آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱

چکیده

متن

این مقاله, ابتدا آزادى سیاسى را تعریف مى کند و براى اثبات آن در نظام اسلامى دو دلیل کلى مىآورد. آن گاه هفت مورد از آزادى سیاسى ذکرمى کند و براى هرکدام, طبق مبانى انتصابى و انتخابى ولایت فقیه, دلایلى مطرح مى نماید.
یک. تعریف ها
براى آزادى سیاسى تعریف هاى مختلف ارائه شده است از جمله:
1ـ آزادى سیاسى این نیست که هرکس هرچه دلش مى خواهد بکند, بلکه در جامعه و حکومتى که قوانین حکمفرماست, آزادى معناى دیگرى دارد. آزادى آن است که افراد آن چه را باید بخواهند, بخواهند و بکنند و آن چه موظف به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند.1
2ـ منظور از آزادى سیاسى به طور ساده عبارت از آزادى انجام دادن انواع کارهاى مختلفى است که حکومت مردمى اقتضا مى کند. این کارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهایى است که از طریق آن ها شهروند بتواند صداى خود را به گوش دیگران برساند, و در حکومت تاثیر عملى داشته باشد.2
3ـ آزادى سیاسى حق فرد در مشارکت در کارهاى دولت است از طریق حق راى دادن و انتخاب شدن و آزادى بیان و روزنامه نگارى و اجتماع.3
4ـ آزادى سیاسى قسمتى از حقوق افراد است که به موجب آن مى توانند حق حاکمیت داشته باشند, خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان.4
5ـ آزادى هاى عمومى آزادى هایى است که وسیلهء مقاومت مردم در برابر تجاوزهاى دولت است. با تضمین این آزادى ها دولت نمى تواند به حقوق افراد تجاوز کند و در صورت تجاوز, مردم با استفاده از این حقوق به مقاومت بر مى خیزند. مهم ترین اقسام این آزادى ها عبارت است از: آزادى مطبوعات و بیان, آزادى تشکل حزب و جمعیت, آزادى تظاهرات, آزادى تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاى صنفى, آزادى انتشار کتاب.5 6ـ آزادى سیاسى آن است که فرد بتواند در زندگى سیاسى و اجتماعى کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسى شرکت جوید و یا در مجامع, آزادانه, عقاید و افکار خود را به نحو مقتضى ابراز نماید.6
در تعریف اول, جملهء آن چه افراد باید بخواهند مبهم و محدود است و در تعریف چهارم, آزادى سیاسى به حق حاکمیت افراد منحصر شده است. تعریف هاى دیگر به نسبت, جامع است.
به نظر مى رسد آزادى سیاسى, آزادى فرد در صحنهء سیاست و به بیان دیگر, نبود فشار سیاسى است. حکمرانان, تنها محدود کنندگان آزادى سیاسى مردم اند و سعه و ضیق دایرهء آن, بسته به میزان اعمال قدرت آنان مى باشد. اگر قدرتمندان سیاسى, مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها کنند, آزادى سیاسى به طور مطلق بر قرار مى شود, و اگر به تضییق این دایره بپردازند, آزادى سیاسى محدود مى شود. با تعیین گسترهء آزادى مردم در بیان و عمل خویش و محدودهء مجاز اعمال قدرت حاکمان سیاسى در حکومت اسلامى, قلمرو آزادى سیاسى در نظام اسلامى مشخص مى شود.

دو. دلیل ها

آیا آزادى سیاسى در نظام اسلامى حق مردم است؟ و آیا در استفاده از آن موظفند؟ پاسخ به سوال اول وظیفهء حکومت اسلامى را مشخص مى کند, و پاسخ به پرسش بعدى, تکلیف حکومت و مردم را مى نمایاند. براى این دو مى توان به دو دلیل کلى تمسک کرد:
 1ـ اهتمام به امور مسلمانان7

امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضى از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان ـ از جمله اموال, اعراض و نفوس - واجب است. حکومت, که عهده دار رسیدگى به این امور مهم است, از اهم مسائل مسلمانان به شمار مى رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حکومت هم به معناى تشکیل آن است و هم استمرار مشروعیت و کارآمدى آن را در بر مى گیرد. لازمهء این اهتمام, حضور مستمر مردم در صحنهء سیاست و استفادهء درست از آزادى سیاسى خویش است.
دلایلى که اصلاح امر مسلمانان را لازم مى شمارد8 نیز بیانگر این است که در بعضى از مراتب, اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گیرى آنان از حق سیاسى خود میسرنیست.
2ـ مسئولیت حاکم در قبال مردم

مسئول بودن حاکم یک اصل از اصول قانونى کشور در عصر جدید است که اسلام آن را ابداع کرده و کسى بر آن سبقت نگرفته است1 فرمانروا مسئول است و مسئولیت کامل قانونى دارد, نه تنها در برابر انتخاب کنندگان خود و کسانى که با او بیعت کرده اند بلکه در برابر آحاد مردم. امام سجاد(ع) مى گوید:فرمانروا به خاطر مسئولیتى که در برابر مردمش بر دوش دارد و انجام کارهاى واجبى که بر اوست آزموده مى شود هم چنین مردم به وسیلهء فرمانروا آزمایش مى شوند, زیرا آنان بر فرمانروا حقوقى دارند که پاسدارى از آنها لازم است. بنابراین هریک به وسیلهء دیگرى آزموده مى شود و سستى در هریک از دو طرف, مایهء واکنش منفى در برابر دیگرى مى گردد.9 محمد بن ابابکر نیز که از طرف حضرت امیر(ع) والى مصر بود به مردم گفت: اگر دیدید کارگزارى ناحق و نادرست است او را به سوى من آورید و مرا در مورد او سرزنش کنید. همانا من به آن خوشحال مى شوم.10
این سخن پیامبر(ص) که همه شما راعى هستید و همه شما در مقابل رعیت خود مسئول مى باشید11, مسئولیت همه نسبت به همه را اثبات نمى کند, ولى بر مسئولیت هر راعى نسبت به رعیتش دلالت دارد که مصداق بارز آن مسئولیت حاکم در قبال مردم است. جملهء (همهء شما راعى هستید) نیز نمى تواند مسئولیت همگانى را ثابت کند چون همه نسبت به هم راعى نیستند پدر نسبت به فرزندانش راعى است و حاکم نسبت به مردم. طبق این روایت, مسولیت هر راعى نسبت به رعیتش مطلق است یعنى هم خدا از او سوال مى کند که آیا وظیفه ات را نسبت به رعیتت انجام داده اى؟ وهم رعیت و دیگران مى توانند از او بپرسند. بنابر مبناى ولایت انتخابى میتوان گفت: مردم راعیان حقیقى, و حکمرانان رعیت و خدمتگزار واقعى مردم اند همان طور که حاکم باید وظایفش را نسبت به مردم انجام دهد, آنان نیز از جانب خدا, حاکم و دیگران مورد سوال قرارمى گیرند که آیا مواظب حکومت بوده اند و وظیفشان را در قبال او انجام داده اند؟ این مسئولیت, آزادى حضور مستمر مردم در صحنه سیاست و نظارت و عملکرد مناسب در قبال حکومت را مى رساند. اگر سخن پیامبر(ص) جملهء اخبارى باشد بالملازمه بر آزادى سیاسى مردم دلالت دارد و اگر انشا در قالب اخباراست مردم را به سوال از حاکم موظف مى کند.

سه. آزادى ها
1ـ انتخاب

از دیدگاه ولایت انتصابى, مشروعیت حکومت ولى فقیه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیارى ندارند. اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى دارند. بیعت گرفتن پیامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نیز براى کارآمدکردن ولایتشان است, نه براى انتصاب آنان. در نامهء امیرمومنان(ع) به شیعیانش آمده است: پیامبر(ص) به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با تو است اى فرزند ابى طالب, پس اگر در آسایش و آرامش, تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندى بر تو توافق کردند, امر ایشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آن چه در آنند رها کن.12
در توضیح این روایت گفته شده است: از این روایت آشکار مى شود که براى تولیت مردم هم اثرى است, و کار, کار آن هاست. بنابراین تولیت آنان در طول نص و در رتبهء متاخر از آن است.13 اما به نظر مى رسد اگر منظور از تولیت طولى همان کارآمدى یا مشروعیت ثانویه است سخن درستى است, وگرنه کسى که به ولایت منصوب شد, نصب مجدد او تحصیل حاصل است. مگر این که گفته شود نصب پیامبر(ص) کامل نمى شود جز با نصب مردم. هم چنین به نظر مى رسد سخن حضرت امیر(ع) در روز بیعت نیز مربوط به کارآمدى حکومت اوست نه مشروعیتش: اى مردم ـ حاضران و شنوندگان - این امر مربوط به شماست. کسى را, جز آن که شما برگماشتید, در آن حقى نیست.14 در این سخن حضرت امیر(ع) که کسى که اطاعت نمى شود رایى ندارد.15, اگر منظور از نداشتن راى این است که حق فرمان دادن ندارد, حضرت به ولایت انتخابى نظر دارد و اگر منظور, عدم کارآیى و نفوذ کلمه است منظور, تاثیر مقبولیت عامه در اجراست. و چون جملهء حضرت بیانگر وضعیت خود اوست بى شک, منظور عدم کارآیى است. هم چنین در صلح نامهء امام حسن(ع) با معاویه آمده است : حکومت بعد از او 1:معاویه بین مسلمانان به مشورت گذاشته مى شود.16 و امام رضا(ع) از پیامبر(ص) نقل مى کند که: هرکس از شما خواست بین جماعت مسلمین تفرقه ایجاد کند و امر 1:حکومت مردم را غصب نماید و بدون مشورت به ولایت برسد, او را بکشید.17
شرط کارآمدى حکومت, انتخاب آزادانهء حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر(ع) نیز کسى را به بیعت با خویش مجبور نکرد:
1ـوى در نامه به طلحه و زبیر نوشت: شما به اختیار خود با من بیعت کرده اید. و همانا مردم به خاطر سلطهء غالب و یا به خاطر مالى آماده با من بیعت نکرده اند.18 2ـکعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند که آیا به میل خود بیعت کرده اند یا با اکراه و حضرت امیر(ع) راه تحقیق را بر او بازگذاشت.19 3ـحضرت امیر(ع) در مورد بیعت عبدالله بن عمر, به مالک گفت: آن را به اکراه از او نمى خواهم, راه را بر او باز گذارید.20
طبق این دیدگاه, فقیهانى که خود را واجد شرایط مى دانند یا باید خود به تشکیل حکومت اقدام کنند و یا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود که کدام یک از مقبولیت بیش ترى برخوردارند چون بدون پذیرش مردم, ولى فقیه کارایى نخواهد داشت. و بنابراین که یکى از این فقیهان, منصوب است نه همهء آنان, براى کشف او, به راى مردم نیاز است. پس با دید نصب, انتخاب مردم یا براى کارآمد کردن ولایت است و یا براى کشف ولى منصوب.
از دیدگاه ولایت انتخابى, مشروعیت حکومت ولى, ناشى از راى مردم به فرد واجد شرایط ذکرشده از جانب ائمه(ع) است, که از آن مى توان به مشروعیت الهى مردمى تعبیر کرد. صاحب تفسیر شریف المیزان نیز در عصر غیبت, ولایت را از طریق شورا محقق مى داند.21 بنابراین نظر بر همهء کسانى که خود را واجد شرایط مى دانند واجب کفایى است که خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به یکى از آنان ولایت را تفویض کنند. طبق قانون اساسى نیز:
پس از مرجع عالیقدر1 امام خمینى1 تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربارهء همهء فقهاى واجدشرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى و مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند. حکومت, تنها با ولى منصوب یا منتخب اداره نمى شود و نیازمند کارگزاران فراوانى است. از منظر نخست, ولى فقیه منصوب است اما دلیلى بر انتصاب دیگر کارگزاران حکومتى از جانب ائمه(ع) وجودندارد جز این که گفته شود ولى فقیه منصوب را بدون شرط باید پذیرفت و او در انتخاب کارگزاران حکومتى موظف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نیست. در این صورت سایر دست اندرکاران حکومتى, مثل خود ولى, مشروعیتشان را از نصب او مى گیرند ولى کارآمد بود نشان بسته به مقبولیت مردمى است. مرحوم امام که به ولایت انتصابى معتقد بود در این باره مى گوید:
هرکدام در هر جایى که هستید, مامورینى که مى خواهید بفرستید به اطراف, این مامورین را درست توجیه کنید که با ساخت مردم موافق باشند اینها با مردم همفکر باشند.22
ولى از منظر دوم, دیگر کارگزاران حکومتى نیز, مثل خود ولى, مشروعیتشان را از انتخاب مردم مى گیرند. طبق هردو دیدگاه هرجا که مشروعیت یا کارآمدى حاکمان با راى مردم حاصل مى شود, همهء مردمى که در کشور اسلامى زندگى مى کنند از حق راى دادن برخوردارند و تفاوتى بین زن ومرد, مسلمان و غیرمسلمان نیست. البته بعضى از فقها, شرکت زنان در انتخابات را جایز ندانسته اند, و بعضى آن را بر مبناى توکیل پذیرفته اند:
زنان حق راى دادن دارند, زیرا انتخابات و راى دادن از قبیل توکیل است نه تفویض ولایت. و همین که انسان عضو جامعه اى باشد و در آن مالى یا حق دیگرى داشته باشد حق توکیل دارد.23

2ـ نظارت

پس از انتخاب, نوبت به نظارت بر حکومت مى رسد که حق مردم است. پس از تشکیل حکومت انتصابى یا انتخابى, مردم موظف به حضور در صحنهء سیاست و نظارت بر کار آن هستند. حضرت امیر(ع) هنگام معرفى ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهید و فرمانش برید تا آن جا که او از خدا و رسول اطاعت مى کند. پس اگر در میان شما حادثه اى 1:بدعتى ایجادکرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایى بر شما عزل مى کنم.24
در این حکم, مردم ناظر و داور بر عملکرد کارگزارى قرار داده شده اند که خود, مفسر قرآن و آشنا به احکام دین بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امیر(ع) این است که مردم همواره بر ولى منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمى توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط شده است مگر این که خود بگوید.
طبق این سخن حضرت امیر(ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان, احتمال خطاى آنان است که آن را به خود نیز نسبت داده است: پس ,از گفتن حق, یا راى زدن در عدالت باز مایستید, که من نه برتر از آنم که خطا کنم, و نه در کار خویش از خطا ایمنم, مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.25 و اگر مسى ء بودم مرا سرزنش کنید. البته این سخن, جملهء شرطیه است و براى آن حضرت خطایى را ثابت نمى کند اما فلسفهء نظارت مردم بر حاکم را به وضوح مى رساند. بعضى, نظارت مردم بر حکومت را ضامن امنیت و حفظ حکومت دانسته اند: آگاهى و مشارکت و نظارت همگان بر حکومت خودشان, خود برترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه مى باشد.26 و اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ کنند, باید مواظب باشند که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبى و از حیث مال طلبى.27 حضرت امیر(ع) در سخنى دیگر, وضع حکومت را چنان ترسیم مى کند که گویى شخص حاکم و برنامه ها و کارهاى حکومتى, به جز اسرار جنگى, باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: بدانید حق شماست بر من که چیزى را از شما نپوشانم جز راز جنگ.28 و از پیامبر(ع) نقل شده است که: هرکس را خدا به ولایتى بر مسلمین برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفى بدارد, خدا خودش را در برابر نیازمندى و فقر او در روز قیامت مخفى مى دارد.29 حضرت امیر(ع) نیز به فرماندار مکه نوشت: بین تو و مردم هیچ واسطه اى نباشد مگر زبانت و پرده اى نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندى را از ملاقات با او منع کنى.30
طبق اصل اولى, مردم در نظارت بر ولى فقیه و کارگزاران حکومتى آزادند, اما با گسترش جامعهء اسلامى, به نظر مى رسد, نظارت عمومى ـ دست کم - در بعضى موارد نظم عمومى را به هم زند و یا به علت کثرت اشتغال مردم, جامهءعمل به خود نپوشد از این رو مردم, که ناظران مشروع بر حکومت اسلامى هستند, مى توانند راهکار تازه اى بیابند و از طریق آن نظارت کنند. یکى از راه هاى نظارت بر حکومت, از نظر قانون اساسى, نظارت مردم از طریق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدویازده: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهدشد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم مى باشد. این اصل, اهمیت جایگاه مجلس خبرگان و وظیفهء سنگین اعضاى آن ها را بیان مى کند. مردم براى انجام مسئولیت خود باید به آنان رجوع کنند و از آنان بخواهند که به وظیفهء خود عمل کنند.

3ـ شکایت

پاى بندى به حق نظارت مردم, ایجاب مى کند که در حکومت اسلامى, فرد یا نهادى به عنوان مرجع رسیدگى به نتیجهء نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته باشد.
حضرت امیر(ع) علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشویق مى کرد, خود نیز افرادى براى تحقیق پیرامون احوال شخصى و نحوهء ادارهء والیان مى فرستاد و در بعضى موارد با رسیدن گزارش اینان, به عزل یا توبیخ عاملان خود اقدام مى کرد.
نامه هاى 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در همین موارد نوشته شده است. شکایت, همانند نظارت, از مقام هاى مختلف حکومتى در موارد شخصى و عمومى جایز است.
و تساوى مردم در برابر قانون الهى و دادگاه, ایجاب مى کند که اگر کسى دعواى شخصى در مورد دین و ارث و با حاکم مسلمین دارد و یا ادعا مى کند که حاکم حقوق عمومى را تضییع کرده است, بتواند آزادانه به مرجع قانونى مراجعه کند, و آنان نیز موظفند به طور مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت, رئیس و مرئوس, رهبر و رهرو, غنى و فقیر و را به یک نگاه بنگرند. از این جا مى توان به این نکته پى برد که قضاوت, هرچند از شئون حکومت است و قاضیان, منصوب حاکم هستند, اما این نصب باید به گونه اى باشد که اولا: قاضیان مستقل و آزاد به کار گمارده شوند, ثانیا: حین قضاوت در مورد این گونه شکایات, حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد, والا نقض غرض مى شود.
بعضى از علماى اهل سنت با استناد به آیهء فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول31 گفته اند چون اولى الامر بعد از الرسول ذکر نشده است, پس اولى الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و مى شود مردم با آنان به تنازع برخیزند.32 و مردم حق نزاع با حکام و حکومت دارند.33 بعضى دیگر نیز به همین گونه به آیه استدلال کرده اند: تکلمه ء - فان تنازعتم - به خودى خود اجازهء اختلاف و رخصت و امکان تنازع را مى رساند. اختلاف و تنازعى که به صورت عام موجه و مى تواند مابین مومنین و اولى الامرشان باشد یا میان خودشان, چه دربارهء موضوعات مختلف حقه داخلى و چه دربارهء دستورات و شخص اولى الامر.34
این برداشت از آیه, این چنین مورد ایراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خداى بزرگ فان تنازعتم مومنانى هستند که در صدر آیه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از تنازع, تنازعى است که بین خود این مومنان واقع مى شود نه بین اینان و اولى الامر.35
به نظر مى رسد برداشت دوم صحیح تر است, ولى آیه امکان نزاع بین مردم و اولى الامر را نفى نمى کند و از این نظر ساکت است. براى این که ببینیم آیا مى شود با ولى امر تنازع کرد یا نه, باید به ادله دیگر رجوع کنیم. صدر آیه وجوب اطاعت از اولى الامر را مى رساند و اولى الامر هم همان طور که بعضى گفته اند36 منحصر در ائمه(ع) نیست و روایات در این خصوص, بیانگر حصر اضافى است نه حقیقى. بنابراین, نظارت, تنازع و شکایت از حاکمان اسلامى, اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دلیلى بر حرمتش نداریم. و به نظر مى رسد مواردى از قبیل نصیحت, اعتراض و نظارت و تنازع و شکایت از حاکم, به ویژه حاکم غیرمعصوم, لازمهء رابطهء خالصانه با او و موجب تقویت کارآمدى حکومت است. البته از طریق مراجع قانونى و به گونه اى که موجب هرج و مرج و تضعیف نظام نشود.

4ـ ارشاد

کار عمدهء حکومت اسلامى اجراى احکام شرعى و حکومتى است, و براى این کار نیازمند شناخت احکام اولى و ثانوى شرعى و تشخیص مصالح عمومى است. حکمرانان, اگر معصوم نباشند, در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند. از این رو آگاهان همواره باید مراقب باشند و آراى آنان را در ترازوى نقد گذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند. ارشاد جاهل به حکم مستحب و مکروه, مستحب, و ارشاد جاهل به حکم واجب و حرام, واجب است, و ارشاد حاکم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترین واجب ها مى باشد و به این بهانه که حاکم یا هیئت حاکم عهده دار و مسئول آن هستند نمى توان از خود سلب مسئولیت کرد. باید از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نیز ارشادکرد.
ارشاد جاهلان به موضوع, همانند تبلیغ دین به جاهلان به احکام, گاهى واجب است. تنها در مواردى که اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگیرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است ـاز قبیل طهارت و نجاست1 آگاه کردن دیگران به چیزى که موضوع حکم شرعى قرارمى گیرد و فرد را به زحمت مى اندازد, رجحان ندارد. اما آن جا که به مردم نفعى مى رسد, بیان موضوع, راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نیز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلى که مربوط به حقوق عموم مردم مى شود نیز از امور مهم است و جاهلان به آن را باید آگاهانید. لزوم حضور مسلمانان در صحنه هاى سیاسى, اقتصادى, فرهنگى و و لزوم اظهارنظر آنان از همین باب است. وقتى براى اجراى یک سیاست اقتصادى و یا غیر آن از سوى حکومت, منابع هنگفتى از بیت المال هزینه مى شود, از اشتباهى که در یک مسئله عرضى در مورد یک مسلمان رخ مى دهد کم اهمیت تر نیست. هم چنین اگر حاکم تصمیمى بگیرد که به سبب آن, مثلا آزادى مشروع عدهء زیادى از شهروندان جامعهء اسلامى مخدوش مى شود, این نیز از امور مهم است و براى جلوگیرى از تضییع حقوق مردم باید سخن حق را اظهارکرد و کتمان آن گناهى بزرگ است و روایاتى که در مذمت کتمان علم وارد شده است, شامل این موارد نیز مى شود.
با مراجعه به تاریخ دوران حکومت پیامبر(ص) در مدینه و حضرت امیر(ع) در کوفه, روشن مى شود که با وجود حضور معصوم(ع) در راس حکومت, اصحاب آزادانه سیاست گذارى هاى حکومتى و نحوهء تدبیر امور مردم را مورد نقد قرار مى داده اند و نظرهاى خود را ابراز مى نموده اند و معصومان(ع) نیز از اظهارنظر آنان استقبال مى کرده اند. همین که اصحاب در اظهارنظر خود, با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دلیل بر تایید کار آنان از جانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع) و یا اعلام نظر ابتدایى به آنان, شرعا مجاز نبود, ائمه(ع) آنان را نصیحت و یا نهى مى کردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانهء اصحاب توجه کنید: 1ـ یکى از زنان ایستاد و از پیامبر(ص) خواست که براى زنان وقت مشخص قراردهد1.37 2ـ حباب بن منذر در جنگ بدر, وقتى پیامبر(ص) مسلمین را در نزدیک ترین چاه بدر فرودآورد, چنین اظهارنظر کرد: اى رسول خدا آیا این منزلى است که خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراین, نباید جلو یا عقب تر از آن برویم یا این که نظر تو و حیلهء جنگى است؟ پیامبر(ص) فرمود: نظر و حیلهء جنگى است. حباب گفت: اى رسول خدا همانا این منزل مناسبى نیست, مردم را به پاى دار تا به چاه آبى که به دشمن نزدیک تر است برسیم و فرودآییم و حوض پرآبى بسازیم, آن گاه با آنان بجنگیم.
در این صورت ما آب خواهیم داشت و آنان تشنه مى مانند1 پیامبر(ص) گفت: اى حباب, نظرت را پیش نهادى. آن گاه مسلمانان همراه خود را حرکت داد و کنار نزدیک ترین آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل کرد.38
3ـ رسول خدا(ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش کردند که سمره بن جندب را حکم قراردهد.39
4ـ مالک اشتر به حضرت امیر(ع) پیشنهاد داد که او را براى حکمیت انتخاب کند.40 و احنف پیشنهادکرد که عضو على البدل باشد.41
5ـ مالک اشتر وضعیت کمبود و گرانى آب را براى حضرت امیر(ع) توصیف کرد و گفت: از تشنگى بمیریم درحالى که شمشیرهایمان به کمرمان بسته و نیزه هامان در دستمان است؟ 42
6ـ مالک اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به حضرت امیر(ع) گفت: همانا آنان در رسیدن به آب و زمین هموار بر تو سبقت گرفته اند. اگر صلاح بدانى, پیش برویم تا از آنان بگذریم و به روستایى رسیم که از آن خارج شده اند.43
7ـ مالک اشتر به حضرت امیر(ع) گفت: به خدا قسم اى امیرمومنان اگر مرا به سوى معاویه فرستاده بودى, از این شخص براى تو بهتر بودم.44
81 ابن عباس و مغیره بن شعبه به حضرت امیر(ع) در مورد ابقاى مقاویه و عمال عثمان اظهار نظر کردند, حضرت به آنان چنین پاسخ داد: اى ابن عباس تو نظرت را به من مى گویى و من ملاحظه مى کنم, پس آن گاه که از اجراى نظر تو سر باز زدم تو از من اطاعت مى کنى.45
حاکم براى دستیابى به نظرهاى مردم, مى تواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایرهء حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیادى متوجه او شد, قهرا نیازمند زیادکردن مشاوران و ایادى و عمال در دایره هاى مختلف حکومتى است.
از مهم ترین دلایل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادى در اظهارنظر خود, آیات و روایاتى است که شان نزول و بیان آن ها, حساس ترین مسائل مردم است. هرچند حتى نتیجهء مشورت, به لحاظ نظامى زیانبار بوده و راى پیامبر(ص) صائب بوده است, ولى براى اهمیت بخشیدن به این اصل بنیادى در روند ادارهء جامعه, پیامبر(ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل کرده است.46
برخى گفته اند: آیهء وشاورهم فى الامر وجوب مشورت بر پیامبر(ص) را مى رساند و به طریق اولى وجوب مشورت را براى جانشینان پیامبر(ص) ثابت مى کند.47 و بعضى مى گویند: خدا و پیامبر از مشورت بى نیازند و معصومان(ع) علم غیب دارند و از خطا هم مصون هستند, بنابراین در کشوردارى خطا نمى کنند تا این که براى پیشگیرى از آن مجبور به مشورت باشند.
به نظر مى رسد آنان علم غیب دارند اما در اجراى احکام کلى شرعى و تشخیص مصالح عمومى موظف به استفاده از آن نبوده اند. از پیامبر(ص) نقل شده است که: من جز بشر نیستم, شما دعوى نزد من آورید و شاید بعضى از شما دلیلش را بهتر از دیگرى تبیین کند و من به نفع او حکم دهم. اگر به نفع کسى حکم کنم که مستحق نیست, او نباید آن را بگیرد که چیزى جز پارهء آتش نیست.48 علاوه بر آن, امر به مشاوره با مردم متوجه همهء حاکمان اسلامى است و به فرض که پیامبر(ص), به دلیل روایت, مکلف به آن نباشد, ظهور امر در وجوب, براى حاکمان غیرمعصوم باقى است. و پیامبر( ص) مورد آیه نیست تا خروجش از تحت وجوب آیه, مستهجن باشد بلکه مخاطب آیه است.
هرچند گفته اند دیگر امرهاى ذکرشده در آیه مستحبى است, اما با توجه به این که ظهور سیاقى ضعیفترین ظهور است, نمى تواند بر ظهور لفظ امر در وجوب مقدم شود.
ممکن است تصورشود که امر در آیه, عقیب توهم خطر است و بیش از اباحه را نمى رساند ولى توهم حظر به خاطر اصل مشورت پیامبر(ص) با مردم نبوده بلکه جواز پیروى آن حضرت از راى اکثر مجاهدان مورد شک بوده است.
بعد از مشورت حاکم با مردم و شنیدن نظر آنان, حکم عملى به نتیجهء مشورت و تبعیت از آراى مردم مورد بحث قرار مى گیرد. بدون شک مردمى که حکومت اسلامى را پذیرفته اند, نمى توانند به کنارنهادن حکم اسلام نظربدهند سخن خدا برترین سخن و بیش از هر حکمى, هم آهنگ با مصالح واقعى مردم مى باشد. اما در محدودهء تشخیص مصالح عمومى و کیفیت اجراى آن ها, بنابر نظریهء انتخاب, مردم مى توانند در آغاز توکیل, با حاکم شرطکنند که باید از نظر آنان پیروى کند و این شرط خلاف شرع نیست. و بنابر نظریهء انتصاب نیز تشخیص مصالح عمومى شان فقیه نیست چون تشخیص موضوع است و به عهدهء عرف نهاده شده است. ممکن است گفته شود فقیه حاکم براى تشخیص مصالح نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حکم و خود حکم مى باشد. ولى فقیه آراى متخصصان مسائل مختلف کشورى را مى شنود ولى نظر خودش, قانون است.
هرچند این استدلال, قوى به نظر مى رسد اما مى توان گفت همان گونه که قاضى منصوب از جانب ائمه(ع) موظف است طبق بینه حکم کند, حاکم منصوب نیز باید چنین کند و آراى آگاهان عادل به منزلهء بینه براى تشخیص موضوعات احکام حکومتى است. و در تعارض بینات, قوت و کثرت آن ها اطمینانآورتر است. البته قاضى به علم خود نیز مى تواند عمل کند, به شرط این که هرکس دیگرى هم که در جاى او باشد و قرائن و شواهد را ملاحظه کند برایش قطع حاصل شود. به نظر مى رسد تشخیص موضوعات احکام حکومتى و تشخیص مصالح, باید به عهدهء مجموعهء برجسته ترین آگاهان جامعه باشد تا مردم به آن اطمینان پیدا کنند و زمینهء پذیرش آنان فراهم شود و عقلا, گردن نهادن به قانون مصوب را نیکو شمارند. کارآمدى حکومت فقیه منصوب یا منتخب در این است که حتى الامکان به آراى مردم عمل کند تا رضایت آنان را به دنبال داشته باشد. رضایت مردم از امور مهم سیاسى است که با ازبین رفتن آن, در بسیارى از موارد, حکومت به خطر مى افتد. حفظ نظام اسلامى ایجاب مى کند که در مواردى که جلب رضایت مردم مستلزم خلاف شرع نیست, حتى اگر به صلاحشان نمى باشد, به نظر آنان عمل شود. قرظه بن کعب یکى از والیان حضرت امیر(ع), درنظر داشت براى مردم توسط خودشان نهرى حفر کند, مردم ـ هرچند به نفع آنان بود - به این کار راضى نبودند. قرظه براى جلب رضایت حضرت امیر(ع), چند مامور پیش فرستاد. امیرمومنان (ع) چنین نوشت: 1اینان از من خواستند به تو نامه بنویسم که مردم را به حفر نهر به کار گیرى و من موافق نیستم کسى را که به کارى مایل نیست مجبورکنم.49
در جنگ صفین نیز وقتى مردم حضرت را براى پذیرش حکمیت تحت فشار قراردادند, راى آنان را پذیرفت: من شما را از حکومت حکمین نهى کردم پس شما امتناع کرده, مخالفت نمودید مانند مخالفین پیمان شکن تا این که به میل و خواهش شما رفتارکردم. 50 بدون شک, صلاح مسلمانان در ادامهء جنگ با معاویه بود, اما وقتى بسیارى از جنگجویان در مقابل امام(ع) ایستادند و تصمیم به کشتن او گرفتند, مصلحت مسلمانان در پذیرش راى و جلب رضایت آنان قرارگرفت. سکوت دردآور بیست وپنج سالهء آن حضرت نیز بدین گونه قابل توجیه است.
رضایت مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است که حضرت امیر(ع) به مالک سفارش مى کند: اگر رعیت به تو گمان ستمگرى بردند, عذر و دلیلت را براى آنان آشکارکن و با این کار, گمان هایشان را از خود دورکن, زیرا در این کار ریاضت و عادت دادن است به خود و مهربانى بر رعیت.51
مرحوم امام خمینى, رجوع به ولى فقیه و کارشناسان امور کشورى و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به عالم مى دانست: شما کارشناس اسلامى هستید و قواعد اسلام را مى دانید, لکن بعضى مسائل سیاسى را شماها هم نمى توانید حلش کنید محتاج به اینها هستید.52 همو نیز گفت: هرچه هست ملت است. حکومت ها باید بر طبق امیال ملت عمل بکنند. بر طبق مصالح ملت عمل بکنند. امروز مثل سابق نیست که یک دولتى بیاید و هر غلطى مى خواهد بکند. خیر, باید موافق امیال صحیح ملت عمل بکند. نوکر ملت باید باشد, نه آقاى ملت.53 در قانون اساسى نیز, شورا از ارکان ادارهء کشور و محور تصمیم گیرى شناخته شده54,و در مسائل بسیار مهم اقتصادى, سیاسى, اجتماعى و فرهنگى, همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم, به عنوان راه حل مطرح شده است.55
بنابراین, در مواردى که نظر ولى فقیه با نظر مردم متفاوت است, به جاى این که بر سخن خود به عنوان رئیس حکومت اصرار ورزد و به آن جامهء عمل بپوشاند, باید با استدلال قوى خود, مردم را به پذیرش نظر خود متقاعدکند و با استفاده از ابزار تبلیغى, مصلحت مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمایت مردمى, قانون بنویسد.
اگر مردم در عمل, به یک یا چند حرام شرعى پافشارى کردند و مخالفت حکومت با آنان اثرى جز عدم رضایت آنان درپى نداشت, ظاهرا از باب عدم قدرت, تکلیف, از حاکم ساقط مى شود. و اگر نارضایتى آنان به گونه اى است که نظام مسلمین به خطر مى افتد و اجراى بقیهء احکام شرعى نیز متوقف مى شود, از باب تزاحم و وجوب عمل به حکمى که ملاک قوى ترى دارد, باید مردم را به حال خود گذاشت و تلاش کرد تا از طریق فرهنگى, نه اجبار, به اجراى احکام شرع, که بهترین حکم هاست, روىآورند. ضعف حکومت ها آن گاه بروز مى کند که به جاى تبلیغ استدلال ها و تحلیل هاى خود, به اجراى آمرانه نظرهاى خود گرایش پیدا کنند.
حضرت امیر(ع) قیس بن سعد را والى مصر کرد. قیس به مردم گفت: با آن حضرت بیعت کنید. مردم خربتا گفتند: ما در حقانیت امارت حضرت شک داریم و نمى دانیم وضعیت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتى نمى کنیم تا ببینیم نتیجهء تحقیقمان چه مى شود. حضرت به قیس نوشت: با اینان جنگ کن. او پاسخ داد که جنگ با اینان به صلاح نیست. از طرف دیگر, طرفداران معاویه شایع کردند که قیس به معاویه پیوسته است. حضرت او را عزل کرد و محمدبن ابى بکر را به ولایت مصر گمارد. قیس نزد حضرت آمد و موقعیت آن جا را توضیح داد. حضرت امیر(ع) او را تصدیق کرد و بنا به نقل یعقوبى, قبل از جنگ صفین, قیس را به عنوان استاندار جدید آذربایجان برگزید.
اما بنابر نقل بلاذرى, انتخاب قیس بعد از جنگ صفین بوده است.56 و پس از کشته شدن محمدبن ابى بکر, حضرت گفت: براى مصر, کسى جز یکى از این دونفر مناسب نیست: یاور ما که از مصر عزلش کردیم یعنى قیس یا مالک بن حارث یعنى اشتر.57 ابوعبیدهء سلمانى, با این که ثقه و از اولیاى على1 است58 در جنگ صفین شرکت نکرد و گفت: در حقانیت آن شک داریم به منطقه مىآییم و جدا خیمه مى زنیم تا حق بر ما روشن شود. امام(ع) گفت: آفرین, این فهم در دین است هرکس به این راضى نشود جائر و خائن است.59
ربیع بن خثیم نیز که از زهاد ثمانیه بود, نتوانست حقانیت حضرت امیر(ع) را در جنگ صفین درک کند و از حضرت خواست که او را به منطقهء دیگرى بفرستد که موقع جنگ در این منطقه نباشد و حضرت(ع) نیز چنین کرد.60

5ـ نصیحت

نصیحت, در لغت, به معناى اخلاص و صداقت61 و خیرخواهى62 و اطاعت63 آمده است. معناى سوم در کتاب هاى معتبر و قدیمى نیامده و با این روایت حضرت امیر(ع) نیز سازگار نیست: حق شما بر من نصیحت کردن من به شماست.64 اگر نصیحت, به معناى اطاعت باشد باید گفت اطاعت حضرت از مردم و جلب رضایت آنان در بعضى از موارد لازم است. معناى دوم نیز با النصیحه لله65 و النصیحه لکتاب الله که در روایت آمده است سازگار نمى باشد, چون خیرخواه خدا و کتاب خدابودن معناى روشنى ندارد, مگر این که گفته شود, منظور خیرخواهى براى مردم با قصد قربت است. معناى اولى به نظر مى رسد مناسب ترین معناست و با روایات فوق نیز سازگار است. نصیحت به خدا و قرآن و حاکمان و مسلمانان, یعنى خالص بودن در برابر خدا و پیامبر(ص) و حاکمان و کتاب خدا و مردم. همان گونه که انسان باید نسبت به خدا خالص باشد و ظاهر و باطن کار و عبادتش یکى باشد, در برابر پیامبر(ص) و حاکمان و مردم نیز باید چنین باشد. برخورد خالصانه با پیامبر(ص) و حاکم, یعنى مواجهه بدون ریا و نفاق و غش.
یک مسلمان, آن گونه با اینان رفتار مى کند که در دل دارد و به آن معتقد است, نه این که در ظاهر از آنان تعریف کند و اطاعت نشان دهد, اما در دل به آن راضى نباشد.
برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم نه به معناى طرفدارى محض از اوست و نه به معناى مخالفت مطلق با او بلکه بدین معناست که اگر آنان را عادل و اطاعتشان را لازم مى داند, اطاعت کند. همان گونه که بعد از آن که کمیل با عبدالرحمن بن اشیم جنگید, حضرت امیر(ع) به او نوشت: امامت را نصیحت کردى66, و اگر آنان را گناهکار یا خطاکار مى بیند, به آنان تذکردهد: هرکس عیب تو را به تو بنمایاند تو را نصیحت کرده است.67 و هرکس نصیحت نکرد, دوستى اش را خالص نکرده است.68 به کارگیرى کلمهء غش در مقابل نصیحت در بعضى از روایات نیز معناى اول را تایید مى کند.69
ممکن است به نظر برسد نصحت له با نصحته فرق دارد, اولى به معناى اطاعت است همانند النصیحه لائمه المسلمین و دومى به معناى پند و اندرزدادن اما با توجه به لغت و کاربرد نصیحت در روایات معلوم مى شود که بین این دو فرقى نیست. در روایات هم النصیحه لائمه المسلمین به کار رفته است و هم واما حقکم على, فالنصیحه لکم و نصحتک امامک.
طبق روایتى از حضرت امیر(ع), کسى را در حضور مردم نباید نصیحت کرد چون باعث کوبیدن شخصیت اوست.70 از طرف دیگر, بنا به سخن امام سجاد(ع), نصیحت شونده باید بالش را براى نصیحت کننده نرم کند و به او گوش فرادهد7, نصیحتش را بپذیرد72, او را از همه بیش تر دوست بدارد.73
در تاریخ حکومت اسلامى, مواردى که مردم به حاکمان نصیحت کرده اند کم نیست از جمله: نصیحت ابوالاسود دولى74 و احنف بن قیس75 به حضرت امیر(ع), و نصیحت قیس بن سعد به محمدبن ابى بکر76 و نصیحت زنى به عمر77 و نصیحت حضرت امیر(ع)78 و عماریاسر به عثمان.79 البته نصیحت باید به گونه اى باشد که موجب تضعیف نظام نشود.

6ـ امر و نهى

کسى که به حکمى جاهل است ارشاد مى شود, و کسى که مى داند سخن و یا عملش خلاف است مورد امرونهى قرار مى گیرد. اگر حاکم اسلامى مشروعیتش را از دست داد و هم چنان غاصبانه به حکومت ادامه مى دهد, امرونهى او بر همگان واجب کفایى است و اگر در عین حقانیت, در مواردى, به حکم خدا عمل نمى کند و مرتکب حرام مى شود, اگر جاهل به حکم شرع است, باید او را ارشاد کرد و اگر عالم است نهى او واجب مى باشد. البته عمل نکردن او به احکام خدا اگر به گونه اى است که منجر به فسق او مى شود, خود به خود از حکومت ساقط مى شود, چون عدالت, شرط قطعى حاکم اسلامى است اما ممکن است گفته شود خطاهاى حاکمى که, از آغاز حکومتش مشروع بوده است, اگر جزئى و شخصى باشد و ضررى به کرامت اسلام و مسلمین نزند, حکم به انعزال او یا جواز خروج بر او مشکل است, بلکه ـ بنا بر این که عدالت ملکه است - شاید انجام آن, او را از عدالت خارج نکند. و به فرض که از عدالت خارج شود, باید او را نصیحت و ارشادکرد, و جدا بعید است که در مورد چنین حاکمى نوبت به خروج بر او و راه انداختن جنگ مسلحانه بشود.80
بنابراین که عموم مردم, مخاطب آیهء امربه معروف81 هستند, در غیر از مجروح کردن و کشتن, همه باید مستقیما به این وظیفهء مهم عمل کنند و نیازمند اجازهء حاکم نیستند. و اگر وظیفه شان خروج بر حاکم است که منجر به جرح و قتل او مى شود, باید از حاکم مشروع اجازه بگیرند یعنى ابتدا باید حاکم مشروع معین شود و رهبرى خروج بر حاکم غاصب را به عهده بگیرد.
بعضى گفته اند: مسئول کل و مرجع اصلى و مخاطب به برقرارى معروف و قلع منکر به هر وسیلهء ممکن, امام امت است لکن مردم باید مشارکت داشته باشند182 و اضافه کرده اند که: ائمه(ع) اجازهء امربه معروف براى عموم را صادر فرموده اند حتى در روایت, بر دورى کردن و مقدارى تنبیه بدنى هم تصریح شده است.83 پس طبق مبناى دوم هم, امرونهى کردن حاکم, به اجازهء او نیست. مسئولیت ادارهء صحیح جامعه و برپایى قسط, تنها بر دوش حکومت نیست خدا رسولانش را فرستاده است تا مردم براى برپایى قسط بپاخیزند.84 و طبق قانون اساسى: در جمهورى اسلامى ایران, دعوت به خیر, امربه معروف و نهى ازمنکر وظیفه اى است همگانى و متقابل, بر عهدهء مردم نسبت به یکدیگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.85
گاهى امرونهى در مورد نظام سیاسى اسلامى است. در این صورت مى توان گفت: بر این فرض که در عصر غیبت, هرگونه نظامى مى تواند مشروع باشد و با اجراى احکام الهى, عنوان حکومت اسلامى بر آن صدق مى کند, اظهارنظر ارزشى و بیان قضایاى انشایى در مخالفت با نظام موجود, و طرفدارى از نظام بهتر اسلامى, اگر به اختلال امور مسلمین منجرنشود, مجازاست و مى توان از حاکمان خواست که به تغییر نظام بپردازند.
اما بر این مبنا که در عصر غیبت نیز تنها, شکل حکومت مبتنى بر ولایت فقیه مشروع است چنین امر و نهى مجاز نیست عبدالله بن ابى, بعد از جنگ بنى المصطلق گفت: ما عزیزان کنونى مدینه را از شهر خارج مى کنیم و ذلیلان و کنارزده شدگان را به عزت مى رسانیم.86 طلحه و زبیر و ایادى آنان نیز در دایرهء حکومت حضرت امیر(ع) بودند و حاکمیت آن حضرت را قبول نداشتند خوارج نیز, در حروراء براى خود امام الصلوه و امام الحرب معین کردند و نظام امامت را منکرشدند اما هیچ کدام قبل از این که در مقابل عامهء مسلمین صفآرایى کنند, با مقابله و مقاتلهء حضرت امیر(ع) مواجه نشدند. امرونهى حکومت به قصد تغییردادن حاکم نیز, اگر حکومت در شخص او متعین نیست, به شرط عدم تضییع حقوق عمومى, در محدودهء بیان جایز است.
گاهى امرونهى حکومت متوجه عملکرد حاکم است. حاکم در معرض خطاست و علاوه بر ارشاد و نصیحت او مى توان در مواردى باید_ او را امرونهى کرد. از امام حسن(ع) نقل شده است که: سیاست این است که حقوق خدا و زندگان و مردگان را رعایت کنى... و اما حقوق زندگان این است که... هرگاه ولى امر از راه راست منحرف شد با صداى بلند به او اعتراض کنى.87
در تاریخ حکومت اسلامى به موارد زیادى برمى خوریم که مردم به انتقاد از عملکرد حاکمان زبان گشوده اند و به آنان امرونهى کرده اند. ازجمله:
الف. اعتراض به عملکرد نظامى:
1ـ اعتراض عمر به پیامبر(ص) در صلح حدیبیه88, و در مورد انتخاب اسامه.89 2ـ اعتراض معتب بن قشیر به پیامبر(ص) روز جنگ احد.90
3ـ اعتراض هاى متعدد به حضرت امیر(ع) در جنگ صفین91 و جکمکل92 و پس از آن و جنگ با معاویه93, و جنگ با خوارج.94 4ـ اعتراض هاى متعدد به امام حسن(ع) در مورد صلح با معاویه.95
ب. اعتراض به عملکرد سیاسى:
1ـ چند اعتراض مالک اشتر به حضرت امیر(ع)96 2ـ اعتراض محمدبن ابى بکر به حضرت امیر(ع) 97 3ـ اعتراض و برائت جویى عفان بن شرحبیل از حضرت امیر(ع).98
ج. اعتراض به عملکرد اقتصادى:
1 ـ اعتراض بعضى به پیامبر(ص) در مورد نحوه ء تقسیم غنائم99 2 ـ اعتراض مالک به حضرت امیر(ع) 3 ـ اعتراض بعضى به حضرت امیر(ع) در مورد عدم تقسیم اموال بغاه جمل.100
د. اعتراض به عملکرد قضایى:
اعتراض یمنى ها به حضرت امیر(ع) در مورد اجراى حد به نجاشى101 در مواردى, اعتراض به عملکرد خلفا نیز گزارش شده است.102
البته امروزه این گونه حقوق جایگاه قانونى پیدا کرده و از طرق ویژه اعمال مى شود. در مثل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این امر به عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده, چنانکه نظارت بر رئیس جمهورى بر عهدهء مجلس شوراى اسلامى است. و نیز نهادهایى دیگر چون سازمان بازرسى عملکرد سایر مسوولان را زیر نظر دارد.
حضور مستمر در صحنهء اجتماع بدان است که با این نهادها و سازمانها ارتباط بیشترى داشته باشند گرچه گاهى حضور مستقیم خود آنان و استفاده از این حق لازم است.

7ـ مخالفت

آنچه به اجمال مى توان بیان داشت اینست که, باید به حکم حاکم عمل شود103 و دستورات حکومتى وى مراعات گردد. و این یک اصل است, از سوى دیگر این اصل فراتر از اصول مسلم شریعت نیست. امیر مومنان(ع) فرمود: بر امام فرض است که به ما انزل الله حکم کند و امانت را ادا نماید. پس هرگاه چنین کرد, بر مردم واجب است که از او بشنوند104
چنانچه در بحث قبل گفته آمد امروزه اعمال این امور مجارى قانونى پیدا کرده و ضمن نهادهاى قانونى پیش بینى شده است. گفتنى است که این مساله مجال بحث و تحقیق گسترده ترى را طلب مى کند که امیدوارم توفیق یار گردد تا بدان به پردازم. سخن پایانى این مقاله این است که به طور کلى در مواردى که حقوق مردم تضییع نشود و به اختلال نظام مسلمین منجرنگردد, مردم آزادى سیاسى دارند. مردم و حکومت باید بکوشند تا حقوق یکدیگر را بشناسند و پاسدار آن باشند.
محدود شدن دایرهء آزادى سیاسى مردم در بعضى موارد, ریشه در صفات ناپسند اخلاقى حاکمان و یا عمل آنان, و در بعضى موارد ناشى از عقیده و عمل نادرست مردم است, که اسلام با مذمت این عوامل محدود کنندهء آزادى, زمینهء توسعهء صحیح آن را فراهم کرده است:
1ـ صفات ناپسند اخلاقى حاکمان:
ضیق صدر,105 غضب,106 ازخود راضى بودن,107 ارزش قائل نشدن براى مردم,108, طمعکار بودن109 قدرت طلبى, استبداد به راى,110 احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس, دلبستگى به حکومت,111 احساس استغنا.112
2ـ عمل نادرست حاکمان:
از بین بردن مساوات, اجازه دادن حاکم به مردم که او را مدح و ستایش کنند و براى تعظیم او خود را تحقیر نمایند, 113 مبارزه طلبى با گروهى از مردم جامعه و یا با ملل دیگر به جز در مورد جهاد ابتدایى,114 روى کارآمدن افراد ضعیف و نالایق,115 عدم ارتباط مستقیم با مردم.116
3ـ عقیده و عمل نادرست مردم:
اعتقاد مردم به معصوم بودن حاکم به طور مطلق, اعتقاد به رفع خطا از حاکم, اعتقاد به تایید حتمى همهء کارهاى حاکم از جانب امام عصر(ع), اعتقاد به این که اعتراض به حاکم, از قدرت او مى کاهد و او را در ادارهء امور کشورى ناتوان مى کند, و.
بنابر آن چه گذشت, آزادى سیاسى, آزادى مردم در صحنهء سیاست و یا نبود فشار سیاسى است. و به دلیل( لزوم اهتمام به امور مسلمانان) و( مسئولیت حاکم در قبال رعیت), مردم در نظام اسلامى باید در صحنه سیاست حاضرباشند و با استفاده از آزادى سیاسى, حضور سیاسى خود را تقویت نمایند. مردم آزادند که حاکمان واجد شرایط را برگزینند و بر حکومت اسلامى نظارت کنند و اگر به جهل یا خطاى او پى بردند, او را ـ به تناسب ارشاد, نصیحت, امرونهى نمایند و از او نزد مرجع مستقل قضایى شکایت کنند, و در مواردى به مخالفت با او بپردازند.
حضور مستمر مردم و نظارت دقیق بر کار حاکمان و نصیحت و اعتراض به آنان, با کار روزمرهء مردم سازگار نیست و ممکن است رها شود و یا, در بعضى از موارد, با نظم عمومى منافات داشته باشد و به مصلحت جامعهء اسلامى نباشد از این رو مردم مى توانند استفاده از این آزادى ها را قانون مند کنند و افراد یا نهادهایى, نظیر مجلس شورا و خبرگان, را براى انجام این وظیفهء مهم انتخاب کنند.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. منتسکیو, روح القوانین, ص293.
2. کارل کوهن, دموکراسى, ترجمهء فریبرز مجیدى, ص184.
3. کریم یوسف احمد کشاکش, الحریات العامه فى الانظمه السیاسیه المعاصره, ص61.
4. جعفرى لنگرودى, ترمینولوژى حقوق, ص31.
5. مصطفى رحیمى, قانون اساسى ایران و اصول دموکراسى, ص190.
6. طباطبایى موتمنى, آزادیهاى عمومى و حقوق بشر, ص96.
7. علامهء مجلسى, بحارالانوار (چاپ اسلامیه) ج74, ص337و116. عن النبى(ص): من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. نیز به همین مضمون ص338 و 339.
8. نظیر سخن خدا: واصلحوا ذات بینکم. و سخن پیامبر(ص): اصلاح ذات البین از اقامهء نماز و دادن زکات فراتر است.
9. حسن سیدعلى القبانچى, شرح رساله الحقوق ج, ص375.
10. تاریخ طبرى (دارالکتب العلمیه, بیروت) ج3, ص:68 وان رایتم عاملا عمل غیر الحق زائغا, فارفعوه الى وعاتبونى فیه, فانى بذلک اسعد, وانتم بذلک جدیرون 11. علامهء مجلسى, بحارالانوار (بیروت) ج72, ص38. عن النبى(ص): کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته.
12. ابن طاووس, کشف المحجه, ص180.
13. حسینعلى منتظرى, ولایه الفقیه ج, ص505.
14. ابن الاثیر, الکامل (دار صادر, بیروت) ج3, ص:193 فغشى الناس علیا فقالوا: نبایعک, فقد ترى ما نزل بالاسلام وما ابتلینا من بین القرى. فقال على(ع): دعونى والتمسوا غیرى فانا مستقبلون امرا له وجوه وله الوان لاتقدم به القلوب ولاتثبت علیه العقول. ولما اجتمعوا یوم البیعه وهو یوم الجمعه حضر الناس المسجد وجاء على(ع) فصعد المنبر وقال: ایها الناس عن ملا واذن ان هذا امرکم لیس لاحدک فیه حق الا من امرتم وقد افترقنا بالامس على امر وکنت کارها لامرکم فابیتم الا ان اکون علیکم الا وانه لیس لى دونکم الا مفاتیح مالکم, معى ولیس لى ان آخذ درهما دونکم.
15. نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبهء:27 ولکن لاراى لمن لایطاع.
16. علامهء مجلسى, بحارالانوار, ج44, ص:65 1ولیس لمعاویه بن ابى سفیان ان یعهد الى احد من بعده عهدا بل یکون الامر من بعده شورى بین المسلمین
17. عیون اخبارالرضا, ج2, ص62.
18. نهج البلاغه, نامهء:54 1وانکما ممن ارادنى وبایعنى وان العامه لم تبایعنى لسلطان غالب ولا لعرض حاضر.
19. تنقیح المقال, ج, ص186 الکامل, ج3, ص:215 وسار کعب بن سور الى اهل المدینه یسالهم. فلما قدمها اجتمع الناس الیه, وکان یوم جمعه, فقام وقال: یا اهل المدینه, انا رسول اهل البصره, نسالکم هل اکره طلحه والزبیر على بیعه على ام اتیاها طائعین؟
20. مالک الاشتر, ص:228 فامر على(ع) باحضار عبدالله بن عمر, فقال له: بایع, قال: لاابایع حتى یبایع جمیع الناس. فقال له على(ع): فاعطنى حمیلا ان لاتبرح. قال: ولااعطیک حمیلا. فقال الاشتر: یاامیرالمومنین ان هذا رجل قد امن سوطک وسیفک فدعنى اضرب عنقه. فقال(ع): لست ارید ذلک منه على کره, خلوا سبیله.
21. علامهء طباطبایى, المیزان, ج4, ذیل بحث تکوین اجتماع.
22. امام خمینى, صحیفهء نور, ج15, ص216.
23. مجلهء پیام زن, سال اول, ش6, مقالهء زن و سیاست از شهید مطهرى.
24. شیخ مفید, مصنفات الشیخ المفید, ج, ص:420 یامعشر الناس! قداستخلفت علیکم عبدالله بن العباس, فاسمعوا له واطیعوا امره مااطاع الله ورسوله, فان احدث فیکم او زاغ عن الحق فکاعلمونى اعز له عنکم فانى ارجو ان اجده عفیفا تقیا ورعا, وانى لم ادله علیکم الا وانا اظن ذلک به غفرالله لنا ولکم.
25. نهج البلاغه, خطبهء:216 فلاتکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل, فانى لست فى نفسى ثبوت ان اخطى ولا آمن ذلک من فعلى, الا ان یکفى الله من نفسى ماهو املک به منى.
26. امام خمینى, صحیفهء نور, ج2, ص259.
27. همان, ج16, ص32.
28. نهج البلاغه, نامهء:50 الا وان لکم عندى اکلا احتجز دونکم سرا الا فى حرب.
29. مسند احمدبن حنبل, ج5, ص:239 قال رسول الله(ص): من ولى من امرالناس شیئا فاحتجب عن اولى الضعفه والحاجه, احتجب الله عنه یوم القیامه.
30. نهج البلاغه, نامهء67.
31. نساء(4) آیه:59 یاایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم, فان تنازعتم فى شیءک فردوه الى الله والرسول ان کنتم تومنون بالله والیوم الآخر
32. ر.ک. محمدالبهى, الدین والدوله, ص543و547.
33. خلافت و ملوکیت, ص34.
34. مهدى بازرگان, بازیابى ارزشها, ص370.
35. حسینعلى منتظرى, ولایه الفقیه, ج, ص438.
36. همان.
37. محمدیوسف مصطفى, حریه الراى فى الاسلام, ص91.
38. همان, ص69 نیز ر.ک: سیوطى, الدرالمنثور, ج2, ص90.
39. تاریخ یعقوبى, ترجمهء آیتى, ج, ص438.
40. منقرى, وقعه صفین, ص500.
41. تاریخ طبرى, ج3, ص103.
42. مالک الاشتر, ص133.
43. همان, ص131.
44. همان, ص186.
45. تاریخ طبرى, ج2, ص:704 (فقال ابن عباس: فقلت لعلى: اما اول ما اشار به علیک فقد نصحک واما الآخر فغشک وانا اشیر علیک بان تثبت معاویه فان بایع لک فعلى ان اقلعه من منزله. قال على(ع): لا والله لااعطیه الا السیف. فقلت: یا امیرالمومنین: انت رجل شجاع لست بارب بالحرب, اما سمعت رسول الله(ص) یقول: الحرب خدعه؟ فقال على(ع): بلى1 یابن عباس من هنیئاتک وهنیئات معاویه فى شى ء, تشیر على وارى فاذا عصیتک فاطعنى. قال: فقلت: افعل ان ایسر مالک عندى الطاعه.)
46. پیامبر(ص) در جنگ بدر به مردم گفت: اشیروا على ایهاالناس (المغازى, ج, ص48) و در جنگ احد با تکرار همین جمله, از راى خود به سود دیگران صرف نظر کرد.
47. باقر حکیم, الحکم الاسلامى بین النظریه والتطبیق, ص117.
48. وسائل الشیعه, ج18, ص169, حدیث:2 (قال رسول الله(ص): انما اقضى بینکم بالبینات والایمان, وبعضکم الحن بحجته من بعض. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار.) نیز حدیث سوم.
49. بلاذرى, انساب الاشراف, تحقیق محمودى, ج2, ص:162 (اما بعد فان قوما من اهل عملک اتونى فذکروا ان لهم نهرا قدعفا ودرس, وانهم ان حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم وقروا على کل خراجهم وزاد فیء المسلمین قبلهم وسالونى الکتاب الیک لتاخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والانفاق علیه, ولست ارى ان اجبر احدا على عمل یکرهه, فادعهم الیک فان کان الامر فى النهر على ما وصفوا فمن احب ان یعمل فمره بالعمل, والنهر لمن عمله دون من کرهه, ولان یعمروا ویقووا احب الى من ان یضعفوا والسلام.)
50. نهج البلاغه, خطبهء:36( وقدکنت نهیتکم عن هذه الحکومه, فابیتم على اباء المنابذین, حتى صرفت رایى الى هواکم. )
51. همان, نامهء:53( وان ظنت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک, واعدل عنک ظنونهم باصحارک, فان فى ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا برعیتک. )
52. امام خمینى, صحیفهء نور, ج4, ص93.
53. همان, ج15, ص226.
54. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, اصل 7و100.
55. همان, اصل59.
56. على اکبر ذاکرى, سیماى کارگزاران على بن ابى طالب, ص467.
57. تاریخ الطبرى, ج3, ص126.
58. معجم الرجال , ج1, ص:94 عبیده السلمانى من اصحاب على(ع), رجال الشیخ. وعده البرقى من اولیاء امیرالمومنین علیه السلام.
59. وقعه صفین,ص115, اخبارالطوال,ص165.
60. وقعه صفین, ص115, شرح نهج البلاغه, ابن ابى الحدید, ج3, ص186.
61. مصباح المنیر: الاخلاص والصدق والمشوره والعمل.
لسان العرب: الناصح: الخالص. نصحت له نصیحتى اى اخلصت له وصدقت.
مفردات راغب: نصحت له الرد اى اخلصته: ناصح العسل خالصه.
التعریفات: النصح: اخلاص العمل عن شوائب الفساد.
نهایه: اصل النصح فى اللغه الخلوص.
:62 نهایه: النصیحه: کلمه یعبر بها عن جمله هى اراده الخیر للمنصوح له.
تاج العروس: النصیحه: الارشاد الى ما فیه صلاح المنصوح له.
63. مجمع البحرین: النصیحه لائمه المسلمین هى شده المحبه لهم وعدم الشک فیهم وشده متابعتهم فى قبول قولهم وفعلهم وبذل جهدهم ومجهودهم فى ذلک.
64. نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبهء:34 واما حقکم على فالنصیحه لکم.
65. الدین, النصیحه لله ولرسوله ولائمه المومنین.
66. مجلهء نور علم, ش12, ص55, مقالهء احمدى میانجى: وقداحسنت النظر للمسلمین ونصحت امامک
67. غررالحکم و دررالکلم, ج5, ص:157 من بصرک عیبک, فقد نصحک.
68. همان, ج6, ص:75 مااخلص الموده من لم ینصح.
69. برقى, المحاسن, ج2, ص:604 عن ابى جعفر(ع): اتبع من یبکیک وهو لک ناصح ولاتتبع من یضحکک وهو لک غاش.
نیز غرر و درر, ج6, ص:131 مراره النصح انفع من حلاوه الغش.
نیز حضرت امیر(ع), نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبه:118 فاعینونى بمناصحه ک خلیه من الغش سلیمه من الریب.
70. غرر و درر, ج6, ص:172 نصحک بین الملا تقریع.
71. شیخ صدوق, الامالى, ص306.
72. تحف العقول,(موسسه النشر الاسلامى), ص:457 وقال الامام الجواد(ع): المومن یحتاج الى توفیق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ینصحه.
73. بحارالانوار, بیروت, ج7, ص:282 قال الصادق(ع): احب اخوانى الى من اهدى عیوبى الى.
74. شیخ محمدتقى تسترى, قاموس الرجال, ج6, ص:434( فکتب ابوالاسود الى على(ع): اما بعد, فان الله جل وعلا جعلک والیا موتمنا وراعیا مستولیا, وقد بلوناک فوجدناک عظیم الامانه ناصحا للرعیه توفر لهم فیئهم وتظلف نفسک عن دنیاهم, فلاتاکل اموالهم ولاترتشى فى احکامهم وان ابن عمک قداکل ما تحت یدیه بغیر علمک, فلم یسعنى کتمانک ذلک. فانظر ـ رحمک الله ـ فى ماهناک واکتب الى برایک فى ما احببت, انته الیه والسلام. )
فکتب الیه على(ع): (اما بعد, فمثلک نصح الامام والامه وادى الامانه ودل على الحق. وقدکتبت الى صاحبک فى ما کتبت الى فیه من امره ولم اعلمه انک کتبت, فلاتدع اعلامى بما یکون بحضرتک مما النظر فیه للامه صلاح, فانک بذلک جدیر, وهو حق واجب علیک.)
75. تاریخ طبرى, ج3, ص156.
76. همان, ص:126( لما حدث قیس بن سعد بمجى ء محمدبن ابى بکر, وانه قادم علیه امیرا, تلقاه وخلا به وناجاه. فقال: انک جئت من عند امرء لاراى له, ولیس عزلکم ایاى بمانعى اى انصح لکم, وانا من امرکم هذا على بصره, واتى فى ذلک على الذى کنت اکاید به معاویه وعمرا واهل خربتا, فکایدهم به, فانک ان تکایدهم بغیره تهلک. ووصف قیس بن سعد المکابده التى کان یکایدهم بها. واغتشه محمدبن ابى بکر وخالف کل شیء امره به. فلما قدم محمدبن ابى بکر وخرج قیس قبل المدینه, بعث محمد اهل مصر الى خربتا, فاقتتلوا, فهزم محمدبن ابى بکر. فبلغ ذلک معاویه وعمرا.
فسار باهل الشام حتى افتتحا مصر وقتلوا محمدبن ابى بکر ولم تزل فى حیز معاویه, حتى ظهر وقدم قیس بن سعد المدینه - فقدم ابن سعد على على(ع), فلما باثه الحدیث وجاءهم قتل محمدبن ابى بکر عرف ان قیس بن سعد کان یوازى امورا عظاما من المکایده, وان من کان یشیر علیه بعزل فقیس بن سعد لم ینصح له ـ مبلغ علیا وثوب اهل مصر على محمدبن ابى بکر واعتمادهم ایاه. فقال: ما لمصر الا احد الرجلین! صاحبنا الذى عزلناه عنها ـ یعنى قیسا ـ او مالک بن الحارث ـ یعنى الاشتر. )
77. محمدیوسف مصطفى, حریه الراى فى الاسلام, ص92.
78. عبدالرزاق, المصنف, ج1, ص334.
79. مجلهء قضایى و حقوقى دادگسترى, ش3, ص16, مقاله محمدحسن مرعشى.
80. حسینعلى منتظرى, ولایه الفقیه, ج, ص618.
81. آل عمران(3) آیه:104 ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر, یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر.
82. احمد آذرى قمى, ولایت فقیه, ج2, ص177.
83. همان.
84. حدید(57) آیه:25( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من
ینصره ورسله بالغیب, ان الله قوى عزیز.)
85. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, اصل8.
86. تفسیر نمونه, ج24, ص156.
87. هاشم معروف الحسنى, سیره الائمه الاثنى عشر, ج, ص525.
88. ابن هشام, السیره النبویه, ج3, ص:331(ثم اتیعمر رسول الله(ص) فقال: یارسول الله: الستک برسول الله؟ قال: بلى قال:او لسنا بالمسلمین؟ قال:بلى قال:او لیسوا بالمشرکین؟ قال:بلى قال: فکعکلامک نعطى الدنیه فى دیننا؟ قال: انا عبدالله ورسول, لن اخاف امره, ولن یضیعنى! قال:فکان عمر یقول:مازلت اتصدق واصوم واصلى واعتق من الذى صنعت یومئذ! مخافه کلامى الذى تکلمت به حتى رجوت ان یکون خیرا.
89. همان, ج4, ص:300 ان رسول الله(ص) استبطا الناس فى بعث اسامه بن زید, وهو فى وجعه, فخرج عاصبا راسه حتى جلس على المنبر, وقدکان الناس قالوا فى امره اسامه: امر غلاما حدثا على جله المهاجرین والانصار. فحمدالله واثنى علیه بما هو له اهل ثم قال: ایهاالناس, انفذوا بعث اسامه فلعمرى لئن قلتم فى امارته لقد قلتم فى اماره ابیه من قبله وانه لخلیق للاماره وان کان ابوه لخلیقا لها.
90. همان, ج2, ص:169 ومعتب الذى قال یوم احد: لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هیهنا. فانزل الله تعالى فى ذلک من قوله1 وهو الذى قال یوم الاحزاب: کان محمد یعدنا ان ناکل کنوز کسرى وقیصر, واحدنا لایامن ان یکذهب الى الغائط, فانزل الله عزوجل فیه: واذ یقول المنافقون والذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا.)
91. پیکار صفین, ص720 و 161 و 162 تاریخ طبرى, ج3, ص:102 (فقال الاشعث واولئک الذین صاروا خوارج بعد: فانا قد رضینا بابى موسى الاشعرى. قال على(ع): فانکم قدعصیتمونى فى اول الامر فلاتعصونى الان. انى لاارى ان اولى اباموسى. فقال الاشعث و.... لانرضى به...).
92. مالک الاشتر, ص277, طبرسى, الاحتجاج, ج, ص248 نهج البلاغه, قصارالحکم, ش262 تاریخ طبرى, ج3, ص:56( ثم اقبل على الاحنف فقال: تربصت فقال: ماکنت ارانى الا قداحسنت, وبامرک کان ماکان یاامیرالمومنین. فارفق فان طریقک الذى سلکت بعید وانت الى غدا احرج منک امس, فاعرف احسانى واستصف مودتى لغد, ولاتقولن مثل هذا, فانى لم ازل لک ناصحا.) ابن ابى الحدید, شرح نهج البلاغه, ج4, ص95 قاموس الرجال, ج3, ص135 طبرسى, الاحتجاج, ج, ص170.
93. الامامه والسیاسه, ج, ص:168 (فقال الناس یاامیرالمومنین تدع هولاء القوم وراءنا یخلفوننا فى عیالنا واموالنا؟ سربنا الیهم فاذا فرغنا منهم نهضنا الى عدونا من اهل الشام., سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمومنین), ج, ص185. 94. ابن ابى الحدید, شرح نهج البلاغه, ج2, ص:90 (فلما دخل منزله ودخل علیه وجوه اصحابه, قال لهم: اشیروا على برجل صلیب ناصح, یحشر الناس من السواء. فقال له سعیدبن قیس: یاامیرالمومنین, اشیر علیک بالناصح الاریب الشجاع الصلیب, معقل بن قیس التمیمى. قال: نعم....)
95. بحارالانوار (بیروت), ج44, ص:28( ثم ان سعدبن مسعود اتاه(ع) بطبیب وقام علیه حتى برا وحوله الى بیض المدائن فمن الذى یرجو السلامه بالمقام بین اظهر هولاء القوم, فضلا على النصره والمعونه. وقد اجاب(ع) حجربن عدى الکندى لما قال له: سودت وجوه المومنین. فقال(ع): ما کل احد یحب ما تحب ولارایه کرایک, وانما فعلت ما فعلت ابقاء علیکم. )
96. تاریخ طبرى, ج3, ص:71(...فقال الاشتر لعلى: قدکنت نهیتک ان تبعث جریرا واخبرتک بعداوته وغشه ولو کنت بعثتنى کان خیرا من هذا الذى اقام عنده حتى لم یدع بابا یرجوا فتحه الا فتحه ولا بابا یخاف منه الا اغلقه. فقال جریر: لو کنت ثم لقتلوک... فقال الاشتر: ...لواطاعنى فیک امیرالمومنین لحبسک واشباهک فى محبس لاتخرجون منه حتى تستقیم هذه الامور.)
97. تاریخ طبرى, ص:127 (ولما بلغ محمدبن ابى بکر ان علیا قد بعث الاشتر شق علیه.
فکتب على الى محمدبن ابى بکر عند مهلک الاشتر وذلک حین بلغه موجده محمدبن ابى بکر لقدوم الاشتر علیه: بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله على امیرالمومنین الى محمدبن ابى بکر سلام علیک فقد بلغنى موجدتک من تسریحى الاشتر الى عملک وانى لم افعل ذلک استبطاء لک فى الجهاد....)
98. سیماى کارگزاران على بن ابى طالب, ج, ص408.
99. ابن هشام, السیره النبویه, ج4, ص:142( لما اعطى رسول الله(ص) ما اعطى من تلک العطایا فى قریش وفى قبائل العرب, ولم یکن فى الانصار منها شى ء , وجد هذا الحى من الانصار فى انفسهم, حتى کثرت منهم القاله....) نیز, ص:136( واعطى رسول الله(ص) عباس بن مرداس... فسخطها, فعاتب فیها رسول الله(ص), فقال عباس بن مرداس یعاتب رسول الله(ص):...فقال رسول الله(ص): اذهبوابه , فاقطعواعنى لسانه. فاعطوه حتى رضى, فکان ذلک قطع لسانه الذى امر به رسول الله(ص)
100. تاریخ طبرى, ج3, ص:59( کان من سیره على ان لایقتل مدبرا ولایذفف على جریح ولایکشف سترا ولایاخذ مالا. فقال قوم یومئذ یوم الجمل: مایحل دماءهم ویحرم علینا اموالهم؟ فقال على(ع): القوم امثالکم, من صفح عنا فهو منا ونحن منه ومن لج حتى یضاب فقتاله منى على الصدر والنحر وان لکم فى خمسه لغنى. فیومئذ تکلمت الخوارج. )
101. محمدرضا حکیمى و دیگران, الحیاه, ج2, ص:477( ان علیا(ع) لما حد النجاشى غضب الیمانیه, فدخل طارق بن عبدالله علیه فقال: یاامیرالمومنین! ما کنا نرى ان اهل المعصیه والطاعه واهل الفرقه والجماعه عند ولاه العدل ومعادن الفضل سیان فى الجزاء, حتى راینا ماکان من صنیعک باخى الحرث, فاوغرت صدورنا وشتت امورنا, وحملتنا على الجاره التى کنا نرى ان سبیل من رکبها النار. فقال: وانها لکبیره الا على الخاشعین. یااخانهد! وهل هو الا رجل من المسلمین؟ انتهک حرمه ما حرم الله, فاکقمنا علیه حدا کان کفارته. ان الله تعالى قال: ولایجر منکم شنآن قوم على الا تعدلوا, اعدلوا هو اقرب للتقوى. فلما جنه اللیل همس هو والنجاشى الى معاویه....)
102. محمدیوسف مصطفى, حریه الراى فى الاسلام, ص6و95 نهج البلاغه, عبده, ج2, ص261 الغدیر, ج9, ص71 نهج البلاغه, صبحى صالح, نامهء1 مالک الاشتر, ص 215 الامامه والسیاسه, ج, ص101 تاریخ طبرى, ج3, ص268, سیدقطب, عدالت اجتماعى در اسلام, ص357 و 322, تاریخ یعقوبى, ترجمه آیتى, ج2, ص54 حریه الراى فى الاسلام, ص92و96.
103 . به دلیل این آیه ها: نساء(4) آیه59 احزاب(33) آیه36 نساء(4) آیه65.
و چندین طایفه از روایات: 1 ـ روایاتى که براى اثبات نصب حاکمان اسلامى و اطاعت از آنان مورد استدلال قرار گرفته است. 2 ـ روایاتى که دلالت دارد بر این که مناصب قضات عامه براى قضات شیعه قرارداده شده است. 3 ـ روایاتى که دلالت دارد بر این که اگر حکم, با موازین قضایى صادر شده باشد, حق محکوم علیه ساقط مى شود. 4 ـ روایاتى که بر حرمت نقض حکم حاکم دلالت دارد. 5 ـ روایاتى که بر وجوب حفظ نظام دلالت مى کند. 6ـ روایات دال بر لزوم همراهى با جماعت مسلمین و حرمت شکستن بیعت با امام 7 ـ فحواى روایاتى که به اطاعت از حکام جور امر مى کند 8 - روایاتى که امامت و حکومت را نظام مسلمین مى داند 9 ـ روایات مختلف دیگر.
104. کنزالعمال, ج5, ص7641.
105. غررالحکم ودررالکلم, ج, ص:329( آله الریاسه سعه الصدر.)
106. همان, ج2, ص:288 (ایاک والغضب فاوله جنون وآخره ندم.)
107. نهج البلاغه, حکمت :6( ومن رضى عن نفسه کثر الساخط علیه. )
108. همان, نامهء:76 (سع الناس بوجهک ومجلسک وحکمک.)
109 . همان, حکمت:180 (الطمع رق موبد.)
110. همان, حکمت:179 (اللجاجه تسل الراى.) و:161 (من استبد برایه هلک.)
111. همان, نامهء:50( فان حقا على الوالى الا یغیره على رعیته فضل ناله ولا طول خص به.)
112. علق(96) آیه:6( کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى.)
113. نهج البلاغه, حکمت:116 (کم من مستدرج بالاحسان الیه ومغرور بالستر علیه ومفتون بحسن القول فیه)وخطبهء:216( وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء, فلا تثنوا على بجمیل ثناء, لاخراجى نفسى الى الله سبحانه والیکم من التقیه فى حقوق لم افرغ من ادائها وفرائض لابد من امضائها, فلاتکلمونى بما تکلکم به الحیابره ولاتتحفظوا منى بما یتحفظ به عند اهل البادره ولاتخالطونى بالمصانعه.....
114. همان, حکمت:233( لاتدعون الى مبارزه. وان دعیت الیها فاجب. فان الداعلى الیها باغ والباغى مصروع. )
115. همان, حکمت:102 .(...فعند ذلک یکون السلطان بمشوره النساء واماره الصبیان وتدبیر الخصبیان. )
116. همان, نامهء:53( فلا تطولن احتجابک عن رعیتک فان احتجاب الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق وقله علم بالامور.)

تبلیغات