تقسیم سود

نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری، با هدف انطباق قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. به طور کلی در نوشته های حقوقی سه روش اجرایی برای تعدیل و انطباق قرارداد معرفی می شود که عبارتند از: تعلیق و تأخیر اجرای قرارداد (در صورتی که وقایع حادث موقتی، و انجام تعهد و زمان انجام آن دارای تعدد مطلوب باشد)، کاهش میزان تعهد گزاف و یا افزایش میزان تعهد طرف مقابل (به عنوان شیوه غالب در انطباق قراردادهای اداری) و در نهایت، حکم به پرداخت خسارت (بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی که به دلیل ایرادات وارد بر مبنای مزبور، در نوشتار حاضر شیوه پرداخت خسارت بر مبنای الزام همکاری متعاقدین منتج از اصل حسن نیت، پیشنهاد می گردد). لیکن نتیجه حدوث امور غیر قابل پیش بینی ممکن است صرفاً پرهزینه کردن اجرای قرارداد نباشد، بلکه برعکس، منجر به جلب سود گردد. سودی که از یک سو حاصل از اجرای قرارداد تلاش مشترک متعاقدین بوده، لیکن از سوی دیگر، فقط عاید یکی از آن ها می شود. در حالت اخیر نیز همان طور که در رأی دادگاه تجدیدنظر نانسی (به طور غیر مستقیم) مورد حکم قرار می گیرد، نظریه امور غیر قابل پیش بینی در تقسیم سود حاصل از تغییرات حادث به عنوان روشی نوظهور از انطباق قرارداد ظاهر می گردد. بنابراین در نوشته حاضر و با مراجعه به منابع مربوط و به صورت تحلیلی- توصیفی، ضمن پاسخ به مسأله تأثیر امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای اداری در قالب انطباق قرارداد، شیوه های چنین انطباقی مورد تحلیل قرار گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر قدرت مدیرعامل و تقسیم سود با نقش تعدیلی نوسانات جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مدیران باهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران باید بین علایق سهامداران تعادل برقرار کنند تا فرصت های سودآور را از دست نداده باشند و هم سود نقدی را بپردازند. این پژوهش برای یک دوره ی زمانی پنج ساله از سال 1398-1402 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است که به کمک رگرسیون و پنل قابل آزمون است. جامعه مورد بررسی تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد بررسی با در نظر گرفتن محدودیت های شامل 176 شرکت گردید. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. برای قدرت مدیرعامل سه فاکتور دوره تصدی، دوگانگی و مالکیت مدیریتی استفاده شده است، که این موارد می تواند در تصمیم گیری های کلان شرکت به دلیل قدرت بالا مدیریت تاثیر داشته باشد و در این حالت به نظر مدیران از قدرت خود استفاده خواهند نمود و حداقل سود را بین سهامداران تقسیم می کنند و بیشتر به دنبال گسترش فعالیت های شرکت و کسب سودهای بیشتر و پایدارتر در بلندمدت خواهند بود. هم چنین نوسانات جریان نقدی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود را تعدیل می کند، ارتباط نیز مثبت می باشد. بدان معنا که هرچه نوسانات جریان نقدی افزایش یابد، باعث تقویت ارتباط منفی بین دو متغیر می گردد.

این پژوهش به بررسی سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری با توجه به نقش مالکیت دولتی پرداخت. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. ابتدا داده های گردآوری شده در نرم افزار اکسل طبقه بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری استاتا بهره گرفته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها از داده های 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از 1392 تا 1401 استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک مبنی بر داده های پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری رابطه معنی داری وجود دارد. مالکیت دولتی رابطه بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری را تعدیل می کند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت قیمت به سود (P/E) بر جذب سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری سود به عنوان یکی از شاخص های کلیدی از ثبات عملکرد مالی شرکت ها است.ساختار داده ها: این مطالعه شامل اطلاعات مالی مربوط به 204 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بوده و داده ها از سال های 1396 تا 1401 جمع آوری شده اند. 10 شرکت برتر به صورت داده های پانلی سازماندهی شده اند.روش های تحلیل: برای بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E بر جذب سرمایه گذاران، از تحلیل همبستگی و مدل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.نتایج کلیدی: نتایج نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E به طور معناداری بر جذب سرمایه گذاران تأثیر دارند. همچنین، پایداری سود نقش واسطه ای مهمی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران و بهبود ارزش بازار شرکت ها ایفا می کند.کاربردها و توصیه ها: نتایج این پژوهش می تواند مدیران شرکت ها را در تدوین سیاست های تقسیم سود و ارائه اطلاعات شفاف تر به سرمایه گذاران یاری کند. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند با تحلیل این شاخص ها، تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمایند.به طور کلی، این پژوهش به اهمیت خصوصیات مالی شرکت ها و تأثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذاران و فضاهای سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخته است.

رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود، از یک سو حقوق سهامداران را تضمین کرده و از سوی دیگر مانع از تضییع حقوق طلبکاران شرکت می گردد. به همین جهت، افزون بر ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار ایرانی در ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ضمانت اجرای کیفری سختگیرانه ای در این باره وضع نموده است. در قانون تجارت ایران و لایحه اصلاح قسمتی از آن، از عدم رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود به «تقسیم منافع موهوم» تعبیر شده است؛ اصطلاحی که از حقوق خارجی اقتباس گردیده و مواد قانونی ناظر به آن ترجمه ای از قوانین کشور فرانسه است. از آن رو که در حقوق ایران به موضوع «تقسیم منافع موهوم» چندان پرداخته نشده و این پرسش اساسی پیرامون آن باقی است که «آیا قانونگذار در ماده 240 لایحه پیش گفته، در مقام تأسیس قاعده ای برآمده که تشریفات مصرّح در ماده تنها مصادیقی از آن است، یا خیر؟» در پاسخ به این پرسش، و در مقام اثبات این فرضیه که تحقق عنوان «تقسیم منافع موهوم» صرفاً محدود به نقض تشریفات مصرّح در ماده 240 لایحه نیست، و همچنین تبیین ابعاد حقوقی دیگر تقسیم منافع موهوم در حقوق ایران، مقاله حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیم نگاهی به حقوق فرانسه، اولاً، شروط ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان تشریفات «تقسیم سود واقعی» تبیین کرده و ثانیاً، تشریح نماید که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امکان تعمیم ضمانت اجرای ماده 240 لایحه مذکور به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است که تقسیم منافع موهوم در تمامی شرکت ها جرم انگاری شود و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تقسیم منافع موهوم و همچنین دعاوی قابل طرح در این راستا احصاء گردد.

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

در مبانی نظری حسابداری تأکید فراوانی بر کیفیت گزارشگری مالی شده و به اهمیت آن اشاره شده است. کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه کاهش محدودکنندگی تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری است و دلیل اصلی بحث درباره این موضوع اهمیت بالای افشای اطلاعات مالی در دنیای تجارت کنونی است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها و نیز از الگوی مدل دچاو و دیچو (2002) استفاده شده که توسط مک نیکولز (2000) برآورد شده است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر راهبرد های تقسیم سود بر درماندگی و انضباط مالی با نقش تعدیلگری ساختار مالی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می کند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از اسناد و مدارک شرکت ها شامل صورت های مالی و داده های مربوط به شرکت ها در پایگاه داده ای ره آورد نوین استفاده گردید. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است که برای انجام آزمون های مورد نیاز از نرم افزار EViews استفاده گردیده است. یافته ها: با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص گردید که راهبردهای تقسیم سود بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. راهبردهای تقسیم سود بر انضباط مالی تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و انضباط مالی اثرگذار نمی باشد. دانش افزایی: با تقسیم بیشتر سود در شرکت ها، وضعیت مالی شرکت دچار مخاطره شده و این امر می تواند منجر به درماندگی مالی شود. از طرفی وضعیت ساختار سرمایه شرکت می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.