پایداری مالی

چکیده: در دنیای پیچیده و متغیر امروز، پایداری مالی، نه تنها به عنوان یکی از ارکان اساسی در جلوگیری از بحران های مالی شناخته می شود، بلکه بر نحوه تصمیم گیری های اقتصادی و توسعه پایدار جوامع تأثیرگذار است. همچنین، نااطمینانی سیاست پولی به وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن، تغییرات و جهت گیری های سیاست های پولی بانک های مرکزی به ویژه در زمینه نرخ بهره، حجم پول و دیگر ابزارهای پولی، برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی نباشد. مقاله حاضر به بررسی تبیین رابطه بین پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب دارنده ذخایر نفتی برای دوره زمانی 2023 -2002 پرداخته است. نتایج تخمین مدل PSTR نشان می دهد که در کشورهای نفتی، نااطمینانی سیاست پولی اثر منفی بر فعالیت های اقتصادی دارد و یک واحد افزایش در نااطمینانی باعث کاهش 0.25 واحدی فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین، درآمدهای نفتی و وفور منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. مدل غیرخطی نشان می دهد هر واحد افزایش در درآمدهای نفتی موجب افزایش 0.18 واحدی در فعالیت های اقتصادی می شود. براساس نتایج بیانگر آن است که منافع حاصل از خلق پول می تواند نقش مهمی در بهبود ساختارهای اقتصادی کشورهای نفتی ایفا کند، اما در عین حال، ضعف های ساختاری و نهادینه این کشورها می تواند مانع بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی شود. از این رو، سیاست های اقتصادی باید به طور تدریجی و هماهنگ با فرآیندهای آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری اجرا شوند تا از بروز بحران های مالی و اقتصادی جلوگیری شود .

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی 1349 تا 1400، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برون زا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند

توانایی تسهیل و ارتقای فرآیندهای اقتصادی، مدیریت ریسک ها و خنثی نمودن شوک ها را پایداری مالی گویند. پژوهشگران تاکنون تأثیر عوامل مختلفی مانند حقوق صاحبان سهام، جمع کل دارایی ها، سود خالص، تأمین مالی و غیره را که اکثر از عوامل درون شرکتی هستند بر پایداری مالی بررسی نموده اند. اما در این میان ریسک مهم برون سازمانی دیگری که غالباً از عدم ثبات و عدم جامع و کامل بودن قوانین اقتصادی تصویب شده از جانب دولت ها نشات می گیرد و می تواند عملکرد تولید و پایداری مالی شرکت ها را تحت الشعاع قرار دهد؛ و تاکنون مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار نگرفته است، مبحث عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت و راهبرد شرکت ها برای رویارویی با چنین شرایطی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی با در نظر گرفتن اثر تعاملی راهبرد تدافعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. پژوهشگر با استفاده از داده های ترکیبی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1399 و به کمک رگرسیون خطی چندگانه دریافت که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد اتخاذ راهبرد تدافعی کسب وکار از جانب شرکت ها باعث تضعیف رابطه منفی بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و پایداری مالی شرکت می گردد.

هدف: نظریه اقتضایی ادعا دارد که عملکرد پایداری مشترکی وجود ندارد که به روش یکسان برای همه شرکت ها قابل اجرا باشد. از آنجایی که دستیابی به هدف پایداری مالی به طور مستقیم به نفع شهرت شرکت، تصویر عمومی و جایگاه آن در جامعه است، برای بخش بزرگی از سهامداران آن جذاب است و مدیریت در دستیابی به این هدف اثرگذار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گری ابعاد رفتاری مدیران بر رابطه بین عوامل اقتضایی و پایداری مالی است.   روش: نه فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1392 الی 1401 و به کارگیری رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند.   یافته ها: اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی به ترتیب تأثیر مثبت و معنادار و تأثیر منفی و معنادار بر پایداری مالی دارند و رابطه معناداری بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی مستند نشد. کوته بینی مدیریت، جهت رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی را معکوس کرد؛ لیکن خوش بینی مدیریت، بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی نقش تعدیل گری ندارد. نهایتاً، ابعاد رفتاری مدیران، بر رابطه بین اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی با پایداری مالی، نقش تعدیل گری ندارد.   نتیجه گیری: پایداری مالی، متأثر از عوامل متعددی است و رویکرد اقتضایی می تواند در شناسایی این عوامل راهگشا باشد. در این میان، نقش ویژگی های رفتاری مدیران نیز می تواند اثرگذار باشد.

هدف: با توجه به شناسایی مسائل صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ابرچالش در برنامه های ششم و هفتم توسعه، هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف مقوله پایداری مالی صندوق های بازنشستگی کشور (با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی) نظیر عوامل مؤثر بر پایداری مالی، وضعیت این عوامل در شرایط فعلی، برنامه ها و سیاست های مختلف مورد نیاز برای حل چالش پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و ارائه توصیه های سیاستی برای حل این چالش است. روش: روش انجام پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات، تلفیقی از روش های «تحلیل محتوا» و «تحلیل آماری» است. جهت تحقق اهداف این تحقیق در ابتدا با معرفی شاخص های پایداری مالی در صندوق های بازنشستگی و محاسبه آنها در سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت فعلی و آتی پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شاخص های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه با معرفی متغیرهای اثر گذار بر پایداری مالی این سازمان در دو بعد منابع و مصارف و همچنین درون و برون سازمانی، عوامل مؤثر بر این متغیرها در سنوات اخیر، مهم ترین عوامل بروز وضعیت فعلی پایداری مالی سازمان و سیاست ها و برنامه های برون رفت سازمان از آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این تحقیق بیانگر وضعیت نامناسب پایداری مالی این سازمان در شرایط فعلی و روند نزولی آن در سنوات آتی است که باعث وابستگی بیشتر این سازمان به منابع بیرونی جهت ایفای تعهدات لازم الاجرای خود در سنوات آتی می شود. نتیجه گیری با توجه به عوامل ایجاد کننده ناپایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی حل چالش پایداری مالی این سازمان تحت دو دسته سیاست «حکمرانی بهینه سازمان تأمین اجتماعی از سوی حاکمیت» و «مدیریت بهینه داخلی سازمان تأمین اجتماعی» در گرو عزم و اراده دولت و مجلس در تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین پویایی و چابکی درون سازمانی سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است که در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی تأمین اجتماعی و لایحه اجرائی آن قابلیت اجرائی دارد.

هدف: نظر به اینکه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد دستخوش تغییرات زیادی شده، مسئله عدم اطمینان اقتصادی و به تبع آن، افزایش ریسک های سیستم اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، پژوهشگران و سیاست گذاران توجه بسیاری را به پیامدهای مالی ناشی از این تغییرات اقتصادی معطوف کرده اند؛ اما هنوز فاصله زیادی برای موازنه در دستیابی به پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی وجود دارد. بانک ها به عنوان مهم ترین بازیگر بازار پول، در اقتصاد کشور نقش حیاتی ایفا می کنند و نظر به اهمیت صنعت بانکداری در شرایط ناپایداری اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است که مدیران بانکی از آگاهی کافی در خصوص اثرگذاری پایداری مالی بر سودآوری در صنعت بانکداری کشور برخوردار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی در صنعت بانکداری کشور انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی است که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی، مدیران و معاونان بانکی بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نظری بوده و با ۱۰ نفر، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمّی نیز، کارشناسان صنعت بانکداری بوده که با فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر برآورد شده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسش نامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی پایداری مالی با روش داده بنیاد شناسایی شد و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد (تحلیل شکاف)، وضعیت سازه های پژوهش مشخص شد. داده های کیفی به کمک نرم افزار مکس کیودا و داده های بخش کمّی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. یافته ها: براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص شد که عوامل سازمانی، مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پایداری مالی بانک ها تأثیر می گذارد. مسئولیت اجتماعی بانک زمینه و بستر لازم را ایجاد می کند وعدم اطمینان اقتصادی، عامل مداخله گری است که در تدوین استراتژی بانکداری پایدار تأثیر می گذارد. در پایان استراتژی بانکداری پایدار، به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، شرایط علّی، مشتمل بر عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پدیده محوری (پایداری مالی بانکی) تأثیرگذارند. همچنین، شرایط زمینه ای (مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری) زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف پایداری مالی فراهم می آورد. شرایط زمینه ای تأثیر مثبت و شرایط مداخله گر (عدم اطمینان اقتصادی) تأثیر منفی بر راهبردها و اقدامات (استراتژی بانکداری پایدار) می گذارد. در نهایت، استراتژی بانکداری پایدار، به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود. با توجه به نتایج مدل استخراج شده، می توان پیشنهاد داد که بانک ها باید به توسعه استراتژی بانکداری پایدار توجه بیشتری داشته باشند و در کنار آن، برنامه هایی برای افزایش مسئولیت اجتماعی خود را اجرا کنند.

در عصر حاضر پدیده کهنسالی جمعیت در ایران، ناشی از کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، تعادل حقیقی منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را با چالش جدی مواجه ساخته است. درحقیقت افزایش طول عمر بدون تغییر در سن بازنشستگی موجب کاهش دوره پرداخت حق بیمه و افزایش دوره دریافت مستمری شده و بار مالی سنگینی بر صندوق ها تحمیل می کند. تجارب بین المللی مبین لزوم افزایش سن بازنشستگی متناسب با شاخص امید زندگی و توزیع متوازن سال های افزایش عمر بین دو دوره اشتغال و بیکاری است. با توجه به ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، در مقاله حاضر سعی در بررسی اثر این قانون بر پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق، ضمن ترسیم وضعیت جاری این صندوق در افق 1399-1474 با نرم افزار PROST می نماید. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد در صورت تداوم شرایط موجود، این صندوق از کسری مالی معادل 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ به کسری معادل 6/53 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۷۴ خواهد رسید. همچنین اصلاح مصرح در ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت تنها قادر به ایجاد تغییر جزئی در این روند است. ازاین رو، علاوه بر استمرار بر اصلاحات پارامتریک ازجمله سن قانونی بازنشستگی و بروزرسانی اصلاحات آن با استفاده از شاخص امید به زندگی به صورت تدریجی، انجام اصلاحات ساختاری با رعایت اصل کفایت مستمری ضروری است.