احکام حقوقی

آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل باشند. اهمیت این امر در عقد استصناع که سابقة چندانی در حقوق ایران نداشته و از احکام و آثار آن به طور خاص سخنی به میان نیامده است، دوچندان خواهد بود. در این تحقیق که از نوع نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است برآنیم تا ابتدا به جهت سابقة تاریخی بحث به بیان و بررسی احکام و آثار عقد استصناع در فقه و حقوق اهل سنت پرداخته، سپس این مسئله را براساس دیدگاهی که استصناع را قراردادی مستقل از سایر عقود معین دانسته و در ذیل عقود غیرمعین قابل تعریف می داند، از نقطه نظر حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، تحلیل نماییم. بدیهی است که با توجه به تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت به ماهیت این قرارداد و دلیل اعتبار آن، از حیث احکام و آثار نیز شاهد اختلافاتی در این زمینه باشیم.

به استناد متن مادیان هزار دادستان (mādayān ī hazār dādestān) که تنها متن حقوقی باقی مانده از دوره ساسانی است، اطلاعات درخور توجهی به لحاظ محتوایی و شکلی از نظام حقوقی و آیین دادرسی دوره ساسانی به دست آمده است. بنا بر شواهد برآمده از این متن، پرونده های حقوق مدنی و جزایی در اختیار دادگاه های شرع و قضات موبد زرتشتی بوده و تنظیم ساختار حقوقی و قضایی، با محوریت قوانین دینی انجام می گرفته است. در این میان، پرونده های حقوق مدنی و جزایی بررسی شده در دادگاه دارابگرد، که از مراکز مهم قدرت در این دوره محسوب می شد، گویای اهمیت تشکیلات قضایی این شهر در حوزه حقوق مدنی است. پژوهش کنونی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، بر آن است تا احکام حقوقی صادر شده در دادگاه دارابگرد را در دو مبحث فرزندخواندگی دختران و بهره مندی زنان چگر، به استناد متن حقوقی مادیان هزار دادستان بررسی کند و در پی پاسخ گویی به این پرسش است که صدور احکام حقوقی مرتبط با زنان عصر ساسانی در دادگاه های دارابگرد، چه صورتی داشته است؟ فرضیه مدنظر آن است که صدور آرای حقوقی درباره زنان، از سوی دادوران موبد در دادگاه های دارابگرد، به صورت مرجعی برای دیگر قضات در باقی نقاط شاهنشاهی بوده و به آن استناد می شده است. یافته پژوهش نشان می دهد صدور آرای حقوقی حمایت آمیز درباره زنان در دیوان حقوقی دارابگرد در دو مبحث یادشده، زمینه بهره مندی هایی همچون تعلق حق ارث شوهر برای زنان چگر و قیمومیت و ستواری فرزندخواندگان را فراهم کرد.