طلاق زن آبستن

طلاقِ زن باردار به اجماع فقیهان فی الجمله جایز است، اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجود دارد. در این خصوص چهار دیدگاه اصلی و شماری از دیدگاه های فرعی نزد فقیهان امامیه مطرح شده است. دلیل اصلی اختلاف آرا، روایات مختلفی است که افزون بر سطوحِ مختلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاوتی نیز هستند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به سامان رسیده، دیدگاه برگزیده تفصیل در مسئله است؛ به این صورت که اگر زوج با قصد طلاقِ دوباره به زن رجوع کرده باشد، حق طلاق دوم و سوم را پیش از سپری شدنِ عدّه حمل ندارد ولی اگر با قصد امساک رجوع کرده و سپس دچار تبدل رأی گردد می تواند او را دوباره طلاق دهد. دلیل این نظر، عمل به جمع عرفی براساس اصول مستفادِ از قرآن است.