جهانى و صندوق بینالمللى و امثال اینها مىگیرند و قدرت دولت ها محدودتر مىشود .
فناورى پیشرفته و تنگناهاى حاکمیت ملى
در نتیجه تحول مفهومى حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان برکشور همانند گذشته نخواهد بود که دولتمردان نفوذ و کنترل جدى بر محدوده سرزمینى خود داشته باشند . شرایط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد که حاکمیت دولت ها را با چالش روبهرو مىساختبه اجرا درآید و با توسعه و تدوین مقررات بینالمللى به افزایش اختیارات سازمان هاى بینالمللى و محدود شدن بیشتر حاکمیت دولت ها منجر شود . عامل دیگرى که موجب محدودیت هاى فراوانى در حاکمیت ملى شد، توسعه شبکههاى ارتباطى، امور پستى، مخابراتى، توسعه امور رایانهاى به ویژه ظهور شبکه جهانى اینترنتبود . در سال هاى اخیر چنان رشد شتابندهاى در این زمینه صورت گرفته که صحبت از وابستگى متقابل در میان نظریه پردازان سیاسى و اقتصادى باب روز شده است و برخى سال هاى پایانى و دهه پایانى قرن بیستم را عصر ارتباطات نام نهادهاند . جامعه شناسان پیوسته از تجدید ساختار زندگى انسان در فضاى پیچیده و در یک جهان «پست مدرن» صحبت مىکنند . اقتصاددانان و اکولوژیست ها مایلند از دهکده جهانى سخن بگویند و شعار «جهانى فکر کنید و محلى عمل کنید» را تبلیغ مىکنند . در حوزه علوم سیاسى و روابط بینالملل، اغلب نظریه پردازان در جستجوى پارادایم جدیدى در تقابل با نظم سنتى دولت - ملت هستند و به جهانگرایى و یا «جهانشمولى» معتقد شدهاند . این عده معتقدند که در سال هاى پایانى دهه 1990 از طریق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تکنولوژى هاى پیچیده این جهانشمولى تحقق یافته است . (26)
این وابستگى متقابل تا اندازه زیادى ناشى از حاکم شدن ساختارهاى نظام سرمایه دارى و تحولات تکنولوژیکى - ارتباطى و انقلاب اطلاعات است . به هر حال وابستگى متقابل در ضدیتبا یکى از جنبههاى مهم سنتى حاکمیتیعنى «نفوذ ناپذیرى مرزها» را هر چه بیشتر «نفوذپذیر» ساخته است . از نتایج مهم نفوذ پذیرى مرزها در این بعد آن است که ممکن است همراه با وارد شدن افراد و گروه ها به داخل یا بدون آن، افکار برون مرزى همراه با رسانههاى ارتباطى وارد کشورها شوند . با توجه به موضعگیرىهاى شدید برخى دولت ها نسبتبه گسترش مسائل ارتباطى، اهمیت این حساسیت و میزان آسیب پذیرى در این زمینه را مىتوان به آسانى درک کرد . در بعد بینالمللى، این دو مفهوم اهمیت ویژهاى داشته و با وجود مزایایى که در برخى جهات دارند حتى بر میزان نگرانى پیشرفتهترین دولت ها نسبتبه محدودیت و خدشه دار شدن حاکمیت ملىشان افزوده است . این نگرانى بیشتر در وابستگىهاى اقتصادى و فرهنگى مشاهده مىشود . از سوى دیگر وابستگى متقابل جنبه مهم دیگرى از حاکمیتیعنى کنترل بر مناطق و سرزمینهاى تحتحاکمیت را هم با محدودیت هاى بیشترى مواجه ساخته است . از رهگذر انقلاب نانوتکنولوژى نیز به تدریج توانمندىهاى جدیدى در ابزار میکروالکترومکانیک یکى پس از دیگرى پدیدار خواهند شد . در نانوتکنولوژى، ابزار و وسایل با بهرهگیرى از روش هاى ساخت مولکولى مشابه با آنچه در بدن انسان صورت مىپذیرد تولید مىشوند . در واقع زیست تقلیدى، پایه و اساس بسیارى از پیشرفت هاى تکنولوژیکى را تشکیل خواهد داد .
صنعتى شدن و پیشبرد و توسعه تکنولوژى میکروالکترونیک، فواصل موجود در سراسر جهان را کاهش داده و امکان جابهجایى سریع افراد، عقاید و منابع را در سراسر کره زمین فراهم کرده است، ظهور مسائلى جهانى که حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر یک از دولت هاست و ظهور تشکل هاى فرعى جدید و بسیار نیرومند در جوامع ملى، از آثار این تحولات است . بى تردید پویایى تکنولوژیک، ابعاد و مقیاس مسائل انسانى را تغییر داده و به افراد اجازه مىدهد که کارهاى زیادى را در مدت زمان کمترى به انجام برسانند، کارهایى با نتایج گسترده و ارزشمند که حتى تصور انجام دادن آنها نیز در دوران هاى گذشته وجود نداشته است . به طور خلاصه، این تکنولوژى است که آنچنان موجب تقویت وابستگى متقابل میان جوامع محلى، ملى و بینالمللى شده است که هرگز در گذشته دیده نشده بود . بنابراین مفهوم حاکمیت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهانى دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است .
شوراى امنیت و شرایط بعد از 11 سپتامبر
در سال هاى اخیر و مخصوصا بعد از حادثه 11 سپتامبر (20 شهریور 1380)، با بهانهاى که در اختیار آمریکا قرار گرفت، بسیارى از مقررات اصول منشور ملل متحد که قبلا به دلایلى، اصلا مورد توجه نبودند جایگاه ویژهاى پیدا کردند . مثلا در قطعنامه 1368 شوراى امنیتسازمان ملل متحد، عملیات تروریستى مساوى عملیات جنگى تلقى شده است . در همین قطعنامه آمده است که اقدام تروریستى چون تهدیدى علیه صلح و امنیتبینالمللى استبنابراین، هر دولتى، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروریستى، عملیات و حمله مسلحانه تلقى مىشود و بنابراین طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتى حق دارد اعلام جنگ کند و به عنوان دفاع مشروع وارد عملیات نظامى شود . آمریکا از این شرایط و تلاش براى تصویب قطعنامههاى جدید در شوراى امنیتسازمان ملل و آماده نمودن وسیله مداخله در امور کشورهاى جهان سوم و ایجاد محدودیتهاى جدید براى کشورهاى مختلف سوء استفاده کرد . هم اکنون از طریق تصویب قطعنامههاى جدید در شوراى امنیت، زمینههاى مداخله و ایجاد محدودیتبراى کشورهاى بخصوص جهان سوم مورد سوء استفاده واشینگتن قرار گرفته است .
این قطعنامه در واقع مقدمهاى براى حمله به افغانستان و نوعى پوشش دادن به جنایات اسرائیل علیه مردم بىدفاع فلسطین بود . یا در قطعنامه 1373 شوراى امنیت، هرگونه حمایت از هر گروه تروریستى ممنوع اعلام شده و کشورى که برخلاف این قطعنامه عمل کند به شوراى امنیت اختیار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار کند . طبق ماده 41 غیر از جنگ هر محدودیتى علیه یک کشور مىتوان اعمال کرد . مثل محاصره اقتصادى، تحریم هوایى، تحریم راهآهن، تحریم پستى، تحریم ارتباطات و تحریم سیاسى، همه این موارد مشمول ماده 41 مىباشد . (27) نسبتبه لیبى و سودان از همین ماده 41 استفاده شد . براى تحریم هوایى و تحریم اقتصادى نسبتبه این کشورها به دلیل آنکه لیبى متهم شده بود به هواپیماربایى و سرنگونى یک فروند هواپیماى مسافرى در ماجراى لاکربى و سودان متهم شده بود که در آن کشور یک گروه تروریستى به یک رییسجمهور خارجى حمله کرده و سودان به آنها پناه داده است و به همین دلیل طبق ماده 41 منشور، لیبى را با قطعنامه 748 و سودان را با قطعنامه 1054 مورد مجازات اقتصادى یا تحریم هوایى و یا سیاسى قرار دادند .
طبق ماده 42 هم شوراى امنیت مىتواند از نیروى نظامى علیه کشورى استفاده کند . (28) بسیارى از این موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت که شوراى امنیتسازمان ملل علیه کشورى از این مقررات استفاده کند . یا مثلا در قطعنامه 1378 براى نخستین بار شوراى امنیتیک گروه را بهعنوان گروه تروریستى معرفى کرد یا قطعنامه 1390 که ویژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعیت کمک به آنها صادر شده است، که نظیر چنین قطعنامههایى در دوران نظام دوقطبى بىسابقه بود . تحقق قانونى این قطعنامهها در سال هاى اخیر معرف شرایط جدید سیاسى است که پس از فروپاشى شوروى و ظهور قدرت بلامنازع آمریکا فراهم شده است .
ظهور هژمونى جهانى
حذف یکى از دو ابرقدرت جهان ظاهرا مبین این واقعیت تلخ بود که نظام بینالمللى جدیدى بر پایه قدرت و اقتدار ابر قدرت دیگرى بنا خواهد شد . اما تحولات جهانى در مقطع زمانى فروپاشى شوروى تنها به چنین نتیجهاى محدود نشد، بلکه عرصههاى بسیارى نیز ظهور پیدا کرد . از این حیث زمامداران آمریکا نیز که خود را از پیروزمندان اصلى تحول مزبور قلمداد مىکردند، براى مقابله با تحولات جدید و حفظ برخى دستاوردهاى گذشته به تدابیر جدیدى متوسل شدند . تلاش آمریکا براى حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در این قاره و ابقاى نیروى نظامى در ژاپن، مواردى در این ارتباط بهشمار مىآیند . زمامداران آمریکا همواره با موازین و معاهدات بینالمللى که مىتوانند یک نظم بینالمللى پایدار بوجود آورند مخالفت نمودهاند . واقعیت آن است که اقلیتى از حدود سه دهه قبل در سناى آمریکا به رهبرى جسى هلمز، وجود داشته که موافق رعایت موازین و میثاق هاى بینالمللى از سوى آمریکا نبوده است . این اقلیت در تصمیمگیرىهاى آمریکا تاثیر تعیینکنندهاى داشته و راستگراترین محافل سیاسى آمریکا را نمایندگى مىکند .
این اقلیتسنا در دوره حکومت جورج دبلیو بوش از قدرتبالایى برخوردار شده است . نگاه محافظه کاران راستگرا در کاخ سفید به تحولات جهانى یک جانبه و از موضع قدرت و صرفا از زاویه دید محافل اقتصادى قدرتمند آمریکاست . از نگاه این محافل قدرت، تحولات جهانى بعداز فروپاشى شوروى حقانیتسرمایهدارى جهانى را به اثبات رسانده و آمریکا به عنوان سردمدار قطب سرمایهدارى بینالملل اکنون در مقام قطب پیروز حق دارد که نظم بینالملل را براساس منافع خود طراحى کند . (29)
در نگاه این محافل قدرت، جهان در مقابل این «قطب قدرت بلامنازع جدید» باید تسلیم شود و هر کشورى که آمادگى پذیرش برترى آمریکا را نداشته باشد، دشمن تلقى شده و با آن برخورد نظامى مىشود . آمریکا هیچ حد و مرز محدود کننده قدرت را در سطح جهان به رسمیت نمىشناسد . اگر مشاهده مىشود که کشورهاى نسبتا قدرتمندى نظیر فرانسه، روسیه و چین که از اعضاى دایمى شوراى امنیتسازمان ملل هستند در مقابل این مواضع نرمش نشان مىدهند، به این دلیل است که از مخوف بودن قدرت آمریکا و اراده ناسالمى که در کاخ سفید شکل گرفته است آگاهى دارند . از جمله موانعى که در مقابل این قدرت هژمونیک وجود دارد، خاورمیانه است . سال هاى زیادى است که اولین اولویتسیاستخارجى آمریکا بحثخاورمیانه و حل مشکلات آن است . اما مشکل اصلى آمریکایى ها ترجمه قدرت نظامى به اعتبار یا توان سیاسى بوده است . آنها مقدارى از این مشکلات را بعد از بحران ویتنام در جنگ خلیج فارس حل کردند و بعد از این جنگ نیز سعى دارند به تدریج این موانع و مشکلات را برطرف کنند و همه دنیا و رقبایشان واز جمله افکار عمومى را با خود همراه سازند تا به مشروعیتبینالمللى دستیابند .
یکجانبهگرایى آمریکا
در کنار همه مسائلى که تاکنون به عنوان نمونه به آنها اشاره شد، جامعه بینالمللى امروز با یک مسئله جدیدى تحت عنوان رفتار یکجانبهگرایى آمریکا که عمدتا از سال 91 شروع شده است مواجه است . اما تبلور و تظاهر آن بیشتر در سال هاى اخیر و در چند سال اخیر و بعد از واقعه 11 سپتامبر است . آمریکایىها به طور آشکارا و صریح مىگویند که هیچ مقررات بینالمللى نمىتواند مانع عمل ما باشد و ما فقط به مقررات بینالمللى که در چارچوب منافع ما باشد احترام مىگذاریم و لذا از پیمان . A.B.M خارج شدند . همچنین از معاهده کیوتو و گازهاى گلخانهاى خارج شدند . نسبتبه معاهده . C.T.B.T یعنى منع آزمایشات هستهاى به دلیل اینکه سناى آن کشور تصویب نکرد، اعلام کردند به این معاهده نمىپیوندند . کنوانسیون حقوق کودکان را نپذیرفتند و رد کردند . در اجلاس بینالمللى ضد نژادپرستى دوربان اخلال کردند و از این اجلاس خارج شدند . همچنین در روند اجرایىشدن کنوانسیون ممنوعیتسلاحهاى میکروبى کارشکنى نمودند و آن را منجر به شکست کردند . در اجراى کنوانسیون منوعیتسلاحهاى شیمیایى. (C.W.C) به دلیل اینکه با امنیت ملى آنها سازگار نیست مانع اجراى آن شدند . در زمینه مبارزه با تروریزم بینالمللى رسما اعلام تکروى کردند و گفتند در زمینه مبارزه با تروریزم براساس معیارهاى خود و نه معیارهاى بینالمللى عمل خواهیم کرد .
در زمینه دیوان کیفرى بینالمللى نیز یکى از کشورهایى که به شدت به مخالفتبا آن بپاخواسته و صلاحیت آن را نپذیرفته آمریکا است . به دلیل اینکه دویست و پنجاه و پنج هزار نیروى نظامى آمریکا در دهها کشور در سراسر جهان پراکندهاند (30) و اینها از ترس اینکه این افراد مورد محاکمه قرار گیرند با این دیوان به مخالفتبپا خواستهاند . سفیر آمریکا در سازمان ملل علت مخالفت آمریکا با دیوان را انگیزه سیاسى کشورها براى هدف قراردادن ایالات متحده ذکر نموده است . وى همچنین گفته استبا توجه به نقش بارز و جهانى آمریکا، نظامیان و شهروندان این کشور ممکن استبا خطر محاکمه دادگاهى مواجه شوند که ما صلاحیت قضایى آن را به رسمیت نمىشناسیم . نماینده دولت آمریکا همچنین تهدید نمود تا زمانى که نیروهاى نظامى آمریکا از مصونیت قضایى برخوردار نباشند این کشور ممکن است در مورد مشارکتخود در بیش از 14 ماموریتحفظ صلح که حضور نیروهاى آمریکایى در قبرس و مرز عراق - کویت را نیز دربرمىگیرد تجدیدنظر به عمل آورد . (31)
به دنبال مخالفت آمریکا با تاسیس دیوان کیفرى بینالمللى و تهدید به خروج نیروهاى حافظ صلح آمریکایى، متاسفانه شوراى امنیتسازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1422 غیرنظامیان و نظامیان آمریکایى عضو نیروهاى پاسدار صلح سازمان ملل متحد را از تحقیقات و تعقیب قانونى دیوان کیفرى بینالمللى به مدت یکسال مستثنى و مصون کرد .
نماینده کانادا در این زمینه اعلام کرد: «امروز روز غمانگیزى براى سازمان ملل متحد است .» (32) وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد: «اگر غیر آمریکا کشور دیگرى بود آیا سازمان ملل این کار را انجام مىداد؟ و این موجب تاسف است که مقررات بینالمللى را گویى ما فقط براى کشورهاى کوچک نوشتهایم .» (33) وزیر دفاع آمریکا در ارتباط با عدم تصویب . I.C.C توسط آمریکا گفت: آمریکا به تصمیمات دیگر ملت هایى که به . I.C.C ملحق شدهاند احترام مىگذارد و از دیگر کشورها نیز انتظار دارد که به تصمیم آمریکا احترام بگذارند و آمریکا در این زمینه تا آنجا با . I.C.C همکارى خواهد کرد که در راستاى منافعش باشد . (34) در این رابطه در مورخ 3/7/1381 جورج بوش اظهار داشت: «من به شدت دیوان کیفرى بینالمللى را رد مىکنم . من چنین چیزى را قبول ندارم . من وضعیتى را که براساس آن سربازان و دیپلمات هاى ما براى محاکمه در دادگاه حاضر شوند نمىپذیرم . وى تصریح کرد که من انعقاد قرارداد مصونیت اتباع آمریکایى موسوم به ماده 98 را با تمامى کشورهاى جهان خواستارم (درخواست مستثنىکردن اتباع آمریکایى از محاکمهشدن در I.C.C به ماده 98 معروف است). (35)
بنابراین، آمریکایىها امروز همه قواعد و مقررات بینالمللى را کنار گذاشتهاند و به عنوان یکجانبهگرایى نسبتبه هر کشور یا هر منطقهاى تصمیماتى که مىخواهند اعمال و اجرا مىکنند . این شرایط جدیدى است که امروز منطقه ما و یا اساسا همه کشورهاى جهان با این شرایط تلخ مواجه شدهاند .
ساختار قدرت بعد از جنگ سرد
در زمینه یکجانبهگرایى آمریکا مهم ترین مسئله، وضعیت قدرت و در واقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است . در واقع آن عاملى که روابط بینالمللى را در طول 40 سال گذشته سازمان مىداد، رقابت دو ابرقدرت و ایستادگى غرب در برابر کمونیزم بود و براى چهل سال عامل مفهومى و عملى سازماندهنده روابط بینالمللى و کارهایى که در سطح جهانى انجام مىگرفت رقابت نظامى، سیاسى و ایدئولوژیک دو ابرقدرت بود . با 50 سال مبارزهاى که بین دو ابرقدرت انجام گرفتبالاخره منتهى به فروپاشى ابرقدرت شرق شد . آمریکایىها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار میلیارد دلار درآمد رسیدند . یعنى در سایه مبارزه با کمونیزم از طریق پیشرفت فناورى و تکنولوژى و از طریق فروش اسلحه به منافع اقتصادى فراوانى دستیافتند . (36) بنابراین در شرایطى که آمریکا معتقد به پیروزى غرب در برابر شرق بود که به شکستشرق و فروپاشى شوروى منتهى شد، یعنى از سال 1990، یک فضاى تنفسى در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشى شوروى بوجود آمد . حتى این بحث مطرح شد که آیا سربازان آمریکایى لازم است دیگر در اروپا باقى بمانند یا نه . در واقع اختلافنظرها شروع شد و شکاف هاى مفهومى در تعیین اولویت ها و منطق برنامهریزى ها و مبناى توسعه اقتصادى براى مجموعه غرب فراهم آمد . نزدیک به دوازده سال است که بسیارى از اروپایى ها احساس مىکنند که دیگر نیازى به محافظت نظامى آمریکا نیست . در واقع حذف دشمن بزرگ شوروى و از بین رفتن کمونیسم، سیاست هاى استقلال طلبانه و چالشى به متحدان سنتى آمریکا اعطا کرده است و بسیارى از سیاستمداران اروپایى حضور صد هزار نفر سرباز آمریکایى در قاره اروپا را غیر ضرورى مىدانند .
اروپا در شرایط فعلى دنبال یک ساختار جدید استبه عنوان وحدت اروپا و دنبال رشد اقتصادى باثبات است . چین و روسیه، ژاپن و اروپا در پى نظام چندقطبى هستند و معتقدند نظام یکقطبى نمىتواند براى جهان مفید باشد . در واقع مىتوانیم بگوییم آمریکا از این خلا قدرت فعلى مىخواهد سوءاستفاده کند، چون نظام قبلى دو قطبى فروپاشیده و جهان در روند شکلگیرى یک نظام جدید است و آمریکا در پى ایجاد یک نظام تکقطبى است . . بنابراین آمریکا در شرایطى که ژاپن دچار رکود است، چین به فکر رشد در صنایع میانى است و اروپا در پى دولت رفاه ملى است، از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و در این مقطع دنبال پرش و جهش تکنولوژیکى بهویژه در زمینه نظامى است . منطق آمریکا در واقع همان منطق سرمایهدارى است که در پى عامل محرک باز تولید قدرت اقتصادى خود در سایه قدرت جدید تکنولوژیکى است و برترى تکنولوژیکى در جهان یکى از اهداف مهم آنها است . آمریکایى ها در استراتژى 25 سال آینده خود به صراحت اعلام کردهاند که ما نباید بگذاریم هیچ کشور صنعتى دیگر از لحاظ تکنولوژیکى رقیب ما باشد و پیشتازى آمریکا در این زمینه براى حفظ منافع ملى ما یک ضرورت است . (37)
اهداف آمریکا در حمله به عراق
ماجراى عراق و مسائل منطقه خاورمیانه هم از این دیدگاه قابل بحث و بررسى است . یعنى آمریکا در زمینه طرح مسئله عراق، قبل از هر عامل دیگرى در پى نهادینهکردن یکجانبهگرایى است; که این خطر بزرگى است که امروز نه تنها براى منطقه ما بلکه براى کل جهان است . اگر یکجانبهگرایى تثبیتشود، شاید بتوانیم بگوییم حاکمیتهاى ملى حتى به صورت شناور هم که تا امروز وجود داشته در معرض خطر و چالش جدى قرار خواهد گرفت .
اهداف واقعى آمریکا در حمله به عراق با توجه به جهتگیرى یکجانبه گرایى آن را مىتوان در موارد زیر مطرح نمود:
1 . اولویت دادن به خط وزارت دفاع آمریکا در مسائل داخلى و بینالمللى است . یعنى خط تکنولوژى نظامى و تولید اسلحه برتر در شرایط امروز در دنیا و ایجاد زمینه براى تولید سلاح جدید با تکنولوژى جدید براى آنکه برترى قدرت نظامى خود را تثبیت کند;
2 . استفاده آمریکا از درآمد نفتى عراق براى ایجاد فرصتبراى شرکت هاى نفتى آمریکا و سایر شرکت ها براى بازسازى عراق پس از پایان جنگى که بر عراق تحمیل مىکند;
3 . آمریکا در پى این است که با حل مسئله عراق، قدرت چانهزنى خود در سطح مسائل جهانى و بینالمللى و حل مسئله فلسطین به نفع اسرائیل و به حاشیه راندن قدرتهاى جدیدى مثل اروپا و روسیه که در برابر آمریکا ظهور پیدا کردند باشد;
4 . زمینهسازى جهت ایجاد تحول در حکومتهاى منطقه خاورمیانه و حتى اگر موفق شود واشینگتن به دنبال تغییر جغرافیایى این منطقه خواهد بود .
بنابراین، هدف اصلى این است که یکجانبهگرایى از طریق این جنگ تثبیت و کمکم نهادینه شود .
سیاست هاى آمریکا در بحران عراق
آمریکا در سلطه بر عراق از این شیوهها استفاده خواهد کرد:
1 . به دست گرفتن نظام تصمیمگیرى در عراق، هم از لحاظ سیاسى و هم از لحاظ نظامى;
2 . تنظیم سیاست نفتى عراق، که این مىتواند براى منطقه ما و براى کشورهاى عضو اوپک بسیار خطرناک باشد;
شما مىدانید در یک ماه اخیر آمریکایىها واردات نفتىشان را از عراق به چند برابر افزایش دادهاند، در ماه گذشته، آمریکا یک میلیون و دویست هزار بشکه نفتخودش را از عراق دریافت کرده، یعنى از همین حالا سیاستى که براى منطقه از لحاظ نفتى مىخواهند تنظیم کنند، تمرین مىکنند;
3 . سرمایهگذارى عمده شرکتهاى نفتى آمریکا در صنعت نفت عراق و تبدیلکردن عراق به یک ابرقدرت نفتى در منطقه در برابر ایران و در برابر کشورهاى دیگر صادر کننده نفت و حتى در برابر عربستان . تبدیل عراق به یک ابرقدرت نفتى در منطقه . البته توانمندى این کار هم هست و در یک برنامهریزى 4، 5 ساله مىتوان تولید نفت عراق را تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش داد;
4 . ورود کالاهاى آمریکایى در عراق و تبدیل به بازار مصرف آمریکا و ایجاد نوعى رونق در اقتصاد توام با رکود آن کشور;
5 . تجدید بناى امنیتى و دفاعى و ساختن ارتش عراق برمبناى منافع آمریکایىها در منطقه و تبدیل ارتش شرقى و بعثى عراق به ارتش غربى از لحاظ تسلیحات;
6 . تنظیم یک حکومت نظامى براى دوره انتقالى و با تثبیت ماهیت آمریکایى در حاکمیت عراق و تنظیم سیاستخارجى و جهتگیرى و اولویتهاى سیاستخارجى عراق برمبناى منافع منطقهاى آمریکا و اسرائیل;
7 . تنظیم و استقرار یک حکومتسکولار غیردینى و یا حتى ضددینى در عراق و در واقع مبارزه با احیاء فکر دینى در منطقه;
8 . بازبینى نظام آموزشى در عراق، که این حتى در کلماتشان هم آمده که در پى بازبینى نظام آموزشى در کل منطقه و کشورهاى اسلامى هستند که مسائل دینى، مخصوصا بخشهایى از مسائل دینى که با منافع آمریکا در تضاد استباید در نظام آموزشى حذف شود و این نظام آموزشى باید بتواند هویت غربى را در این منطقه بوجود بیاورد و تثبیت کند;
9 . و بالاخره برنامهریزى ویژه فرهنگى و امنیتى نسبتبه شیعیان عراق که دنبال این هستند شکل خاصى را از زندگى تشیع در این منطقه بوجود بیاورند .
بنابراین آمریکایى ها در بحران عراق در پى آن هستند زمینه استقرار یک نظام تک قطبى را یک قدم دیگر به پیش ببرند . البته حاکمان فعلى آمریکا هم دچار غرورند و هم دچار توهماند و فکر مىکنند با قدرت نظامى و توان اقتصادى هر کارى را مىتوان انجام داد . آمریکا در هزاره دوم به فکر بازگرداندن استعمار به شیوه قدیم آن است و مىخواهد با تسلط بر کشورهاى مهم و استراتژیک و چاه هاى نفت دنیا و نقاط استراتژیک جهان، قدرت چانه زنى خود را افزایش داده و رقباى احتمالى را از سر راه خود دور نماید . آمریکا در این مسیر با موانع بسیار مهمى مواجه خواهد شد، افکار عمومى جهان بهویژه اروپا و خاورمیانه و در آینده چین و ژاپن، تحولات اقتصادى اروپا و پاسفیک تا پایان دهه جارى، غرور ملى کشورهاى صنعتى و مستقل جهان و احیاء فکر دینى از جمله این موانع است . آمریکا از سال 1991 تا کنون در بسیارى از طرح هاى خود دچار شکستشده است که نمونههاى فراوانى از آنها را نسبتبه ایران شاهد بودهایم و در آینده نیز این چنین خواهد بود . در ماجراى عراق هم علیرغم خواب و خیال هاى آمریکا، بى تردید مهاجمان به عراق با مشکلات فراوانى مواجه خواهند شد و این چنین نخواهد شد که ملتبزرگ عراق در برابر توطئههاى آمریکا تسلیم شوند و زیر بار یک حکومت دست نشانده آمریکایى بروند .
نتیجهگیرى
سه مقطع در زمینه مفهوم حاکمیتحایز اهمیت است، مقطع پس از جنگ جهانى دوم، مقطع فروپاشى نظام دوقطبى و مقطع فعلى که مقطع یکجانبهگرایى آمریکا است که مقطع بسیار حساسى است که پیش رو داریم . پس از جنگ جهانى دوم گرچه محدودیت هایى براى حکومت ها بوجود آمد ولى نظام بینالملل، دولتمحورى را - که ساختارى مبتنى بر حاکمیت و استقلال عمل دولت ها در دو سطح داخلى و خارجى بود - برگزید و از این رهگذر به روابط بینالملل نظمى جدید بخشید . در حقیقت روابط بینالملل، ترجمان روابط دولت هاى برخوردار از حاکمیتبود که در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پیدا مىکرد و آنچه در این فرایند اهمیت مىیافت «امنیت» ، «منافع ملى» ، «حاکمیت» و «صلاحیت» گسترده ناشى از آن بود .
اما پس از پایان جنگ سرد و در آغاز هزاره جدید شاهد تحولات بنیادینى در نظم جهانى هستیم . نخستبا پایان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبى آن، اصول اساسى نظام بینالملل «دولت - محور» دچار چالش جدى شده و به تدریج جاى خود را به نوعى روابط وراى مرزبندىهاى سنتى و فارغ از حاکمیت دولت ها مىدهد . در این شرایط، حوزههاى اقتصادى، فرهنگى واجتماعى در مقایسه با حوزه امنیتى و نظامى در امور بینالملل اهمیتبیشترى یافته و در پرتو گرایش هاى «بینالمللى شدن» و «جهانى شدن» ، وضعیتسنتى دولت - ملت هاى داراى حاکمیت که هنوز بازیگران اصلى در سیاست جهانىاند، به گونهاى جدى در معرض چالش قرار گرفته است . از سوى دیگر توسعه جهانى نظم سرمایهدارى تحت لواى جهانى شدن نولیبرال، وابستگى متقابل کشورها را افزایش داده و از طریق سرعت تولید، انتقال، سرمایهگذارى و مصرف در مقیاس فراملى اهمیت مرزهاى ملى را کاهش مىدهد . «انقلاب اطلاعات» نیز همراه با تراکم زمان و مکان در اثر پیشرفت علمى و تکنولوژیک به افزایش ارتباطات و برخوردها میان اقوام مختلف و کوچک شدن جهان در یک «دهکده جهانى» منتهى گردیده است .
علىرغم کاهش جایگاه عینى و حقوقى دولت - ملت، این نهاد هنوز بازیگر اصلى سیاست جهانى است . از این حیث ایجاد «جامعه مدنى» جهانى مبتنى بر همکارى و یکپارچگى میان دولت - ملت ها به عنوان یکى از مهم ترین و ضرورىترین وظایفى که جهان در آغاز هزاره جدید با آن مواجه است، متجلى گردیده است . اینک دولت - ملت ها با این واقعیت متناقض مواجهاند که از یک سو ویژگىهاى دایمى، مطلق و تجزیهناپذیر بودن حاکمیت در برابر موج جهانى شدن مورد تهدید واقع شده و حاکمیت، مفهوم سنتى خود را از دست داده است و از سوى دیگر به عنوان دولت - ملت هاى داراى حاکمیت و استقلال، به صورت اجتنابناپذیر در عرصه جهانى با یکدیگر به همکارى و رقابت مىپردازند . شاید براساس همین واقعیت متناقض، تحلیلگران روابط بینالملل در خصوص جهانى شدن و حاکمیت ملى رویکردهاى متفاوتى اتخاذ نمودهاند . برخى معتقدند: جهانى شدن موجب فروپاشى حاکمیت هاى ملى نمىگردد، بلکه این روند خواهان «فرسایش حاکمیت ها» یا «استقلال نسبى حاکمیت ها» است . دستهاى دیگر تحول مفهوم حاکمیت را به شرط استفاده به موقع از «فرصت هاى جهانى شدن» موجب تحکیم استقلال، منافع ملى، اقتدار و امنیت ملى واحدهاى سیاسى موجود مىدانند . اینان معتقدند: تجربه زندگى مدنى در جامعه مدنى جهانى، خود نوعى هنر است و حکومت هاى کارآمد و داراى مشروعیتبا حداقل خطر، خود را در روند جهانى شدن قرار داده و با دیگر کشورها برخورد تعاملى فعال، سازنده و چالشگر دارند .
بنابراین در مجموع مىتوانیم نتیجهگیرى کنیم که علیرغم اینکه برخى معتقدند حاکمیت ملى در حال از بین رفتن است، دولت ملى همچنان نقشآفرین است و همچنان در تحولات بینالمللى نقش مؤثرى خواهد داشت . این سخن که تکنولوژى ارتباطات مرزهاى متعارف را مخدوش خواهد کرد و دولت ملى را به طور کامل متزلزل کرده، از بین خواهد برد، سخنى مبالغهآمیز است . اما در عین حال حاکمیت ملى به شکل سنتى آن هم در جهان امروز، نمىتواند عرض اندام کند و جهانىشدن در واقع چارچوب خاصى را براى قدرت ملى بوجود آورده است . در مجموع، جهانىشدن موجب فروپاشى حاکمیتها نیست اما عاملى براى فرسایش حاکمیتها و محدودیتبراى حاکمیتهاى ملى است .
جهانى شدن موجب تغییرات فزاینده و پرشتاب در همه عرصههاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مىشود همچنین استمرار حاکمیت ملى جمهورى اسلامى ایران را منوط به شرایط به مراتب سختتر و پیچیدهتر از گذشته مىنماید . ایستایى متعصبانه در برابر این روند، خودفریبى و فرار از واقعیت است . آنچه ایران امروز را در برابر آفات جهانى شدن مصون مىنماید، اصلاح ساختار سیاسى، اقتصادى و اجتماعى است . فورىترین وظیفه، اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعى، ریشه کن ساختن تبعیض، مبارزه قاطع با فساد سیاسى، مالى و ادارى، افزایش احساس آرامش و امنیت و تقویت درآمد عمومى و بالاخره یکپارچگى داخلى است . انسجام نخبگان فکرى بر حول محور تعریفى واحد از منافع ملى، بر مصونیت جمهورى اسلامى ایران . در قبال امواج منفى جهانى شدن مىافزاید . بدین جهت اداره امور با تدبیر و سامانى نو در کشور ضرورت تام دارد .
جمهورى اسلامى ایران با پشتوانه مردمى و فرهنگ غنى اسلام مىتواند و باید بااستفاده از فرصت هاى موجود ضمن تحکیم موقعیتسیاسى، اقتصادى، فرهنگى و افزایش کارآمدى خود در روند جدید جهانى با اتخاذ سیاست تعامل فعال، سازنده و چالشگر، حاکمیت ملى و استقلال خود را حفظ و تهدید علیه منافع ملى خود را به حداقل ممکن برساند . بر این اساس در مورد «تاثیر جهانى شدن بر حاکمیت ملى» چنانچه جمهورى اسلامى ایران در مساله کارآمدى حکومت و حفظ هویت اسلامى - ایرانى آحاد مردم موفق باشد و پروژه مهندسى اجتماعى را در داخل تکمیل نماید، آنگاه خواهد توانست در تعامل فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن کاهش شدید آسیبپذیرى و رفع تهدیدات، مدلى از حکومت مردمسالار دینى کارآمد و فعال و تاثیرگذار در روند جهانى شدن ارائه نماید که ضمن حفظ ارزش هاى دینى و انقلابى خود به رشد و توسعه همه جانبه دستیابد .
در مواجهه با جهانى شدن با توجه به وضع موجود کشور، یگانه راه، کسب تقویت و حفظ اقتدار ملى است . اقتدار ملى نیز از ارزش هاى اسلامى همچون فرهنگ شهادت و ایثار - تا کسب درآمد مکفى خانوادههاى زیر خط فقر - تا ایجاد مصونیتبراى نسل جوان - تا تنظیم روابط مستحکم خانوادهها - تا نهادینه ساختن ارزش هاى اسلامى در کودکان و نوجوانان - تا اصلاح نگاه مسؤولان کشور نسبتبه مردم - و تا محدودترین زاویه زندگى اجتماعى ادامه دارد . اقتدار ملى تنها ناشى از قدرت نظامى و امنیتى نیست (که آن هم جایگاه ضرورى خود را دارد)، بلکه تدارک نرمافزار اقتدار ملى ضرورت تام دارد . گزینه تقویت اقتدار ملى، به عنوان انتخاب «کنش هوشمندانه و مقتدرانه» براى تعامل با جهان خارج، معقولترین گزینههاست . زیرا جمهورى اسلامى ایران . براى هرگونه تعامل با فرایند جهانى شدن، زمان زیادى را در اختیار ندارد .
پىنوشتها:
1. Jan Aart Scholte, Globalization, New York: Palgrave, 2000, pp.41-62.
2) مالکوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعیل مردانى، تهران: سازمان مدیریت صنعتى، 1379، ص ص60 - 23 .
3. Richard Langhorne, The Coming of Globalization, New York: Palgrave, 201, pp. 67-80.
4. See Henry Kissinger, Does America Needa Foreign Policy? New York: Simon and Shuster, 2001, First Chapter.
5. www.un.org/secretary general/doc
6. Aparthied
7. Genocide
8. Richard Langhorne, op.cit., pp. 15-27.
9. Non - Proliferation of Nuclear Weapons Treaty.
10) ماده 1: هریک از دول طرف این پیمان که مجهز به سلاح هاى هستهاى است - متعهد مىشود - از واگذارى مستقیم یا غیر مستقیم - سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى و یا کنترل بر این سلاح ها یا ادوات انفجارى به دیگرى (به هر انتقال گیرندهاى) خوددارى کند - و هیچ یک از دول فاقد سلاح هاى هستهاى را - به هیچ نحوى از انحاء در ساختن سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى یا در تحصیل این قبیل سلاح ها یاادوات انفجارى و یا در کنترل بر آنها، کمک یا تشویق و یا ترغیب ننماید .
11) ماده 2: هر یک از دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهاى هستهاى است - متعهد مىشود - از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقالسلاح هاى هستهاى یا سایر ادواتانفجارى هستهاى یا کنترل براین سلاح ها یا ادوات انفجارى هستهاى از دیگرى (از هرانتقال دهندهاى) خوددارى نماید و بههیچ نحوى از انحاء سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى نسازد و تحصیل ننماید و براى ساختن سلاح هاى هستهاى یا سایر ادوات انفجارى هستهاى در جستجو و یا قبول کمک برنیاید .
12) ماده 4: 1 - هیچ یک از مقررات پیمان حاضر بنحوى تعبیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره بردارى از انرژى هستهاى به منظورهاى صلح جویانه - بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پیمان حاضر - لطمه وارد سازد . 2 - کلیه دول طرف پیمان متعهد مىشوند - مبادله هرچه وسیعتر تجهیزات ومواد و اطلاعات علمى و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح جویانه انرژى هستهاى تسهیل نمایند و حق مشارکت در این مبادلات را دارا مىباشند . بعلاوه طرف هاى پیمان که قادر باشند باید همچنین انفرادا یا به اتفاق سایر دول یا سازمان هاى بینالمللى - در توسعه بیشتر استفاده از انرژى هستهاى براى مقاصد صلح جویانه خصوصا در سرزمینهاى دول طرف پیمان که فاقد سلاح هاى هستهاى هستند با توجه لازم به نیازهاى مناطق در حال رشد جهان - تشریک مساعى نمایند .
13. Chemical Weapons Convention
14) ماده 1: هر دولت عضو این کنوانسیون متعهد مىشود که هرگز تحت هیچ شرایطى دستبه اقدامات زیر نزند:
الف) توسعه، تولید، اکتساب به هر طریق، انباشتیا نگهدارى سلاح هاى شیمیایى یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم سلاحهاى شیمیایى به دیگران;
ب) استفاده از سلاح هاى شیمیایى;
ج) زمینه سازى جهت آمادگىهاى نظامى براى کاربرد سلاح هاى شیمیایى;
د) کمک رسانى، تشویق یا ترغیب دیگران، به هر صورت ممکن براى درگیر شدن در فعالیت هاى ممنوع شده براى دولت هاى عضو این کنوانسیون .
ماده 2: هر دولت عضو متعهد مىشود که سلاح هاى شیمیایى تحت تملک یا در اختیار خود یا آنچه که در قلمرو تحت صلاحیتیا کنترل وى قرار دارد را طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد .
15) ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات این کنوانسیون داراى حق توسعه، تولید، اکتساب، نگهدارى، انتقال و استفاده از مواد شیمیایى سمى و پیش سازهاى آنها براى مقاصد منع نشده در این کنوانسیون مىباشد .
16) ماده 11: مقررات این کنوانسیون باید به گونهاى اجرا شود که به توسعه اقتصادى یا تکنولوژیکى دولت هاى عضو و همکارى هاى بینالمللى در زمینه فعالیت هاى شیمیایى براى مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون شامل مبادله بینالمللى اطلاعات علمى و فنى و مواد شیمیایى و تجهیزات براى تولید، فنآورى یا استفاده از مواد شیمیایى براى مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون مانعى ایجاد ننماید .
17. Jus Cogense
18. Donald Lamberton, editor, Managingthe Global, New York: I.B. Tauris, 2002, pp. 3-21.
19. International Criminal Court
20. Edna Ross, "The Failures of Globalization," in Donald Lamberton, edited, op.cit .,pp. 177-178.
21. Ernesto Laclau "Universalism, Particularism and the Question of Identity," in Globalization, edited by Luiz Soares. Rio de Janeiro: Textos andFormas Ltda, 1996, pp. 228-248.
. 101 - 120 £ £ ,فى،ىJ ¸Gـ× ,qpNCق ضکاخD× (22
23. Multilateral Treaty Framework: An Invitation to Universal Participation, Focus: 2002:
Sustainable Development, United Nations Johaunesburg Summit 2002, pp. 113-131.
. 17 وoDطz ,4 وoقk é•vکN جـçp¾ é×DـçD× ,cقoکاغ kکطe× éطVpN ,éاv بë êقo قk ,éërWN ق عlz یغDèV ,éND×oA ,ذND× (24
25. R.Mc Corquodale and RichardFairbrother, Globalization and Human Rights, Hu
Rights Quarterly, 21 (1199) pp. 735-766.
26. Jane Marceau, "The Internationalization of R&D: Contents and Opportunities
Developing Countries," in Donald Lamberton, op.cit., pp. 735-766.
فط©O× éئ یND×ClآC éZ éF MokDG× Coکz عA MDطىط¥N êCpVC êCpF éئ kpىثF ظىط¥N lغCک@Nی@× P@ى@ـ@×C êCoک@z . 41 وkD@× (27
فëC . lغqoق MokDG× MD×ClآC ذىGآ فëC éF éئ lçCکiF leO× ذد× êD©µC qC lغCکNی× ق PvC ضqس lzDGغ fدw× êقpىغ êp@ى@تoD@ئé@F
- ی¾CpثدN - یOwJ - یëCکç - فçAوCo MD¬DGNoC ق êkD¥OآC ¯FCقo qC یOطwآ Dë ضDطN فOhDvہآکO× ذ×DzPvC ف@ا@ط@× MD@×Cl@آC
. lzDF یvDىv ¯FCقo ¸®آ ق ی¬DGNoC ذëDvق pëDv ق یëکëkCo
وlzPFDR Dë kکF lçCکiغ ی¾Dئ 41 وkD× ok وlz یـىF¢ىJ MD×ClآC éئ lçk ¦ىi،N Pىـ×C êCoکz éئ ی@Noک@¤ ok . 42 وkD@× (28
یددطخCفىFPىـ×C ق fد¤ وkDµC Dë ³؟d êCpF éئ ی×ClآC éF یـى×q Dë یëDëok - یëCکç êDçقpىغ éدىvق éF lغCکNی× Pwىغ ی¾Dئ éئ lzDF
Dë یëDëok - یëCکç یëDçقpىغ MDىدطµ pëDv ق وp¤De× ق MCpçD²N pF ذطO،× PvC فاط× ضClآC فëC . lـ@ئ MokD@G@× P@vC êoقp@¨
. lzDF leO× ذد× êD©µC یـى×q
29. Time Magazine January 27, 2003, pp. 22-23 and see speech of RichardPerleat
Fpri.org The Foreign Policy Research Institute . November 30, 2001, Fpri
30. Michael Elliott, Time Magazine, December 30, 2002, Global Agenda Seetion.
31. International HeroldTribune, 25 September 2002.
32. See www.hrw.org/campaigns/icc
33. Ibid
34. Ibid
35. Ibid
36. Charles Kagan, "Power and Weakness," Policy Review, June - July 2002, p.11
37. James Schlesinger et al, "After September 11," The National Interest, Special issue,
2001. pp. 67-68.
تبلیغات
