رمیتانس

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.

بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره  2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا  فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.