خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

همه حکومت ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، بهبود شرایط و بهره گیری از فرصت ها، به سازوکارهایی به نام خط مشی های عمومی متوسل می شوند. برای ارتقا کیفیت چنین خط مشی هایی مدل های متعددی پیشنهاد شده است، یکی از جدیدترین این مدلها، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشورهای مختلف مورد استقبال واقع شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشور است. با توسل به پژوهش کیفی (مصاحبه با خط مشی گذاران و کارشناسان ارشد خط مشی گذاری نظام سلامت کشور و تحلیل داده بنیاد متن مصاحبه ها) و احصا مضامین کلیدی، مدل نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده است. در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود در راه بکارگیری خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور ارائه شده است.

بیان مسئله : یکی از چالش های مهم پژوهش های شهری، نبود اعتماد کافی میان مدیران ارشد اجرایی و خط مشی گذاران (اعضای شورای شهر) به پژوهشگران است. به گونه ای که با مطرح کردن این ادعا که نتایج کار پژوهشگران با دوری از حقایق حوزه اجرا و عمل، عملیاتی نیست ضمن مشارکت ندادن آنها در فرایندهای کلیدی تصمیم گیری و خط مشی گذاری، منابع و بودجه کافی را به بخش پژوهش اختصاص نمی دهند. این موضوع خود با ایجاد یک چرخه معیوب، باعث تضعیف و عدم توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های پژوهشی در دانشکده ها و ضعف تئوریک و حرفه ای پژوهش های کاربردی در حوزه های گوناگون مطالعات مدیریت شهری شده است. همچنین این موضوع باعث عدم اعتماد دو جامعه مدیران ارشد و پژوهشگران می شود. مسئله این مطالعه، تحلیل و مطالعه این چرخه، آسیب شناسی و بررسی راهکارهای ارتقای به کارگیری پژوهش ها در تصمیم گیری های نظام مدیریت شهری تهران است. هدف : هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت کنونی سازوکار تعریف، اجرا و راهبری پژوهش های شهری در نظام مدیریت شهری کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد و در ادامه ارایه راهکار است. روش تحقیق : روش تحقیق در این مطالعه «مطالعه موردی» و نوع آن «مطالعه تک موردی ابزاری» است. در گام نخست چارچوب تحلیلی مبتنی بر مدل«عرضه و تقاضا» براساس منابع نظری و نتایج تحقیقات متعدد بین المللی طراحی و تدوین شد. در گام بعد، با استفاده از چارچوب تحلیلی استخراج شده سازوکار تعریف، اجرا، راهبری و استخراج نتایج پروژه های پژوهشی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که سازوکار پژوهشی موجود نیازمند تقویت جدی بخش تقاضاست. نتیجه گیری : این مقاله ضمن ارایه اطلاعاتی دقیق از سازوکار طراحی و اجرای پژوهش های شهری در شهرداری تهران، دارای نتایجی است که می توان آن را به دو مورد اصلی خلاصه کرد : 1. توسعه یک چارچوب تحلیلی برای بررسی و تحلیل سازمان های پژوهشی در بخش عمومی و 2. پیشنهاد ایجاد ساختاری با عنوان «دفتر توانمندسازی پژوهشی مدیریت شهری» در سازوکار موجود مدیریت پژوهش های کاربردی در نظام مدیریت شهری تهران؛ که مأموریت مشخص آن توسعه «ظرفیت خط مشی» و «ظرفیت نهادی» خواهد بود.

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.rnrnواژگان کلیدی:

وجود رقبای نوظهور در عرصه دیجیتال و افزایش تقاضای مشتری، بانک ها را مجبور به یافتن منابع جدید و نوآورانه می کند. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل خط مشی گذاری شواهد محور در حوزه بانکداری دیجیتال است. در این تحقیق از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شده است. افراد مورد مطالعه این تحقی را خبرگان حوزه بانکداری دیجیتالی تشکیل می-دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای استخراج مؤلفه های اصلی مدل خط مشی گذاری شواهدمحور در حوزه بانکداری دیجیتال از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 30 نفر از متخصصان و تصمیم گیران حوزه بانکداری دیجتالی مصاحبه های عمیقی انجام شده است. در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی و بسترهای شکل گیری، شرایط علی، موانع و شرایط مداخله گر، نتایج و پیامدها) و 25 مفهوم استخراج شد. و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح گردیدند. یافته های تحقیق نشان می دهند فرآیند بانکداری دیجیتالی در یک محیط ایستا فعالیت نمی کند و بایستی به صورت پویا و یا سازماندهی شده شکل داده شود. بنابراین مراکز فناوری اطلاعات بانک ها نیازمند آن هستند که مدل خط مشی گذاری شواهدمحور در حوزه بانکداری دیجیتال خودش را براساس ویژگی هایش تنظیم نماید و نظام بازخورد و ارزیابی برای آن تأسیس نماید و اقدامات لازم را متناسب با سطح تکنولوژی خود مورد استفاده قرار دهد.

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می باشد. در فاز کیفی تحقیق، گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین مجرب در حوزه مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی در صنعت هوانوردی ایران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. در این فاز با استفاده از روش نمونه گیری نمونه گیری هدفمند، 11 نفر از خبرگان انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در فاز کیفی تحقیق، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با خبرگان بود. در فاز کیفی تحقیق، داده های حاصل از مصاحبه بر اساس روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در فاز کمّی نیز، کلیه مدیران ارشد صنعت هوانوردی ایران به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 108 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کمّی تحقیق نیز، از پرسشنامه بسته و محقق ساز مشتمل بر 27 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه به روش های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در فاز کمّی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی چند شاخکی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای شد. این الگو سه شاخک اصلی شامل شاهدگذاری، فنی و سیاسی را شامل می شود که هر کدام از این شاخک ها نیز خود شامل زیرمجموعه هایی می باشند.

با توجه به روند جهانی، نگرانی مدیران ارشد اجرایی در مورد جذب و نگهداشت استعدادها و نیروی انسانی حرفه ای به منظور رسیدن به رشد مورد نظرشان در حال افزایش است. پژوهش حاضر هدف ارائه الگوی خط مشی های مبتنی بر شواهد در جهت جذب و نگهداشت کارکنان دانشی در صنعت هوانوردی ایران صورت گرفته. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه28 سوالی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل 11 نفر از اساتید دانشگاه و کارکنان دانشی صنعت هوانوردی کشور می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدندو با استفاده از روش تحلیل تم، به بررسی و کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شد.نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای در چهار سطح شد. سطح اول را قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، قانون استخدام کشوری، و قانون خدمات کشوری شکل دادند. سطح دوم الگو از شواهد برگرفته از بررسی فرایندهای جذب و نگهداشت صنعت هوانوردی کشور، شواهد برگرفته از کارکنان متخصص صنعت هوانوردی ایران، و آفت سازمانی مهاجرت همیشگی متخصصین صنعت هوانوردی از ایران تشکیل گردید. سطح سوم الگو را اقدامات اصلاحی در خط مشی گذاری های جذب و نگهداشت کارکنان صنعت هوانوردی شکل دادند. و نهایتاً سطح چهارم الگو نیز شامل پیامدهای مالی و پیامدهای غیر مالی شد.