چشم انداز حکومت دینی پارادکس توسعه و چالش های پیش رو (مقاله پژوهشی حوزه)

1. امروزه مقوله توسعه، در مباحث سیاسى و اجتماعى و اقتصادى چنان جایگاه مهم و منزلت رفیع را به دست آورده است که هرگز هیچ قدرت سیاسى حاکم بر جامعه‏اى، نمى‏تواند نسبت به آن بى‏توجه باشد و یا حتى با دید تردید و تأمّل به آن نظر افکند.گویا توسعه از اصول بدیهى هر نظام سیاسى کنونى است که آن را باید در صدر وظایف‏ خویش قرار دهد و در برنامه‏هاى کوتاه مدت و میان مدت و تدوین چشم‏اندازهاى دراز مدت، به طور روشن و صریح آن را مدّ نظر داشته باشد و براى نیل به آن راهبردى مشخص‏ اتخاذ کند. بنابراین حکومت اسلامى مبتنى بر آموزه‏هاى وحیانى و الهى نیز، نمى‏تواند چشم‏ بر مقوله توسعه در چشم انداز خویش فروبندد و یا آن را در آرمان‏ها و اهداف میان مدت ی طولانى مدت خود قرار ندهد.
2. واژه «توسعه» اگر چه در ظاهر معنایى روشن و آشکار دارد و از نظر لغوى واژه‏اى‏ عربى از ریشه وسع، به معناى گشادگى، فراخى و جادارى است.1 ولى این واژه از جهت‏ اصطلاحى، مفهومى نسبتاً پیچیده است و فهم آن با دشوارى‏هایى همراه است. در اصطلاح‏ برگردانده شده است.2 توسعه با مفهوم‏developmentرایج، این واژه، از معادل انگلیسى امروزى آن به بعد از جنگ جهانى دوم بر مى‏گردد و مقوله‏اى است که بیش از پنجاه سال از عمر آن نمى‏گذرد.3 در واقع همچون بسیارى از مفاهیم وارداتى دیگر، واژه توسعه هم از واژگانى است که در دهه‏هاى اخیر از سوى تمدن غربى جعل و متداول گردیده است و براساس اصول و مبانى و ارزشهاى آن دیار، ساخته و پرداخته و تعریف و تبیین شده است.
در تعریف مصطلح از توسعه، تئورى‏ها و نظریه‏پردازى‏هاى متعددى مشاهده مى‏شود; از قبیل نظریه رشد، نظریه وابستگى، نظریه روانشناختى توسعه، دیدگاه نوسازى که هر یک ب نگاه از منظرى ویژه، بخشى از واقعیت را مورد توجه قرار مى‏دهند.4 به عنوان مثال براساس‏نظریه رشد که از مهمترین تئورى‏ها در این عرصه است; در ادبیات توسعه، برمفهومى به نام‏ رشد اقتصادى تأکید مى‏شود که این مفهوم، با مفهوم توسعه متفاوت است.
 رشد به عنوان مقدمه‏اى معطوف به توسعه تعریف مى‏شود و در مقایسه گفته‏ مى‏شود: رشد یک نوع پیشرفت کمى است که بواسطه آن ممکن است تغییرات‏ کیفى در زندگى فردى و اجتماعى حاصل شود. در واقع طبق تئورى رشد، ب افزایش تولید ناخالص داخلى، رشد تحقق پیدا مى‏کند و پیرو آن، این انتظار به‏ وجود مى‏آید که درآمد سرانه، آموزش، بهداشت، درمان، فرهنگ و غیره نیز متحول گردد، به این وضعیت توسعه مى‏گویند.5
3. از مطالب بند دوم، آشکار مى‏گردد که مفهوم توسعه، براساس مبانى و ارزشهاى تمدن‏ غربى و اصول مادى‏گرایى استوار است و از این‏رو با حکومت دینى و نظام سیاسى برخاسته‏ از ارزشهاى الهى و معارف وحیانى قابل جمع نیست و چنانکه عده‏اى با صراحت اعلام‏ کرده‏اند، تعارض آشکار میان حکومت دینى و توسعه قابل مشاهده است.6
در نتیجه در نظر بسیارى از روشنفکران منتقد پذیرش توسعه به عنوان یک اصل آرمانى‏ براى حکومت اسلامى و گنجانیدن آن در برنامه و چشم‏انداز حکومت اسلامى و سخن از توسعه به زبان آوردن در نظم سیاسى منبعث از مفاهیم مذهبى امرى تناقض نماست و نامى‏ جز پارادکس نمى‏توان بر آن نهاد.
4. به عقیده اینان به ناچار باتوجه به مقدمات سه گانه بالا، پذیرش یکى از گزینه‏هاى سه‏ گانه ذیل اجتناب ‏ناپذیر است:1. نفى توسعه و تکیه بر مبانى و ارزشهاى حکومت دینى.2. نفى حکومت دینى و گام نهادن در مسیر توسعه‏اى که امروزه از بدیهیات نظام‏ اجتماعى‏مى‏باشد.3. حفظ پوسته حکومت دینى و تحول از درون در مسیر توسعه مادى.
از سه گزینه بالا، شماره یک، نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه ناشدنى و غیرممکن است، چون در عصر حاضر، اگر نظامى بخواهد، راهى، جز مسیر توسعه و پیشرفت مادى را طى‏کند، یقیناً دوام نمى‏آورد و محکوم به شکست خواهد بود. هرگز در عصرى که بشر، به تکنولوژى مدرن دست یافته و طبیعت را همچون‏ خمیرى در دست خویش، به دلخواه خود شکل مى‏دهد و براى‏ آسایش و آرامش مادى، از مواهب طبیعت استفاده مى‏کند، نمى‏توان‏ مردم و شهروندان جامعه را اقناع کرد و آن‏ها را به پذیرش زندگى‏ سخت و طاقت‏فرساى دورانهاى گذشته وادار کرد. چنانکه عقل نیز هرگز پشت کردن به توسعه و رفاه و پیشرفت را نمى‏پذیرد و رد مى‏کند. بنابراین نوبت به گزینه دوم یا سوم مى‏رسد. اما گزینه شماره‏ دو را عده‏اى از روشنفکران و نویسندگان سکولار پیشنهاد مى‏کنند و معتقدند براى نوسازى و خردگرایى، و توسعه، راهى جز ریشه کن‏ کردن دین باقى نمى‏ماند. آنان معتقدند: باید از ذهنیت دینى به ذهنیت‏ عقلانى عبور کرد.7
 حتى برخى از افراطیون این دیدگاه بر این باورند:«برپایى حکومت اسلامى جز به سقوط نمى‏انجامد. زیرا توانایى برخورد و همسازى با جهش‏هاى دوران‏ جدید را ندارد.»8 با این وجود، تجربه جمهورى اسلامى و سپرى شدن بیش از ربع‏ قرن از نظام اسلامى در ایران، نشان داد که با توجه به اعتقادات و فرهنگ عامه مردم مسلمان و آموزه‏هاى اسلامى، گزینه عدم نه‏ صحیح است و نه شدنى و هر نظامى که بخواهد در فکر توسعه مادى‏ بدون توجه به فرهنگ دینى جامعه باشد، محکوم به شکست است.
در نتیجه، تنها راه پیش‏رو، استقبال از گزینه سومى است که‏ عده‏اى از روشنفکران مسلمان نه تنها از آن دفاع مى‏کنند بلکه‏معتقدند: ما بخواهیم یا نخواهیم، مسیر جبرى و قطعى اسلام سیاسى، به سکولاریزم اسلامى منتهى خواهد شد. این گروه معتقدند:
«سکولاریستى شدن امروزه تحت پوشش دینى و شعارهاى دینى همه قلمرو اسلام را در مى‏نوردد و هیچ‏ کس این را نمى‏داند، بلکه بر عکس مردم توهم مى‏کنند، دین پس از مدتها غیبت بازگشته است.» و بر این دیدگاه‏ چنین مى‏افزایند: «مسلمانان به طور ناخودآگاه تعالیم‏ دین اسلام را به سمتى مى‏غلطانند که به نوعى‏ سکولاریستى شدن، بدون اعتراف صریح به آن تبدیل‏ مى‏شود. سکولاریستى شدن بدون اعتراف و بدون‏ اندیشیدن به آن.»9 در اصل از نگاه این گروه، رهبران نظام‏ اسلامى، پرچم سکولاریزم خواهى بردوش مى‏گیرند.حال آنکه عناصر زبان دینى را به کار مى‏برند.»10
در همین راستا گرایشهایى که گمان دارند، هر چه رابطه دین و سیاست استحکام یابد، فقه بیش‏تر به سوى عرفى شدن حرکت‏ مى‏کند، قابل ارزیابى است.11 چکیده و ماحصل سخن آنکه: مشکل‏ اساسى حکومت اسلامى در ارتباط با مقوله توسعه آن است که: میان‏ حکومت اسلامى و توسعه تعارض حاکم است و نتیجه جبرى و قهرى و لاینفکّ این تعارض چیزى جز کنار رفتن حکومت دینى به‏ نفع توسعه نخواهد بود و حکومت اگر چه خود را دینى بنامد یا مردم‏ خیال کنند، حکومت دینى مستقرّ است، ولى واقعیت پنهان آن چیزى‏ جز حرکت به سمت نظام لائیک و سکولار نخواهد بود.
بررسى و پاسخ
براى تحقیق و بررسى تعارض میان حکومت اسلامى و مقوله توسعه، توجه و دقت در چند نکته حائز اهمیت است و ضرورت دارد:نکته اول: مفاهیم جدید و ترجمه شده از واژه‏هاى وارداتى که محلّ تکوین و پیدایش و تعریف و توصیف آنها، جهان غرب بوده است، یکى از عمده مشکلات اساسى فرهنگى، جوامعى با خصلت‏هایى همچون جوامع ماست. توسعه یکى از این واژگان است و همچون‏ دموکراسى، جامعه مدنى، تساهل و تسامح، آزادى و غیره، از جمله مفاهیمى است که وقتى از ریشه غربى خود به زبان کشورى دیگر برگردانده مى‏شود، همراه با بار معنایى و پشتوانه‏هاى‏ ارزشى و زیرساختهاى فکرى و عقیدتى است که کاربرد و استعمال آنها دقّتى فراوان ر مى‏طلبد و به نظر این قلم، در این قبیل موارد، براى جلوگیرى از هرگونه سأ برداشت و اشتباه، بهترین شیوه، استعمال نکردن و به کار نبردن این واژه‏ها است. همچنانکه معمار کبیر انقلاب اسلامى، وقتى از او مى‏خواستند واژه دموکراتیک در عنوان نظام جمهورى اسلامى‏ گنجانیده شود، ایشان به شدّت مخالفت مى‏ورزید. چرا که ایشان به خطرات کاربرد این قبیل‏ واژگان توجه و دقت جدى داشت. در این موارد وظیفه نخبگان و فرهیختگان خودى آن‏ است که به جاى برگردان مفاهیم فرهنگ‏هاى غیربومى که مقتضیات خود را به دنبال دارد، از واژه‏ها و اصطلاحات بومى و شناخته شده فرهنگ درون جامعه که مبتنى بر اصول و ارزشهاى خودى است بهره گیرند. به عنوان نمونه در عین بحث توسعه که اشاره به پیشرفت‏جامعه دارد،به جاى واژه توسعه که برگردان لغتdevelopmentاست، واژه‏ها و مفاهیمى‏ ، همچون تعالى، تکامل، رشد و به جاى «جامعه توسعه یافته»، مى‏توان از «جامعه داراى حیات‏ طیّبه یا مدینه فاضله» و مانند آن بهره گرفت، تا به طور کلى راه براى خطاها و مغالطات بعدى‏ بکلى مسدود گردد.
گرچه مع ‏الأسف اکنون واژه توسعه، آنقدر در وسایل ارتباط جمعى و توسط دولتمردان و رسانه‏ها به کار برده شده است که تغییر و حذف آن اراده جدى و جمعى را مى‏طلبد. از این‏رو، ناچاریم در نکات بعدى با استفاده از همان واژه توسعه ولى با صرف‏نظر از اصول و مبادى و مبانى آن بحث را دنبال کنیم.نکته دوم: توسعه و پیشرفت، فى الجمله، با قطع نظر از مبانى و اصول تمدن غربى مبتنى‏ بر آن، و با صرف نظر از تعریفهاى گوناگون که براى آن ارائه شده است، اگر به عنوان پیشرفت‏ و تکامل مادى و تکنولوژیک و رفاه اقتصادى مردم باشد نه تنها مورد پذیرش حکومت دینى‏ است بلکه از اهداف و آرمانهاى اساسى آن شمرده مى‏شود. حکومت اسلامى، حکومتى‏ است که در تمامى ابعاد مادى و معنوى تکامل یافته ا ست و به تعالى و رشد واقعى رسیده‏ است در حکومت اسلامى اساس بر عدالت و قسط استوار است که در سایه آن آزادى، رفاه، امنیت، تساوى حقوق شهروندان تأمین مى‏گردد. چنانکه در دوران کوتاه حکومت علوى، حضرت امیر(ع) به هیچ وجه نسبت به امور مادى و رفاهى و پیشرفت جامعه در این‏ زمینه‏غافل نبودند.12 چنانکه در سند چشم‏انداز بیست ساله جمهورى اسلامى ایران نیز گفته‏شده است:
«با اتکال به قدرت لایزال الهى و در پرتو اراده، عزم ملى و تلاش و کوشش‏ برنامه‏ریزى شده و مدبرانه جمعى و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون‏ اساسى، در چشم‏انداز بیست ساله، ایران کشورى است توسعه یافته، با جایگاه‏ اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه.»نکته سوم: این حقیقت که کاربرد و استفاده از واژه هایى همچون توسعه، چه بس موجب این توهم و ایهام مى‏شود که منظور از توسعه در حکومت دینى، همان توسعه، ب همان اصول و مبانى و ارزشهایى است که در عرف جهانى متداول است. در این مطلب هم‏ جاى تردید نیست. چنانکه رهبر انقلاب اسلامى نیز تصریح دارند: «نظام جمهورى اسلامى‏ در قالب این سرفصلها (دانش، فناورى، توسعه، برنامه‏هاى پنج ساله، سرمایه‏گذارى‏ خارجى، تنش‏زدایى) به سمت توسعه پیش مى‏رود. این پیشرفتها طبعاً براى طراحان و سیاستگذاران و راهبرد سازانِ سیاستهاى بین المللى و جهانى و استعمارى تا حدودى‏ امیدزاست.
آنها فکر مى‏کنند که نظام جمهورى اسلامى هم بالاخره در همان خط توسعه متعارف‏ وطراحى شده از سوى خود آنها وارد شده; مثلاً وقتى مسأله تجارت جهانى و ورود به‏بازارهاى جهانى مطرح مى‏شود، این امید در آن‏ها به وجود مى‏آید که شاید بناست‏ نظام‏اسلامى هم بتدریج در نظام بین‏المللى مادى حل شود، اگر چنین اتفاقى بیفتد،همه‏محاسباتش در اختیار آنهاست.»13 نکته چهارم: این واقعیت که نظام اسلامى، هیچ یک از سه گزینه مطرح شده در بالا ر نمى‏تواند، بپذیرد و با آن توافق داشته باشد، این مطلب هم از مسلّمات غیرقابل تردید است.
نه مى‏توان توسعه را نفى کرد، نه مى‏توان حکومت دینى را مردود شمرد و دست از آن شست‏ و نه امکان پذیرش گزینه سوم و فروغلطیدن در مهلکه سکولاریزم اسلامى و عرفى شدن‏ فقه، وجود دارد. اگر چه به گفته رهبر معظم انقلاب برخى از اظهارات داخلى، این امید را در طراحان بین‏المللى و سیاستگذاران جهانى تقویت مى‏کرد: که نظام اسلامى که به عنوان یک‏ معترض و به قول خود حضرات، به عنوان اپوزیسیون نظام جهانى که در نقطه‏اى از دنیا، ظاهر شده بود، به تدریج کم‏رنگ مى‏شود.14 بنابراین اگر چه با کاربرد واژه توسعه، سیاستگذاران جهانى، این امید را پیدا مى‏کنند که حکومت اسلامى دست از اصول و ارزشهاى خود بشوید ولو در ظاهر نام خود را حفظ کند، و اگر چه برخى از اظهارات‏ کارگزاران و حتى مدیران ارشد نظام نیز به این امید آنها رنگ بیشترى ببخشد، ولى حقیقت آن‏ است که براى حل تعارض و پارادکس توسعه و حکومت دینى، راه چهارمى در پیش روى‏ نظام اسلامى است و نظام اسلامى با بکارگیرى تمامى ظرفیتهاى نرم‏افزارى و سخت‏افزارى‏ خویش، باید از این مسیر و چالش سخت عبور کند به گونه‏اى که با حفظ معیارها و اصول‏ اساسى حکومت دینى، به توسعه نیز دست پیدا کند. توضیح بیشتر این سخن را در نکته‏ پنجم‏مى‏بینیم.نکته پنجم: هیچ دلیل عقلانى و مدرک قابل قبول تجربى وجود ندارد و کسى نمى‏تواند مدّعى آن باشد که توسعه تنها و تنها، یک راه و یک مدل دارد و تنها براساس یک سرى اصول‏ و مبانى و ارزشهاى واحد استوار است، به گونه‏اى که امکان تنوع و تکثر در آن محال بوده و ارائه شیوه‏ها و گونه‏هاى متفاوت از آن نامیسور است. توسعه را نمى‏توان با قواعد و قوانین‏ قطعى و لایتغیّرى همچون فرمولهاى ریاضى مقایسه کرد که هیچ تنوع و تغییر و گونه گونه‏اى‏ شدن را برنمى‏تابد. توسعه یک واقعیت اجتماعى - انسانى است که بر دهها مؤلفه سرزمینى و اجتماعى تکیه مى‏زند و از عوامل بسیار پیچیده و متنوع اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، آداب و رسوم و عقاید و غیره متأثر است. امروزه این واقعیت بر همگان روشن‏است که مدل توسعه ژاپن، با فرانسه و انگلیس متفاوت است.
حتى در خود اروپا هم توسعه یک مدل ندارد و لذا در بخشى از توسعه که از آن با نام توسعه سیاسى یاد مى‏شود، انواع و اقسامى از رژیمهاى سیاسى و پارلمانى مختلف اعم از جمهورى و مشروطه‏ سلطنتى و... در آنها مشاهده مى‏شود در سایر ابعاد و وجهه‏هاى‏ دیگر توسعه نیز این حقیقت متسرّى است. در نتیجه هر قدر آداب‏ و رسوم و فرهنگ و اقتصاد و سایر مؤلفه‏هاى توسعه متفاوت‏ بود، مدل توسعه نیز تفاوت خواهد یافت. توسعه مربوط به خاور دور و کشورهایى نظیر چین و کره با توسعه اروپایى و آمریکایى‏ تفاوت دارد، از این‏رو برنامه‏هاى توصیه شده توسط مؤسسات‏ بین المللى مانند صندوق بین المللى پول و بانک جهانى، ممکن‏ است از حیث نگاه کشورهاى پیشرفته اروپایى درست باشد، چر که با اجراى آنها اقتصاد این کشورها با اقتصاد کشورهاى پیشرفته‏ حلقه‏هاى مکملى را تشکیل مى‏دهند، اما لزوماً آن توصیه‏ها براى‏ اقتصاد کشورى دیگر معلوم نیست مفید باشد آنها با عدالت کارى‏ ندارند و خود مى‏گویند: ما نسبت به عدالت رسالتى نداریم. این‏ تفکر اقتصادى نسخه‏اى که مى‏پیچد: یکسان سازى ارز، حذف‏ یارانه‏ها، خصوصى‏سازى، حذف تعرفه‏ هاى بازرگانى و امثال آن‏ است، همه این موارد در راستاى تسهیل تجارت کشورهاى‏ پیشرفته است و براى آن‏ها مفید است ولى با اجراى آنها معلوم‏ نیست نامى براى اقتصاد ملى کشور مجرى باقى بماند.15براین اساس، همچنانکه افراد مختلف انسانى، براى پیشرفت‏ و ترقى، هر کدام برامکانات و استعداد و سلیقه و مقتضیات‏ زندگى و از همه مهمتر بر ایمان و اعتقاد خود تکیه مى‏کند و نسخه‏ پیشرفت یک نفر، الزاماً به معناى پیشرفت و ترقى نفر دوم نیست،هر چند استفاده از تجربه و شیوه کار افراد پیشرفته و موفق براى دیگران مفید بلکه الزامى‏ است ولى همگان در یک قالب و برنامه نمى‏گنجند، در مورد جوامع نیز این حقیقت به مراتب‏ روشن‏تر و آشکارتر مى‏نماید. این کشورها هستند که باید با مطالعه تجربیات دیگران از یک‏ سو و با تکیه و اشراف بر منابع و امکانات و باورهاى ملى و توجه به مشکلات و محدودیتهاى خویش، از سوى دیگر بر طبق فرهنگ و ارزشها و عقاید خویش مسیر توسعه‏ خود را ترسیم کنند تا توسعه همه جانبه و پایدار براى آنها محقق گردد. به تعبیر دیگر بومى‏سازى با استفاده از تجربیات و دانش روز جهانى، اساس توسعه را تشکیل مى‏دهد. و این جاست که در حلّ تعارض و پارادوکس توسعه و حکومت دینى، گزینه چهارمى فرا روى‏ جامعه اسلامى قرار خواهد گرفت. گزینه‏اى که نه نفى توسعه مى‏کند و نه حکومت دینى ر مردود مى‏شمرد و نه به سکولاریزم اسلامى ایمان مى‏آورد، این گزینه همان است که در سند چشم‏انداز بیست‏ساله جمهورى اسلامى چنین از آن یاد مى‏شود: «ایران کشورى است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل‏ سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.» در این مدل بومى‏سازى شده از توسعه، بر چند مؤلفه اساسى تکیه شده است: 1. هویت‏ اسلامى 2. هویت انقلابى 3. الهام بخش بودن در جهان اسلام 4. تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
این شکل و گونه از توسعه است که اگر تحقق یافت تعارضى با مبانى و ارزشهاى حکومت دینى ندارد، به قول رهبر انقلاب اسلامى، خواب آشفته‏اى که در دل‏ طراحان وسیاستگذاران جهانى و استعمارى، امید به وجود آورده بود، نشان مى‏دهد خواب‏ بى‏تعبیرى است; چون همه برنامه‏هاى پنج ساله‏ایى که از سال 1384 شروع خواهد شد وبراساس سند چشم‏انداز بیست‏ساله خواهد بود، باید در این خط و در این جهت باشد، همه‏ باید اسلام انقلابى، ایران اسلامى را به معناى واقعى کلمه دنبال کنند و در جهان اسلام الهام‏ بخش‏باشند.16 نکته ششم: اگر چه در نکته پنجم براین مطلب تأکید شد که توسعه یک گونه و شکل‏ نیست و روش واحد ندارد. براى جوامع مختلف با فرهنگ‏ها و امکانات و ویژگى‏هاى‏متفاوت، توسعه‏هاى مختلف قابل تصویر است و توسعه مطلوب و درست براى هر جامعه و ملت، وقتى محقق خواهد شد که فرایند توسعه، بومى‏سازى شده و بر طبق معیارها و مقتضیات هر جامعه‏اى تنظیم گردد، با این وجود به نظر مى‏رسد، توجه به یک نکته اساسى در بحث توسعه ضرورت دارد و آن اینکه اصولاً توسعه واقعى و مطلوب، توسعه همه جانبه و متوازن است. توسعه‏اى که اولاً به تمامى وجوه شخصیت فردى و اجتماعى انسان بپردازد و ثانیاً در رشد و تعالى تمامى این ابعاد، توازن را در نظر گیرد، توسعه اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اخلاقى، معنوى، ابعاد مختلف از حیات فردى و جمعى را تشکیل‏ مى‏دهند که در امر برنامه‏ریزى براى توسعه، غفلت از یک بُعد، مخاطره‏آمیز خواهد بود. اگر در نرم‏افزار توسعه، تنها به یک بُعد یا بعضى از ابعاد حیات انسانى توجه شود، همان بُعد همچون عضوى اماس کرده و متورّم از اندام انسانى مى‏شود که خود مشکل‏آفرین خواهد بود و موجب بیمارى و آفت‏زدگى براى فرد شده و حیات او را به مخاطره مى‏افکند.
با توجه به این پیش فرض مهم و اساسى در مقوله توسعه، یک سؤال حیاتى آن است که آی توسعه کنونى جهانى که تمدن غربى پرچم آن را بر دوش مى‏کشد، تا چه حد از معیار بال تبعیت مى‏کند؟ آیا به راستى توسعه حاکم بر جوامع پیشرفته توسعه‏اى همه جانبه و متوازن‏ است؟ اگر از خصلت توسعه همه جانبه و متوازن برخوردار است، پس این همه بحرانهاى‏ مختلف جهانى ناشى از چیست؟ و اگر از این خصلت برخوردار نیست چگونه مى‏توان نام‏ آن جوامع را توسعه یافته دانست؟
 هر چند تمدن غرب که آبشخور آن را اصول و مبانى لیبرال - دموکراسى تشکیل مى‏دهد و بر ریشه‏هایى همچون اومانیزم، سکولاریزم، عقلانیت خود بنیاد و حذف دین و معنویت از حیات اجتماعى بشر، پایه‏ریزى گردیده است; در اندیشه بسیارى از نظریه‏پردازان و طراحان، به عنوان قبله آمال انسانى معرفى مى‏شود و از آن با عنوان بام و قله هستى یاد مى‏کنند و این‏ آموزه را مى‏خواهند در ذهن جوامع بشرى در اقصى نقاط عالم جا بیندازند که مدینه‏ فاضله‏اى براى بشر جز همان چیزى که اکنون در آمریکا و امثال آن در جریان است، وجود ندارد، ولى کدامین انسان آگاه منصفى است که مشکلات این مدینه فاضله خیالى را ببیند و باور کند مدینه فاضله بودن آن را؟ واقعیت آن است که: نظام توسعه یافته مادى غربى، بر جدایى از الوهیت و معنویت و استقلال از آموزه‏هاى وحیانى پاى فشارى مى‏کند، نسبت به‏ عدالت رسالتى قائل نیست و شکاف طبقاتى کشورهاى غنى و ضعیف و پیشرفته و عقب نگاه‏ داشته شده و گرسنگى و قحطى میلیون‏ها انسان در جهان ره آورد آن است و تمدنى که گسترش جنگ و ناامنى و به مخاطره افتادن‏ صلح جهانى، سلطه بر جوامع محروم و ضعیف و غارت منابع‏ آنها، حاکمیت صهیونیزم بین الملل، پیدایش تروریزم، به خطر افتادن محیط زیست، پیدایش ایدز و اعتیاد، اضمحلال خانواده، سقوط ارزشهاى الهى و معنوى و اخلاق انسانى، بالا رفتن آثار خشونت و قتل و ده‏ها ناهنجارى مختلف، از ثمرات و دست‏ آوردهاى آن بوده است که هر یک به طور مجزا تحقیقات وسیعى‏ را مى‏طلبد، آیا این تمدن چگونه مى‏تواند قبله آمال انسانى قرار گیرد و سعادت بشرى را تأمین نماید، با ناهنجارى‏ها و آسیب‏هاى‏ فراوانى که اکنون جوامع توسعه یافته غرب با آن مواجهند، نشان‏ از بحرانها و سونامى‏هایى در راه دارد و از این حقیقت حکایت‏ مى‏کند که توسعه نامتوازن و غیرجامع که غرب گرفتار آن است، ره به جایى نخواهد برد. در حقیقت توسعه نامتوازن و بخشى‏نگر همان و توسعه نایافتگى همان. این است که مدل توسعه‏اى غرب‏ را اگر به دقت و با عقلانیت و از روى انصاف بنگریم، اطلاق نام‏ توسعه بر آن با تردیدها و ابهامهایى جدى مواجه است. وقتى‏ مى‏توان براى جوامع پیشرفته از جهت تکنولوژى و صنعت، نام‏ جامعه توسعه یافته را صحیح دانست که پیشرفت اخلاق و معنویت و صفات انسانى نیز در آن جا گسترش یابد و حاکمیت‏ سرمایه، جاى خود را به حاکمیت ارزشهاى انسانى بسپارد و در تعامل با ملل و اقوام ضعیف، عامل زور و تبعیض جاى خود را ب عدالت و انصاف تعویض کند و تا آن زمان که جوامع پیشرفته، این‏ مسیر بس دشوار و پیچیده را نپیموده است اطلاق نام توسعه بر آنها، نامى مجازى و غیرحقیقى بیش نخواهد بود. توسعه نامتوازن‏ و یک سونگر جهان مدرن غرب در حقیقت زنگ دو خطر و هشدار جدى را براى این جوامع به صدا در مى‏آورد که اگر متفکران دلسوز این جوامع به فکر رفع آن نباشند، بنیان آنها را ب اضمحلال جدى مواجه خواهد کرد، چنانکه نظیر آن را در تمدن‏ شوروى سابق مشاهده کردیم، با این که شوروى هم در مجموعه‏ کشورهاى توسعه یافته قرار مى‏گرفت، نخستین خطر، درونى و ناشى از بى‏توجهى و فراموشى سایر ابعاد معنوى و اخلاقى‏ توسعه است که این جوامع را از درون، همچون موریانه از پاى در مى‏آورد و دومین خطر، برونى و ناشى از ظلم و ستمى است که‏ این جوامع توسعه یافته نام گرفته، بر ملل ضعیف و عقب نگه‏ داشته وارد مى‏کنند و هر روز با قدرت سیاسى - اقتصادى و فرهنگى خویش منافع و منابع آنها را به یغما مى‏برند. سنت الهى و گذشته تاریخى بشریت نشان داده است که هرگز حرکت قسرى‏ ظلم و بیداد ادامه نخواهد یافت و این مسیر روزى دیر یا زود به‏ مجراى طبیعى خویش بازگشت خواهد کرد، چرا که: «الملک‏ یبقى مع الکفر و لا یبقى مع الظلم».17
 نکته هفتم: بى‏تردید راهى که تمدن معاصر غرب در پیشرفت دانش و تکنولوژى پیموده است از تجربیات ارزشمند و مفید بشریت است که نمى‏توان آن را پس زد و مردود شمرد و از نو شروع کرد. آنچه در این میان ضرورت دارد، با استفاده از تجارب ارزشمند تمدن مغرب زمین و بدور از انفعال و تأثر و حُبّ شدید، یا مقابله و معارضه و بغض شدید، باید با رویکردى‏ خردمندانه و از روى تفکر عمیق، به ارزشیابى و جدایى سره از ناسره این تمدن نشست و سپس با اقتباس درست، و با تکیه به‏ اصول و مبانى اسلامى، مدل توسعه حکومت اسلامى را طراحى‏ کرد. بدیهى است که بدون طراحى دقیق مدل مورد نظر توسعه‏ اسلامى، خطرات و اشتباهات جبران ناپذیرى فراروى جامعه‏ اسلامى قرار خواهد گرفت. بنابراین طراحى مدل اسلامى توسعه، امرى اجتناب‏ناپذیر است‏ و براى طراحى آن، به گونه‏اى که متکى بر مبانى وحیانى اسلام ناب و اصول عقلى و شرعى بر گرفته از آموزه‏هاى کتاب و سنت باشد، نخستین گام دقیق و باریکتر از مو آن است که با کالبد شکافى تمدن کنونى غرب و ضمن توجه به نکات مثبت و ارزشمند آن، اشتباهات و خطاهاى‏ تمدن غربى را شناسایى کنیم. باید ضمن درس آموزى از نکات مثبت این تمدن، از خطاهاى‏ آن عبرت آموخت و بر سر مهندسى مدل توسعه اسلامى گرفتار اشتباه مضاعف نشد. در این‏ میان مرز میان علم و نظریه باید محفوظ باشد آنجا که سخن از علم، یقین و دانش و شناخت‏ صحیح جهان و انسان است، پذیرش اجتناب‏ناپذیر است و عقل و شرع هر دو آن ر مى‏پذیرند، ولى آنجا که سخن از نظریه و فلسفه و مکتب است، روشن است که ولو به اسم‏ علم و دانش آن را مطرح کنند، نمى‏توان آن را سربسته قبول کرد و به آن ایمان آورد، در اینجاست که با تکیه بر اصول و مبانى فطرى اسلام، نظریّه‏ها و دیدگاه‏ها را باید محک زد و ب توجه مورد ارزیابى قرار داد.
تمدن غربى بر اصول فلسفى مادى و الحادى مبتنى است و از اصول اومانیزم، سکولاریزم‏ و لیبرالیزم پیروى مى‏کند و همین مبانى فلسفى و اصول اعتقادى است که براى تمدن غرب‏ خطر آفرین شده است از این‏رو در اقتباس از تمدن غرب، بى‏توجهى و غفلت از پایه‏هاى این‏ تمدن، اشتباهى جبران‏ناپذیر مى‏باشد. در مدل توسعه‏اى غرب، بى‏توجهى به ابعاد معنوى و نیازهاى اخلاقى انسانى و غفلت از دو اصل مهم مبد و معاد کاملاً مشهود و ملموس است.
در این تمدن تمامى تلاش بر آن است که انسان هر چه بیشتر غرق لذتهاى زودگذر مادى باشد و هر چه که ذهن او را معطوف به یاد خدا و قیامت مى‏کند، به کنارى زده شود. قریب به اتفاق‏ مظاهر فرهنگى تمدن غربى همچون، آموزش و پرورش، دانشگاه، ورزش، هنر، موسیقى، سینما، لباس و خودآرایى، روابط زن و مرد و آداب و رسوم در زمینه‏هاى گوناگون، عکس، نقاشى، اینترنت، روابط جنسى و غیره به گونه‏اى طراحى و مهندسى شده است که براساس‏ لذت و کامجویى بیشتر از مواهب مادى استوار است و به گونه‏اى مصرف‏گرایى و روى‏ آوردن به مُد و زندگى لوکس و شیک را تبلیغ مى‏کنند که سرمایه‏ها و کارخانجات در کار تولید و سود دهى آنها هیچ وقفه‏اى رخ ننماید و البته این گونه فرهنگ و جلوه‏هاى مختلف‏ آن را طراحى کردن، براى یک جامعه مادى و دور از معنویت در ظاهر یک ضرورت‏ مى‏نماید، چون در چنین تمدنى انسان و جهان در یک حیات مادى زودگذر محدود مى‏شود و خدا و قیامت و دین و آموزه‏هاى وحیانى، همچون امرى اسطوره و افسانه‏اى و به منزله امرى‏ مشخص و سلیقه‏اى و غیر علمى جلوه‏گر مى‏شود از این رو در طراحى نظامات مختلف‏ فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و نظامى جامعه تلاش بر حذف آموزه‏هاى دینى از سطح جامعه و روى آوردن به جداسازى دین از این صحنه‏هاست. در این مهندسى، براى توسعه جامعه، ب عنوان مدیریت علمى و خردگرایى و عقل خودبنیاد که اساس آن را فلسفه حسّى و آمپریسم و پوزیتویسم و نفى یا تردید در ماورأ طبیعت و الوهیت و عالم معنى تشکیل مى‏دهد، استراتژى و راهبرد را حذف دین و سکولار شدن به تمام معناى روابط اجتماعى تشکیل‏ مى‏دهد و از این رو حتى با روسرى یک زن مسلمان نیز مخالفت مى‏شود و یا اگر با وجود شراب بر سر سفره‏اى مخالفت شود، تمامى معادلات مهم سیاسى و اقتصادى و روابط دیپلماتیک کشورها تحت تأثیر قرار مى‏گیرد. در این تمدن محور کار و تمامى مظاهر مختلف‏ فرهنگى، براساس فراموشى قیامت و غفلت از یاد خدا استوار مى‏گردد و بر طبق این اصل، اساس تمامى سیاستها و نظامات طراحى مى‏گردد. این مدل توسعه غربى است که به عنوان‏ نسخه‏اى علمى و قطعى، به عنوان سرنوشت جبرى و محتوم جوامع، به سایر کشورها و فرهنگ‏ها و تمدن‏ها هم توصیه مى‏شود و با نفى آزادى و دخالت اراده و اختیار انسان، آن ر قانونى علمى و لایتغیر براى جوامع بشرى معرفى مى‏کنند. آنان پایه مدرنیزم را دموکراتیزم ب همان قرائت خود از دموکراسى معرفى مى‏کنند و رسیدن به آن را نیز جز از راه قطعى و بى‏بدیل سکولاریزاسیون، نمى‏دانند. بنابراین براى رسیدن به توسعه مورد نظر معتقدند: اول تمامى برنامه‏ها و چشم‏اندازهایى که براى حرکت جامعه تنظیم مى‏شود، بر این پایه و راهى‏ که تمدن غربى حرکت کرده، باید استوار باشد، ثانیاً مدیریت جامعه نیز بر این شیوه و روش‏ باید حرکت خود را تنظیم کند.
طراحى نمونه توسعه اسلامى
با عنایت به آنچه در بالا، به صورت فشرده و سرفصل بازگو شد، سؤال اساسى آن است که‏ براى پایه‏ریزى و طراحى نمونه و مدل توسعه اسلامى چه باید کرد؟ و نخستین گام را در این‏ راه چه امرى تشکیل مى‏دهد؟ البته چنانچه در نکته اول گذشت، به نظر این قلم، در طراحى‏ آینده و اهداف و آرمان‏هاى نظام اسلامى، حتى‏الامکان لازم است، به جاى استفاده از واژه‏هایى همچون توسعه که بار معنایى خاص خود را دارد، از مفاهیم و واژگان برگرفته از فرهنگ دینى خود استفاده کنیم و به جاى آن مثلاً از تعالى و تکامل اسلامى که واژگانى قرآنى‏ و وابسته به خودى است استفاده شود. ولى با توجه به رواج واژه توسعه، پاسخ را براساس‏ همین واژه پى مى‏گیریم.
براى پاسخ‏یابى از سؤال دقیق و راهبردى بالا، توجه به یک پیشینه تاریخى یک ضرورت‏ است و آن تأمل و توجه به نظام سیاسى مستقر در ایران پیش از انقلاب اسلامى است.
بى‏گمان، حکومت پهلوى‏ها در ایران پیش از بهمن 1357 براساس مدل توسعه غرب و برپایه‏ همان نسخه پیش گفته استوار بود و مدیریت و برنامه‏ها، طبق الگویى که تمدن غربى طراحى‏ و دیکته مى‏کرد، استوار بود و انقلاب اسلامى مشتى پولادین و محکم در برابر این حرکت‏ بود. نظامات مختلف سیاسى، اقتصادى، نظامى و به ویژه فرهنگى جامعه و ساختار دولت و وزارتخانه‏ها و ادارات، براساس آموزه‏هاى سکولاریزم و غفلت از خدا و قیامت و آنچه‏ تمدن غرب توصیه مى‏کرد، طراحى و اجرا مى‏شد. انقلاب اسلامى آمد و با طراحى نظام‏ اسلامى آن مسیر را مسدود کرد و با مفهوم جمهورى اسلامى، طرحى نو در انداخت و لیکن‏ سؤال مهم آن است که آیا تا چه حد این حرکت، به عمق رفت و توانست، نظامات و ارکان‏ باقیمانده از نظام سکولاریسم شاهى را دچار تحول گرداند و براساس مدل توسعه اسلامى‏ استوار گرداند؟ پاسخ به این سؤال، کلید حل بسیارى از مشکلات و موانع بر سر راه حرکت‏ تکاملى و توسعه اسلامى با روش و شیوه مورد قبول عقل و شرع است. البته ارکان اساسى و مدیریت کلان نظام دچار تحول اساسى گردید و در بخشهایى مهم از قضاوت و قانونگذارى‏ و نیروهاى مسلح و غیره تحولا تى چشم‏گیر در جهت نفى سکولاریزم انجام گرفت. ولى‏ آنچه در جهت طراحى مدل تعالى و توسعه اسلامى لازم است، تغییرات اساسى و تحولات‏ بنیادین در ساختار نظامات وزارتخانه‏ها و ادارات به ویژه در بخشهاى فرهنگى جامعه است.
به نظر مى‏رسد از مهمترین چالشهاى پیش روى چشم‏انداز نظام اسلامى و رسیدن به الگوى‏ مورد نظر از تکامل و توسعه اسلامى بر هم زدن نظام‏ها و ساختارهاى مبتنى بر سکولاریزم‏ برجاى مانده از نظام شاهنشاهى است. آموزش و پرورش، دانشگاه، و ارگان‏هاى فرهنگى‏ کشور، صدا و سیما، تربیت بدنى و ورزش و سازمان‏ها و ادارات متکفل امور جامعه که‏ مدیریت میانى کشور را به ویژه در بخش اقتصاد و هنر و فرهنگ برعهده دارند، باید اساسنامه‏هاى آنها مورد بازبینى قرار گیرد و آنچه متغایر با مبانى و مفاهیم اسلامى و اهداف‏ کلان نظام اسلامى است شناسایى و متحول گردد. چرا که مدیران هر قدر صالح و متدین هم‏ باشند، وقتى در درون یک نظام سکولار قرار گیرند، ناخودآگاه در آن هضم و یا از آن حذف‏ خواهند شد. تجربه‏هاى رُبع قرن گذشته انقلاب اسلامى، مُهر تأییدى است بر این واقعیت، که چه بسیار مدیران متعهد وانقلابى و متدین که به تدریج در چرخه نظام‏هاى به یادگار مانده‏ از نظام سکولار پهلوى و نظام‏هاى به ارمغان آمده از جهان غرب و طرّاحان لائیک غربى، هویت خود را از دست دادند و با چرخش محسوسى خواسته یا ناخواسته خود از مروّجان‏ سکولاریزم گردیدند.
اگر در سند چشم انداز جمهورى اسلامى در افق 1404 هجرى شمسى، با اتکال به قدرت‏ لایزال الهى، ایران به عنوان کشورى توسعه یافته با هویت اسلامى و انقلابى و الهام بخش در جهان اسلام پیش‏بینى مى‏شود. یکى از راه‏کارهاى اساسى براى رسیدن به این مهم، بازنگرى‏ عالمانه و دقیق و براساس مبانى اسلامى، در نظامات مختلف و حذف میراث شاهنشاهى و مهندسى غربى از بدنه نظام اسلامى و تحول اساسى از نظامهاى سکولار به سوى تدوین و طرح نظامهاى مختلف اسلامى است. در غیر این صورت خطر دنیازدگى و مهلکه‏ سکولاریزم، آنچنان عظیم و شدید است که بسیارى از نیروهاى صالح و شایسته با ایمان ر نیز در درون خود به استحاله و هضم یا انفعال و تأثر مى‏کشاند و بدون اینکه فرد یا سیستم و جامعه متوجه باشد، من حیث لایشعر، کارى غیردینى و یا ضددینى را انجام مى‏دهد در حالى‏ که خیال مى‏کند عمل صالح است. اگر در شعارها و گفتارها و تبلیغات و برنامه‏هاى تعدادى از نامزدهاى انتخابات نهم ریاست جمهورى دقت کنیم، این واقعیت به خوبى قابل درک است.
شاید لبّ سخن مقام معظم رهبرى که معتقد است: پس از انقلاب اسلامى و استقرار نظام‏ اسلامى نوبت به تشکیل دولت اسلامى مى‏رسد و اینکه ما هنوز در مسیر تحقق دولت‏ اسلامى خود گام برمى‏داریم ولى با آن فاصله داریم، به این حقیقت بالا برمى گردد.نکته هشتم: آنچه در نکته هفتم درج گردید، ناظر به بخش سلبى قضیه و هشدارها و نبایدها در طراحى مدل توسعه و تعالى و رشد اسلامى بود. اما در بخش ایجابى و ضرورتها و بایدها، لازم است با استفاده از نیروى عقل سلیم و پناه بردن به مفاهیم اساسى اسلام ناب و دریافت دقیق آموزه‏هاى وحیانى، مدل توسعه اسلامى را طراحى کنیم. کتاب و سنت و عقل و سیره رسول خد(ص) و امامان معصوم: به ویژه حضرت امیر(ع) در دوران حاکمیت‏ خویش از منابع غنى و سرشارى است که در مدل توسعه اسلامى باید مورد توجه جدى قرار گیرد و در این تأمّل و دقّت، توجه به این حقیقت لازم است که مجموعه آموزه‏هاى اسلامى، در یک نظام کامل و ارگانیک قرار مى‏گیرند و هر یک در کنار سایر آموزه‏ها نقشى را ایفا و خلأى را پر مى‏کنند، به گونه‏اى که امکان جایگزینى یا حذف در آن راه ندارد، همچنانکه در توسعه غربى مبتنى بر الحاد و آموزه‏ها و اصول سکولار، هر چیزى در بخش‏هاى مختلف، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، ادبیات، هنر و غیره مکمل یکدیگر است و همدیگر را معنا و تفسیر مى‏کند، به گونه‏اى که بدون آن نظام سکولار، شکل و انتظام نمى‏یابد، مثلاً در نظام‏ سکولار، معمارى، نقاشى، ورزش و فوتبال، موسیقى و رقص و برهنگى و مُد و غیره همه ب هم انتظام مى‏یابند، به گونه‏اى که تمامى این حلقه‏ها باید در تعامل بااهداف حلقه دیگر باشد، تا این نظام سرپا باشد، در طراحى نظام اسلامى نیز آنچه در آموزه‏هاى قرآن و حدیث و سخن‏ اهل بیت: مندرج است، براى ارائه یک نظامى مترابط و منسجم براى اداره زندگى انسان و تأمین سعادت و خوشبختى او و رساندن بشر به تکامل و تعالى دنیوى و اخروى است، از این‏ رو در برنامه‏ریزى و مدیریت لازم است این مجموعه با هم دیده شود. در این نظام از معارف‏ و عقاید، تا اخلاقیات و قصص قرآنى و سیره، تا فقه و احکام همگى با یکدیگر مرتبطند و عبادات و معاملات و سیاسات در کنار هم معنى و مفهوم مى‏یابند. نماز در کنار حدود، روزه‏ در کنار قصاص، و همه با هم در کنار حج و دیات و امر به معروف و نهى از منکر، و زکات و خمس و جهاد و غیره معنى مى‏یابد. این حلقه‏هاى به هم متصل و این مجموعه منسجم و ارگانیک است که فرد و جامعه را به سعادت و تعالى و مدینه فاضله و حیات جدید مى‏رساند و توسعه اسلامى در گرو رسیدن به این حیات طیّبه است. (یا ایّها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم...) (انفال/24) خدا و رسول مؤمنان را به حیاتى نو و زندگى‏ جدید وراى این حیات مادى فرا مى‏خوانند. (من عمل صالحاً من ذکر او انثى و هو مؤمن‏ فلنحیینه حیاة طیّبة...) (نحل/97) جامعه مؤمنى که کردار و رفتارش عمل صالح و شایسته‏ باشد، در چشم‏انداز جامعه اسلامى، علاوه بر آن حیاتى که در این دنیا با دیگر مردمان‏ مشارکت دارند، در همین جهان ماده حیاتى نو پیدا مى‏کنند که پاک و خالص و طیّب است و مشوب به چیزى که آن را فاسد و آلوده کند، نمى‏باشد18 یعنى در جامعه توسعه یافته اسلامى، مردم از دو نوع حیات بهره‏مندند یکى حیات عمومى همه انسانها و دیگرى حیات طیبه; براى‏ رسیدن به این حیات طیبه که مدینه فاضله اسلامى است، اجراى مجموعه دستورات شریعت‏ مو به مو الزامى است و در طراحى توسعه اسلامى، براى اجرأ آنه نیاز به برنامه‏ریزى و مدیریت دقیق است.
نکته نهم: در حکومت اسلامى علاوه بر اینکه در اندیشه‏ معیشت و رفاه مردم مى‏باشند و برنامه‏هاى کوتاه مدت و دراز مدت نوشته مى‏شود تا جامعه از رشد اقتصادى بالا برخوردار شود و بزرگترین قدرت اقتصادى مثلاً منطقه باشد و غیره، که همه‏ اینها در جاى خود مورد تأکید و جز امورات کلان حکومت‏ اسلامى قرار مى‏گیرد، ولى علاوه بر ابعادى که جز اهداف‏ مشترک نظام دینى و نظام سکولار است، سرفصلهایى که باید مد نظر برخى از مدیران و برنامه‏ریزان باشد که فصل ممیز نظام‏ اسلامى مى‏باشد عبارتند از:1. (ألا بذکرالله تطمئن القلوب)(رعد/28) آرامش جامعه در گرو ذکر و یاد خداست و تمامى برنامه‏هاى نظام باید به گونه‏اى‏ باشد که در آن ذکر و یاد الهى دیده شود و تقویت گردد. همچنانکه‏ در جامعه سکولار، کوچه و بازار و خیابان و دانشگاه و بوستان‏ وسینما و هنر و غیره عرصه غفلت از یاد خداست، در جامعه‏ اسلامى تمامى این امور باید مظهر ذکر الله و توجه به ذات‏ ربوبى‏باشد. 2. «الدنیا مزرعة الاخرة» در مهندسى نظام اسلامى، دنیا به‏ عنوان نعمت بى‏بدیل الهى بسیار با ارزش و لازم است، ولى در برنامه‏ها و مدیریت‏ها، توجه به اینکه دنیا سرپُل و قنطره براى‏ جهان ابدى است، یک ضرورت مى‏باشد. تمامى آحاد جامعه، به‏ ویژه مدیران ارشد، هم باید خود همواره در اندیشه جهان دیگر باشند و هم در برنامه‏ها و اعمال مدیریت خویش بر این حقیقت‏ پاى فشارى کنند و جامعه را از خواب غفلت نسبت به حیات‏ جاویدان برحذر دارند.3. «حب الدنیا رأس کل خطیئة» براى نیل به مدل توسعه‏ اسلامى در سطوح مختلف مدیریتى، مدیرانى مى‏توانند بار مسؤولیت اداره جامعه اسلامى را بر دوش کشند که حب و علاقه‏ به دنیا در دل آنها لانه نکرده باشد، در غیر اینصورت، رسیدن به‏ چشم‏انداز اسلامى، دور از دسترس خواهد بود.4. «ان الله فرض على ائمة العدل ان یقدّروا انفسهم بضعفة‏ الناس»19 بر مدیران و رهبران‏جامعه اسلامى فرض و تکلیف الهى‏ است که با محرومان و ضعیفان جامعه اسلامى مواسات کنند و ت زمانى که اصل زهد و ساده‏زیستى به عنوان سیره و روش مدیران، در صدر برنامه‏هاى آنان قرار نگیرد، جامعه اسلامى به اهداف‏ وچشم‏انداز خود دست نخواهد یافت.وقتى مدیران ولو عادل، به زندگى کاخ‏نشینى رو مى‏آورند و برخى ادارات به ساختن بناهاى گرانقیمت و پرزرق و برق روى‏ آورند، و در حالى که مردم براى تأمین حداقل مایحتاج زندگى در مضیقه به سر مى‏برند، شاهد سر برآمدن ده‏ها ساختمان لوکس به‏ نام فلان سازمان و اداره باشند و حتى عمارتهایى را در گوشه‏هاى‏ فقیرنشین مناطق محروم ملاحظه کنند که با هزینه‏هایى سرسام‏ آور ساخته مى‏شوند، هرگز این مُدل، با آموزه‏هاى مدیریت‏ اسلامى تطابق نخواهد داشت.5. «ثم اللّه اللّه فى الطبقه السّفلى من الّذین لا حیلة لهم»20خدمت رسانى به مردم به ویژه اقشار پایین جامعه و مساکین و نیازمندان، از اصول اساسى در طراحى توسعه اسلامى است.6. (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان‏ لیقوم الناس بالقسط...) (حدید/25) عدالت و قسط محورى از رؤوس مهم برنامه‏ریزى و مدیریت اسلامى براى رسیدن به‏ جامعه توسعه یافته اسلامى است که قابل اغماض و غفلت به هیچ‏ وجه نمى‏باشد.7. (ولو انّ اهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من‏ السمأ و الارض...)(اعراف/96)، شرط گشوده شدن برکات و خیرات انبوه و گوناگون و سرازیر شدن نعم الهى همچون‏ بارندگى‏هاى مناسب و سرسبزى سرزمین و تولید ثروت و دارایى و امنیت و غیره، ایمان و تقواى الهى است.21 از مسؤولیتهاى عظیم نظام مدیریت اولاً رعایت تقوا و توجه به‏ اوامر و نواهى الهى در تدوین و برنامه‏ریزى، ثانیاً توصیه و سفارش زیردستان و آحاد مردم به رعایت تقوا است و رسیدن به‏ جامعه اسلامى که مملوّ از برکات و خیرات و نعم الهى است، بدون‏ رعایت تقواى مجموعه جامعه امکان‏پذیر نیست. به گفته حضرت‏ امیر(ع) خطاب به مالک اشتر، کسى که با قلب و دست و زبان‏ خویش خدا را یارى کند، خداوند متکفل یاورى و عزت بخشى‏ اوست. بنابراین مدیرانى که در اندیشه یارى الهى از جهت اطاعت‏ از اوامر الهى و رعایت تقوا مى‏باشند، خداوند هرگز آنها را تنه نخواهد گذاشت و آنان را در رسیدن به الگوى جامعه اسلامى‏ یارى خواهد کرد.8. (الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزکاة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر...).(حج/41) مدیران و کارگزارانى که در نظام اسلامى تمکن و موقعیتى‏ مى‏یابند و داراى اختیاراتى مى‏باشند، یکى از برنامه‏هاى اصلى در برنامه‏ریزى‏هاى خود را باید اهتمام به اقامه نماز و پرداخت‏ زکات و امر به معروف و نهى از منکر قرار دهند. در نظام اسلامى، این چهار مقوله، کلید حلّ بسیارى از معضلات و آسیبهاى‏ فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى از قبیل فحشأ و منکر و فقر است‏ و مدیریت اسلامى براى فائق آمدن بر این مشکلات در مسیر توسعه اسلامى، موظف است در جهت اقامه این ارکان اربعه دین، برنامه‏ریزى دقیق و علمى‏ داشته باشد و الاّ هرگز به مدل توسعه مورد نظر اسلامى دست نخواهد یافت. در این میان نماز از جایگاهى ویژه برخوردار است. در اسلام، نماز و به ویژه نماز جمعه و اقامه آن توسط امام‏ المسلمین و جمع شدن آحاد مردم و از جمله کارگزاران و مدیران ارشد و میانى جامعه در آن، کلید حل بسیارى از معضلات و راه رسیدن به قله‏هاى ترقى و پیشرفت مادى و معنوى است.
در اسلام و مدل معمارى و شهرسازى آن، مسجد قلب تپنده یک شهر را تشکیل مى‏دهد و بر محور آن، مدنیت رشد و توسعه مى‏یابد. از این‏رو، پس از هجرت، نخستین اقدام عملى‏ رسول خد(ص) در حکومت اسلامى خویش ساخت مسجد بود. نخست مسجد ساخته شد و بر محور آن شهر توسعه یافت. بنابراین مدیریت اسلامى، باید به صورت برنامه‏ریزى شده و مدون، براى رسیدن به چشم‏انداز مورد نظر، در مورد گسترش مساجد و اقامه نماز و رو آوردن مردم به ویژه دست‏اندرکاران و مسؤولان نظام به مساجد و مصلاهاى نماز جمعه و نماز عیدین، تلاشى جدى و پى‏گیر داشته باشد، حتى در این میان نمى‏توان از توجه و اهتمام‏ به نمازهاى نافله به ویژه براى مدیران ارشد غافل بود. از علامات مؤمن انجام نوافل یومیه‏ بویژه سحرخیزى و استغفار در دل شب و گذاردن نوافل شب است، اینکه نماز شب براى‏ رسول خد(ص) واجب عینى بوده است نشان مى‏دهد، مدیران ارشد جامعه اسلامى براى‏ رهبرى جامعه باید از آن تقواى بالایى برخوردار باشند که لیاقت عنوان «امام المتقین» بودن‏ را پیدا کنند و براى رسیدن به امامت مردم با تقوا و پرهیزکار خود باید در رأس پرهیزکاران‏ باشند و براى رسیدن به این هدف عبادت خاضعانه و با خشوع به ویژه در دل سحر را نباید ازیاد برند.9. «طوبى لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و صمته»22 در مسیر پرمخاطره برنامه‏ریزى و مدیریت نظام اسلامى براى نیل به اهداف بلند تعالى جامعه‏ وپیدایش دولت کریمه و تحقق حیات طیبه، آنچه شرط لازم براى در آغوش کشیدن این‏ هدف بلند است، اخلاص نظام مدیریتى کشور است. مدیریتى که بدون هیچ چشم‏داشتى، تنها براى تقرب الى الله، حاضر به پذیرش مدیریت و پوشیدن لباس خدمت مى‏شود و از این‏ جهت، آن را عبادت مى‏شمرد و در غیر اینصورت، حاکمیت و سلطه بر مقدرات جامعه را باقطع نظر از استیفاى حقوق مردم و اجراى حدود الهى، از عطسه بز و لنگه کفشى پاره و وصله‏ زده شده، بى‏ارزش‏تر مى‏شمرد. در جامعه توسعه یافته اسلامى عرصه مدیریت، عرصه‏ خدمت براى تقرب الهى و عرصه عبادت است، و از این رو راه براى رسیدن به موفقیتهاى‏ فاخر و ثروت و مکنت و منزلت نامشروع و سأ استفاده از قدرت مسدود مى‏باشد. در این‏ عرصه، مدیریت یک ایثار و از جان گذشتگى و جهاد در راه خداست و رقابت براى رسیدن به‏ این موقعیت، مسابقه در خیرات و رسیدن به مغفرت الهى است. بدون شک تا زمانى که‏ رقابتهاى انتخاباتى و تشکیل احزاب و جناحها، همچون جوامع غربى، براى رسیدن به‏ کرسى قدرت و برخوردارى از موقعیتهاى ممتاز سیاسى و اقتصادى مى‏باشد، ولو جامعه از نگاه تمدن سکولار مغرب زمین، توسعه سیاسى یافته باشد. ولى از نظر اسلام، این جامعه، جامعه جاهلى و عقب‏مانده است، توسعه سیاسى اسلامى وقتى تحقق عینى مى‏یابد و به منصه‏ ظهور مى‏رسد که قدرت وسیله‏اى براى تحقق آرمانهاى الهى و احقاق حقوق مردمان ضعیف‏ و ستم دیده باشد و البته این حقیقت امرى است که جز زحمت و خستگى و بى‏خوابى و دردسر و سلب آسایش و راحتى خود و اطرافیان را در پى نخواهد داشت و اگر مدیرى در نظام اسلامى تن به پذیرش این امانت و ودیعه الهى مى‏دهد، تنها و تنها براى آن است که گامى‏ در مسیر قرب الى الله و کمال و تعالى خویش بردارد.
و در پایان، چشم‏انداز جامعه توسعه یافته اسلامى را مى‏توان در این فرازهاى دعاى‏ ارزشمند افتتاح مشاهد کرد و برنامه‏ریزان و مدیران جامعه را دعوت به تأمل و تفکر و ارائه‏ طرح براى رسیدن به این آمال بزرگ نمود:
اللهم انا نرغب الیک فى دولة کریمة تعزّ بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلن فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا والاخرة.
--------------------------------------------------------------------------------
.* عضو هیأت علمى مجله.1. ر.ک.به: فرهنگ فارسى عمید، المنجد.2. ر.ک.به: المورد.3.حسن سبحانى، عدالت اقتصادى، دست آوردها، موانع و راه کارها، مجله حکومت اسلامى، ش‏35، ص‏584. جهانبخش ثواقب، ابعاد توسعه در نظام اسلامى از دیدگاه امام خمینى، مجله حکومت اسلامى، ش‏23، ص‏183 5. حسن سبحانى، عدالت اقتصادى، دست‏آوردها، موانع و راه‏کارها، مجله حکومت اسلامى، ش‏35، ص‏586. ر.ک.به: شوقى عبدالحکیم، علمنة الدولة و عقلنة التراث، ص‏6; خالد توفیق، سکولاریست‏ها و دولت‏ اسلامى، ترجمه مصطفى فضائلى، مجله حکومت اسلامى، ش‏10، ص‏8 - 97. شوقى عبدالحکیم، علمنة الدولة و عقلنة التراث، ص‏10-98. داریوش شایگان، النفس التبورة، ترجمه عربى، ص‏34; خالد توفیق، سکولاریست‏ها و دولت اسلامى، ترجمه مصطفى فضائلى، مجله حکومت‏ اسلامى، ش‏10، ص‏22-21 9. محمد آرگون، الاصول الاسلامیه لحقوق الانسان، خالد توفیق، سکولاریست‏ه و دولت اسلامى، مجله حکومت اسلامى، ش‏11، ص‏ 11910. همان، ص‏121 11. جهانگیر صالح‏پور، فرآیند عرفى شدن فقه شیعى، مجله کیان، تهران، بهار 1374، ص‏1712. براى اطلاع بیشتر: ر.ک.به نگارنده: حکومت علوى و اهتمام به اصلاحات، مقاله مندرج در کتاب‏ حکومت علوى، هدف‏ها و مسؤولیتها، ص‏199-161 دبیرخانه مجلس خبرگان، سال 1381 13. مجله حکومت اسلامى، ش‏35، ص‏24-23 14. همان، ص‏24 15. حسن سبحانى، مجله حکومت اسلامى، ش‏35، ص‏63 16. مجله حکومت اسلامى، ش‏35، ص‏24 17. شیخ مفید، امالى، ص‏310 18. ر.ک.به: علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج‏12، ص‏365 - 36619. نهج البلاغه، خطبه 207 20. همان، نامه به مالک اشتر، نامه 53، ص‏438 21. تفسیر المیزان، ج‏8، ص‏210 22. از على‏(ع)، تحف العقول، ص‏100