کیفیت حاکمیتی

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده ای است که با حوزه هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولت ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، استراتژی های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولت ها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست می تواند عامل اصلی تمامی نابسامانی ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخص های کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت می بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

بازارهای مالی از جمله بازار سهام با تمام خصوصیات مثبتی که بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند تحت تاثیر عوامل خرد و کلانی هستند که ریسک ذاتی این بازار را افزایش داده و دارایی های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. این عوامل در ادبیات نظری شامل طیف وسیعی از متغیرها است که به تازگی نیز کیفیت حاکمیتی به جمع این متغیرها افزوده شده، بطوریکه تاثیرات آن به مراتب مخرب تر از سایر عوامل دیگر است. به همین علت افزایش کیفیت حاکمیتی دولت ها به عنوان متولیان اقتصادی خواهد توانست بازارهای مالی از جمله بازار بورس و اوراق بهادار که یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی است را تقویت نماید. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای ارزش جاری بازار سهام (SMV) و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی (VOA)، ثبات سیاسی بدون خشونت (PON)، اثر بخشی دولت (GOE)، کیفیت نظارتی (REQ)، حکم قانون (RUF) و کنترل فساد (COC)) در بازه زمانی 1399-1374و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر کیفیت حاکمیتی بر ارزش بازار سهام ایران مثبت است بطوریکه بیشترین تاثیرگذاری از میان شاخص های کیفیت حاکمیتی مربوط به متغیر کیفیت نظارتی (REQ) و کمترین تاثیر مربوط به متغیر حکم قانون(RUF) است. در نهایت آنچه که مشخص است کیفیت حاکمیتی قطعاً بر کاهش و افزایش ریسک بازارهای مالی تاثیر گذار است و اتخاذ تصمیات آنها می تواند بر بازدهی و ارزش بازار سهام تاثیر گذار باشد.