بخشی نگری

از زمان پیدایش تفکر برنامه ریزی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کارآمدن رضاشاه تاکنون برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در کشور همواره مطرح بوده است. این نکته مهم که در طول برنامه های عمرانی کشور قابل نقد و بررسی است، در مدت زمان نزدیک به نیم قرن مسیر پرفراز و نشیبی را بدون تحول و تکامل مثبت سپری کرده است. به رغم این سابقه طولانی، نتایج مورد انتظار یعنی توسعه متعادل منطقه ای در کشور حاصل نشده است. به نظر می رسد نظام برنامه ریزی تمرکزگرای بخشی نگر هرگز نتوانسته است توسعه ای همگون با مزیت ها و تنگناهای مناطق را محقق سازد و بی تعادلی در توسعه منطقه ای کشور پیامد آن بوده است. این مقاله با هدف بررسی موانع توسعه منطقه ای در ایران در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب تدوین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. در وهله اول تمامی منابع و اسناد اولیه و ثانویه مرتبط با برنامه ریزی و توسعه منطقه ای گرد آوری و مرور گردید و سپس با استنتاج مهم ترین متون به بررسی و تحلیل مطالب گرد آوری شده هم سو با هدف مقاله پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اصلی ترین مانع توسعه منطقه ای در کشور به نظام برنامه ریزی آن برمی گردد. تمرکز گرایی، بخشی نگری، فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مدیریتی، فقدان بسترهای قانونی، وابستگی به درآمدهای نفتی، نقصان منابع داده و اطلاعات، ضعف برنامه ها و کمبود نیروی متخصص در نظام برنامه ریزی از جمله ویژگی های این نظام برنامه ریزی بوده است. به علاوه، فقدان رویکرد حکمروایی خوب شهری و همچنین عدم درک و یا درک ضعیف از اهمیت و ضرورت آن در برقراری نظام مطلوب مدیریت و برنامه ریزی، این کمبودها را تشدید کرده است.

این مقاله به مبحث تربیت معلم از منظر چالش برانگیز ساختار برنامه درسی تربیت معلم و اجرای آن اختصاص دارد. در این زمینه مواضع گوناگونی ابراز می شود که این گونه گونی امر تربیت معلم را به لحاظ نظری و به تبع آن در عمل با بحران مواجه کرده است. این وضعیت خاص ایران نیست. بنا به شواهد موجود، در سطح جهان نیز پژوهش های به عمل آمده هنوز نتوانسته اند به روشنی نشان دهند که کدام برنامه درسی تربیت معلم و با کدام ساختار از اثر بخشی بیشتری برخوردار است و قادر است معلمان توانمندتر و موفق تری را به کلاس های درس گسیل نماید. موقعیت مساله ای این مقاله در ایران را به شکل دقیق تر می توان با استفاده از کلید واژه «تمامیت خواهی» توضیح داد. از یکسو، اصحاب آموزش و پرورش در تلاش هستند که این دستگاه را به عنوان یگانه نهاد صالح برای تربیت معلم معرفی نمایند و برای متقاعد ساختن مراجع سیاستگذار نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. اقدام برای تاسیس دانشگاه ویژه تربیت معلم (یا دانشگاه ویژه فرهنگیان) با حمایت شورایعالی انقلاب فرهنگی، با فرض عهده دار شدن مسئولیت تام و تمام تربیت معلم در ابعاد مختلف توسط آن، مهم ترین مظهر این سیاست تمامیت خواهانه و بخشی نگر است. از سوی دیگر، گروهی از صاحبنظران دانشگاهی از ایده رقیب و بدیلی حمایت می کنند که تمامیت خواهانه به دنبال استقرار همه جانبه تربیت معلم در دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه تربیت معلم تهران هستند و نهاد آموزش و پرورش را فاقد صلاحیت جزئی و کلی برای ورود به این عرصه معرفی می نمایند. مدعای اصلی این نوشتار بدین ترتیب آن است که در کشاکش این دیدگاه های تمامیت خواهانه باید به دنبال راهبردی بود که جایگاه تربیت معلم را به دنبال یک رخداد خطیر ملّی و فرابخشی به رسمیت شناخته و برای اجرای برنامه درسی تربیت معلم با توجه به این ویژگی ها تعیین تکلیف نماید. الگوی مشارکتی پیشنهادی با توجه به مولفه های اساسی برنامه درسی تربیت معلم ارائه شده است و از نقسیم کار حمایت می کند.

پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کارشناسان ذی ربط و مواجهه آن ها با کودکان کار در شهر شیراز پرداخته است و در آن  از روش تحقیق نظریه زمینه ای استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق به دست آمده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. از فرایند کدگذاری، ده مقوله محوری و یک مقوله هسته استخراج گردید. مقوله هسته تحت عنوان «بخشی نگری و انفعال نهادی» تدوین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد شرایط علی مثل «ناسازوارگی و آشفتگی نهادی و مدیریتی»، «تنوع چشم انداز به پدیده کودک کار و سازمان های مردم نهاد» و «بی تفاوتی نسبت به کودک کار» موجب بروز و ظهور این پدیده شده است. از جمله شرایط مداخله گر می توان به «بازنمایی منفی و فعالیت های متعارض رسانه ای»، «بازدارندگی برخی از قواعد و قوانین داخلی و بین المللی» و «کودک کار اتباع و مشکل شناسایی و هویتی» اشاره کرد. پدیده کودک کار در شرایط و بستر ویژه و خاصی قرار دارد که از جمله این شرایط و بستر می توان به «فشار خانوادگی و شروع فرایند کار در کودکی»، «کودک کار به مثابه صنعت درآمدزا»، «کودک کار به سان منبع تأمین نیاز مالی خانواده» و «مهاجرپذیر بودن شیراز» اشاره کرد. نوع مواجهه با کودک کار موجب بروز پیامدهایی چون «افزایش بی رویه کودکان کار اتباع»، «عدم مهار و کنترل مسئله کودکان کار»، «عدم ساماندهی و حمایت اجتماعی مطلوب کودکان کار»، «ناشناس بودن کودکان کار» و «ترغیب و تشویق اتباع» برای مهاجرت به شیراز شده است. نتیجه این که ناهماهنگی های بین بخشی و بی توجهی به ضرورت های فعالیت نهادین، زمینه ساز گسترش پدیده کودک کار می شود.