ساختار نظام کنونى افتاء و کارآمدى نظام جمهورى اسلامى (مقاله پژوهشی حوزه)

قال الجواد(ع):
«التفقه ثمن لکلّ غالٍ و سلّم الى کلّ عالٍ.»[1]
«تفقّه بهاى هر شى ء گرانبها و نردبان ترقى به سوى هر هدف متعال است.»
تا کنون در باب ساختار حوزه هاى مبارک علوم اسلامى، روحانیت معظم و جایگاه منیع مرجعیت و افتا مباحث بسیارى بویژه در چند دهه اخیر صورت گرفته است. مصلحان و صاحب نظران بسیارى به انگیزه هر چه کارآمدتر کردن این جایگاه بى بدیل و رفع برخى کاستیها برآمده اند.پیروزى انقلاب اسلامى و شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى و ارتباط تنگاتنگى که با حوزه هاى علمیه داشته است طبعاً این انگیزه و ضرورت پرداختن به این مهم را دو چندان کرده است. یکى از عمده ترین و در عین حال پرچالش ترین مباحث، نقش اجتهاد و فتوا در نظام اسلامى و کارآمدى آن مى باشد. مقاله اى که پیش روى دارید تلاش کرده است به این مهم بپردازد. مطالب مطرح شده هر چند در پاره اى موارد از این چارچوب فراتر رفته و به جایگاه افتا و مرجعیت به صورت کلى پرداخته است اما پرواضح است که مجله در جایگاهى نیست و یا حداقل در صدد نیست که خارج از چارچوب یاد شده به بحث بپردازد. و طبیعى است که نظرات مطرح شده، برخاسته از نگاهى است که نویسنده محترم به این موضوع بسیار اساسى داشته است و پرونده بحث همچنان براى دیگر دیدگاهها گشوده است.
مقدمه:
با گذشت بیش از دو دهه از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران، موضوع کارآمدى نظام اسلامى، یکى از مباحث مطرح و لازم در سطح جامعه امروز است. طبق همین ضرورت، مجله حکومت اسلامى، مصاحبه اى را با آیة الله آقاى هاشمى رفسنجانى، در ارتباط با موضوع کارآمدى نظام اسلامى ترتیب داده که در شماره چهارده و پانزده مجله آمده است. در مصاحبه آقاى هاشمى، به عنوان چهره اى که سالیان طولانى در راه مبارزه با استبداد داخلى و کوتاه کردن دست استکبار از ممالک اسلامى و براى استقرار نظام اسلامى به مجاهدت پرداخته و پس از پیروزى انقلاب نیز همواره یکى از محورهاى اصلى نظام و مدیران ارشد آن بوده، نکات مهم و درخور توجهى وجود دارد که جا دارد صاحب نظران به بررسى و تحلیل آنها بپردازند. از جمله نکات، که از نظر ایشان سهمى وافر در موفقیت نظام اسلامى دارد، و مخاطب آن حوزه هاى علمیه مى باشد، «طرح شوراى فتوا» است. در این مصاحبه ضمن اشاره به پیشینه اندیشه شوراى فتوا و اجتهاد از پیش از انقلاب، و اینکه هیچ ارگانى نظیر شوراى نگهبان و شوراى تشخیص مصلحت و حتى مقام رهبرى، نمى تواند پاسخگوى این نیاز باشد، آمده است:
«در یک حکومت اسلامى، نمى شود که انواع نظرات متفاوت دینى مورد عمل قرار بگیرد. در کشور ممکن است، یک شوراى معتبر باشد که تصمیم بگیرد و نظر حوزه نیز آن باشد و اگر نظراتى دیگر نیز وجود داشته باشد، در حاشیه عمل مى کنند ولى دولت و حکومت نظر شوراى اجتهاد را اجرا کند.»[2]
و در ادامه مى افزاید:
«اسلامیّت نظام ایجاب مى کند که جمهورى اسلامى به مرکز نیرومند فقهى، علمى و دینى متکى باشد، تا از آنجا با خیال راحت، مشکلات مردم و نظام حل شود. اجتهاد در اسلام لازمه خاتمیّت است و ما باید به اجتهاد بیش از اینکه هست بها و ارزش قایل باشیم. اگر حکومت اسلامى بخواهد به هدف خود برسد، باید این تحول را در مبانى خود به وجود بیاورد.»[3]
در مجموع، آنچه طرح شوراى فتوا و یا اجتهاد را از نظر مصاحبه مذکور به عنوان یک ضرورت ایجاب مى کند، عبارت است از:
1ـ با استقرار نظام اسلامى، پس از قرنها مبارزه با دین و جلوگیرى از ورود آن به عرصه هاى اجتماعى و تبلیغ و سرمایه گذارى کلان بر روى اندیشه سکولاریزم، تمامى آن تلاشها، با خطرى بزرگ مواجه شد. اندیشه مدیریت جامعه بر محور آموزه هاى وحیانى و گشودن راه عبودیّت جمعى بر اساس اراده تشریعى الهى حقیقتى است که اکنون لباس واقعیت بر تن نموده و در بوته آزمایش و تجربه اى گران نهاده شده است و نگاه دوست و دشمن به این میدان کارزار دوخته شده است.
2ـ اگر نظام اسلامى، کارآمدى خود را به اثبات نرساند و نتواند در عرصه مدیریت، اهداف و غایات ترسیم شده براى نظام اسلامى را به بار نشاند، حداقل براى مدتى طولانى، این اندیشه، دوباره به حاشیه خواهد رفت و گناه ناکارآمدى آن بر دوش دین قرار خواهد گرفت، هرچند واقعیت غیر از این باشد و دلیل ابتر ماندن و عدم موفقیت، ناشى از عملکرد دین مداران و یا در اثر کج فهمى و نیافتن لبّ و حقیقت واقعى اسلام باشد.
3ـ براى تحقق حکومت اسلامى واقعى و رسیدن به آرزوهاى دینى، بیش از همه، این رسالت خطیر بر دوش روحانیت و حوزه هاى علمیه است. اکنون که مردم به نظام اسلامى رأى آرى داده اند و با گزینش خویش، زمینه و بستر لازم را، تا حدودى زیاد، براى اهداف و آمال روحانیت که همان اهداف و آمال اولیاء دین است، فراهم نموده اند، اگر روحانیت این فرصت طلایى و الهى را غنیمت نشمرد، از ضایع ساختن آن جز غصه و اندوه به بار نخواهد نشست. گرچه مسأله کارآمدى نظام را نمى توان تنها به بخش روحانیت خلاصه نمود، ولى بى تردید، حوزه ها سهمى وافر در این قضیه دارند. روحانیان بخواهند یا نخواهند، در زیر ذره بین نگاه و داورى خاص و عام قرار دارند، به طورى که ادعاى گره خوردن سرنوشت روحانیت با سرنوشت نظام اسلامى، ادعایى چندان به گزاف و دور از واقع تلقى نمى شود.
4ـ حوزه هاى علمیه در مسیر رسالت تاریخى خویش و تداوم خط انبیاء، دو مسؤولیت سنگین بر دوش داشته و دارد، یکى مقاومت و ایستادگى در برابر بدعتها و انحرافات و دیگرى مبارزه با تحجّر و جمود. حوزه هاى علمیه و مدیران و سیاست گزاران آن با عنایت به دو مسؤولیت فوق باید میراث تاریخى سلف صالح را به نسلهاى نو منتقل کند. رسالت بزرگ و حساس امروز آن است که با حفظ خلوص و حقیقت و گوهر واقعى دین، آن طور که در آموزه هاى کتاب و سنت مندرج است و قرائت رسمى امامان معصوم(ع) از شریعت محسوب مى شود، از یک سو به مبارزه با دو آفت، یکى انحرافات و کژاندیشى ها که احیاناً با نام نواندیشى و نوگرایى القاء مى شود، و دوم تحجّر و تقدّس مآبى بشتابد و از سویى دیگر براى نیل به کارآمدى در عرصه هایى فراتر از آنچه اکنون فتح شده، به شتاب و بالندگى و گام نهادن در راههاى نو و طى نشده همت گمارد و ساحتهایى جدید از معارف و احکام دینى را که هنوز به شکل بکر و ناگشوده باقى مانده و حقایق اصیل آن استخراج نگشته، بر روى جامعه بگشاید و با استفاده از آن، گره هاى کور مشکلات نظام اسلامى را با سر انگشت تدبیر باز نماید. انجام این وظیفه گران، جزبا تکیه بر اجتهاد و شیوه اى که بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران با نام فقه جواهرى یاد مى نمود میسر نیست، اجتهادى توأم با زمان شناسى و لحاظ مقتضیات زمان و مکان.[4]
5ـ انجام این مسؤولیت خطیر، بى گمان در گرو اصلاحات و ایجاد تغییرات در ساختار کنونى نهاد روحانیت است که از چندین دهه گذشته مطرح بوده و مصلحان نیک اندیش و پاک سیرت روحانى، نیاز ضرورى آن را با ارائه طرحهاى مختلف گوشزد کرده اند. بى تردید طرح تخصصى شدن فقه از سوى مؤسس حوزه علمیه قم، در همین چارچوب قابل ارزیابى است.[5] همچنین طرح شوراى فتوا که پیش از پیروزى انقلاب در میان مصلحان دلسوز روحانیت مطرح بوده، در همین زمینه ارائه شده است.[6] به هر حال گذشته از نقاط ضعف و قوت این گونه طرحها، آنچه اهمیت دارد، اندیشیدن در باره مشکلات سازمان روحانیت و ارائه راه کارهاى اصلاحى در باره آن است و غفلت از این مهم است که خداى نکرده ضررهاى جبران ناپذیرى را بر پیکره تشیع و مذهب اهل بیت(ع) وارد خواهد نمود. شهید مطهرى، در زمینه اندیشه اصلاحات این نهاد مقدس مى گوید:
«روحانیین بزرگ ما باید به این نکته توجه کنند که بقاء و دوام روحانیت و موجودیت اسلام در این کشور به این است که زعماء دین ابتکار اصلاحات عمیقى که امروز ضرورى تشخیص داده مى شود، در دست بگیرند.»[7]

و در ادامه این نکته را مى افزاید:
«امروز این ملت تشنه اصلاحات نابسامانیها است و فردا تشنه تر خواهد شد. ملتى است که نسبت به سایر ملل احساس عقب افتادگى مى کند و عجله دارد به آنها برسد. از طرفى مدعیان اصلاح طلبى که بسیارى از آنها علاقه اى به دیانت ندارند و در کمین احساسات نو و بلند نسل امروزند، اگر اسلام و روحانیت به حاجتها و خواسته ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوى آن قبله هاى نوظهور متوجه خواهند شد. فکر کنید آیا اگر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال کنند، موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟»[8]
تردیدى نیست؛ مقایسه آن مقطع زمانى که اظهارات بالا توسط آن شهید فرزانه در آن ارائه شده، با شرایط زمانى حاضر، مع الفارق است و دغدغه هاى آن روز با امروز تفاوتى ژرف و عمیق دارد. نگرانیهاى آن روز با پا به میدان گذاشتن امام خمینى و برافراشتن علم اصلاحات توسط وى، نه تنها جوانان، بلکه تمامى اقشار روحانى و غیر روحانى را به دنبال خود کشانید، به طورى که هر شعارى دیگر از مجامع روشنفکرى و غیره، در برابر صلابت اندیشه او رنگ باخت. ولى امروز هم که نظام اسلامى به پیشتازى روحانیت اصیل برقرار گشته، هنوز سخنان آن شهید بزرگ طراوت و تازگى دارد و تأمل دلسوزان و اندیشمندان را مى طلبد. و همان گونه که در مصاحبه ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نیز انعکاس یافته،[9] براى حاکمیت واقعى اسلام و تربیت انسان نمونه و تراز اسلامى، حوزه هاى علمى ما باید به نیازهاى روز آشنا و به امکانات تعلیمى و تربیت کارآمد مسلّح شوند. اگر حوزه ها بروز شوند، به تبع آن همه عوامل و نهادهاى کشور در آن محو یا حرکت خواهند نمود و بر توان کشور خواهند افزود.
با توجه به مسأله ضرورت اصلاحات حوزوى براى شتاب بخشیدن به کارآمدى نظام اسلامى و تقویت بنیه اعتقادى و رفتارى جامعه دینى و مصونیت هرچه بیشتر در برابر یورشهاى ایادى دشمن، این مقاله نگارش یافته است. و براى نیل به هدف و مقصود واقعى، با یک بررسى همه جانبه، مباحث خود را در دو بخش؛ یکى بررسى وضعیت کنونى ساختار نظام افتاء و دغدغه هاى موجود نسبت به آن، و دیگرى راه کارهاى اصلاحى براى رسیدن به شرایط مطلوب، در معرض دید اصحاب نظر و اندیشوران دلسوز قرار مى دهد.
بخش نخست، با نگاهى گذرا به تاریخچه و پایگاه اجتماعى نهاد افتاء در میان شیعیان آغاز مى شود. سپس با گزارش اجمالى طرح «اعلمیّت» و تبیین مراد از آن در نهاد مرجعیت مى پردازد و ضمن یادآورى این نکته که طرح مرجعیت واحده، به عنوان لازمه شرط اعلمیّت، هرگز در تاریخ مرجعیّت شیعه، به شکل کامل، تحقق عینى نیافته است، بر پیدایش وضعیت کنونى که مراکز متعدد صدور فتوا است، اشاره خواهد داشت و با اذعان و پافشارى بر محاسن وضعیت موجود و اینکه در هر طرح اصلاحى باید محاسن یاد شده، دیده شود، به عرصه بحث اصلى خود و ذکر پاره اى دغدغه ها و نگرانى خاطرها نسبت به وضع موجود گام خواهد نهاد. و به عنوان مقدمه بحث، با اشاره به تفاوت اجتهاد از زاویه فردى با اجتهاد از بُعد نگاه حکومتى به احکام دینى، به مواردى که دغدغه خاطر مصلحان و نیک اندیشان را فراهم مى آورد، مى پردازد و در مجموع، پنج نگرانى اصلى و ریشه اى را که دیگر معضلات متأثر از آنهاست، برمى گزیند.
در رأس همه مشکلات و شبهات، نگرانى نسبت به حجیت و مشروعیت وضعیت کنونى نهاد افتاء است. این نگرانى، که خطوط اصلى آن براى نخستین بار توسط فرزند امام راحل، آیة الله سیدمصطفى خمینى طرح شده، با چندین مقدمه تبیین گشته و در آن، ضمن اشاره به مبناى اصل حجیت فتوا که همان سیره عقلاء است و اینکه در سیره کنونى تحقیقى و پژوهشى عقلاء، شیوه انفرادى منسوخ گشته و جاى خود را به کارهاى جمعى و تخصصى داده، لزوم رعایت این شیوه براى صدور فتوا، به عنوان شرط اعتبار و ارزش یک فتوا، قابل مشاهده است. بویژه آنکه مسایل اجتماعى درجات متفاوت دارد و ملاک اصل اجتهاد، به گفته محقق کرکى، در آن فروع مستحدثه اى است که کار مهم فقهى روى آن انجام نگرفته و به عنوان «حوادث واقعه» تلقى مى شود و در این موارد نیاز به کار گروهى و تخصصى، ملموس تر دیده مى شود.
نگرانى دوم؛ اشاره به ناکارآمدى وضع موجود نظام افتاء براى گشودن معضلات علمى و نظرى نظام اسلامى است. این نگرانى که خطوط اصلى آن در رهنمودهاى امام راحل به خوبى ترسیم شده و در مصاحبه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد توجه قرار گرفته، با مقدماتى قابل تبیین علمى است. این مقدمات عبارتند از:
1ـ جایگاه حساس حکومت در معارف دینى،
2ـ وجوب حفظ نظام اسلامى بر همگان،
3ـ وظیفه خطیر مجتهدان و فقیهان در زمان استقرار نظام اسلامى،
4ـ لزوم تعامل نهاد افتاء با نظام اسلامى در حل گره هاى فقهى نظام،



در حالى که ساختار فعلى نهاد افتاء پاسخگوى این نیاز نیست زیرا اولاً مسایل مستحدثه حکومتى که از زاویه حکومتى به آنها نگریسته نشده، فراوان است، ثانیاً در مسایل حکومتى به اجرا گذاشتن تمامى فتاوا ناممکن است.
نگرانى سوم، به سست شدن پایه هاى ایمانى و دینى مردم، در اثر اختلافات فتوایى فراوان مربوط مى شود. فتاواى متعدد و متفاوت که به وفور شاهد آنیم، هم موجب وهن مذهب مى گردد، و هم پایه هاى نظام را متزلزل مى نماید. بویژه در مواردى که فتوایى شاذّ به جامعه تزریق مى شود و تنشهاى اجتماعى و پرسشهاى گوناگونى را در سطح وسیع پدید مى آورد.
نگرانى چهارم، از پا به میدان نهادن افراد در عرصه صدور فتوا، بدون ارزیابى و نظارت، احساس مى شود. در حال حاضر هیچ مرکز معتبر و مشروعى را سراغ نداریم که بر این امر مهم نظارت دقیق و هوشمندانه داشته باشد و از این جهت خطرات بزرگى، هم نظام افتاء و هم حکومت اسلامى را تهدید مى کند.
و در پایان نگرانى پنجم، عدم استفاده لازم از امکانات مادى و معنوى نهاد روحانیت و مرجعیت است که در حال حاضر مشاهده مى شود و براى استفاده بهینه از آن باید چاره اى اندیشید.
به دنبال ذکر موارد پنج گانه به عنوان تنگناها و معضلات اساسى وضع موجود، به بخش دوم مقاله مى رسیم. در این بخش، سه طرح مورد نقد و نظر قرار مى گیرد. این سه طرح عبارتند از: طرح اصلاح ساختار مالى، طرح تخصصى شدن فقه و طرح شوراى فتوا. پس از بررسى این طرحها، مقاله تلفیقى از طرح دوم و سوم را پیشنهاد مى کند. با این راه کار عملى، که در گام نخست، شوراى فتوایى از افراد معتبر و صلاحیتدار تشکیل مى شود و این شورا به تدریج گامهاى بعدى را در جهت تخصصى شدن ابواب فقهى و گشودن مشکلات اجتماعى و حکومت، برخواهد داشت.
لازم به یادآورى و تأکید است که نگاه این مقاله تنها به نیازهاى نظام اسلامى و نقش طرح و پیشنهادى در کارآمدى آن است و ناظر به همه دیدگاه افتاء و اجتهاد و جایگاه رفیع مرجعیت نمى باشد.

بخش یک: بررسى وضع موجود و ضرورت اصلاحات

1ـ تاریخچه و پایگاه اجتماعى اجتهاد و فتوا:

با شروع غیبت کبرا (329 ه. ق) و دسترسى نداشتن به معصوم، براى آگاهى از مسایل دینى و تکالیف شرعى، پیروان اهل بیت(ع) طبق راهنمایى امامان(ع) به سوى تربیت یافتگان با واسطه و بدون واسطه ایشان شتافتند و این واقعیت، آغازى نوین براى فتوا و استفتاء و تحول جدید براى اجتهاد و فقاهت در مکتب تشیّع بود، هرچند در زمان حضور هم مسأله اجتهاد و فقاهت مطرح بود. مسأله فتوا و رجوع مردم به مجتهدان براى اخذ فتوا، نهادى را با عنوان مرجعیت پدید آورد که در طول تاریخ، حافظ کیان تشیّع بوده و خدمات بیشمارى را به جهان اسلام و پیروان اهل بیت(ع) ارائه کرده و توانسته میراث علمى و آثار وحیانى عترت طاهره(ع) را به نسلهاى بعدى انتقال دهد. خدمات این نهاد مقدس، در طول تاریخ، در ابعاد مختلف علمى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و غیره، بیش از آن است که در این مجال بتوان به آن پرداخت. نگاهى گذرا به حوادث چهار قرن اخیر ایران از هجرت عالمان و فقیهان جبل عامل به ایران همچون محقق ثانى و تأثیر عمیق آنها بر جامعه ایرانى، تا فتواى میرزاى شیرازى مبنى بر تحریم تنباکو، رهبرى نهضت مشروطه توسط آخوند خراسانى و میرزاى نائینى و انقراض نظام سلطنتى و استقرار نظام جمهورى اسلامى توسط امام خمینى، تنها گوشه هایى از اهمیت و خدمات بزرگ نهاد مقدس مرجعیت به شمار مى آید و نشان از نفوذ عمیق این نهاد در توده هاى مردم و اقشار مختلف دارد، به طورى که هیچ تحول مهم و پایدارى در جامعه ایران رخ نخواهد داد، مگر آنکه با دخالت مجتهدان و مراجع عالى مقام باشد. رابطه مردم با مراجع خود، رابطه اى عادى نیست، رابطه اى مبتنى بر عشق و عاطفه عمیق انسانى است که بر اساس وظیفه و تکلیف شرعى شکل مى گیرد. همین یگانگى و رابطه عاشقانه با مردم است که موجب پدید آوردن تحولات بزرگ و انجام کارهاى عظیم گشته است. مجتهدان و فقیهان شیعه هرگز به دولتها وابسته نشدند و استقلال خود را حفظ کردند، بودجه اداره روحانیت و نهاد مرجعیت توسط خود مردم و با پشتوانه ایمانى و اعتقادى تأمین گشته و همین استقلال سدى در برابر ستمگرى دولتهاى بیدادگر و نفوذ اجانب به درون کشور پدید آورده است. پس از پیروزى انقلاب اسلامى هم که مرجعى بزرگ در رأس نظام سیاسى کشور قرار گرفت، هرچند همکارى و همراهى فقیهان و مجتهدان بزرگ با نظام اسلامى تداوم یافته، ولى درایت و حسن تدبیر امام خمینى و دیگر بزرگان، مانع از آن گردید که مرجعیت و نهاد روحانیت شیعه، مانند روحانیت تسنّن، به نهادى دولتى تبدیل گردد و در استقلال آن خللى ایجاد شود. تأمین هزینه هاى جارى علما و طلاب دینى، همچنان توسط خود مردم و با پرداخت وجوهات شرعیه استمرار یافت. با توجه به مزایا و ویژگیهاى منحصر به فردى که در این نهاد وجود دارد و به گوشه هایى از آن اشاره شد، در بحث اصلاحات سازمان روحانیت به طور کلى و نهاد فتوا و اجتهاد به طور اخصّ، مطلبى که باید سرلوحه کار قرار گیرد اولاً حفظ استقلال روحانیت است و ثانیاً کمک به عمیق تر شدن رابطه مردم با مراجع و یگانگى با نهاد مرجعیت. از این حقیقت هم نمى توان غفلت ورزید که استعمار نوین جهانى، پس از آن همه ضربه هاى مهلکى که از سوى مراجع بزرگ و زمانشناس شیعه، بر پیکر خویش تحمل کرده، با دقت تحولات مربوط به این موضوع را زیر نظر دارد و با استفاده از تمام ابزارهاى تبلیغاتى و جاسوسى و غیره که در اختیار دارد، در صدد آن است که مسایل را به سود خویش خاتمه بخشد. همان هشدار بزرگى که بنیانگذار نظام مقدس اسلامى بر آن عنایتى ویژه داشت و مى فرمود:
«راستى اگر کسى فکر کند که استعمار، روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمى کند، ساده اندیشى نیست؟ ... آیا ایادى استکبار، روحانى نماهایى را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است یا فرد دیگرى را در حوزه ها حاکم نمى کنند؟ ... اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بجنبند، ابرقدرتها و نوکرانشان مسایل را به نفع خود خاتمه مى دهند.»[10]
2ـ نگاهى به بحث «اعلمیّت» و اندیشه تمرکز افتاء:

مرجعیّت و نهاد فتوا، در طول حیات خویش، هرگز به صورت مرجعیّت واحد پدیدار نگشته است. منظور از مرجعیّت واحد آن است که شیعیان سراسر جهان، در یک زمان، تنها به فتواى یک نفر عمل کنند. در گذشته با توجه به پراکندگى شیعیان در نقاط مختلف و ممکن نبودن ارتباط آسان، نبودن وسایل ارتباط جمعى مدرن و فقدان صنعت چاپ و بى سوادى، مردم هر منطقه، از مجتهد و فقیه منطقه خود استفتاء مى کرده اند. بحث از اعلمیّت و تقلید از اعلم گرچه سابقه اى طولانى دارد، و اینکه گفته شود: «روش تقلید از مجتهدین بدون شرط اعلمیّت، مورد عمل بود و در هر محل هر کسى که به درجه اجتهاد رسیده بود، مى توانست رهبر جمعیّتى شود»[11] با آنچه در کلمات فقهاء به چشم مى خورد، قابل تطبیق نیست، چرا که نه تنها ادعاى شهرت بر این نظر یعنى لزوم اعلمیّت وجود دارد،[12] بلکه از محقق ثانى نقل اجماع بر لزوم شرط اعلمیّت مطرح است.[13] ولى دقت در نظر فقهاء نسبت به مسأله اعلمیّت نشان مى دهد که منظور، اعلمیّت مطلق نیست، بلکه غرض اعلم در همان شهر و محیط اطراف بوده است،[14] چنانکه مرحوم سیدمحمدکاظم یزدى مى گوید:
«و الظاهر ان مرادهم الاعلم فى البلد او ما یقرب منه لا الاعلم مطلقاً.»[15]
نتیجه آنکه هرچند شرط اعلمیّت، شرطى دیرپا است و نتیجه اجتهاد دوران اخیر نیست، ولى منظور از آن، اعلمیّت یک مرجع در گستره جهان نبوده است. منظور آن بوده که در شهر و منطقه محل سکونت، هرگاه مجتهدان متعددى مى زیستند، مکلّف، براى اخذ فتوا باید به فقیه اعلم شهر خود مراجعه کند و بر این اساس، در ادوار و اعصار گذشته، هرگز مرجعیت واحد، با آن تفسیرى که گذشت، شکل نگرفت.

3ـ طرح مرجعیت واحده:

از چند قرن اخیر که وسایل ارتباط جمعى نوین اختراع شد و صنعت چاپ، تلگراف و تلفن و وسایل نقلیه وارد جوامع انسانى گردید، ارتباط شیعیان با حوزه هاى بزرگ مانند نجف و قم بیشتر شد و همین موجب گردید، بحث اعلمیّت مطلق، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، مرجعیت واحد هرگز جامه عمل نپوشید و همزمان، شیعیان از مراجع مختلف و متعدد تقلید و اخذ فتوا کرده اند. البته در برخى برهه ها، در اثر عوامل گوناگون مراجعى بوده اند که نسبت به دیگران شاخص تر بوده و پیروان بیشترى داشته اند، مانند میرزاى شیرازى، سیدابوالحسن اصفهانى، آیت الله بروجردى، امام خمینى، ولى این بدان معنى نبوده که مرجعیت متمرکز در یک فرد شده باشد. بنابراین واقعیت موجود و وضع کنونى مرجعیت و فتوا، تعدد مراکز افتاء و پراکندگى آن است.
این وضع هرچند محاسن و نقاط قوت فراوانى دارد که به گوشه هایى از آن در مباحث گذشته، اشاره شد، با این وجود نقاط ضعفى هم دارد که قابل اغماض نیست و لازم است دلسوزان و مصلحان حوزه با عنایت ویژه، بخصوص پس از استقرار نظام اسلامى و اهمیتى که نهاد فتوا و اجتهاد یافته، بدان بنگرند و با ارائه راه کارهاى اصلاحى، با تکیه بر نقاط قوت نهاد مرجعیت، از نقاط ضعف و کاستى آن، تا حد توان بکاهند.

تشویشها و پریشانیهاى وضع موجود

وضعیت کنونى فتوا در میان شیعیان، از مشکلات و آسیبهایى رنج مى برد که این درخت رفیع، مستقیم و پراستقامت را با خطرات جدى مواجه نموده است و بیم آن مى رود که از خطر تندباد حوادث براحتى عبور نکند، آسیبهایى که این شجره طیبه «اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اکلها کل حین بأذن ربها» را تهدید مى کند، مى توان از ابعاد مختلف علمى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مورد لحاظ و نقد و بررسى قرار داد و آنگاه با شناخت بیماریها، به دنبال شیوه درمان و بررسى راه حل مشکل بود.

اجتهاد فردى و اجتهاد حکومتى

به عنوان پیش نیاز و مدخل ورودى به بحث مشکلات فعلى وضعیت موجود، مناسب است، نگاهى بیفکنیم به شیوه اجتهادى رایج و با نگاهى به تحولات پدید آمده در اثر استقرار نظام اسلامى، به تنگناهاى موجود بهتر پى ببریم.
اکنون که جامعه تشیّع از نعمت نظام اسلامى متنعّم گشته و زمینه براى اجراى احکام الهى فراهم است، فتوا و اجتهاد با وضعیتى روبه رو است که بسیار متفاوت با پیش از آن مى باشد. نگرش امروز به منابع و ادله باید با نگرش گذشته متفاوت باشد. مباحث کنونى متون فقهى که میراث گذشتگان است، بر محور تقسیم ابواب فقه به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام است. این تقسیم که از ابتکارات فقهى محقق حلى است، تا عصر حاضر جایگاه محورى خود را حفظ کرده است. در این تقسیم، نگاه به احکام شرعى، نگاه فردى است و از زاویه آحاد مکلّفان به فقاهت نگریسته مى شود. این تقسیم کارآمدى خود را در زمینه حقوق خصوصى، در ادوار مختلف پیش از انقلاب به اثبات رسانده است ولى از آنجا که محور، شخص مکلّف است و از این منظر متون دینى مورد تأمل قرار مى گیرد، مسایل مربوط به مقررات دینى به عنوان یک مجموعه نظامدار و به هم پیوسته که مسؤولیت اداره جامعه و ارائه دهنده تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور را برعهده دارد و مى خواهد فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى را حل نماید،[16] به دلیل عدم ابتلاء و در حاشیه بودن فقیهان مورد کم توجهى قرار گرفته است و رشد فقاهت در زمینه عبادات و فقه خصوصى، بیشتر از حقوق اساسى و فقه سیاسى و جنبه هاى دیگر فقه بوده است. و به گفته آقاى هاشمى رفسنجانى، در مسایل شخصى و عبادى کارهایى کرده ایم ولى از آن به بعد، بیست و چند کتاب فقه را در طول تاریخ، لاغر نگه داشته ایم. مسایلى از قبیل مالکیت زمین و درستى یا نادرستى اصلاحات ارضى، مسأله آبهاى رودخانه ها و زیرزمینى، مسأله معدن مثل گاز و نفت که تا اعماق شش هزار مترى است و ملک اشخاص هم هست، از مواردى است که مسایل فقهى و شرعى آن مشکل ساز بوده است. اجتهاد با نگاه حکومتى، خیلى مهم است. و این تدبیر فقهى و تدبیر عملى و نظرى ما است که باید راه کارهایى پیدا کنیم که متناسب نیاز امروز جامعه بشرى باشد.[17] تا پیش از استقرار نظام اسلامى، موضع فقیهان شیعه در برابر دولتهاى وقت، عمدتاً موضع منتقد و مخالف و به اصطلاح موضع منفى و سلبى بوده است. فقیهان شیعه با ظرافت تمام ابعاد حقوقى یک مبارزه منفى علیه دولتهاى جائر را ترسیم کرده اند، اظهارنظر و فتاواى صریح در مسایلى از قبیل قبول ولایت سلطان جائر، اعانت ظالمین و قبول جوایز سلطان، نوعاً اتفاق نظر را میان فقیهان شیعه پدید مى آورد. به رسمیت نشناختن نظام سیاسى حاکم و فاقد مشروعیت معرفى کردن آن، و در دست نداشتن قدرت سیاسى و رفتار خشن و فشار دولتهاى ستمگر، مجموعاً شرایطى را پدید مى آورد که نگرش فقهى، نگرش فردى و سلبى براى مبارزه با ستم بود و به مکلّف راهنمایى مى شد که اگر مى خواهد، در این جامعه تحت ستم و بى فروغ، گلیم خویش را از آب بالا کشد و به تکلیف دینى خود عمل کند، باید چگونه عمل کند؟
اما اکنون، وضعیت به کلى دگرگون شده است. اکنون دوران بسط ید اربابان فتواست و زمینه اجراى بسیارى از احکام نورانى قرآن، ولو با دشواریهاى فراوان، فراهم است. اکنون باید با مراجعه اى نوین به منابع اصیل دینى و با حفظ همان شیوه فقه جواهرى، عرصه هایى جدید را، با نگرش و قالب اجتماعى گشود و به مشکلات و معضلات پیشروى نظام اسلامى لبخند زد. امروز فتوا به عنوان تعیین وظیفه فردى مجزا و بریده از کل مطرح نیست، امروز فتوا در ارتباط با کل نظام اسلامى و روابط سیاسى و اقتصادى و فرهنگى حاکم بر تمامى جهان باید مورد ارزیابى قرار گیرد. امروز مجتهد باید به مسایل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسایل سیاسى اظهار نظر نمى کنم. آشنایى با روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و درک نقاط قوت و ضعف قطب سرمایه دارى حاکم بر جهان از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است.[18]
اکنون با عنایت به تغییرات بالا که در جغرافیاى سیاسى و فرهنگى جامعه رخ داده، ادامه روند گذشته در صدور فتوا و وجود مراکز متعدد فتوا که حتى بدون اشراف و نظارت یک مرجع معتبر علمى و داراى صلاحیتهاى لازم براى رسیدگى به آنها، انجام مى گیرد و هیچ گونه انتظام و هماهنگى براى ترسیم سیاستهایى که لازم است شیعیان در برابر دشمنان خویش اتخاذ کنند و بر اساس آن هدایت و راهنمایى پیروان اهل بیت(ع) در اقصى نقاط گیتى انجام گیرد، بویژه اکنون که پس از پیروزى انقلاب اسلامى و اثبات کارآمدى آن در صحنه اجتماعى و جنبه عینى و عملى گرفتن دین در عرصه سیاسى، مشتاقان فراوانى را به سوى خود فراخوانده است، ادامه روند پیشین با بحرانهایى مواجه است که به گوشه هایى از آن اشاره مى شود:

نگرانى اول: دغدغه حجیّت و مشروعیّت

آنچه ریشه و بنیان اصلى دانش فقه و اصول را پدید مى آورد و مردم را وادار به پیروى از مجتهدان مى کند، داشتن حجیّت در برابر دادگاه عدل الهى، در یوم الحساب است. فقیه تمام تلاش و تکاپوى خود را به کار مى گیرد تا براى خود و مقلّدان خود حجیّتى فراهم آورد تا پاسخى باشد به مسؤولیتهایى که آنان در برابر تکالیف الهى دارند. اگر مجتهد و مقلّد، در دست خویش مدرک و حجت براى رفتار خود داشته باشند، معذورند ولى اگر مطلب برعکس شد و حجت و سند پذیرفتنى در اختیار آنان نباشد، حق مولا بر توبیخ و سرزنش بندگان خود محفوظ است.
اکنون با عنایت به فلسفه بالا، پرسش اساسى آن است که آیا مى توان گفت، ادامه روند گذشته افتاء، حجّت را براى مجتهدان و مکلّفان تمام مى کند و همگى معذورند؟ به نظر مى رسد، به آسانى و راحتى این پرسش قابل پاسخگویى نیست. شیوه رایج امروز هرچند براى دوران گذشته صحیح و قابل احتجاج بوده است، ولى براى امروز وضعیت موجود ما، به شدت مورد مناقشه و خدشه است. این ادعا را مى توان با چند مقدمه مورد ارزیابى قرار داد:

مقدمه اول: عمده دلیل حجیّت فتوا سیره عقلا است

سیره و روش رجوع و پیروى جاهل از عالم براى کشف و رسیدن به واقع که سیره عقلا است و از امور فطرى و جبلّى ایشان به حساب مى آید، مهمترین دلیل حجیّت تقلید و اخذ فتوا از مجتهد است. چنانکه محقق خراسانى مى گوید:
«جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم، فى الجمله، بدیهى و جبلّى و فطرى است و نیازمند دلیل نیست و این اصل قابل تقلید نمى باشد والاّ موجب دور و تسلسل مى شود و این اصل عمده دلیل است و سایر ادله قابل مناقشه مى باشد.»[19]
محقق خوئى نیز در باره حجیّت فتواى مجتهد معتقد است:
«اولین دلیل بر حجیّت فتواى مجتهد که قابل استناد است و ارتکازى است؛ با بناء عقلا ثابت مى شود.»
و در توضیح این ارتکاز عقلایى مى گوید:
«حیث جرى بنائهم فى کل حرفة و صنعة بل فى کلّ امر راجع الى المعاش و المعاد على رجوع الجاهل الى العالم لانه اهل الخبرة و الاطلاع و لم یرد من هذه السیرة ردع فى الشریعة المقدسة.»[20]
«بناى عقلاء در هر کار و صنعت، بلکه در تمام امور دنیوى و اخروى آن است که جاهل به عالم رجوع مى کند زیرا او را اهل خبره و بااطلاع از مطلب مى دانند و از شریعت مقدس اسلام دلیلى بر ردّ این بناى عقلاء به دست ما نرسیده است.»
امام خمینى نیز دلیل بر جواز رجوع جاهل به عالم را بناء عقلا مى داند و ادله نقلیه اى که مردم را تشویق به رجوع به عالم مى کنند، همه را ارشادى مى داند و معتقد است، تنها دلیل همان بناء عقلا است.[21]

مقدمه دوم: ملاک مراجعه جاهل به عالم اماریّت آن است

در هر رشته اى از دانش و هر حرفه و صنعتى، اگر انسان عالم و کارشناس فن نباشد، براى کشف واقعیت و رسیدن به مطلوب، نزدیکترین راه، مراجعه به عالم و خبره هر فن و دانش است. و همین ملاک پیروى عقلاء و بناى ایشان بر رجوع و پرسش از عالم است. چنانکه شیخ اعظم انصارى مى فرماید:
«آنچه از مجموعه ادله تقلید مى توان استفاده کرد آن است که تقلید براى آن مطلوب است که انسان را به کشف واقعیت مى رساند، چرا که نزدیکترین مسیر، پس از علم، راه پیروى و تقلید است.»[22]
امام خمینى هم ملاک و میزان براى مراجعه جاهل به عالم را همین طریقیت و کاشفیت از واقع مى شمرد و معتقد است، شاید وجه سیره و بناء عملى عقلاء در مراجعه به عالم، همین طریقیت باشد.[23]
با توجه به ملاک یاد شده، در صورتى که مراجعه، ویژگى کاشفیت و اماریت را دارا باشد، ارزش و اعتبار عقلایى دارد و مورد تأیید شارع قرار مى گیرد. اما اگر در موردى مراجعه جاهل به عالم فاقد وصف کاشفیت بود و در اثر عوامل گوناگون، نتوانست آیینه حقیقت نما باشد، نزد عقلاء ارزش و اعتبار خود را از دست مى دهد و در نتیجه شارع هم آن را امضاء نمى کند و قابل احتجاج شرعى نخواهد بود.

مقدمه سوم: مراجعه عقلاء به عالم و خبره مراتب گوناگون دارد

با توجه به مقدمه دوم و اینکه ملاک کلى پیروى عقلاء، نیازمندى به تخصص و ناتوانى از اعمال نظر شخصى است، دقت در شیوه و روش عقلا نشان مى دهد که مراجعه ایشان امرى نسبى است و همواره به یک شکل و در یک سطح و افق نیست. و امورى مثل اهمیت مورد، درجه ابهام و وضوح، وسایل و امکانات، و تحول در ابزار ارتباطى و تحقیقاتى، موجب تحول در مراجعه به کارشناسان مى گردد. چرا که هدف کشف حقیقت است و انسان با عنایت به موضوعى که مى خواهد کشف کند و درجه اهمیت آن، ابزار لازم را براى رسیدن به کُنه واقع به کار مى گیرد. روشن ترین نمونه براى این بحث مراجعه به پزشک است، که در عصر کنونى تحولات چشمگیرى در آن رخ نموده است. در گذشته، که امکانات پیشرفته امروز وجود نداشت، بیمار ناچار بود، در همان محیط زیست خود، به طبیب مراجعه کند و طبیب هم با ابزار ساده اى که در اختیار داشت، به درمان مى پرداخت، بدون آنکه تخصصى در رشته هاى گوناگون پزشکى مطرح باشد. اما شیوه عقلایى درمان بیماریها اکنون بسیار متفاوت است. در صورتى که بیمارى جزئى و سطحى باشد و بیمار فردى عادى به حساب آید، عمل درمان با مراجعه به پزشک عمومى انجام مى گیرد. اما در
صورتى که بیمارى اهمیت بیشترى داشته باشد، و یا بیمار از نخبگان باشد، اکتفا به پزشک عمومى را عقلاء خطا مى دانند و خود را ملزم به مراجعه به متخصص مى بینند. در درجه سوم، اگر بیمارى اهمیت بیشترى داشته باشد، چه بسا اکتفا به یک متخصص نمى شود، بلکه با در میان گذاشتن مسأله با متخصصان مختلف، حتى اگر نیازمند سفر باشد و یا هزینه هاى بیشترى را تحمیل کند، براى کشف بیمارى تلاش بیشترى را به کار مى گیرند. و بالاخره در صورتى که بیمارى به حساسیت بالایى برسد و نوع بیمارى ناشناخته و پیچیدگى خاصى داشته باشد و مانند آن، با تشکیل یک هیأت پزشکى مجرب و کارآزموده و مرکب از تخصصهاى مختلف با شور و مشورت و استفاده از تمامى امکانات علمى و ابزار تحقیقاتى و آزمایشگاهى، کار درمان را تعقیب مى کنند. این قانون کلى است که امروز در سیره عقلاء قابل مشاهده است و اختصاص به رشته پزشکى ندارد، بلکه در جمیع ابعاد اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، نظامى، علمى و فرهنگى شیوه بالا در جریان است. امروزه تحولى که در سیره عقلاء در عرصه پژوهش و تحقیق رخ داده، بسیار متفاوت با سیره عقلاء پیشین است. شیوه گذشته، بیشتر روش تحقیقات فردى بود ولى در
عصر جدید، این مطلب به خوبى براى بشریت و عقلاء عالم قابل درک است که در پژوهش فردى در صد خطا بسیار بالاست و رأى و نظر، به سرعت تغییر مى یابد. امروزه بناى مراکز پژوهشى بر این استوار است که با برقرارى ارتباط با پژوهشگران هم رشته و هم افق با رشته کارى خود و نامگذارى و تشکیل نشستهاى مشترک، حتى الامکان درصد خطا را کم کرده، و درجه رسیدن به واقع را ارتقاء بخشند. و به گفته شهید مصطفى خمینى، امروزه عقلاء، نه تنها نکوهش مى کنند، کسانى را که بریده از دیگران و بدون اطلاع از تحقیقات همسو، به پژوهش مى پردازند، بلکه آنها را در دایره دیوانگان جا مى دهند، چرا که اشتباهات و خطاهاى فراوانى را در تحقیق فردى مشاهده مى کنند.[24]

نتیجه گیرى از مقدمات سه گانه:

از آنجا که حجیّت فتوا بر اساس سیره عقلایى مراجعه جاهل به عالم است (مقدمه اول) و این مراجعه بر مناط و معیار کاشفیت و واقع نمایى استوار است (مقدمه دوم) و عقلاء به مرور زمان شیوه هاى گوناگونى را براى مراجعه به خبره و توسعه علوم و کشف واقعیات تجربه مى کنند (مقدمه سوم)، نتیجه و ماحصل سخن آن خواهد بود که در باب صدور فتوا هم از آنجا که شارع روش خاص تعبّدى ارائه ننموده است، باید از روش عقلاء پیروى کرد. شیوه تعدد و اختلاف مراکز افتاء، هرچند در گذشته شیوه اى عقلایى و قابل احتجاج بوده است، چون عقلاء عالم در تمامى فنون و شاخه هاى دانش از چنین روشى پیروى مى کردند، ولى اکنون که وسایل ارتباط جمعى مدرن موجب ارتقاء کیفى پژوهشها گشته، باید این شیوه تغییر یابد و از حالت افتاء فردى و بیگانه با سایر متصدیان امر فتوا پرهیز نمود و الا از نظر عقلا چنین فتوایى فاقد حجیّت است. این مهم آنگاه اهمیت و حساسیت ویژه خود را آشکار مى کند که ما پس از انقلاب اسلامى، روزگار سپرى مى کنیم، روزگارى که فقه از مبارزه منفى بیرون آمده و جنبه عینى پیدا کرده و آمادگى خود را براى نیازهاى اجتماعى انسان مدرن اعلام نموده است و
چشمان تیزبین جهانیان به عملکرد و پاسخگویى آن به پرسشها و گشودن عقده هاى دیرپاى بشریت دوخته است. در این ایام است که مراکز تعدد افتاء باید تک روى را کنار گذارده و با یک تحول در پژوهش، به اجتهاد در عرصه هایى که تاکنون کارى انجام نگرفته بپردازند. این حقیقتى است بسیار روشن و قابل درک، که هر انسان دلسوز مصلحى آن را تأیید مى کند و روحانیون خیراندیش و زمان شناس، حتى سالها پیش از پیروزى انقلاب آن را مطرح کرده اند. از جمله آیة الله سیدمصطفى خمینى که پس از اشاره به تغییر شیوه تحقیقات در میان عقلا و عالم، معتقد است:
«فعلى هذا لا یجوز لأحد من المجتهدین الکرام و المحقّقین العظام، اظهار رأیه و اعلام مرامه فى المسائل النظریّة خصوصاً المسائل العملیه الفرعیّه التى لا مستند لها الّا المآثیر المخلوطة بالاباطیل مع بُعد العصر و المصر و یجب علیهم تبادل افکارهم و المباحثة حولها و حول الجهات الموجبة لاختلاف انظارهم فى العصر الواحد، حتّى یصحّ لهم الاحتجاج عند ما ینکشف الخلاف و الاّ تکون حجّة الربّ علیهم قاطعة و لا عذر لهم، لعدم الدلیل اللفظى على صحّة تلک الطریقة و هى التفردّ فى کشف الواقعیات من الآیات و الروایات.»[25]
«بنابراین براى هیچ یک از مجتهدان بزرگوار و محقّقان ارزشمند جایز نیست، رأى و اندیشه خود را در مسایل نظرى و بویژه در مسایل فرعى فقهى که تنها مستندش آثار برجاى مانده از گذشته اى است که با مطالب باطل مخلوط شده و فاصله زمانى و مکانى زیادى در میان ما و صدور آنها حائل شده، اظهار کند. و وظیفه ایشان است که تبادل نظر داشته باشند و پیرامون افکار خود و جهاتى که موجب اختلاف نظر در یک زمان شده، به بحث و مناظره بپردازند، تا احتجاج ایشان در صورت کشف خلاف پذیرفته باشد. در غیر این صورت حجّت پروردگار علیه ایشان است در حالى که عذرى ندارند. زیرا هیچ دلیل لفظى در تأیید روش تک روى در کشف واقعیات از آیات و روایات، وجود ندارد.»
وى در ادامه سخن بالا، اضافه مى کند:
«البته در صورتى که پس از تبادل نظر، طرفین به وحدت نظر نرسیدند، هر یک مى توانند، نظر خویش را اعلام نمایند. چنانکه امروزه در شاخه هاى مختلف نوین فنى و علمى از قبیل پزشکى و غیره، رویّه چنین است.
و این ادعا که پیروى از روش عقلایى بالا، بویژه در مسایل جزئى ناممکن و حرج و مشقت دارد؛ اولاً قابل پذیرش نیست، ثانیاً بسیارى از تفاوت دیدگاه در مسایل جزئى، ناشى از اختلاف در مبانى و کبریات و قواعد کل است. اگر پیروى از روش عقلایى مذکور، در مسایل جزئى حرجى باشد، در باره قواعد کلى حرجى نیست، به علاوه اصولاً تمسک به قاعده حرج در این مسأله مخدوش است.»[26]
همین محقق فرزانه، در گفتارى دیگر، ضمن اشاره به بحث بالا، گوید:
«براى جلوگیرى از اختلاف در میان مردم و فرورفتن آنان در مفاسد نفس الامرى و در جهت پرهیز از تقویت مصالح امت در طول دهر و براى اهتمام و تحفظ وافى نسبت به احکام الهى، ناچاریم از روش عقلاء در پژوهشهاى فقهى پیروى کنیم و این بهانه که گذشتگان این روش را داشته اند، فاسد و قابل پذیرش نیست و از این رو حجیت فتاواى فقیهان معاصر مشکل است.»
«فما هى العادة الیومیّة من الجلوس فى زوایا دور هم و الافتاء على حسب افکارهم الوحیدة مع ما فى المسائل العصریّة من المصائب العلمیة و المعضلات الفنیّة لیست بعادة مرضیّة و بطریقة عقلائیّة.»[27]
جالب آنکه نکات ابراز شده توسط فرزند رهبر کبیر انقلاب اسلامى، همگى مربوط به پیش از انقلاب است و پاره اى از آنها در ایام تبعید امام راحل در شهر بورساى ترکیه بیان شده است و از آن زمان تا کنون جهان با سرعت برق آسایى که در تحولات خویش دارد، فاصله بسیار زیادى را با اوضاع آن زمان طى نموده است ولى مع الأسف نظام فتوایى ما، دچار هیچ گونه تحول و تغییرى نشده و این روش همچنان ادامه دارد. با آنکه این روش حجیت خود را وامدار سیره عقلاست و سیره عقلاء دیگر آن را صواب و صلاح نمى بینند، همچنان توانسته به حیات خود ادامه دهد. شهید مصلح و روشن ضمیر، آیة الله مطهرى، ضمن انتقاد از روش کهن بیان فتوا مى گوید:
«در دنیاى امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روى، کارى ساخته نیست. علما و دانشمندان هر رشته دایماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار مى دهند، حتى علماء قاره اى با علماى قاره دیگر همفکرى و همکارى مى کنند، در نتیجه این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها بین طراز اولها اگر نظریه مفید و صحیحى پیدا شود، زودتر منتشر مى شود و جا باز مى کنند و اگر نظریه باطل پیدا شود زودتر بطلانش روشن مى شود و محو مى گردد، دیگر سالها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقى نمى مانند.»[28]
وى در فرازى دیگر مى افزاید:
«اگر مدعى هستیم که فقه ما نیز یکى از علوم واقعى دنیا است باید از اسلوبهایى که در سایر علوم پیروى مى شود، پیروى کنیم، اگر پیروى نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.»[29]
چکیده مطلب اینکه، با توجه به عدم انطباق وضعیت کنونى افتا و اجتهاد با سیره و بناء عقلا، نمى توان بسیارى از فتاواى فعلى را حجت دانست.

شک در حجیت فتاواى فردى موجود

با چشم پوشى و اغماض از مطالب پیش گفته شد اگر کسى کم رنگتر و متعادلتر بخواهد داورى کند، باید گفت: دلیل امکان مراجعه جاهل به عالم و حجیت فتوا، سیره عقلا است و سیره عقلا دلیل لفظى نیست که تمسک به اطلاق آن میسور باشد. بناى عقلا دلیل لبّى است[30] و در موارد مشکوک باید به قدر متقیّن آن اکتفا کرد و فرض با شک در حجیت، اصلِ عدم حجیت جریان مى یابد.

درجه بندى فروع استنباطى و ملاک اجتهاد واقعى

در بحث اجتهاد و صدور فتوا، توجه به اختلاف مراتب و درجات فروع استنباطى از جهت سهولت و آسانى یا غموضت و پیچیدگى، واقعیتى است که باید مورد لحاظ قرار گیرد و بر اساس همین معیار، فقاهت و قدرت اجتهادى افراد محک زده مى شود. این معیار و ملاک است که نشان مى دهد میان فقه دانستن، با فقیه بودن و ملکه اجتهاد را به معنى واقعى کلمه و به اصطلاح منطقى حمل شایع صناعى، دارا بودن، تفاوت ره بس دراز و طولانى است. بعضى مسایل فقهى آنقدر پیچیده و مشکل اند که فحول فقیهان در برابر آنها، احساس مشکل و عجز مى کنند، مانند نماز جمعه در عصر غیبت که فتوا از وجوب عینى تا حرمت در نوسان است و فقیه برجسته اى چون محقق اردبیلى، کار را بسیار دشوار ارزیابى مى کند.[31] اما مسایلى وجود دارد که آنقدر زوایاى گوناگون آن بحث شده و رساله ها و تصانیف متنوع، با دیدگاههاى گوناگون پیرامون آن نگارش یافته که اظهار نظر در باره آن چندان کارى دشوار نیست و تنها کافى است که یکى از نظرات را بر بقیه ترجیح دهد و گزینش نماید. از این رو محقق ثانى «حوادث واقعه» را که نیازمند استنباط است، در سه گروه طبقه بندى مى کند:
1ـ مسایلى که مربوط به زمان گذشته است و گذشتگان در آن اجتهاد نموده و اکنون وظیفه مجتهد، تنها اطلاع از نظر و استدلال پیشینیان و گزینش یکى از آنهاست.
2ـ مسایلى که نو و تازه است ولى ارجاع آنها به قواعد عمومى، کارى دشوار نیست.
3ـ برخى از مسایل نو و مستحدث که غبار ابهام از آن زدوده نشده و به روشنى نمى توان تشخیص داد، از مصادیق و صغریات، کدامین قانون و قاعده است.
این مسایل است که مجتهد باید توان خویش را به کار اندازد و مسأله مستحدثه را تحت ضابطه کل مندرج نماید.[32]
شهید مطهرى نیز در اشاره به تفاوت درجه مسایل اجتهادى مى گوید:[33]
«اساساً «رمز اجتهاد» در تطبیق دستورات کل با مسایل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این رمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند و بالطبع حکم آنها عوض مى شود و الا به موضوع کهنه و فکر شده، فکر کردن و حداکثر یک «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» کردن و یا «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال ندارد.»
اصولاً فقیه شاخصى چون علامه حلى، قدرت بر استنباط حکم فروع جدید از اصول کلى را از شرایط اجتهاد مى داند و آن را در ردیف ایمان و عدالت و دانستن احکام از روى دلیل، قرار مى دهد.[34]
اکنون با توجه به اینکه فقه ما هر چند در جنبه احکام فردى و عبادى رشد خوبى داشته است ولى با توجه به پیچیدگى مسایل نوینى که پس از استقرار نظام اسلامى به سوى مراکز فقاهت سرازیر مى شود و بى سابقه یا کم سابقه بودن آنها در عرصه هاى گوناگون اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، آیا به راستى یک فقیه، هرچند اعلم فقیهان هم باشد، به تنهایى و یا حتى با کمک شوراى استفتاء خویش، قادر به حل نهایى این مشکلات خواهد بود؟ یا آنکه باید راه حلى اندیشید و سیستم را به گونه اى تغییر داد که بدون فوت وقت، امواج خروشان پرسشها را با آغوش گشوده استقبال نمود و در دریایى از طمأنینه و آرامش با تکیه بر پشتوانه غنى منابع فقهى آنها را هضم کرد.

نگرانى دوم: ناکارآمدى وضع موجود براى گره گشایى فقهى نظام اسلامى
مقدمه یک: جایگاه حکومت در معارف دینى

جایگاه حساس مسأله حکومت و ولایت، در معارف دینى اسلام، قابل قیاس با هیچ یک از احکام و مقررات دینى نیست. طبق روایات صحیح، اسلام بر پنج رکن؛ نماز، زکات، حج، روزه و ولایت استوار است. ولى ولایت در عرض چهار رکن دیگر قرار ندارد، ولایت، افضل و برتر از بقیه ارکان قرار دارد. زیرا ولایت و نظام سیاسى، کلید بقیه ارکان است. و والى و زمامدار اسلامى، دلیل و راهنماى چهار رکن دیگر مى باشد.[35] طبق نقلى که از امام على(ع) در تبیین ویژگى منحصر به فرد حکومت اسلامى وارد است؛ «الولایة هى الحافظة لجمیع الفرائض و السنن»[36] حافظ و نگاهبان مجموعه فرایض و سنتهاى دینى و پیکره دین، ولایت و حکومت است. از همین جا راز ندا و بانگى که به سوى ولایت و نظام سیاسى اسلام شده، آشکار مى گردد: «و لم یناد بشى ءٌ کما نودى بالولایة.»[37]، به چیزى چون ولایت که یک امر سیاسى است، دعوت نشده است.[38] بر مبناى نگرش عمیق و اندیشمندانه به جایگاه رفیع حکومت اسلامى، که در نصوص دینى منعکس است، امام خمینى معتقد بود:
«الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هى شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.»[39]
«اسلام همان حکومت با همه شؤون و لوازم آن است و احکام دینى قوانین اسلامند و بخشى از شؤون آن به شمار مى روند. بلکه مى توان گفت: احکام ابزار اجراى حکومت اسلامى و وسیله توسعه عدالتند و از خواسته هاى تبعى و بالعرض محسوب مى شوند.»
در فقه سیاسى امام راحل، حکومت از اهم احکام الهى، و مقدم بر جمیع احکام شرعیه فرعیه است.[40]

مقدمه دو: وجوب حفظ نظام اسلامى

با اهمیتى که نظام سیاسى اسلام، به عنوان نقش اول، در اجراى دین و گسترش قسط و عدل بر دوش مى گیرد، در صورتى که نظام سیاسى، غیر اسلامى و ظالمانه باشد، وجود چنین نظامى، اولین منکر به حساب مى آید که به عنوان نهى از منکر و یک تکلیف شرعى باید به مبارزه با آن پرداخت. زیرا شارع راضى به تصدى امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست و بر مسلمانان قطع ایادى ظلم، با وجود تمکّن واجب است.[41] پس تلاش براى سرنگونى نظام بیداد تکلیفى است که مقدمه واجب (و نه مقدمه وجوب) قرار مى گیرد، براى استقرار نظام عادلانه اسلامى.[42]
اما از آنجا که محافظت از کیان اسلامى و حفظ اساس اسلام، از همه مسلمانان در حد توان مطلوب است[43] هنگامى که نظام سیاسى اسلام استقرار یافت، تضعیف نظام حرام و حفظ این هدیه الهى، از تکالیف اولیه خداى تبارک و تعالى است.[44] حتى برخى از فقیهانى که مناقشه در ولایت مطلقه فقیه مى کنند، بر این نکته اذعان دارند که:
«اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدى امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حق تضعیف وى را ندارند و وجوب اطاعت متصدى، در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست.»[45]

مقدمه سه: وظیفه خطیر مجتهدان در زمان استقرار دولت اسلامى

در عصر استقرار نظام اسلامى، همان طور که هر گروه و قشرى به فراخور توان و مهارتى که دارد، باید در سنگر تقویت نظام قرار گیرد و به تحکیم پایه هاى آن بپردازد، عالمان دینى و بویژه فقیهان و مجتهدان، وظیفه اى مضاعف و دشوار در پیش رو دارند. پیش از انقلاب و استقرار نظام اسلامى، موضع عالمان دینى در برابر نظام قدرت، موضع منتقد و اپوزیسیون بود ولى پس از استقرار نظام مبتنى بر قوانین دینى، این جایگاه عوض مى شود. اکنون عالمان و فقیهان اند که در موضع مسؤولیت و پرسش از ایشان قرار گرفته اند و این واقعیت، تنها اختصاص به کسانى که در درون نظام انجام وظیفه مى کنند ندارد. بلکه تمام کسانى را که منادى احکام و مقررات دینى هستند و آنها را موجب سعادت ابدى، دنیوى و اخروى بشر مى شمرند و معتقدند این احکام فرایض و سنن الهى است که باید در جامعه به اجرا در آید و خداوند بر اساس آنها ثواب و عقاب مى کند و روزى خواهد رسید که در دولت کریمه امام زمان(ع)، مجموعه مقررات دینى، بدون استثناء پیاده خواهد شد، و در یک کلمه تمام کسانى را که بر کرسى اجتهاد و فتوا تکیه زده اند، مخاطب خود قرار مى دهد و شیوه اداره و مدیریت اسلامى >< > را مورد ارزیابى و به نقد خواهد کشید. چنان که امام خمینى مى فرماید:
«سابق اگر عذرى داشتیم به اینکه قدرتها نمى گذارند ما کارى انجام بدهیم و قدرتهایى بودند که مخالف بودند علما مانع مى شدند و از اینکه در پستهاى خودشان، وظایف خودشان را انجام بدهند، امروز دیگر ما همچو عذرى نداریم و همه آقایان در هر جا که هستند، مى توانند که مسایلشان را، مشکلاتشان را، مشکلات مردم را گوشزد کنند و مردم را هدایت کنند و همین طور دولت را هدایت کنند، ادارات را هدایت کنند.»[46]
با توجه به رسالت و مسؤولیت عالمان دینى در برابر خداى سبحان و پیمانى که از ایشان خداى سبحان بر ارشاد و راهنمایى جاهلان گرفته است،[47] وظیفه و نقش ایشان در عصر برقرارى نظام اسلامى آشکار مى گردد. طبق روایات، یکى از ستونهاى چهارگانه دین عالم ناطق اهل عمل است. و در صورتى که عالمان، علم خود را کتمان کنند، دنیاى جامعه به قهقرا خواهد رفت.[48] وظیفه فقیهان آگاهى از مذهب اهل بیت(ع) در عصر غیبت و محرومیت شیعیان از درک حضور امام و پدر معنوى خویش و در زمان یتیمى و حرمان، آن است که با بیان احکام استنباط شده از فقه اهل بیت(ع)، به کفالت یتیمان آل محمد(ص) بپردازند و به نور راهنمایى کنند.[49]

مقدمه چهار: تعامل نهاد اجتهاد با نظام اسلامى و گشودن گره هاى نظرى حکومت

آموزش فقه اهل بیت(ع) که به عنوان نخستین رسالت خطیر عالمان دینى از آن یاد مى شود، اختصاص به آموزشهاى فردى و تکالیف شخصى ندارد، بلکه در رتبه مقدم، تبیین و ارائه احکام و مقررات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و غیره است که دولت اسلامى متکفل اجراء و اداره جامعه بر طبق آن مى باشد. وظیفه و نقش فقیهان، با توجه به اهمیت موضوع، بسیار گرانتر و پررنگتر است. چرا که براى ظهور دین در صحنه اجتماع، حکومت ضرورى است، حال در مسایلى که در برابر نظام قرار مى گیرد و نظام خود را موظف مى بیند که بر طبق نظر شرع، تصمیم گیرى کند، تا حکم از نظر فقهى، به خوبى تبیین نشده باشد، نظام چه حکمى را اجرا کند؟ این حیرت و سرگردانى، نظام خطرى عظیم است، که کارآمدى را با مخاطره جدى روبه رو مى کند. تنها با همکارى و همیارى نهاد فتوا با نهاد اجرا است که حکمت عملى هر دو عینیت مى یابد. از یک سو نظام فقاهت، حکومت را یارى مى کند و با استنباط احکام شرعى، نظام سیاسى را در رسیدن به منویّات خویش غنا مى بخشد و از سوى دیگر رسالت اصلى حوزه هاى فقاهت که همان گسترش اسلام و رساندن پیام وحى به بشریت و تنظیم حیات فردى و جمعى بر اساس معارف آسمانى
است، انجام خواهد شد. وجود این دو نهاد و دستگاه در کنار یکدیگر و با حفظ استقلال فتوا، از هضم شدن در نظام سیاسى، یک ضرورت، غیر قابل تردید است و هر یک از این دو نباشد، کار دیگرى ابتر و ناقص باقى خواهد ماند. اگر فقاهت، در جهت حفظ و تقویت کارآمدى نظام، کوشا نباشد و خود را از مسؤولیتهاى مربوط به ارشاد حکومت و بیان فتواى واقعى اسلام فارغ بداند، حکومت اسلامى در مخاطره قرار مى گیرد. و اگر حکومت به مخاطره افتاد، با توجه به پیوند، این دو، نظام فقاهت هم با بحران جدى روبه رو خواهد شد. فقه آنگاه از درون حوزه ها و لابه لاى کتب بیرون مى آید و به هدف اصلى خویش نایل مى شود که بدون سیاست زدگى و اسیر دست قدرتمندان قرار گرفتن، به نیازهاى فقهى دستگاه سیاسى پاسخ مثبت دهد و نظر کارشناسانه خود را بموقع اعلام نماید. اینکه امام خمینى خطاب به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن توصیه به جلوگیرى از تحقق خلاف شرع مى فرمود: «باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»[50] خطابى در واقع، به همه حوزه هاى فقاهت و اجتهاد مى باشد.
امام از کارآمدى نظام مى گوید و نشان مى دهد؛ فتاواى فقیهان و مجتهدان، چگونه در به ثمر رساندن اهداف حکومت اسلامى نقش محورى را بازى مى کند.

مقدمه پنج: تنگناهاى موجود براى گشودن معضلات فقهى حکومت

اکنون با عنایت به ضرورت پاسخگویى بموقع، دقیق و عالمانه نیازهاى فقهى حکومت و وظیفه و تکلیف شرعى حوزه هاى فقاهت در این باره، سؤال آن است که با توجه به وضعیت کنونى اجتهاد و فتوا که به صورت پراکنده و غیر متمرکز و تقریباً بیگانه از یکدیگر کار انجام مى گیرد، آیا این وظیفه و مسؤولیت دینى، به خوبى انجام مى گیرد و با اشتغال یقینى فوق الذکر آیا ذمّه مخاطبان این تکلیف، در قالب وضعیت موجود، برائت یقینى مى یابد؟ این پرسشى است که پاسخ مثبت به آن بسیار دشوار است. علت این دشوارى را در موارد ذیل مى توان کاوید.
1ـ بروز مسایل مستحدثه حکومتى:

یک جنبه قضیه که مشکل سازى مى کند، آن است که بسیارى از معضلات و مشکلات فقهى که نظام سیاسى اسلامى با آن مواجه و درگیر است، موضوعات نوین و تازه اى است که کار فقهى و اجتهادى کامل و همه جانبه روى آن صورت نگرفته است، موضوعاتى که با توجه به دور بودن نظام فقاهت از قدرت و مبتلا نبودن به آن، در حیطه استنباطات فقیهان گذشته قرار نگرفته و اکنون نیازمند عزم جمعى کسانى است که توان پاسخگویى بدان را در خود مى بینند.[51] این قبیل معضلات، کارهایى نیست که یک نفر یا چند نفر، با تحقیقات پراکنده و بى ارتباط با یکدیگر، از عهده آن برآیند.
2ـ ناممکن بودن اجراى همه فتاوا در یک مسأله:

جنبه دوم مطلب که به مشکل مى افزاید آن است که با توجه به اختلاف نظر و تفاوت دیدگاههاى فقهى در یک موضوع، و محدودیت نظام اجرایى و سیاسى براى پاسخگویى به همه دیدگاهها، باید یک نظر و فتوا مبناى تصمیم گیرى اجرایى قرار گیرد و با عنایت به اینکه در این گونه امور بسیار مهم که اجراى احکام و حدود الهى در بُعد بسیار وسیع اجتماعى مطرح است و شعاع تأثیر یک نظر و فتوا بسیار گسترده است، براى رعایت احتیاط بیشتر، لازم است، نظرات فقهى از پراکندگى بیرون آید و با رسیدن به یک نظر و یا تقریب دیدگاهها، حکمى به اجرا گذاشته شود، که اطمینان بیشترى در تطابق با حکم واقعى الهى داشته باشد. احتیاط هرچند در همه جا داراى حسن است، ولى در موضوعات مهم، درجه حسن احتیاط، ارتقا مى یابد.
بنیانگذار نظام اسلامى که خود در یک دهه رهبرى خویش، از نزدیک با تنگناهاى فقهى حکومت، آشنا بود، در بیانیه موسوم به منشور برادرى، با اشاره به گشوده بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامى، به پاره اى از موضوعات مهمى که نظام با آن مواجه است و نیازمند بحث و تبادل نظر مى باشد، اشاره مى کنند که مرورى دوباره بر موضوعات مورد اشاره امام راحل، در تبیین بحث بالا، مفید و غنیمت است.
«... نیاز علمى به این بحثها و مسایل است؛ مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن، در مسأله زمین و تقسیم بندى آن، در انفال و ثروتهاى عمومى، در مسایل پیچیده پول و ارز و بانکدارى، در مالیات، در تجارت داخلى و خارجى، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنى، در مسایل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم، چون عکاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسیقى، تئاتر، سینما، خوشنویسى و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم سازى طبیعت و جلوگیرى از قطع درختها حتى در منازل و املاک اشخاص، در مسایل اطعمه و اشربه، در جلوگیرى از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبى همچون پیوند اعضاى بدن انسان و غیره به انسانهاى دیگر، در مسأله معادن زیرزمینى و روزمینى و ملى، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تطبیق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسایل حقوقى و حقوق بین المللى و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیر اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگى انجام فرایض در سیر هوایى و فضایى و حرکت بر خلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتى بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثى کردن جاذبه زمین و مهمتر از همه اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حکومت است که فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضى از مسایل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید براى آن فکرى بنمایند.
لذا در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى کند که نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمینه هاى مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویه و عملى ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد.»[52]
بیان جامع الاطراف معمار بزرگ نظام اسلامى، به خوبى حقیقت بازگو شده این مقاله را نمایان مى کند که حل معضلات فقهى حکومت، با شیوه عدم تمرکز فتوا و اجتهاد، نامیسور است و نه تنها نیازمند وحدت و هماهنگى و انسجام، براى رسیدن به استنباط واقعى است، بلکه توجه به پیچیدگى بسیارى از موضوعات مثل پول و ارز، اطلاع و آگاهى از نظر متخصصان و کارشناسان مربوط به هر موضوع، براى مجتهد صاحب فتوا، یک ضرورت است و کاملاً واضح است که یک نفر، به تنهایى و گسیخته از مرکز علمى از عهده آن برنخواهد آمد. از سوى دیگر انجام این تکلیف شرعى از توان دستگاههاى موجود درون نظام مثل شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و حتى نهاد رهبرى، بیرون است[53] و این کارى است که در حوزه هاى فقاهت و با انسجام و ترابط صاحب نظران، و با لحاظ محدودیتهاى اجرایى یک فتوا و عنایت به اینکه محور تلاشهاى فقهى در گذشته، تکالیف شخصى بوده و احکام نورانى اسلام، به عنوان یک کل منسجم براى اداره جامعه و حکومت مشاهده نشده است و با توجه به وارد نشدن در وادیها و سرزمینهاى جدید ممکن و شدنى خواهد بود.

نگرانى سوم: سست شدن پایه هاى ایمان در اثر اختلاف فتوا

گرچه مسأله اجتهاد و گشوده بودن راه آن، طبق موازین صحیح، در شریعت اسلامى مُهر تأیید خورده و رمز خاتمیت این دین مبین به شمار مى رود در عباراتى چون «للمصیب اجران و للمخطى ء اجر واحد» و قاعده اى مانند «کل مجتهد معذور»، به خوبى زیبایى و طراوت اجتهاد را به نمایش مى گذارد، ولى آنچنان که متناسب با نیاز روز و رویش موضوعات جدید مسیر براى استنباط و بیان حکم مفتوح است و به روز بودن و تازگى احکام همیشه مستمر خواهد بود، تحول نهادهاى متکفل امر فتوا، و به روز بودن آنها هم یک ضرورت است که باید باب آن همیشه گشوده باشد. آنچنان که انسداد باب اجتهاد، در فقه اهل بیت(ع) مردود است، انسداد در شیوه مرکز صدور فتوا هم مردود است. هرچند متد و شیوه استنباط و اجتهاد، شیوه اى ثابت و یکسان است و باید طبق همان فقه جواهرى و رویه سلف صالح تداوم یابد، ولى مرکز متکفل این مهم، مى توانند متناسب با تحولات اجتماعى و پیشرفت جامعه، خود را متحول کنند تا در دنیاى پرماجراى کنونى زنده و پرنشاط باقى بمانند.

وضعیت کنونى و وهن مذهب

یکى از مشکلات وضعیت کنونى فتوا، اختلافات و تفاوتهاى چشمگیرى است که در آراء مراجع بزرگ وجود دارد و موجب وهن مذهب و سست شدن پایه هاى ایمان مردم به خصوص جوانان مى شود و به بیگانگى مردم با اسلام و عالمان دین و نظام اسلامى خواهد انجامید و مقبولیت و کارآمدى حکومت اسلامى را به شدت با مخاطره مواجه خواهد کرد. گاه در یک خانه و زیر یک سقف، با توجه به مختلف بودن تقلید افراد یک خانواده، پدر نماز را شکسته مى خواند، مادر نماز را تمام. شوهر روزه را افطار مى کند و همسر امساک. یکى باید خمس را بپردازد و دیگرى پرداخت بر او واجب نیست. تفاوت فتاواى فراوانى که در فریضه حج مطرح و براى روحانیان کاروانها به خوبى ملموس است، تفاوتهاى فراوان فتوایى در باره میقات، احرام، مطاف، ذبح، رمى جمرات، سعى، بیتوته در منا، حلق و غیره، همه مایه حیرت و شگفتى جوانان تحصیل کرده مى شود. در مسایلى مربوط به بلاد کبیره، لیالى مقمره، موؤنه در خمس، عملیات بانکى، ربا، خرید و فروش اسکناس، بلوغ دختران، اذن پدر در ازدواج دختران، ذبح با دستگاه اتوماتیک، ترقیع، تلقیح، تغییر جنسیت، غنا، موسیقى، شطرنج، صدا و سیما، ماهواره، اینترنت، پو
شش، طهارت اهل کتاب، منجّس بودن متنجّس، نماز جمعه، ورزش، مسابقات، رقص، کف زدن، و دهها موضوع دیگر، اختلاف فتوا مشهود است. یکى از نمونه هاى ملموس که در اکثر سالهاى ماه رمضان تأثیر فراوانى در اختلاف میان مردم داشته، بحث رؤیت هلال است که طبق یک فتوا، روزه حرام و طبق دیگرى واجب است.[54] مهمتر از نمونه هاى بالا، مسایل سرنوشت ساز و در ارتباط مستقیم با نظام سیاسى کشور در باب اقتصاد و فرهنگ و قضا و حاکمیت است که براى همه مردم قابل هضم نیست و صرف اینکه گفته شود: اختلاف دو کارشناس است، و رأى اجتهاد در اسلام باز و حجیت دارد، تا این حد براى جامعه پذیرفتنى نیست و موجب انحراف و دورى ایشان از روحانیت، اسلام و نظام منادى اسلام مى شود. وقتى به خاطر اختلاف و تعارض روایات، طبق نقل شیخ طوسى، عده اى با مذهب امامیّه وداع مى کنند،[55] آیا در عصر توسعه ارتباطات و گسترش علوم و فنون، چه اندازه این تفاوت وسیع براى مردم قابل توجیه است و آنها را در ایمان و تقوا ثابت قدم نگه مى دارد؟ آیا هیچ، در باره این نظرات مختلف اندیشه اى مى شود که چه بلایى بر سر عقیده مردم خواهد آورد؟ آیا وهن مذهب و هتک حرمت مقدسات حرام ن
یست؟ آیا تضعیف نظام اسلامى ناروا نمى باشد؟ آیا حفظ حرمت مقدسات و جلوگیرى از هتک آنها و تقویت اساس و بنیان اسلام، بر همگان و در رأس همه، بر عالمان دین و حوزه هاى علمیه، یک فریضه نیست؟ اگر به فکر چاره نباشیم، حکومت اسلامى با فتاواى متفرق دچار مشکل مى شود و به قول آقاى هاشمى رفسنجانى بعضیها را به فکر سکولاریسم مى اندازد.[56]
البته صاحب این قلم، نمى خواهد، منکر دیدگاههاى متفاوت شود همان طور که دو نفر از جهت چهره، صدا، اثر انگشت، سلیقه، خط، عین یکدیگر وجود ندارد، در اندیشه و فهم مسایل نیز واقعیت همین است ولى سخن آن است که آیا نباید راههایى را طى کرد و براى افقهایى جدید اندیشه نمود تا شکافهاى موجود پر شود و فاصله ها به یکدیگر نزدیک گردد؟ تا جایى که براى ناظران بیرونى، تفاوتهاى فتوایى موجود، به صورت طبیعى و قابل پذیرش جلوه گر شود؟

نگرانى چهارم: میدان پیدا کردن افراد تأیید نشده در عرصه فتوا

از شیوه هاى عقلایى رایج در مراکز آموزشى و پژوهشى عصر حاضر، لزوم مورد تأیید قرار گرفتن افرادى است که مى خواهند، خود را به عنوان کارشناس و متخصص یک رشته به جامعه معرفى کنند و از مزایاى گوناگون و حیثیت اجتماعى آن برخوردار شوند. امروزه هر کسى نمى تواند به عنوان صاحب نظر در یک حرفه و شاخه اى از دانش، به نظریه پردازى بپردازد و یا به مردم در رشته مرتبط با کار خود، سرویس و خدمات رساند، مگر آنکه صلاحیت لازم براى این مهم را کسب کرده باشد و مورد تأیید خبرگان رشته مورد ادعاى خود قرار گرفته باشد. وجود مراکزى مثل سازمان نظام پزشکى و مهندسى و غیره از این نمونه است، که نه تنها صلاحیتها را تشخیص مى دهند بلکه در ادامه هم، بر حسن انجام کار، نظارت فعال و مؤثر دارند. اهمیت ندادن به چنین نیازى در باب فتوا و اجتهاد، آفاتى را به دنبال دارد. این خطرى است که بارها امام راحل بر آن تکیه مى نمود. ایشان با آنکه هیچ گاه از مباحثات تند طلبگى در فروع و اصول فقه احساس نگرانى نداشت، مکرراً خطر نفوذ بیگانگان را در حوزه ها گوشزد مى نمود و براى حل این مشکل در فکر چاره بود.[57] او به خوبى حدس مى زد، در این زمان که مخالفان اسلام و جمهورى اسلامى کمر به براندازى اسلام بسته اند، یکى از راههاى این مهم، نفوذ افراد منحرف در حوزه هاى علمیه است. خطر بسیار عظیم نفوذى ها در درازمدت، به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد است که با آگاهى بر علوم اسلامى و جا زدن خود بین توده ها و قشرهاى مردم پاکدل، در موقع حساس ضربه مهلک خود را بر پیکر حوزه هاى اسلامى و نظام مقدس اسلامى وارد خواهند کرد.[58]

نگرانى پنجم: عدم استفاده مطلوب از امکانات مادى و معنوى

از دیگر نقاط ضعف وضعیت موجود فتوا، عدم استفاده مطلوب از امکانات معنوى و مادى حوزه هاى علمیه و مراکز فقاهت است. این مشکل در اثر عدم تمرکز و فقدان برنامه ریزى رخ مى دهد. از یک سو، با پژوهشهاى تکرارى و غیر کاربردى و اجتهاد پیرامون مسایلى که بارها روى آن کار علمى انجام گرفته و به حد کافى در اطراف آن رساله و تصنیف پدید آمده است، و پرداختن به فروعى که چندان نقش مهمى در حیات دنیوى و اخروى انسان ندارد و از محل ابتلاى او بیرون است، امکانات معنوى و استعدادهاى فراوانى هرز مى رود و نتیجه اش از محدوده برخى تعمقّات موشکافانه و برخى تغییرات جزئى در مسایلى که بارها روى آن اجتهاد شد، فراتر نخواهد رفت و این در حالى است که بسیارى از معضلات فقهى همچنان لاینحل باقى مانده است. مسلماً اگر وقت بزرگانى که سالها عمر گرانبهاى خویش را صرف اندوختن فقه و کسب معارف دینى نموده اند و به گنجینه هاى ارزشمندى براى اسلام و مسلمانان تبدیل شده اند صرف نیازهاى روز جامعه و حکومت اسلامى شود، اولویت قطعى دارد.

بخش دوم: بررسى طرحهاى اصلاحى

گرچه عده اى در درون سازمان روحانیت، با ارائه طرح «نظم در بى نظمى» اصلاحات در درون سازمان روحانیت را ناممکن دانسته و با این بینش، زمینه را براى عقب ماندگى بیشتر این نهاد مقدس و رسیدن دشمنان اسلام و روحانیت به آمال و آرزوهاى خود فراهم کرده اند، ولى فکر اصلاحات، همواره از آرزوهاى دیرپاى پیکره اصلى روحانیت، بویژه طلاب و فضلاى جوان بوده است و همواره این مسأله از موضوعات مهم مورد گفتگوى محافل مختلف روحانى بوده است و طرحهایى ارائه شده است و همان طرحها، تأثیراتى مثبت ولى محدود، در درمان برخى نابسامانیها داشته است ولى فاصله تا آن حوزه مطلوب و ایده آل بسیار طولانى است. البته در میان افراد بیرون از نهاد روحانیت بویژه روشنفکران نیز طرحهایى مطرح شده که در جاى خود باید در باره آنها به بررسى نشست.
اما از میان طرحهاى ارائه شده توسط عناصر درونى نهاد روحانیت و مجتهدان و فقیهان روان شناس، مى توان از سه طرح نام برد. این سه طرح را به طور خیلى فشرده و گذرا، بدون انجام بررسى همه جانبه و بازگویى مستندات آنها، در بحث ذیل مى بینیم:

1ـ طرح اصلاح ساختار مالى:

استاد شهید مطهرى، ضمن اشاره به جلسه اى دوستانه که سخن از مشکلات روحانیت بوده، در پاسخ از این پرسش که علت اصلى مشکلات چیست؟، در باره طرح اصلاح ساختار مالى مى گوید:
«یکى از دوستان نظرى ابراز داشت که من نظر او را بر نظر خودم و سایر نظرها ترجیح دادم و اکنون نیز بر همان عقیده ام، او گفت علت اصلى و اساسى نواقص و مشکلات روحانیت، نظام مالى و طرز ارتزاق روحانیین است.»[59]
آنگاه ایشان، در باره علاج مشکل مى گوید:
«راه اصلاح یک چیز است: سازمان دادن به بودجه فعلى روحانیت.»[60]

نقد و بررسى طرح اصلاح ساختار مالى

این طرح اگرچه طرحى مفید، بویژه با توجه به زمان ابراز آن که سالها پیش از انقلاب اسلامى بوده است و نقاط ضعف مربوط به امور مالى را حل مى کند، ولى به نظر مى رسد؛ توجه به اصلاح ساختار مالى به تنهایى، بدون توجه به بخشهاى اصلى و زیربنایى، علاوه بر آنکه اصلاح معلول به شمار مى رود؛ طرح مذکور پاسخگوى بسیارى از تشویشها و پریشانیهاى مهمى که در مباحث گذشته بازگو شد، نخواهد بود و نمى تواند گره معضلات را بگشاید، بنابراین باید در پى طرحى بود که ضمن اصلاح سایر گره ها، مشکل مالى را نیز تدبیر کند.

2ـ طرح تخصصى شدن فقه:

تخصصى شدن فقه و بر اساس آن شکل گیرى مرجعیت تخصصى، از طرحهاى مهمى است که سابقه اى دراز دارد. از جمله این طرح به مرحوم شیخ عبدالکریم حائرى منسوب است. آیت الله اراکى از قول ایشان نقل مى کند:
«هر بابى از این ابواب یک متخصص نیاز دارد، چون ابواب فقه خیلى متشتّت و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتبّع زیاد مى خواهد و افراد سریع الذهن لازم دارد و این عمر انسانى کفایت نمى دهد.»[61]
وى در ادامه مى افزاید:
«هر سؤال و استفتائى که مى آید، به متخصص آن ارجاع مى دهیم تا او جواب بدهد.»
طرح تخصصى شدن فقه، مورد حمایت آیت الله سیدعبدالهادى شیرازى، آیت الله سیداحمد زنجانى، آیت الله شهید مطهرى، آیت الله خامنه اى، و علاّمه محمدتقى جعفرى قرار گرفته است.[62] شهید مطهرى در تأیید طرح مذکور مى گوید:
«در این وضع حاضر و بعد از این پیشرفت و تکامل که در فقه ما، مانند سایر علوم دنیا، پیدا شده و این پیشرفت معلول مساعى علماء و فقهاء گذشته بوده، یا باید علما و فقهاء این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و مانع ترقى آن گردند و یا باید آن پیشنهاد متین و مترقى را (اشاره به پیشنهاد تخصصى شدن فقه) عمل کنند. رشته هاى تخصصى به وجود بیاورند و مردم هم در تقلید تبعیض کنند، همان طورى که در رجوع به طبیب تبعیض مى کنند.»[63]
برخى از محاسن و دلایل طرح فقه تخصصى عبارتند از: گستردگى دامنه ابواب گوناگون فقه، مراعات نظریه وجوب تقلید اعلم، از میان رفتن تبعات منفى اختلاف فتوا، جلوگیرى از سوء استفاده افراد ناباب از مرجعیت، جلوگیرى از تضادها و رقابتهاى هواداران بیوت مراجع، شتابدار شدن آهنگ توسعه فقه،[64] گشوده شدن سریع معضلات فقهى نظام اسلامى، کاربردى شدن فقه و تحول آن به مجموعه اى از قوانین مدوّن براى اداره و تنظیم امور جامعه، انطباق با بناى عقلاء جوامع کنونى در پژوهشهاى علمى.

نقد و بررسى طرح فقه تخصصى

در نگاهى گذرا و سریع به طرح فقه تخصصى، هرچند نکات مثبت آن فراوان و گره گشاى پاره اى از نقاط آسیب پذیر است که به پاره اى از محاسن آن اشاره شد. با این وجود نمى توان نقاط ضعف آن را از نظر انداخت. پاره اى از کاستیهاى طرح فقه تخصصى عبارت است از:
1ـ طرح فقه تخصصى دایره مرجعیت و افتاء غیر متمرکز کنونى را، بسیار گسترده و پیچیده تر مى کند. اگر امروز، به عنوان مثال، حدود بیست مرکز افتا در حوزه هاى شیعى وجود دارد، با عملى شدن طرح مزبور، شاید این عدد به بیش از دویست مورد بالغ شود، چرا که هر کسى ممکن است خود را در جایگاه یکى از تخصصهاى فقهى ببیند و به عنوان اعلم در آن باب رساله اى را منتشر کند و در نتیجه، کار از این هم، پیچیده تر گردد و نقاط ضعف وضعیت کنونى، با چهره اى جدید خود را به نمایش گذارد.
2ـ مشکل دیگر آن است که این طرح، حداقل در کوتاه مدت، قابل اجرا نیست، چرا که ابزار مناسب براى به اجرا درآمدن آن با وضعیت کنونى وجود ندارد. اجراى طرح فقه تخصصى نیازمند مرکزیت واحد و صالح بر تقسیم تخصصها و کارشناسى بر روى آنها، بر اساس نیازهاى نوین نظام اسلامى است، از سوى دیگر افرادى را مى طلبد که نسبت به تأیید تخصصها و هدایت بزرگان به سمت یکى از آنها، نظر دهند، و نظر آنها به عنوان نظر حاکم و فصل الخطاب همه بگو مگوها قابل احترام باشد و در حال کنونى، چنین فصل الخطابى دور از دسترسى است.
3ـ با طرح فقه تخصصى مشکلات مالى حل نمى شود و این معضل که سهم امام و وجوهات شرعى مردم را چه کسى یا نهادى باید بپذیرد و آن را هدایت کند و شیوه هزینه کردن آن چگونه باشد، در طرح پیش بینى نشده است.
4ـ اگر منظور از فقه تخصصى آن باشد که هر کس، خودش رأساً به تقسیم تخصصها و تربیت و هدایت نیروها به سوى آنها اقدام کند، این هم علاوه بر آنکه موجب حیف و میل شدن امکانات مادى و معنوى حوزه خواهد شد، نه تنها مشکلات را پیچیده تر مى کند، معضلات پیش گفته را نیز همچنان لاینحل رها مى کند.

3ـ طرح شوراى فتوا:

طرح قابل ذکر دیگرى که در جهت بالندگى بیشتر حوزه هاى فقاهت و تأثیرگذارى عمیق و وسیع در جامعه و تقویت کارآمدى نظام اسلامى، ارائه و سابقه اى نسبتاً کهن دارد، طرح شوراى فتوا یا دارالافتاء است. این طرح توسط عالمان برجسته، خیراندیش و هوشمندى چون، شهید مطهرى، مرحوم طالقانى و شهید مصطفى خمینى ارائه و یا مورد حمایت قرار گرفته است.[65] شهید مطهرى در باره این طرح گوید:
«اگر شوراى علمى در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر، به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تکاملى که در فقه پیدا مى شود، بسیارى از اختلاف فتواها از بین مى رود.»[66]
دلایل و مستندات متعددى، طرح شوراى فتوا را حمایت مى کند و آن را قوت مى بخشد. مهمترین این دلایل و محاسن به طور اجمالى عبارت است از:
1ـ شیوه عقلایى نوین در پژوهشهاى علمى، بویژه در موضوعات حساس و دقیق، بر تبادل نظر و ارتباط منظم و تشکیلاتى صاحب نظران، برگزارى اجلاسیّه ها و داد و ستد داده هاى علمى استوار است و از آنجا که مدرک اصلى حجیت فتوا، همین سیره عقلاء است، در اجتهاد و افتاء نیز باید از این سیره پیروى شود، هر فتوایى که بر مبناى شور و مشورت فقیهان اعلام شود، حجت است و قابل احتجاج در پیشگاه خداى سبحان مى باشد. در حالى که فتاواى مبتنى بر استنباط شخصى و انفرادى، بویژه در مسایل پیچیده و مستحدثه، حجت نیست[67] و یا حداقل حجیت آن تردیدانگیز است.
به تقریر دیگر، طرح شورا، نسبت به طرح کنونى که طرح مرجعیت اعلم است، اطمینان بخش تر مى باشد، چون با حکم واقعى قابل انطباق بیشتر است، در حالى که با توجه به اختلاف فراوان موجود در فتاواى کنونى و تعارض آنها با یکدیگر، حجیت و انطباق فتاوا با واقع را به شدت مورد تردید قرار مى دهد.
2ـ آیه مبارکه «و امرهم شورى بینهم» که در وصف مؤمنان مى گوید: کارهاى خود را با شور و همفکرى انجام مى دهند، مى تواند یکى از ادله حجیت و مشروعیت شرعى، شوراى فتوا قرار گیرد.[68]
3ـ در تعلیلى که در مقبوله عمر بن حنظله براى ترجیح روایات متعارض وارد شده، امام(ع) مى فرماید: «فان المجمع علیه لا ریب فیه»؛[69]
روایت مشهور و اجماعى را بر روایت شاذّ و غیر مشهور مقدم بدار، چرا که در روایت مشهور شک و تردید راه ندارد. و از آنجا که «العلّة تعمّم و تخصّص» و حکم دائر مدار علت است، بر اساس همین علت که در موارد فتاواى متهافت و متعارف قابل جریان است، مى توان گفت: وقتى فتوایى را گروهى از فقهاء برجسته مورد تأیید قرار دادند، «لا ریب فیه» خواهد بود، بر خلاف فتاواى انفرادى متعارض.
4ـ ظهور روایت «الفقهاء حصون الاسلام»[70] که مجموعه فقیهان را به قلعه اسلام تشبیه مى کند، با شورایى بودن فقه و فقاهت، تناسب بیشترى دارد، چرا که قلعه و حصن شهر، بیش از یکى نیست و در این روایت، تمامى فقهاء را یک قلعه فرض کرده است که با ترکیب هر یک از آنها و پیوستگى با یکدیگر، ترکیب همچون خشتهاى قلعه، مجموعه اى مستحکم و قدرتمند را پدید مى آورد. کما اینکه از روایت توقیع شریف هم که مى فرماید: «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا» مى توان این استظهار را داشت.
5ـ در نهج البلاغه، در اوصاف بندگانى از خداوند که علم خداوند به آنها سپرده شده، مى فرماید: سرّ خدا را نگه مى دارند و چشمه هاى او را جارى مى سازند، با یکدیگر رابطه دوستى دارند، با گرمى و محبت یکدیگر را ملاقات مى کنند، و «یتساقون بکاس رویّة و یصدرون بریّة.» و یکدیگر را از جام اندوخته هاى علمى و فکرى خود سیراب مى کنند و همه سیراب و کامیاب بیرون مى روند.[71]

نقد و بررسى طرح شورا و ارائه راه کار عملى از طرح تلفیقى

نظریه تشکیل شورایى با نام شوراى فتوا و اجتهاد یا شوراى فقیهان، نظریه اى است که هم در بُعد ولایت و مدیریت سیاسى قابل طرح است و هم در بعد علمى و اجتهاد فقهى. در بعد ولایى، برخى تنها شیوه مشروع براى رهبرى را شورایى بودن مى دانند و عده اى هم آن را به عنوان یک طرح، در کنار رهبرى فردى قابل اجرا مى بینند، تا آنجا که شورا به عنوان یک احتمال در قانون اساسى جمهورى اسلامى مندرج گردید.[72] اما پس از تجربه شدن شوراهاى گوناگون در نظام اسلامى و شفافیت این واقعیت که رهبرى نیاز به تصمیم گیرى سریع و متمرکز دارد و اقتضاى حکومت آن است که جریان امور، به یک نفر، به عنوان فصل الخطاب نظام، منتهى گردد، نظریه شوراى فقیهان در بعد ولایت و تدبیر، با اقبال چندانى روبه رو نگردید. اما در بعد علمى و شوراى اجتهادى، هرچند آن مشکل وجود ندارد، و بر خلاف حکومت دارى که نیازمند وحدت فرماندهى است، در مباحث علمى، هر اندازه روى مسایل، افراد خبره بیشترى نظر دهند و مشورت بیشترى انجام گیرد، مطالب پخته تر، جامع تر و عالمانه تر خواهد شد، ولى دغدغه هایى را برخى نسبت به آن وارد کرده اند و براى آن از جنبه علمى و عملى، محذوراتى را برشمرده اند.[73] اما از جنبه علمى، مشروعیت شوراى فتوا، جدلى و مبنایى خواهد بود. زیرا بر مبناى لزوم تقلید اعلم، و اینکه تنها فتواى مجتهد اعلم، به عنوان تعبّد شرعى یا سیره عقلایى، حجت است، در مواردى که نظریه شورا، با فتواى فقیه اعلم مختلف شود، فتواى شورا بى ارزش مى شود و مبرء ذمّه مکلفان نخواهد بود.
اما از جنبه عملى، مشکل شیوه تشکیل و نحوه ترکیب چنین مجلس شورایى است. اعضاء مجلس چه کسانى باشند؟ چه کسى آنها را گزینش و تأیید کند؟ ولىّ فقیه یا مردم؟ دلیل مشروعیت انتخاب مردم یا ولىّ فقیه چیست؟ آیا اعضاء شوراى فتوا، در چه درجه علمى باید باشند؟ در موارد اختلاف اعضاء، کدامین رأى مقدم است؟ اکثریت یا اقلیت؟ مشروعیت پیروى از رأى اکثریت اعضاء شوراى فتوا، طبق چه مبنایى اثبات مى شود؟ این پرسشها، مشکلاتى است که در برابر نظریه شورا قرار مى گیرد. به علاوه مرجعیت در شیعه تنها، جنبه فتوایى ندارد، آنچه در طول تاریخ شیعه مطرح بود، زعامت و علمدارى مراجع شیعه بوده که مردم به دنبال آن حرکت مى کرده اند و با انتقال فتوا به شورا، این ویژگى آسیب خواهد دید، چرا که در واقع خود را بى نیاز از مرجعیت در بُعد رهبرى دیده ایم.
در باره اظهارات بالا، اما از جنبه علمى، توجه به چند نکته لازم است:
1ـ چنین فرضى اصولاً محال است و تاکنون محقق نشده است که مجتهدى از همه فقیهان هم عصر خویش اعلم باشد و همگى به اتفاق کلمه اعلمیت او را پذیرفته باشند، وضع کنونى تعدد مرجعیت، از همین جا سرچشمه گرفته است.
2ـ مبناى لزوم تقلید اعلم، در صورت پذیرش، بر اساس سیره عقلاست و این شیوه در عصر حاضر، که عصر توسعه دانش و ارتباطات نامیده مى شود، به شیوه مشورت و همفکرى ارتقا یافته است.
3ـ با توجه به اینکه اعلمیت براى مجتهد، صفتى با علامت و نشانه نیست که کاملاً محسوس باشد و در یک زمان مدعیان اعلمیت فراوانند، در طرح شوراى فتوا، نظریه آن است که اعضاء مجلس شوراى فقهى، افرادى باشند که همگى در مظانّ مرجعیت و اعلمیت قرار گرفته اند و تشخیص این موضوع نه با مردم است و نه با ولىّ فقیه، به عنوان ولایتى که دارد، بلکه تشخیص با فضلاء و عالمان باسابقه حوزه هاى علمیه است که این افراد را معرفى کنند.
4ـ اعلمیت امرى نسبى و غیر ایستا است، هر مجتهدى ممکن است در فنى از فنون فقاهت یا بابى از ابواب فقهى برجستگى بیشترى داشته باشد و کارى افزون بر دیگران انجام داده باشد، لذا اعلمیت دورانى است و شورا از مجموعه اندیشه هاى برتر استفاده مى برد و در حقیقت پس از شور و تبادل نظر، برآنند همه اندیشه ها به صورت فتواى مجلس شوراى فقهى بیرون مى آید، که این فتوا، همان فتواى اعلم است.
5ـ کسى که خود را اعلم مى داند، با قوت استنباط و استدلال خویش، در حضور فقیهان و مجتهدان، و اقناع آنان، باید این اعلمیت را به اثبات برساند و در صورتى که اکثریت به حد اقناع نرسیدند، این خود اماره اعلم نبودن شخص مخالف ایشان مى تواند باشد.
اما از جنبه عملى پیشنهاد آن است که شوراى فتوا، شورایى باشد از اعضاء باسابقه اجتهاد و فقاهت در حوزه هاى علمیه سراسر جهان، که در مظانّ اعلمیت اند. انتخاب ایشان، هم طبق بناى عقلاء در تمامى رشته ها و شاخه هاى دانش و صنعت، با فضلاء و علماى شناخته شده و باسابقه حوزه هاست. چنین شورایى در واقع مرجعیت را بر عهده مى گیرد و با توجه به قوت و صلابت فقهى و اجتهادى که دارد، جایگاه خود را در میان تمامى اقشار پیرو فقه اهل بیت(ع) خواهد یافت و از این رو به جنبه زعامت و قیادت مرجعیت لطمه اى وارد نخواهد شد.
این شورا، به عنوان نهادى مستقل از نظام اسلامى، مى تواند مغز متفکر فقهى نظام اسلامى باشد که در معضلات فقهى، به یارى نظام اسلامى مى شتابد و به کارآمدى و تقویت بنیان آن کمک مى کند، و در همین حال، در درون آن هضم نخواهد شد و با نظارت دقیق و تذکرات مشفقانه خود، از انحراف نظام جلوگیرى و آن را هدایت و ارشاد خواهد نمود. این شورا، مى تواند تمامى دغدغه هاى گذشته را که ناشى از تعدد مرجعیت بود، بزداید، اتفاق و وحدت را به ارمغان آورد، اختلافات فقهى را بزداید یا کم کند، قدرت دین را افزایش دهد، ایمان دین مردم را تقویت بخشد و با اخذ وجوهات شرعى و هدایت آن به سوى هزینه هاى لازم و ضرورى، امور مالى روحانیت را سامان بخشد و براى سیاستهاى کلان حوزه هاى علمیه برنامه ریزى کند و همگى را در سراسر جهان تحت اشراف یک مدیریت و یک سیاست درآورد. این شورا پس از شکل گیرى مى تواند از تجربه مفید عقلاء عالم مبنى بر تخصصى شدن امور بهره گیرى کند، و به تدریج، اعضاء مختلف آن، به سمت و سویى که تخصص بیشترى دارند و ذوق و علاقه آنها ایجاب مى کند حرکت نمایند و در نتیجه بخشهاى تخصصى را در درون خود فعال کنند و در موضوعات پیچی
ده عرفى روز مثل پول، ارز، تجارت و مسایل پزشکى، خوراکى، بهداشتى و غیره از نظر کارشناسان هر موضوع استفاده کافى ببرد و در نتیجه دغدغه کسانى را که پیشنهاد فقه تخصصى را مطرح کرده اند، مرتفع نمایند. و چنانکه در گفتگوى رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس است،[74] شوراى معتبر مرکب از تخصصهاى مختلف فقهى و انعکاس دهنده نظر حوزه تشکیل مى شود و آراء و فتاواى آن، محور کار دولت اسلامى قرار خواهد گرفت و حتى شوراى نگهبان هم، اگر مى خواهد، چیزى را بپذیرد یا ردّ کند، بر اساس نظرات آن شورا، اقدام نماید.
پیشنهاد و نظریه شوراى فتوا، نظریه اى است که به نظر مى رسد محاسن و دلایل متعددى از جنبه علمى آن را تقویت مى کند و اما از جنبه عملى و اجرایى نیازمند برنامه ریزى دلسوزان و دست اندرکاران حوزوى است که با برنامه هاى دقیق و مدون کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت این آرزوى دیرینه مصلحان بزرگ روحانیت را عملى کنند و معضلات فقهى حکومت اسلامى را بزدایند و به تقویت ایمان، وحدت، همدلى آحاد مردم، بویژه جوانان کمک نمایند.
________________________________________
پى نوشت ها
1 ـ بحارالانوار، ج1، ص218.
2 ـ حکومت اسلامى، ش14، ص68.
3 ـ همان، ص70.
4 ـ امام خمینى، پیام منشور روحانیت، صحیفه نور، ج21، ص289 (چاپ اول، پاییز 1378).
5 ـ به نقل از شهید مطهرى، بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص60 ـ 61.
6 ـ ر.ک. بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص63 و 208 و 218.
7 ـ شهید مطهرى، همان، ص197.
8 ـ همان، ص197 ـ 198.
9 ـ نگاه کنید به مجله حکومت اسلامى، ش14، ص64.
10 ـ پیام منشور روحانیت، 3/12/67، صحیفه نور، ج21، ص273 ـ 293.
11 ـ سیدمرتضى جزایرى، تقلید اعلم یا شوراى فتوا، بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص223.
12 ـ محقق نراقى، نهایة الافکار، ج2، ص268.
13 ـ جواهر الکلام، ج40، ص45.
14 ـ نگاه کنید: به محقق کرکى، رسالة الجعفریه، رسائل محقق کرکى، ج1، ص80.
15 ـ سیدمحمدکاظم یزدى طباطبایى، العروة الوثقى، ج3، ص5.
16 ـ نگاه کنید به: امام خمینى، منشور روحانیت، صحیفه نور، ج21، ص289.
17 ـ مجله حکومت اسلامى، ش15، صص24 ـ 26.
18 ـ همان.
19 ـ کفایة الاصول، ج2، ص435.
20 ـ التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج1، الاجتهاد و التقلید، ص83.
21 ـ نگاه کنید به: تهذیب الاصول، ج2، ص508 و 539.
22 ـ شیخ مرتضى انصارى، التقلید، ص61.
23 ـ امام خمینى، الرسائل، ج2، ص130.
24 ـ آیة الله سیدمصطفى خمینى، ولایة الفقیه، العوائد و الفوائد، دروس الاعلام و نقدها، فائده 9، ص53.
25 ـ همان، ص53 ـ 54.
26 ـ همان، ص54.
27 ـ تحریرات فى الاصول، ط1، ج2، ص523 و ط2، ج5، ص289.
28 ـ بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص63.
29 ـ همان، ص65.
30 ـ نگاه کنید به: امام خمینى، تهذیب الاصول، ج2، ص508.
31 ـ نگاه کنید به: محقق اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص363.
32 ـ محقق ثانى، رسالة الاستنباط، رسائل محقق کرکى، ج3، ص51 ـ 52.
33 ـ بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص58.
34 ـ علامه حلى، قواعد الاحکام، ص119.
35 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج1، ابواب مقدمات العبادات، باب 1، ح2، ص13 ـ 14.
36 ـ همان، ح35، ص27 ـ 28.
37 ـ همان، ح10، ص17 ـ 18.
38 ـ نگاه کنید به: امام خمینى، صحیفه نور، ج20، ص111 ـ 117، (2/6/65).
39 ـ کتاب البیع، ج2، ص472.
40 ـ صحیفه نور، ج20، ص451 ـ 452، (16/10/66).
41 ـ نگاه کنید به: شیخ جواد تبریزى، ایصال الطالب الى التعلیق على المکاسب، ج3، ص36 ـ 40.
42 ـ نگاه کنید به: امام خمینى، تحریر الوسیله، ج1، ص406 ـ 407.
43 ـ نگاه کنید به: شیخ محمدعلى اراکى، کتاب البیع، ج2، ص17.
44 ـ امام خمینى، صحیفه نور، ج15، ص397، (10/9/60).
45 ـ شیخ جواد تبریزى، همان.
46 ـ صحیفه نور، ج15، ص397.
47 ـ عن ابى عبدالله(ع)؛ قال قرأت فى کتاب على(ع) «انّ الله لم یأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى اخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجّهال، لان العلم کان قبل الجهل ...»، بحارالانوار، ج2، ص67.
48 ـ قال امیرالمؤمنین(ع): قوام الدین باربعة: بعالم ناطق مستعمل له ... فاذا کتم العالم علمه ... رجعت الدنیا الى و رائها القهقرى.»، بحارالانوار، همان.
49 ـ قال على بن ابى طالب(ع): من کان من شیعتنا عالماً بشریعتنا فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذى حبوناه به جاء یوم القیامة و على رأسه تاج من نور یضیى ء لاهل جمیع العرصات» الحدیث، بحارالانوار، ج2، ص2.
50 ـ صحیفه نور، ج21، ص218، (8/10/67).
51 ـ پاره اى از این معضلات در مصاحبه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مندرج است. نگاه کنید به بخش دوم مصاحبه.
52 ـ همان، ص176 ـ 177، (10/8/67).
53 ـ نگاه کنید به: مصاحبه آقاى هاشمى رفسنجانى، مجله حکومت اسلامى، ش14، ص67 ـ 70.
54 ـ نگاه کنید به: سیدمحمدحسین حسینى تهرانى، رسالة حول مسألة رؤیة الهلال، ص17، 91، 111 ـ 112.
55 ـ نگاه کنید به: شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج1، ص2 ـ 3، در دیباچه تهذیب، شیخ طوسى نقل مى کند:
«سمعت شیخنا اباعبدالله ـ ایده الله ـ یذکر انّ اباالحسین الهارونى، (خ ـ ل: المروى) العلوى کان یعتقد الحق و یدین بالامامة، راجع عنها لمّا التبس علیه الأمرض فى اختلاف الاحادیث و ترک المذهب.»
56 ـ گفتگو با مجله حکومت اسلامى، ش14، ص68.
57 ـ صحیفه نور، ج21، ص278 ـ 288 (3/12/67، منشور روحانیت).
58 ـ همان، س424 ـ 425، (وصیت نامه).
59 ـ بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص167 ـ 168.
60 ـ همان، ص189.
61 ـ مجله حوزه، ش12، ص40 ـ 41، مصاحبه با آیت الله اراکى.
62 ـ نگاه کنید به: مجله حوزه، ش19، ص37 ـ 38، الکلام یجرّ الکلام، ج1، ص124، بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص60 ـ 63 و مجله آیینه پژوهش، ش10، ص65.
63 ـ بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص62 ـ 63.
64 ـ نگاه کنید به: رضا مختارى، طرحى در باب مرجعیت و تقلید، مجله پیام حوزه، ش1، ص132 ـ 137.
65 ـ نگاه کنید به: بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص62 ـ 65، 217 ـ 223 و ولایة الفقیه تألیف شهید مصطفى خمینى، ص53.
66 ـ همان، ص64 ـ 65.
67 ـ نگاه کنید به: شهید مصطفى خمینى، تحریرات فى الاصول، چاپ اول، ج2، ص523 و چاپ دوم، ج5، ص289 و ولایة الفقیه و الفوائد و العوائد، فائده 9، ص53 ـ 54.
68 ـ نگاه کنید به: شهید مطهرى، بحثى در باره مرجعیت و روحانیت، ص64.
69 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضى، باب 9، ح1، ج27، ص106.
70 ـ شیخ کلینى، اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، حدیث سوم، ج1، ص38.
71 ـ شهید مطهرى، همان.
72 ـ اصل یکصد و هفتم، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیش از بازنگرى و اصلاحات سال 1368.
73 ـ نگاه کنید به: محمدحسین فضل الله، مقاله المرجعیّة الواقع و المقتضى، مندرج در: آراء فى المرجعیّة الشبعیة، ص120 ـ 125.
74 ـ مجله حکومت اسلامى، شماره 14، ص68.