حقوق مدنی

در ادبیات فقهی و حقوقی، به نخستین دوران شکل گیری وجود و حیات انسان که در رحم مادر قرار دارد، «جنین» یا «حمل» اطلاق می گردد. با توجه به اینکه «جنین» به لحاظ وضعیت و موقعیت خاصش، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آسیب است و از طرفی هم در پژوهش ها کمتر به آن توجه می شود، تحقیق حاضر با روش تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این موضوع می پردازد و به نتایج زیر دست یافته است: جنین از دیدگاه فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، دارای شخصیت حقوقی مشروط شناخته شده و در هر سه نظام حقوقی از حقوق مدنی مالی مشابه برخوردار است. البته تفاوت های جزئی نیز مشاهده می شود؛ ازجمله حقوق مالی مورد اتفاق در فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، حق ارث بردن و موصی له واقع شدن جنین است. همچنین از دیدگاه برخی از فقیهان امامیه و حقوق افغانستان، جنین می تواند از طریق وقف از حقوق مالی برخوردار شود. جنین ناشی از تلقیح مصنوعی اگر از ترکیب اسپرم و تخمک زوجین به وجود آمده باشد، همه احکام قرابت و آثار حقوقی جنین طبیعی بر آن مترتب می شود. مهم ترین شرایط برخورداری جنین از حقوق مدنی مالی، موجود بودن جنین هنگام ایجاد حق و زنده متولد شدن وی است.

پژوهش به بررسی حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا هر یک از مطالب مجزا و جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی است که در سال 94-1393 چاپ شده است. جهت گردآوری داده ها، چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصین تأیید شد. شاخص های مورد بررسی شامل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق برخورداری از دادگاه عادلانه ،حق مالکیت و حق مشارکت در تعیین سرنوشت است. یافته ها پژوهش نشان می دهد که در کتاب مذکور شاخص حق سلامت، حیات و کیفیت زندگی (46.6 %) و حق کرامت و برابری انسانی (26.3%) بیش از شاخص های دیگر مطرح و آموزش داده شده اند. بخش دیگری از یافته های پژوهش گویای این است که شاخص مالکیت و برخورداری از دادخواهی عادلانه در کتاب مذکور به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه آموزش حقوق پیش گفته می تواند زمینه ای مناسب را برای تربیت شهروندی فراهم آورد، گنجاندن آن در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ضرورت تام دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر بازنگری برنامه درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی در راستای توجه بیشتر به مؤلفه ها و شاخص های کمتر مورد توجه، ضروری به شمار می آید.