مالکین

در پژوهش حاضر، مقوله خشونت کلامی در نمایش نامه هاملت با سالاد فصل در چهارچوب نظریه گفتمانی مالکین (2004) مورد بررسی قرار گرفته است. مالکین در بررسی خشونت کلامی، شاخص هایی شش گانه معرفی می کند که به واسطة آن ها زبان کنش گری خشونت بار شناخته می شود. هدف اصلی این پژوهش، معرفی و کاربست نگره ای زبانشناختی در تحلیل گفتمان خشونت آمیز دراماتیک است. در متون نمایشی (همچون دیگر متون ادبی)، شخصیت ها توسط زبان خلق می شوند؛ تحت استیلای قوانین حاکم بر آن پرورش می یابند؛ گاهی توسط آن مورد تعرض قرار می گیرند و در نهایت دگرگون می شوند. نظر به این که شکل گیری شخصیت های نمایشی بر پایه دیالوگ هایشان شکل می گیرد، مطالعة علمی خشونت کلامی به عنوان یکی از مؤلفه های کلام دراماتیک در این نوع ادبی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر پایة نظریة مالکین (2004) در مورد الگوهای خشونت کلامی در درام، با رویکردی گفتمانی به بررسی این الگوها در نمایش نامه هاملت با سالاد فصل اکبر رادی می پردازد، و تلاش می کند تا مؤلفه های غالب در گفتمان خشونت آمیز شخصیت های این نمایش را ارائه کند.

اصلاحات ارضی نخستین لایحه از لوایح شش گانه انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملت) بود که توسط محمّدرضا شاه پهلوی در سال 1340 با اهداف مختلف به اجرا گذاشته شد. برانداختن ملوک الطوایفی و از بین بردن نظام ارباب و رعیتی از جمله اهداف اصلاحات ارضی بود. استان فارس  که در این برهه از آن به عنوان استان هفتم یاد می شد  و به عنوان یکی از مهم ترین و وسیع ترین استان های زراعی ایران به حساب می آمد، در جریان قانون اصلاحات ارضی مورد توجه حکومت پهلوی دوم قرار گرفت. با آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی، مالکین که با اجرای این قانون املاک خویش را به نفع زارعین از دست می دادند، مخالفت های خویش را با تحقق آن آغاز نمودند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، به دنبال پاسخ برای این پرسش اساسی هستیم که با تصویب قانون اصلاحات ارضی رویکرد مالکین و زارعین روستای قلات و همچنین نحوه نگرش مأموران حکومت دوم نسبت به اجرای این قانون چگونه بود. فرض غالب بر این است که با تصویب قانون اصلاحات ارضی، مالکین قلات نسبت به واگذاری زمین به رعایا خودداری می نمودند و مأموران حکومتی نیز با وجود تلاش در جهت تثبیت اوضاع نتوانستند اصلاحات ارضی را در قلات عملی کنند.

اصلاحات ارضی به عنوان نخستین لایحه از لوایح شش گانه ی انقلاب سفید، توسط محمد رضا شاه پهلوی در سال 1340ش. با اهداف مختلفی از جمله برانداختن ملوک الطوایفی و از بین بردن نظام ارباب و رعیتی به اجرا گذاشته شد.استان فارس نیز به عنوان استان هفتم و یکی از مهمترین و وسیع ترین استان های زراعی ایران از این قاعده مستثنی نماند. با آغاز اجرای این قانون، مالکین، از جمله کدخدایان مناطق شمال فارس که املاک خویش را به نفع زارعین از دست می دادند، مخالفت های خویش را با تحقّق آن آغاز نمودند. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و اسناد تاریخی، به دنبال پاسخ برای این پرسش است که نگرش و رویکرد کدخدایان مناطقِ شمالی فارس به عنوان گروهی از خرده مالکان نسبت به این قانون چه بوده است؟.یافته ها نشان می دهند که با تصویب قانون اصلاحات ارضی، کدخدایانِ این مناطق نسبت به حقوق سابقشان محروم مانده و در جهت عدم اجرای قانون مذکور و در راستای حمایتِ بزرگ مالکان از آنان به تعدیّات خود به زارعین اقدام نمودند. اخراج از محل سکونت، مصادره اموال و دارایی ،چپاول و غارت محصولات کشاورزی آنان از جمله این تعدیات به شمار می آمد. علی رغم همراهی برخی از کدخدایان مناطق شمالی فارس با این قانون، حکومت در جهت جلوگیری از تعدیات کدخدایان به کشاورزان، به تغییر در فانون انتخاب کدخدایان مبادرت نمود. هر چند اجرای صحیح این قانون نیز در بیشتر مواقع با نفوذ و دور زدن کدخدایان، تا شکل گیری انقلاب اسلامی و الغای منصب کدخدایی عقیم ماند.

وسعت و تعداد رو به افزایش بازارهای بزرگ (مگامال ها) و تنوع بهره برداران واحد های تجاری، اداری و خدماتی که شرایط هر واحد با واحد دیگر کماً و کیفاً متفاوت است و هر یک از بهره برداران نیز دارای عقیده و سلیقه خاص خود هستند. ضرورت تدوین و تنظیم قراردادهایی را می طلبد: که از یک سو وظیفه مالکین را در برابر بهره برداران و از سوی دیگر تکالیف هر بهره بردار را در برابر بهره برداران دیگر مشخص کند. در حال حاضر قراردادها بین مالکین و بهره برداران در چارچوب عقود معین مانند عقد اجاره، عقد مشارکت، عقد قائم مقام تجاری، عقد وکالت، صلح و جعاله خاص و یا در قالب ماده ده قانون مدنی با بهره گیری از احکام عقود معین تنظیم می شود. این قراردادها با شکل و قالب کنونی، قدرت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان را ندارد. با توجه به اینکه شروع ساخت و بهره برداری از بازارهای بزرگ (مگامال ها) در دنیای معاصر است؛ به نظر می رسد برای نظم بخشیدن به روابط مالکین و بهره برداران از یکسو و نیز روابط بین بهره برداران از سوی دیگر قوانین یا آئین نامه های جدید در قالب نهاد خاص ماده ده قانون مدنی تدوین شود. در مقاله حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از استدلال منطقی استفاده شده است. و موضوع ماهیت حقوقی قراردادهای بهره برداران بازارهای بزگ در کلان شهرها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و در انتها نتیجه گیری و پیشنهادات در زمینه پژوهش حاضر ارائه شده است.