پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.