درخت حوزه‌های تخصصی

پیش یابی دما، یکی از فراسنج های مهم آب وهواشناسی است که نقش اساسی در واکاوی تغییرات آب وهوایی دارد. در این مقاله هدف بررسی ارتباط بین دمای بیشینه استان کرمان با ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال برای جلوگیری از خطرات و زیان های دماهای فرین می باشد. به همین منظور، در این پژوهش از رویکرد گردشی به محیطی استفاده شده است. در این رویکرد داده های محیطی بر اساس الگوهای گردشی ارزیابی می شوند. به همین جهت از دو پایگاه داده بهره گرفته شد. پایگاه داده نخست؛ شامل داده های رویداد محیطی (سطحی) می باشد، که در این راستا از داده های سطحی دمای ایستگاه های منتخب استان کرمان استفاده شده است. دمای بیشینه این ایستگاه ها در بازه ی زمانی 01/01/1368 الی 01/01/1398 خورشیدی به مدت 30 سال و به تعداد 10957 روز از سازمان هواشناسی استان اخذ شد. پایگاه داده دوم؛ شامل داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال است که داده های آن از تارنمای NCEP/DOE وابسته به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایالات متحده برای ساعت 12:00 به وقت گرینویچ، با شبکه بندی 5/2×5/2 درجه قوسی استخراج شد و همبستگی دمای بیشینه با ارتفاع ژئوپتانسیل لحاظ گردید. نتایج همبستگی ها بیانگر این است که ایالات متحده ی آمریکا با 27 یاخته، شمال چین 34 یاخته، آفریقا 52 یاخته و ژاپن با 71 یاخته بیشترین یاخته ها را به خود اختصاص داده اند. آنگاه، میانگین وزنی یاخته های ارتفاع ژئوپتانسیل به کمک نرم افزار Matlab استخراج و مدل هر ایستگاه به دست آمد. نتایج مدل های پیش یابی نشان می دهد به اِزای هر ژئوپتانسیل متر افزایشی که در نمایه رخ دهد، دمای بیشینه ایستگاه های منتخب کرمان بین 2/1 تا 4/1 درجه ی سلسیوس افزایش خواهد داشت. واژگان کلیدی: دمای بیشینه، پیش یابی، ارتفاع ژئوپتانسیل، استان کرمان.

آهنگ افزایش دمای نامتناسب شمالگان نسبت به میانگین جهانی "تقویت شمالگان" نامیده می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر افزایش دمای سریع شمالگان در جنوب غرب و غرب آسیا، (20 تا 60 درجه شمالی و 20 تا 70 درجه شرقی) می باشد. بدین منظور از داده های بازتحلیل مرکز اروپایی پیش بینی های میان مدت وضع هوا (ECMWF) نسخه ERA-5 با تفکیک افقی 25/0 × 25/0 درجه در دوره (۲۰۲۱-۱۹۵۹) استفاده شده است. دوره پیش و پس از گرمایش سریع شمالگان به ترتیب (۱۹۸۵-۱۹۵۹) و (۲۰۲۱-۱۹۹۵) در نظر گرفته شده است. در دوره پس از گرمایش سریع شمالگان، افزایش دمای منطقه شمالگان نسبت به عرض های جغرافیایی پایین تر به جز فصل تابستان در همه فصول خصوصاً زمستان و پاییز بسیار بیشتر بوده است. بررسی وردایی دمای هوا نشان داد که تغییرپذیری دمای هوای نزدیک سطح زمین در شمالگان در دوره پس از گرمایش سریع شمالگان در همه فصول کاهش یافته است که به دلیل افزایش حجم آب اقیانوس ها در اثر از بین رفتن گستره یخ دریاها در این منطقه می تواند باشد. همچنین نتایج نشان دادند که در اثر گرمایش سریع شمالگان، گستره (دامنه) نصف النهاری خطوط هم مقدار ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در منطقه مورد مطالعه به اندازه ۴ درجه در فصل تابستان و ارتفاع آن هم از ۵۵۰۰ متر به ۵۶۵۰ متر افزایش یافته که بیشترین تغییر بوده است. در فصول دیگر غیر از زمستان، افزایش دامنه امواج و تغییر مکان امواج به ارتفاعات بالاتر مشاهده شد و همچنین سرعت جریان جتی در جنوب غرب و غرب آسیا در دوره پس از گرمایش سریع شمالگان در همه فصول به جز پاییز کاهش یافته است که بیشترین کاهش در فصل تابستان بوده است، این تغییرات می تواند منجر به افزایش فراوانی رخدادهای فرین آب و هوایی در این منطقه خصوصاً در فصل تابستان گردد.  

ورتکس قطبی و پرفشار جنب حاره آزور بارزترین و دائمی ترین سیمای گردش وردسپهری در نیمکره شمالی به شمار می رود و افزایش یا کاهش شاخص شدت و شاخص گسترش آنها در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال، از  عوامل اصلی تعیین کننده دوره های خشک و مرطوب در عرض های میانی و ایران است. ازاین رو هدف این مطالعه، تبیین تغییرات این دو سیستم در فصل زمستان و تابستان است. نقشه و نمودارهای سری زمانی میانگین ماهانه ورتکس قطبی و پرفشار جنب حاره در جو ایران نشانگر تغییرات قابل توجهی این دو عامل بوده است. نتایج نشان داد، شاخص سطح و شدت ورتکس قطبی دارای روند نزولی بوده است و معرف این سیستم، حدود 2 درجه به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر پسروی کرده است. شاخص های پرفشار جنب حاره آزوردر فصل تابستان دارای روند افزایشی بوده است؛ بطوریکه در دهه آخر مطالعاتی حدود 97 در از مساحت کشور تحت سیطره این سیستم بوده است و معرف سیستم از عرض جغرافیایی 36.15 درجه در دهه اول به عرض 38.64 درجه در دهه آخر، پیشروی کرده است.

مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.

حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.

ولادیمیر پراپ، فولکلورشناس روسی در نظریه ابداعی خود به بررسی ریخت شناسانه قصه های پریان روسی پرداخت. او با توجه به طبقه بندی داستان ها که بیشتر براساس محتوا و درون مایه آن ها بود، رده بندی خود را روی فرم و ساختار این داستان ها بنا نهاد. وی نخستین گام در تحقق فرضیه خویش را شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیر قصه ها دانست. این مقاله به بررسی و تحلیل ریخت شناسانه داستان موش و گربه شیخ بهایی می پردازد که از قصه های تو در تو و چندین لایه تشکیل شده است؛ به طوری که این داستان در مجموع، مرکب از 34 داستان فرعی است. این پژوهش بر اساس شیوه پژوهش های اسنادی و توصیفی کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیل محتوا و هرمنوتیک صورت گرفته و سعی شده است بر مبنای اصول ریخت شناسی ولادیمیر پراپ به تحلیل خویشکاری و تعیین بسامد و مقایسه تطبیقی آن ها پرداخته شود. نتیجه، بیانگر این است که در میان این داستان ها روابط بینامتنی محکمی وجود دارد. از سی و پنج حکایت این اثر، علاوه بر ۳۱ خویشکاری پراپ، هفت خویشکاری در این مقاله برای اولین بار مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از: خویشکاری های «فرار»، «شایعه پراکنی»، «التزام کردن»، «تهدید کردن»، «مخفی شدن»، «شرط بندی» و «طرد».

واکاوی روان شناختی شخصیت های داستانی، زمینه را برای دستیابی به دیدگاه و نگرش نویسندگان ادبیات داستانی فراهم می کند و همچنین راه را برای شناخت صحیح شخصیت های داستانی هموار می سازد. نظریه روان شناسی اناگرام، یک تیپ شناسی نوین است که خلق و خوی انسان ها را در 9 تیپِ کمال گرا، امدادگر، موفقیت طلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، خوش گذران، ریاست طلب و صلح طلب دسته بندی می کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تطبیق پذیری شخصیت اصلی داستان «درخت گلابی» از مجموعه داستان «جایی دیگر» نوشته گلی ترقی با تیپ های نُه گانه اناگرام و همچنین تجزیه و تحلیل رفتار شخصیت اصلی بر مبنای الگوی اناگرام است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که غالب مؤلفه های رفتاری شخصیت اصلی داستان «درخت گلابی» با تیپ 5 (پژوهشگر) اناگرام مطابقت دارد و در برخی موقعیت ها، رفتارهای تیپ 4 (فردگرا) اناگرام را از خود به نمایش می گذارد و با الگوی اناگرام هم خوانی دارد و بر این اساس تحلیل پذیر است.

فرونشست یک پدیده زیست محیطی و ناشی از نشست تدریجی و یا پایین رفتن ناگهانی سطح زمین است. پدیده فرونشست در مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی می تواند خسارات فاجعه باری را ایجاد کند. در اکثر مناطق ایران همبستگی بالایی بین فرونشست زمین و کاهش تراز سطح آب زیرزمینی و درنتیجه تراکم لایه های خاک وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از دو سری زمانی تصاویر رادار با روزنه مصنوعی از سنجنده سنتینل متعلق به سال های 2014 و 2019، میزان فرونشست در دشت دامنه (شهرستان فریدن) محاسبه گردید سپس تغییرات سطح آب چاه های پیزومتری منطقه با استفاده از اطلاعات موجود از 9 حلقه چاه دربازه زمانی1394 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بررسی همبستگی میزان فرونشست زمین با تغییرات سطح آب زیرزمینی در سطح %95 معنی دار بوده است. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک روند فرونشست در محدوده مورد مطالعه پیش بینی و نقشه احتمال فرونشست تهیه و به عنوان متغیر وابسته برای مدل رگرسیون لجستیک ایجاد شد. متغیرهای مستقل استفاده شده شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، فاصله از روستا، سطح آب های زیرزمینی، چاه های پیزومتری بوده است. خروجی مدل نقشه پهنه بندی خطر فرونشست بوده که در پنج کلاس ایجاد گردید، ارزیابی دقت و اعتبارسنجی مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از منحنی مشخصه عملکرد سیستم انجام گرفت و دقت(89/0) به دست آمد که دقت خوب مدل رگرسیون لجستیک در تولید نقشه احتمال فرونشست در محدوده مورد مطالعه می باشد، در خروجی مدل مشخص گردید که مساحت 1980 هکتار معادل 9/7 % دارای فرونشست با درجه بسیار شدید بوده که وضعیت منطقه را در شرایط خطرناک قرار داده است و نیاز به کنترل و مدیریت برای کاهش این اثر تخریبی است.

طراحی مسکن از مهمترین الگوها و رویکردهای مهم در راستای توسعه پایدار اجتماعی است؛ چرا که امروزه با توجه به تغییرات زیاد در بحث کالبدی، شهرها با مشکلات بسیاری مواجهه هستند. بنابراین اتخاذ شاخص های مطلوب جهت طراحی برج های مسکونی بسیار مهم است. در این تحقیق هدف بررسی شاخص های طراحی برج مسکونی در راستای توسعه پایدار اجتماعی در کلانشهر تهران بوده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است . جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان معماری عضو سازمان نظام تهران را تشکیل داده اند. با توجه به استعلام از سازمان نظام مهندسی، جامعه آماری را 22000 نفر از کارشناسان و اعضای سازمان نظام مهندسی تهران تشکیل داده اند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون فریدمن نشان داد که طراحی فضاهای باز هنری، فرهنگی، بازی و تفریحی در برج ها در ارتقاء تعاملات و حس تعلق و دور کردن اثرات منفی زندگی صنعتی بر روی ساکنان با وزن 81/17، طراحی انعطاف پذیری برج ها و مرتفع سازی محدودیت های سازه ای با راهکار هایی مانند (طراحی نواری برج ها و طراحی آتریوم و تسهیل دسترسی مناسب و تعبیه فضاهای باز...) در توسعه پایدار و ارتقاء حس رضایت ساکنان با وزن 51/17 و همچنین شاخص مدیریت قوی در برج ها و عملکرد مناسب در طراحی بام و همکف و ایجاد فضاهای مناسب اجتماعی (تعاملاتی، ورزشی، فرهنگی، و هنری.....) در کاهش مشکلات برج نشینی و ایجاد سرزندگی و مشارکت عمومی با وزن 42/17 به ترتیب در رتبه های اول تا سوم اهمیت قرار گرفته اند. بنابراین توسعه پایدار اجتماعی در طراحی برج های مسکونی موثر است.

پدیده فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که از دیر باز از بزرگترین مشکلات انسان بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر فقر و بررسی ارتباطات درونی و سطح بندی ابعاد آن با رویکرد ساختاری تفسیری، در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تبریز انجام شده است. در این راستا، بر اساس عوامل استخراج شده از ادبیات، پرسشنامه تدوین شده است. در این مرحله 41 شاخص به عنوان مهمترین شاخصهای موثر بر فقر در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تبریز انتخاب گردیده است؛ که پس از اخذ روایی و پایایی مناسب برای پرسشنامه، در بین نمونه آماری پخش شده است. پس از توزیع پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و تقلیل متغیر ها به ابعاد استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 3/68 درصد کل واریانس متغیر ها توسط 14 عامل قابل توجیه است و حدود 7/31 درصد واریانس به وسیله متغیرهای دیگری توضیح داده می شود که اندازه گیری نشده است. در نتیجه 14 عامل به عنوان مهمترین عوامل موثر بر فقر شناسایی شده است. این 14 عامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1- اقتصادی؛ 2- اجتماعی؛ 3- فردی؛ 4- حقوقی؛ 5- خانوادگی؛ 6- محیطی؛ 7- سیاسی؛ 8- مدیریتی؛ 9- فرهنگی؛ 10- برون مرزی؛ 11- امنیتی؛ 12- علمی؛ 13- سازمانی؛ 14- جغرافیایی. در انتها، ارتباطات درونی بین عوامل و سطح بندی عوامل موثر بر فقر با ارایه الگوی توسعه یافته ساختاری-مقایسه ای (ISM) مورد بررسی قرار گرفته است.

غفلت از عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها، باعث پذیرش صورت مدرن و امروزی زندان در نظام حقوقی ایران شده است. زندان مدرن با تغییر در سازوکار قدرت بوجود آمده است؛ در دوران مدرن، قدرت شکل انضباطی به خود گرفته است و هدف آن تصرّف در روح و اراده فرد و بهنجار کردن وی برای زندگی اجتماعی است. در همین راستا آنچه در عقلانیت کیفری مدرن اصالت دارد، پیوند شخصیت و ساختار روانشناختی فرد بزهکار و جرم ارتکابی اوست، و زندان مجازات غالب و اصلی می شود تا به عنوان تکنولوژی انضباطی، محلی برای تصرّف در شخصیت بزهکار و اصلاح روانشناختی و بهنجارسازی وی باشد؛ زندان مدرن بستری برای تولید انسان است. امّا در دیگر سوی، در عقلانیت کیفری اسلام، قدرت شکل انضباطی ندارد، بلکه قدرت معطوف به سعادت اُخروی و هدف شریعت و قوانین کیفری، استکمال نفس انسانی است. اگرچه در عقلانیت کیفری اسلام نیز اصلاح گری مجرم اصالت دارد، امّا این امر تفاوت بنیادینی با بهنجارسازی در گفتمان مدرن دارد. در بهنجارسازی مدرن، بزهکار اُبژه تکنولوژی انضباطی می شود اما در رویکرد استکمال نفس، آزادی و اختیار بزهکار در اصلاح خویش اصالت جدی دارد و اصول کیفرزدای قابل توجهی برای این مهم فراهم می شود؛ اصل با عناصر کیفرزدا است و تنبیه و کیفر جنبه استثنایی خواهد داشت. همین رویکرد در فقه امامیه در خصوص مجازات حبس نیز وجود دارد و حبس صرفاً سالب حق آزادی است، بر خلاف زندان مدرن که آزادی سلب می شود تا در بستر زندان فرد بهنجار تولید شود. لذا حبس فقهی، زندان مدرن نیست. بر این اساس، حقوق کیفری ایران نیازمند بازخوانی مجدد عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها است تا رویکرد متناسب با سنت فقهی اسلام را در مجازات حبس اعمال کند.

یکی از سنت های الهی، امتحان و آزمایش است. به گواه تاریخ، سخت ترین امتحان الهی در حادثه کربلا رقم خورد. در آن آزمایش بزرگ الهی، برخی پیروز و گروهی مردود شدند. این تحقیق درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه فلسفه امتحان الهی و راهکارهای پیروزی در آن از منظر واقعه عاشورا بپردازد. فلسفه و حکمت الهی، شامل تربیت و پرورش، ظهور شخصیت، معیار ثواب و پاداش، جداسازی افراد نیک از افراد بد است. برای پیروزی در آزمایش و امتحان الهی باید به ابزارهایی مانند تقوای الهی، مقاومت و پایداری، توجه به حضور و نظارت خداوند، توکل بر خدا و توسل به اهل بیت: تمسک جست.