محرمانگی بانکی

شفافیت مالی و کارآمدی اجرای احکام مدنی از مهم ترین شاخص های سنجش سلامت نظام حقوقی و قضایی هر کشور به شمار می روند، زیرا از یک سو اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تقویت می کنند و از سوی دیگر تضمین کننده تحقق عملی حقوق شهروندان هستند. در این پژوهش، با رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، تلاش شده است تا ابعاد نظری و عملی این دو مقوله بررسی شود. هدف اصلی مقاله، تبیین نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران در حوزه شفافیت مالی و اجرای احکام مدنی و مقایسه آن با تجربه فرانسه است تا از رهگذر این مقایسه، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و شفافیت در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. روش پژوهش، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد، قوانین، مقالات علمی و رویه های قضایی موجود در دو کشور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فرانسه، شفافیت مالی به عنوان بخشی از سیاست های کلان حکمرانی و نظارت قضایی نهادینه شده و اجرای احکام مدنی با سازوکارهای دقیق و ضمانت های اجرایی مؤثر همراه است؛ در حالی که در ایران، علی رغم وجود مبانی فقهی و قانونی غنی، ضعف در شفافیت مالی و برخی چالش های نهادی موجب کندی یا ناکارآمدی در اجرای احکام مدنی می شود. نتیجه پژوهش آن است که تقویت شفافیت مالی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای نظارت نهادی، و نیز بازنگری در سازوکارهای اجرای احکام مدنی، می تواند به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حقوقی ایران بینجامد.