مالیت شرعی

فتاوی آیت الله خامنه ای بیانگر آن است که در نگاه ایشان «یافته های علمی» می توانند عنوان «مال» را پذیرفته و آثار مترتب بر مالیت را داشته باشند؛ دیدگاهی که با برخی تلقیات فقها از عنوان یادشده و با عناصر به وجودآورنده آن هم خوانی ندارد. عنوان «مال» و مشتقات آن در برخی مباحث فقهی مانند بیع، رهن، سرقت و قضا به کار رفته و موضوع حکم واقع شده است؛ اما معمولاً بدون بیان چیستی آن. پرسش اصلی نوشتار پیش روی، این است که معیار یا معیارهای مالیت چیست؟ و مهم تر اینکه آیا عنوان مال بر یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات صدق می کند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، احکام مترتب بر «مال»، بر این یافته ها نیز بار خواهد شد و در غیر این صورت، حساب آن ها جدای از حکم اموال است. پژوهش حاضر برای دست یابی به چیستی مال و معیارهای مالیت، نظرات لغت دانان و فقها را با عنایت به عرف و کاربست شیوه های تحقیق مورد بررسی قرارداده و درنهایت این نتیجه حاصل شد که یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات، دست کم حکماً و بلکه موضوعاً، از مصادیق مال محسوب می شوند و احکام مترتب بر مال، برحسب مورد شامل یافته های علمی و تحقیقاتی نیز خواهد شد. مباحث این نوشتار را می توان به عنوان بخشی از مبانی فتاوی آیت الله خامنه ای درباره مالیت یافته های علمی به شمار آورد.