نفقه کودک

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حقوقی، فروعات مرتبط با نفقه کودک را به روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. تحلیل این موضوع نشان می دهد که در فقه امامیه نفقه کودک دارای رتبه بندی بوده و ابتدا بر عهده پدر و در صورت نبود یا فقر، بر جد، مادر و... است که با رعایت الاقرب فالاقرب می باشد، اما در حقوق فرانسه بر عهده والدین یا زوجین مشترکاً است و وقتی زوجین معذور از نفقه باشند، بر عهده حکومت است. برتری فقه امامیه بر حقوق فرانسه در خصوص واگذاری مسئولیت تأمین نفقه به وابستگان و حفظ کانون خانواده مورد توجه می باشد.

تغییر جنسیت، از مباحث نوپدید حقوق و موثر بر روابط فی مابین زوجین اعم از مناسبات مالی و غیر مالی و نیز موثر بر وظایف والدگری است. گرچه این مقوله، مورد گفتگوی فقها و پیرو آن، مورد قبول قانون گذار است، اما قانون گذار از کنار بیان تفصیلی قواعد و ضوابط این مهم عبور کرده است و ازاین رو، در فرایند دادرسی از وحدت رویه برخوردار نیست. این مقاله با عنایت به سکوت قانون گذار، درصدد بررسی حقوق مالی زوجه شامل: مهریه، نفقه، اجرت المثل و هزینه هایی است که زوجه در زندگی متحمل شده است. بررسی مهریه در تغییر جنسیت، ناظر به جایگاه زوجین است؛ ازاین رو تغییر جنسیت زوج یا زوجه در بررسی مهریه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، اما در نفقه، که از وظایف زوج است، با توجه به اینکه ازدواج با تغییر جنسیت، منحل می شود، موضوع نفقه زوجه سابق نیز منتفی است. ولی زوجه سابق می تواند نفقه زمان گذشته، اجرت المثل و هزینه هایی که در زندگی مشترک کرده است را مطالبه نماید.